‌ ‌المفْعولُ المطلقُ المصدرُ اسمُ ما سِوى الزمان من … مدلولَي الفعل - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌المفْعولُ المطلقُ

المصدرُ اسمُ ما سِوى الزمان من

…

مدلولَي الفعل كأمْنٍ من أَمِن

(خ 1)

* ابنُ عُصْفُورٍ

(1)

: المصدرُ بحق الأصالة: اسمُ الفعل، فأما عدده، نحو: عشرين ضربةً، فإنما جُعل مصدرًا وإن لم يكن اسمًا للفعل؛ لأنه يَصدُق عليه اسمُ الفعل الذي جُعل عددًا له؛ لأن "عشرين ضربةً" يَصدُق عليها اسمُ الفعل الذي هو الضَّرْبُ.

وأما ما قام مَقامَه فإنه جُعل مصدرًا؛ لقيامه مَقامَ اسمِ فعلٍ محذوفٍ منتصبٍ على المصدر، والعربُ إذا أقامت شيئًا مُقامَ شيءٍ جَعلتْ إعرابَه كإعرابه، والقائمُ مَقامَ المصدر؛ إما صفتُه، كـ: سِرتُ قليلًا، أو مضافٌ إليه قبل حذفه، كـ: ضربته سوطًا، الأصلُ: ضربةَ سوطٍ.

ولا يجوز إقامةُ الصفة مُقامَ الموصوف في مثال الأول إلا إن كانت الصفةُ تباشرُ العوامل، كـ: قليل، قال تعالى:{عَمَّا قَلِيلٍ}

(2)

، وفي الثاني لا يُحذف المضافُ إلا إن كان المضافُ إليه اسمًا للآلة، نحو: ضربته سيفًا، ورشقته سهمًا، وطعنته رمحًا

(3)

، ولو قلت: ضربته خشبةً، ورميته آجُرَّةً؛ لم يَجُز؛ لأن "خشبةً" ليس آلةً للضرب، و"آجُرَّةً" ليس آلةً للرمي، فإن جاء شيء من ذلك لم يُقَسْ عليه، كقوله

(4)

:

حَتَّى إِذَا اصْطَفُّوا لَنَا جِدَارَا

(5)

وقولِ الآخر

…

(6)

الأصلُ: اصطفافِ

(1)

جدارٍ، وليس الجدارُ آلةً للاصطفاف.

ومن المنصوب على المصدر وليس بمصدرٍ: ما أُضيف إلى المصدر، وشرطُه: أن يكون إيَّاه في المعنى

(2)

، نحو: سِرتُ كلَّ السيرِ، أو بعضَه، نحو: بعضَ السيرِ، و: أشدَّ السيرِ، وإن لم يكن كذلك لم

(3)

يكن مصدرًا، نحو: ذهبت قبلَ ذهابِك، فـ"قبل" ظرفٌ لا مصدرٌ، لا يَصدُق عليه اسمُ المصدر؛ لأن قَبْلَ الشيء غيرُه.

وحُكي عن الأَخْفَشِ

(4)

…

(5)

زاد فيما ينتصب على المصدر: "أَنْ" والفعل، نحو: ضربه أَنْ ضربَ، وقال الزَّجَّاجُ

(6)

: وإنما امتنع عندنا هذا؛ لأن "أَنْ" للمستقبل

(7)

، والتأكيدُ إنما يكون بالمصدر المبهم، قال ابنُ عُصْفُورٍ

(8)

: وقد رأيته في

…

(9)

(10)

.

بمثلِه أو فِعْلٍ او وَصْفٍ نُصِبْ

…

وكونُه أَصْلًا لهذين انتُخِبْ

(خ 1)

* [«بمثلِه أو فعلٍ او وصفٍ نُصِب»]: بَيَّن عاملَه، وكان حقُّه أن يشترط فيه أن يكون من لفظه أو من معناه؛ أَلَا تراك تقول: كرهت قدومَ بكرٍ؟ فهذا يَصدُق عليه أنه مصدرٌ نُصِب بفعلٍ، وليس بمفعولٍ مطلقٍ.

ومقصودُه بقوله: «بمثلِه» أن يبيِّن عاملَه إذا كان مفعولًا مطلقًا، لا أن يبيِّن

عاملَه في الجملة، وأن يقول أيضًا: وأن يكون جاريًا عليه، احتراز

(1)

من: {أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا}

(2)

، {وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا}

(3)

، وقولِه

(4)

:

وَلَيْسَ بِأَنْ تَتَبَّعَهُ اتِّبَاعَا

(5)

فإن في ناصبه خلافًا، قيل: بمضمرٍ جارٍ عليه المصدرُ، وهو قول المُبَرِّد

(6)

، وابنِ خَرُوفٍ

(7)

، وزعم أنه مذهب س

(8)

، وقيل: بتلك الأفعالِ الظاهرةِ، ومنهم من فصَّل، فقال: ما غايَرَ معناه معنى المصدر لذلك الفعلِ فبفعلٍ مضمرٍ، نحو الآيةِ؛ لأن الإنبات غيرُ النبات، فكيف يؤكِّده وهو غيره؟ وإلا فبه نفسِه، نحو:

وَقَد تَّطَوَّيْتُ انْطِوَاءَ الحِضْبِ

(9)

؛

لأن التَّطوِّيَ والانطواءَ سواءٌ، وقولِه

(1)

:

رَبَابٌ يَحْفِرُ التُّرْبَ احْتِفَارَا

(2)

وكذا بيتُ القَطَاميِّ

(3)

المتقدِّمِ

(4)

، واختاره ابنُ عُصْفُورٍ

(5)

.

ع: ينبغي أن يؤخذ

(6)

قولُه: «بمثله» أن يكون مصدر

(7)

أو بمعناه، فتُحمَلَ المماثلةُ على أعمَّ من كونه مصدرًا، وكذا قولُه:«أو فعلٍ» ، أي: مثله، «أو وصفٍ» ، أي: مثله، وفيه من التعسف ما فيه

(8)

.

* قولُه: «وكونُه أَصْلًا» البيتَ: وخالف في ذلك كـ

(9)

، فقالوا: المصدرُ فرعٌ، وأحسنُ ما احتجوا به: أنهم وجدوه يَتْبَعُ المصدر

(10)

في تصحيحه وإعلالِه، نحو: لَاذَ لِيَاذًا، ولاوَذَ لِوَاذًا؛ ألا ترى أن الواوَ في "لِوَاذًا" صحَّت مع وقوعها بعد كسرةٍ؛ لصحَّتها

في الفعل؟ وأُجيب: بأن ذلك لا يلزم منه أصالةٌ ولا فرعيةٌ، بدليل قولِك: يُعْطَيَانِ

(1)

.

* [«وكونُه أَصْلًا»]: الزَّمَخْشَريُّ

(2)

: وسُمِّي مصدرًا؛ لأنه صَدَر الفعلُ عنه.

قال الشَّلَوْبِينُ

(3)

: أو لأنه يَصدُر عن الفعل على رأي كـ

(4)

(5)

.

توكيدا او نَوعا يُبِيْنُ أَو عَدَد

…

كسِرت سَيْرَتين سيرَ ذي رشَد

(خ 1)

* قولُه: «كـ: سِرتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذي رَشَد» : فإن قلت: هل ينتصب الثاني -وهو «سيرَ ذي رَشَد» - بـ"سِرتُ" المذكورةِ، أو

(6)

بأخرى مقدرةٍ؟

قلت: ذهب أبو الحَسَنِ، وأبو العَبَّاسِ، وأبو بَكْرٍ، وأكثرُ النحاة

(7)

إلى أن الفعل إذا أخذ مصدرًا لم يتعدَّ إلى آخرَ، وأن اقتضاءَه له كاقتضائه للمفعول به ولظرف الزمان وظرفِ المكان، وفي "كتاب"

(8)

س ما مضمونُه ذلك، وذهب السِّيرَافيُّ

(9)

وغيرُه إلى

…

(10)

الفعل ينصب مصدرين إذا كان أحدُهما تأكيدًا والآخرُ تبيينًا؛ لأن أحدهما يُستفاد منه من المعنى ما لا يُستفاد من الآخر

(11)

، وكذلك يجوز في الثلاثة إذا اختلف المعنى.

وفي "كتاب"

(1)

س: سِيرَ عليه أيُّما سيرٍ سيرًا شديدًا، وسِيرَ عليه سَيْرتان أيَّما سيرٍ، و

…

(2)

جارٍ مَجرى: ضُرب زيدٌ أيَّما ضربٍ، وضُرب عَمْرٌ

(3)

ضربًا شديدًا، فظاهرُ مذهبِه أن نصب الثاني بالعامل المذكورِ، كما في المثالين

…

(4)

بهما.

والخلافُ بين السِّيرَافيِّ ومَنْ تَبِعه وبين الأَوَّلِينَ في مسألة "الكتاب"

(5)

: أَعْلَمَ اللهُ زيدًا هذا قائمًا العلمَ اليقينَ إعلامًا؛ هل ينتصب "العلمَ اليقينَ" بـ"أَعْلَمَ" مع نصبه لـ"إعلامًا"؟ فالسِّيرَافيُّ

(6)

يُجيز، وهم يَمنعون.

ع: هذا كلامُ الخَضْراويِّ

(7)

…

(8)

، وعندي أنه لا ينبغي لأبي سَعِيدٍ أن يقول بهذا، وإن قال بجواز إعمال العامل في المصدرين؛ وذلك لأن "أَعْلَمَ" لا يجري عليه قولُك: العلمَ

(9)

.

ونظيرُ هذه المسألة: اختلافُهم في الظرف: هل يتعدَّدُ أم لا؟ فكان أبو سَعِيدٍ

(10)

أيضًا يقول بتعدُّده في مثل ذلك، وتَبِعُه ابنُ

(1)

طاهرٍ، وأبو

(2)

القَاسِمِ شيخُنا

(3)

، وقال أبو الحَسَنِ

(4)

ومَنْ تَبِعَه: كَلَّا.

وحجةُ الأَوَّلِينَ: قولُ س

(5)

في: سِيرَ عليه يومُ الجمعة غدوةَ، بنصب "غدوةَ"، وقال

…

(6)

/ سِيرَ عليه يوم الجمعة صباحًا، أي: سِيرَ عليه يوم الجمعة في هذه الساعة، فقال السِّيرَافيُّ في الظرف هنا ما قال في المصدر، وهو عندي محتمِل؛ لأنه قال: وإنما معناه: أنه في هذه الساعة وقع ذلك، فيمكن أن يكون تفسيرًا أو تقديرَ عاملٍ، كما يزعم أبو الحَسَنِ.

ع: هذا بحثُ الخَضْراويِّ

(7)

، والقياس عندي أن يمتنع في الظرف دون المصدر؛ لأن العامل يَصِلُ إلى الظرف على معنى "في"، ولا يَصِل عاملٌ إلى شيئين بحرفٍ متحدٍ، فكذلك على معنى حرفٍ متحدٍ مرتين، فلا بدَّ من العطف، أو يكون بدلًا، وكذلك أقول في المفعول له، وقد يُؤخَذ من نصِّ المصنف

(8)

على تعدُّد الحالِ والخبرِ أن تعدُّدَ المصدر والظرفِ ممتنعٌ، وأما المفعول معه فسماعيٌّ، أو يقال: لا يكون إلا مع واسطةٍ مصرَّحٍ بها، وما شأنه كذلك لا يتعدَّد إجماعًا.

ع: ليُنْظَرْ في قوله سبحانه: {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ}

(1)

(2)

.

وقد يَنُوبُ عنه ما عَلَيْه دَلْ

…

كجِدَّ كلَ الجَدِّ

(3)

وافرَحِ الجَذَلْ

(خ 1)

* مِنْ عَمَل الشيء في مصدر غيرِه؛ لكونه بمعناه: قولُهم: هَلُمَّ جَرًّا، أصلُه: تعالوا جُرُّوا جَرًّا، وأصلُه

(4)

من الجَرِّ في السَّوْق، وهو أن تُترَك الإبل والغنم ترعى في مسيرها، و"هَلُمَّ" تدل على المجيء، وهو أعم من الجَرِّ، وقد يكون التقديرُ: هَلُمَّ جارِّينَ جَرًّا، وكذا قدَّره أهلُ الأمثال

(5)

(6)

.

وما لتوكيدٍ فوحِّدْ أبدا

…

وثَنِ واجْمَعْ غيرَه وأفْرِدا

(خ 1)

* ع: ليُجْعَلْ تعليلُ منعِ التثنية والجمع أنه اسم جنسٍ، كالماء والعسل، لا أنه حالٌّ محلَّ الفعل؛ لئلا يختصَّ ذلك بالمؤكِّد، والحكمُ عامٌّ

(7)

.

* [«فوَحِّدْ أبدا»]: هذا لا يختص بالمفعول المطلق، بل كلُّ مصدرٍ لا يُجمَع، سواءٌ كان مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا.

وقال الزَّمَخْشَريُّ

(8)

في: {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ}

(9)

: إن "الزكاة" تارةً

(10)

يراد

بها العينُ، فتُجمَع، كقوله

(1)

:

المُطْعِمُونَ الطَّعَامَ فِي السَّنَةِ الْـ

…

أَزْمَةِ

(2)

وَالفَاعِلُونَ لِلزَّكَوَاتِ

(3)

ويراد بها التوكيدُ، فلا تُجمَع، كالآية، والتقديرُ: هم لأداء الزكاة، والمصادرُ لا تُجمَع.

قال أبو حَيَّانَ

(4)

: قد جاء منها مجموعًا، كالعُلُوم والحُلُوم والأشغال، وأما إذا اختلفت فالأكثرون على جواز الجمع، وهنا اختلفت بحَسَب ما أُخرِجَت عنه، فيجوز هنا الجمعُ

(5)

.

وحذفُ عامل المُؤكِدِ امتنع

…

وفي سواه لدليل مُتَّسَع

(خ 1)

* قال الزَّمَخْشَريُّ

(6)

في: {صُنْعَ اللَّهِ}

(7)

: إنه مصدر مؤكِّد، وإن مُؤَكَّدَه محذوف، وهو الناصب لـ"يومَ يُنفَخُ"، كأنه: يومَ يُنفَخُ يُثيبُ الله المحسنين، ويعاقب المجرمين، ثم قال: صُنْعَ الله. انتهى.

والظاهرُ أنه مؤكِّد لقوله: {فَصَعِقَ

(8)

مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ}

(9)

، {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ

السَّحَابِ}

(1)

، وحَذْفُ مؤكَّد المصدرِ لا يجوز؛ لأن هذا المصدر ناصبُه فعلٌ محذوفٌ مقدَّرٌ من لفظه، ولو حُذف المؤكَّدُ أيضًا لكان إجحافًا، وقيل: انتصب على الإغراء، أي: انظروا صُنْعَ الله

(2)

.

والحذف حَتْم معَ آتٍ بدلا

…

من فِعْلِهِ كنَدْلًا اللَّذْ كاندُلا

وما لِتَفْصيلٍ كإِمَّا مَنَّا

…

عاملُه يُحذَفُ حيثُ عنا

كذا مُكرَّرٌ وذُو حصر وَرَد

…

نائبَ فعلٍ لاسمِ عينٍ استند

(خ 1)

* «المفعولُ المطلق»

(3)

.

قولُه: «لاسمِ عَيْنٍ استَنَد» : يريد بالعين: اسمَ الذات، بخلاف اسم المعنى، وهو ما ليس بذاتٍ؛ فإن الاسم ينقسم إلى اسم عينٍ، واسم معنًى.

كذا قسَّمه المصنِّف في أوَّل "التَّسْهِيل"

(4)

، وتَبِع في ذلك أبا عَلِيٍّ في "الإيضاح"

(5)

، وقد اعترضه ابنُ مَلْكُونَ

(6)

بأن العين تُطلق على المعنى، قال سبحانه:{عَيْنَ الْيَقِينِ}

(7)

، وقال عليه السلام:«عَيْنُ الرِّبَا»

(8)

، وقال الشاعر

(9)

:

هَذَا لَعَمْرُكُمُ الصَّغَارُ بِعَيْنِهِ

(1)

وهذا ليس بشيءٍ؛ لأن العين مشترك، يقع على الشخص وبمعنى الحقيقة، فيكون للشخص وغيره، وهو الواقع في التوكيد، نحو: عرفت زيدًا عينَه، والحقَّ عينَه، وهذا كوقوعه على ينبوع الماء، وعلى الدينار، وعلى السحاب والمطر

(2)

.

ومنه ما يدعونه مؤكِّدا

…

لنفسه أو غيره فالمبتدا

نحوُ له علي ألفٌ عُرْفا

…

والثانِ كابني أنت حقا صرفا

(خ 1)

* [«نحوُ: له عليَّ ألفٌ عُرْفا»]: لأن "له عليَّ ألفٌ" اعترافٌ، ومنه:{صُنْعَ اللَّهِ}

(3)

؛ لأن ما تقدم دلَّ على أنه صُنْعُه، وقولُ الأَحْوَصِ

(4)

:

قَسَمًا

(5)

لأنه قد عُلم من قولِه: «لَأَمْيَلُ» ، وكذا:{وَعْدَ اللَّهِ}

(6)

بعد: {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ}

(7)

، و:{كِتَابَ اللَّهِ}

(8)

بعد: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ}

(9)

، وقد يجوز الرفع

في ذلك بتقديرِ حذفِ مبتدأٍ، ومنه:{لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ}

(1)

(2)

.

* قال ابنُ عَطِيَّةَ

(3)

في: {هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا}

(4)

: "حقًّا" مصدر مؤكِّد، كذا نصَّ عليه س

(5)

، وعاملُه: أَحُقُّ ذلك حقًّا.

ح

(6)

: معنى ذلك أنه مؤكِّد لِمَا تضمنته الجملة من الإسناد الخبري، وأنه لا مجازَ في ذلك الإسناد

(7)

.

كذاك ذُو التشبيه بعد جمله

…

كلي بكا بكاءَ ذاتِ عُضْلَه

(خ 1)

* أجاز س

(8)

الرفعَ في: له صوتٌ صوتُ حمارٍ، على الصفة، قال: ومِنْ هذا النوع ما يُختار رفعُه، كقولك: له علمٌ علمُ الفقهاء، ورأيٌ رأيُ الفضلاء، وما أشبهه من الخصال، ويجوز النصب، ومثلُه في جواز الوجهين: له صوتٌ صوتٌ حَسَنٌ، وما أشبهه ممَّا أردتَّ به الوصفَ، وكذلك قالوا: هذا صوتٌ صوتُ حمارٍ، و: عليه نَوْحٌ نَوْحُ الحمام، ممَّا لم يُذكر فيه فاعلٌ يَفعلُ الحدثَ، ويجوز النصب، ومِنْ هذا النوع ما لا يجوز فيه إلا الرفعُ، وهو قولك: صوتُه صوتُ حمارٍ، وما أشبهه ممَّا ليس فيه إلا مبتدأٌ، فترفعُه في الخبر. من "حواشي" الشَّلَوْبِينِ

(9)

(10)

.