‌التنازع في العمل - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌التنازع في العمل

إن عاملانِ اقتَضَيا في اسمٍ عَملْ

…

قبلُ فللواحد منهما العمل

(خ 1)

* قولُه: «اقتَضَيا في اسمٍ عَمَل قبلُ» : قال الخَضْرَاويُّ

(1)

في قول ساعِدةَ

(2)

بنِ جُؤَيَّةَ:

مَهْمَا تُصِبْ أُفُقًا مِنْ بَارِقٍ تَشِمِ

(3)

:

إن أبا عَلِيٍّ

(4)

أجاز في البيت ثلاثةَ أوجهٍ:

أحدها: أن يكون على القَلْب، و"بارق" مفعولُ "تُصِب"، و"مِنْ" مقدَّرٌ دخولُها على "أُفُق".

الثاني: أن يكون "أُفُقًا" ظرفًا، و"مِنْ" زائدةً؛ لأنه في غير الواجب.

والثالث: أن يكون "أُفُقًا" أيضًا ظرفًا، و"مِنْ" زائدةً، ويكونا معمولَيْن لـ"تَشِم"، ويكونَ مفعولُ "تُصِب" ضميرًا محذوفًا عائدًا على "الأُفُق"، أو على "البارق"، أي: مهما تصبْه.

قال ابنُ هِشَامٍ الخَضْرَاويُّ غفر الله له: وهذا الوجهُ من إعمال الفعلَيْن والمعمولُ

متوسطٌ، وهو غريب، وقلَّما يذكرُه النحويون، وقد ذكرنا في بابه تَقَدُّمَه على الفعلين، نحو: أيَّ رجلٍ ضربتَ وشتمتَ؟

ونظيرُ ما ذكر أبو عَلِيٍّ: قولُك: إِنْ تَجِدْ يومَ فراغٍ زيدًا تؤدِّبْ، والمعنى: إِنْ تَجِدْ زيدًا في يوم فراغٍ تؤدبْه، فحُذف الضمير، وأُعمل "تؤدِّب" في "زيد"، وفي "يوم"، وحَذفتَ من "تَجِد" ضميرَ الذي أَعملت فيه "تؤدِّبْه"، كأنك قلت: إِنْ تَجِدْه، أو: إِنْ تَجِدْ فيه، ويجب أن يكون الأولُ أَوْلى بالعمل بلا خلافٍ، كما كان في قولك: أيَّ رجلٍ ضربت أو شتمت؟ لأنه في هذه المسألة أقربُ، وفي مسألة أبي عَلِيٍّ -وإن اتَّحدا في القُرْب للعاملَيْن- / إلا أن إعمال العامل الأولِ أَوْلى؛ لتَقَدُّمِه من غير معارضٍ للتقدُّم، يدلُّك على أن إعمال المتقدم أَوْلى: قولُك: لَزيدٌ ضربت، وزيدًا ضربت، ولا يجوز هذا في التأخير. انتهى.

وفي كلام ابنِ هِشَامٍ أن إعمال

(1)

في المتوسط ذكره النحاةُ، ولكنه قليلا

(2)

، وهذا لا نعرفه في غير هذا المحلِّ ولهذا الرَّجُلِ، اللهم إلا أن يُحمَل قولُه:«قلَّما» على النفي المحض، لا على التقليل، كما قال

(3)

: «وقلَّما سَلِم مِكْثارٌ، أو أُقِيلتْ له عِثَارٌ»

(4)

(5)

.

والثانِ أَولى عندَ أهلِ البَصْره

…

واختارَ عكسًا غيرُهم ذا أُسْره

وأعملِ المهملَ في ضميرِ ما

…

تنازعاهُ والتَزِم ما التُزِما

(خ 1)

* أجاز الزَّمَخْشَريُّ

(6)

في: {وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى}

(7)

أن تكون اللام متعلقة بـ"اخترتك"، ورُدَّ بأن هذا من باب الإعمال، فيجب -أو يُختار- إعادةُ الضمير مع

الثاني، فيقال: فاستمعْ له لِمَا يُوحَى، وإذا لم يُقَلْ؛ فدلَّ على أنه من إعمال الثاني

(1)

.

كيُحْسِنانِ ويُسِيءُ ابناكا

…

وقد بَغَى واعْتَدَيا عبداكا

ولا تَجئْ مع أوَّل قد أُهْملا

…

بمضمرٍ لغيرِ رفعٍ أُوْهِلا

بل حَذْفَه الزَمْ إِن يكن غيرَ خبر

…

وأَخِّرنْه إِن يكن هُو الخبر

(خ 1)

* [«بل حَذْفَه الزَمْ»]: ولم يَجُزِ الحذفُ امن

(2)

الثاني إذا أَعملت الأولَ؛ لئلا يؤدِّيَ إلى تهيئة العامل للعمل وقَطْعِه عنه

(3)

.

وأَظْهِرِ ان يَكُن ضميرٌ خَبَرا

…

لغيرِ ما يُطابِقُ المفسِّرا

نحو أظُنُّ ويَظُنّاني أَخا

…

زيدًا وعمرا أَخَوين في الرَّخا

(خ 1)

* في مسألة: ظنَّني وظننت زيدًا عالِمًا إيَّاه؛ أضمرته متأخرًا؛ لأن إضمار صورةِ الفضلةِ متقدمًا، وحذفَ ما أصلُه العمدةُ؛ ضعيفان، فلم يَبْقَ إلا ما ذكرنا، ولم يُستقبَح إضمارُ فاعلِ "ظنَّني" عائدًا على "زيد" المتأخرِ على التنازع؛ لأنه عمدةٌ من كل وجهٍ، فهذه مسألةٌ وقع فيها تنازعٌ بين فاعلٍ ومفعولٍ ثانٍ، فتَأَمَّلْه

(4)

.

* ع: قال

(5)

:

أَرْجُو وَأَخْشَى وَأَدْعُو اللهَ مُبْتَغِيًا

…

عَفْوًا وَعَافِيَةً فِي الرُّوحِ وَالجَسَدِ

(6)

فقد تنازع أكثرُ من عاملَيْن

(1)

.

* ح

(2)

: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}

(3)

، يجوز أن يكون الظرفُ متعلقًا بأحد العاملَيْن المتأخرَيْن على التنازع، وفي تقديم المعمول في باب التنازع نظرٌ، يعني: إذا كان جائزَ التقديم، كالمفعول، قال: فالأكثرون يذكرون مَنْعَه، وأجازه بعضُ النحويين، فتقول: زيدًا ضربت وشتمت

(4)

.