‌ ‌الحَالُ (خ 1)   * ع: لِيُنْتَبَهْ للفرق بين الحال والصفة، فقَلَّ مَنْ - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌الحَالُ

(خ 1)

* ع: لِيُنْتَبَهْ للفرق بين الحال والصفة، فقَلَّ مَنْ يعرف ذلك؛ فأقول:

الحالُ مقيِّدة للعامل، والصفةُ مقيِّدة للذات، فإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمٍ، فعموم "كلّ" باقٍ بالنسبة إلى كلِّ قائمٍ، وإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمًا، فعموم "كلّ رجلٍ" باقٍ في جميع الأشخاص، والحالُ مقيِّدة لمجيء الجميع، فالمعنى -كما ترى- متغايرٌ، والحالُ لا تقيِّد صاحبَها وتزيل عمومَه، وإنما تقيِّد عاملَها، وتزيل إطلاقَه بالنسبة إلى الهيئات.

وسُئِلت مرةً عن قوله تعالى: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا}

(1)

؛ قيل: لِمَ

(2)

لا جَعَل النحاةُ "قرآنًا" حالًا من قوله: "كلِّ مَثَلٍ"؛ لقُرْبه، دون "قرآنٍ"؟

فقلت

(3)

: يَفْسُد المعنى؛ لأنه يقتضي أن كلَّ مثلٍ قرآنٌ عربيٌّ، وأنه ضُرِب، وذلك

(4)

لا يستقيم.

فقيل لي: هو بمنزلة: كلُّ مثلٍ هو قرآنٌ عربيٌّ.

ففَرَّقت بين الحال والصفة بما ذكرتُ

(5)

.

* ع: الحال ضَرْبٌ من الخبر، وكثيرًا ما يسمِّيها س

(6)

خبرًا، قال ابنُ جِنِّي في "المحتَسَب"

(7)

: ولو شئت أن تأتي بعشر أحوالٍ إلى أضعافِ ذلك؛ لجاز وحَسُنَ، كما في

خبر المبتدأ، وعلى ذلك امتنع أبو الحَسَن

(1)

من نحو: لولا هندٌ جالسةً لقمت؛ لأن هذا موضعٌ امتَنعت العرب فيه من الخبر، والحالُ ضَرْبٌ من الخبر

(2)

.

الحال وصف فضلة منتصب

…

مُفهم في حالٍ كفردا أذهب

(خ 1)

* [«فَضْلةٌ»]: لأنه متمِّمٌ لمعنى الجملة، وهذا حقيقةُ الفَضْلة

(3)

.

وكونه منتقلا مشتقا

…

يغلب لكن ليس مستحقا

(خ 1)

* [«منتقلًا»]: مِن الناس مَنْ زعم أنه لا يشترط انتقالُها؛ لقولهم

(4)

: دعوت اللهَ سميعًا.

قلنا: معناه: مجيبًا، كقولهم: سمع الله لمن حمده، ومعنى "سميعًا": مقدِّرًا لأَنْ يستجيبَ، كقولهم

(5)

: معه صقرٌ صائدًا به غدًا.

قالوا: ومنه: {وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا}

(6)

.

قلنا: الحقُّ قد يكون غيرَ مصدِّق ولا مكذِّبٍ. من "شرح الجُمَل"

(7)

لابن عُصْفُورٍ

(8)

.

* [«مشتقًّا»]: لأن الدالَّ على الهيئة الخاصةِ لا يكون إلا مشتقًّا.

ع: فأما: قعدت قِعْدةً حسنةً؛ فإن الدالَّ على الهيئة الخاصةِ الوصفُ

(1)

.

ويكثر الجمود في سعر وفي

…

مبدي تأول بلا تكلف

كبعه مدا بكذا يدا بيد

…

وكر زيد أسدا أي كأسد

والحال إن عرف لفظا فاعتقد

…

تنكيره معنى كوحدك اجتهد

(خ 1)

* قد يَرِد الحالُ معرفةً بـ"ألْ"، وقد يَرِد معرفةً بالإضافة، فيُؤَوَّلان بنكرةٍ:

فالأول نحو: ادخلوا الأولَ فالأولَ، أي: مرتَّبين، و: جاؤوا الجَمَّاءَ الغفيرَ، أي: جميعًا، و: أرسَلها العِرَاكَ، أي: مُعْتَرِكةً، ومنه:{لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ}

(2)

، أي: ذليلًا.

والثاني نحو: رجع عَوْدَه على بَدْئه، أي: عائدًا، و: جلس وَحْدَه، أي: منفردًا، و: فعل ذلك جهده، أي: مجتهدًا.

ووقع معرَّفًا بالعَلَمية أيضًا، سُمِع

(3)

: جاءت الخيلُ بَدَادِ، أي: مُتَبَدِّدةً، و"بَدَادِ" عَلَمُ جنسٍ، كـ: فَجَارِ. من "شرح المصنف للتَّسْهِيل"

(4)

.

وذَكَر

(5)

أن بعض نساء قُرَيشٍ قالت -بعد قولِه عليه السلام: «تَصَدَّقْنَ؛ فإنَّكُنَّ

أكثرُ أهلِ النار» -: وما لنا أكثرَ أهل النار

(1)

، قال: وقد نصَّ س

(2)

على تعريف "أَفْعَل" التفضيل بالإضافة للمعرفة في باب "ما لا يكون فيه الاسمُ إلا نكرةً"

(3)

.

* ابنُ عُصْفُورٍ

(4)

: أصلُ الحال التنكيرُ؛ لأنها مفسِّرة لِمَا انْبَهَم من الهيئات، والمُنْبَهِمُ مجهولٌ، فوجب أن يكون نكرةً.

ع: فيه نظرٌ

(5)

.

وزعم الأستاذُ

(6)

أن ذلك لأنها يحصُل منها نكرةً تبيينُ المجهول، كما إذا كانت معرفةً، فلم يكن لتكلُّف التعريف فائدةٌ، وهذا يقتضي جوازَ مجيئها

(7)

في القياس معرفةً، إلا أنه عُدل عنه؛ لعدم الاحتياج إليه، وهو

…

(8)

؛ لأن التعريف يدل على عهدٍ متقدم، وأنت ليس بينك وبين مخاطبك

(9)

عهدٌ قديم في هيئةٍ.

وقولُهم: ادخلوا الأولَ فالأولَ

(10)

، و: جاء القومُ الجمَّاءَ الغفيرَ

(11)

؛ "أَلْ" فيهما زائدةٌ، و"الغفيرَ" وصفٌ لازم، كلزوم وصفِ "مَنْ" في: بِمَنْ مُعْجِبٍ لك، ويوضِّح ما

قلنا: قولُهم: جاء القومُ جمَّاءَ غفيرًا

(1)

.

وعن الكِسَائيِّ

(2)

وابنِ

(3)

الأَعْرَابيِّ

(4)

أن "الجمَّاءَ الغفيرَ" البيضةُ الحديدُ

(5)

تَضُمُّ الرأسَ

(6)

، فالتقدير: مثلَ الجمَّاءِ، كقول

(7)

…

(8)

:

تَعُدْ فِيكُمُ جُزر

(9)

الجَزُورِ رِمَاحُنَا

(10)

فهي مثلها

(11)

؛ إلا أن هذا البيت شاذٌّ قبيحٌ ضعيفٌ، لا يجوز

(12)

إلا في الضرورة؛ لقبح اللفظ، و"الجمَّاءَ الغفيرَ"

…

(13)

"أَلْ" زائدة.

ع: قبحُ اللفظ موجود فيهما، وظاهرُ

(1)

كلام ابنِ مَالِكٍ

(2)

أن المضاف إليه ينوب عن المضاف في

…

(3)

أنه لا ضعفَ فيه

(4)

.

وقال أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى

(5)

: إن نصب

(6)

"الجمَّاءَ الغفيرَ" على المدح، وأجاز خفضَه على البدل

(7)

نحو: بإخوتِك الجمَّاءِ الغفيرِ، كما يقال: مررت بزيد

…

(8)

.

وهذا -أعني: الخفضَ- غيرُ مسموعٍ، وإنما سُمع

(9)

الرفعُ في التمام، والنصبُ في النقصان

(10)

، وإنما

…

(11)

أنها زائدة في: الأولَ فالأولَ؛ لأن الحال إذا لم

…

(12)

ولا واقعًا موقعَه لم يكن معرفةً بـ"أَلْ"

(13)

.

* قال أبو الفَتْحِ

(14)

ما ملخَّصُه: "وَحْدَ" في الأصل مصدرُ: أوحدته إيحادًا، لكنه

جيء به على حذف الزوائد، مثل: قَيْد الأوابد، فلما تغيَّر عن صيغته الأولى سميناه اسمًا، ولم ينثن

(1)

ولم يُجمع؛ اعتبارًا بالمصدرية أو الجنسية، ومثالُ إفراده وهو للجميع قولُه

(2)

:

أَعَاذِلَ هَلْ يَأْتِي القِبَائِلَ مِثْلَنَا

…

مِنَ المَوْتِ أَوْ أُخْلِي

(3)

لَنَا المَوْتُ وَحْدَنَا؟

(4)

وأجاز الكوفيون تثنيتَه وجمعَه، فقالوا: وَحْدَيْنا

(5)

، و: وُحُودَنا

(6)

، قال ابنُ الخَشَّابِ

(7)

: ليس ذلك بمسموعٍ ولا مقيسٍ على كلامٍ فصيحٍ.

مسألةٌ: مررت بزيدٍ وَحْدَه: قال المُبَرِّدُ

(8)

: يجوز أن يكون حالًا من الفاعل والمفعول، وأَبَى الزَّجَّاجُ

(9)

إلا أن يكون حالًا من الفاعل فقط؛ لأنه عنده مصدرٌ أو كالمصدر، والمصادرُ تجيء في موضع الحال من الفاعل.

قال ابنُ الخَشَّابِ

(10)

: وما قاله المُبَرِّدُ يمكن أن يُحمل عليه في بعض الأحوال؛ لاحتماله، وتمثيلُ س

(11)

بـ: مررت برجلٍ وَحْدَه؛ يدلُّ على أنه حال من الفاعل؛ لقلَّة

مجيء الحال من النكرة، ومن ذلك

(1)

(2)

.

ومصدر منكر حالا يقع

…

بكثرة كبغتة زيد طلع

(خ 1)

* فأما المعرَّف فقليل؛ لأنه يحتاج إلى تأويلين: تأويلٍ لكونه مصدرًا، وتأويلٍ لكونه معرفةً، فيؤوَّل بمشتقٍ نكرةٍ. من "شرح العُمْدَة"

(3)

(4)

.

ولم ينكر غالبا ذو الحال إن

…

لم يتأخر أو يخصص أو يبن

(خ 1)

* [«غالبًا»]: احترازٌ من: عليه مائةٌ بيضاءَ

(5)

، وقولِه

(6)

:

وَمَا حَلَّ سَعْدِيٌّ غَرِيبًا بِبَلْدَةٍ

…

فَيُنْسَبَ إِلَّا الزِّبْرِقَانُ لَهُ أَبُ

(7)

(8)

* [«أو يخصَّصْ»]: في الحديث: «وصلَّى رجالٌ خلفَه قيامًا»

(9)

(10)

.

من بعد نفي أو مضاهيه كلا

…

يبغ امر على امر

(1)

مستسهلا

(خ 1)

* ذَكَر ابنُ عُصْفُورٍ

(2)

من المسوِّغات: امتناعَ كونِ الحال صفةً، نحو: مررت ببُرٍّ قفيزًا بدرهمٍ، و: ماءٍ قِعْدَةَ رجلٍ، و: وَقَع أمرٌ فجأةً؛ أَلَا ترى أن هذه لا تكون صفاتٍ حتى تخرُج بها عن وضعها الأصلي؟ فانتصابُ الحال بعد المعرفة

(3)

؛ لتعذُّر الوصف، وكذا هنا، وأجروا النكرةَ المخصَّصة مُجرى المعرفة، فإنه

(4)

نحو: مائةٌ بيضًا؛ فشاذٌّ

(5)

.

وسبق حال ما بحرف جر قد

…

أبو

(6)

ولا أمنعه فقد ورد

(خ 1)

* جَعَل أبو البَقَاءِ

(7)

: {عَلَى قَمِيصِهِ}

(8)

حالًا من قوله: "بدمٍ".

والمعنى عليه، وذلك في هذه المسألة سهلٌ؛ لأن الحال ظرف، وقد أجاز ذلك بعضُهم فيما كان كذلك خاصةً.

وقال الزَّمَخْشَريُّ

(9)

: لا يجوز؛ لأن حال المجرورِ لا تتقدَّم، بل هو حال من فاعلِ "جاؤوا".

وهذا فاسد؛ لأن القميص ليس حالُ القوم أنهم عليه، أي: فوقَه، كذا قدَّره هو،

قال: أي: فوقَه

(1)

.

ولا تجز حالا من المضاف له

…

إلا إذا اقتضى المضاف عمله

(خ 1)

* ابنُ عُصْفُورٍ: لا يكون العاملُ في الحال إلا العاملَ في صاحبها، فلو قلت: جاء غلام هندٍ

(2)

ضاحكًا

(3)

؛ جاز، فلو قلت: ضاحكةً؛ لم يَجُزْ؛ لأن عامل "هندٍ"

(4)

: "الغلام" بما فيه من معنى اللام؛ لأنه جُعل نائبًا عن عامل الحال "جاء"، فإن أَعملت "الغلام" في الحال على تأويله بمشتقٍّ، حتى كأنك قلت: جاء الذي خدم هندًا؛ جاز ذلك. انتهى.

ولم يَذْكر غير

(5)

ذلك في هذا المقام في "شرح الجُمَل الكبيرِ"

(6)

(7)

.

أو كان جزء ما له أضيفا

…

أو مثل جزئه فلا تحيفا

(خ 1)

* من "التُّحْفة"

(8)

: مثالُ الجزء: ضُرِب ظهرُ زيدٍ قاذفًا، {وَنَزَعْنَا} الآيةَ

(9)

، وشِبْهِ الجزء: أعجبني كلامُه مخاصِمًا، و:{مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}

(10)

، قال: والثالث: أن

يكون مصدرًا -هكذا قيَّده

…

(1)

-، كـ: أعجبني ضَرْبُ

…

(2)

مكتوفًا، و: {قَالَ

(3)

النَّارُ مَثْوَاكُمْ

(4)

خَالِدِينَ فِيهَا}

(5)

، قال: فـ"مثواكم" مبتدأٌ ثانٍ، "فيها" خبرُه

(6)

.

* قال الزَّمَخْشَريُّ

(7)

في: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا}

(8)

: إن "مَيْتًا" حال من الأخ.

ورَدَّ عليه أبو حَيَّانَ

(9)

، وقال: لا تجيء من المضاف إليه؛ إلا إذا كان له موضعٌ من الإعراب، نحو: أعجبني ركوبُ الفرس مُسْرَجًا، وقيامُ زيد مسرعًا، قال: وأجاز بعضُ أصحابنا ذلك إذا كان الأولُ جزءًا أو كجزءٍ، وقد رَدَدْنا عليه في كتبنا النحوية

(10)

، والصوابُ أنه حالٌ من "لحم".

ع: لا يَفْهَمُ ذو ذوقٍ صحيحٍ كونَه حالًا من اللحم.

وقال الزَّمَخْشَريُّ

(11)

في: {تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}

(12)

: إن الجملة حاليةٌ.

ع: قلت: يريد أنه حال من المضاف إليه

(13)

، وجاز ذلك عندنا؛ لأن المضاف جزءٌ من المضاف إليه.

وقال أبو حَيَّانَ

(1)

: إن أراد أنَّ / صاحب الحال "العينان"؛ فكان حقُّه أن يكون: تُرِيدان، أو الكافُ؛ فالحالُ من المضاف إليه لا تجوز؛ لئلا يختلف عاملُ الحال وعاملُ صاحبها، إلا إن قلنا بقول بعضهم: إنه يجوز إن كان المضاف جزءًا، وهو هنا حَسَنٌ؛ لأن المراد بالنهي الشخصُ لا العينان.

قلت: لا يلزمه على ذلك أن يقال: تُرِيدان؛ لأنه يكون مثلَ قوله

(2)

:

بِهَا العَيْنَانِ تَنْهَلُّ

(3)

وقولِه

(4)

:

فَكَأَنَّ فِي العَيْنَيْنِ حَبَّ قَرَنْفُلٍ

…

أَوْ سببلًا

(5)

كُحِلَتْ بِهِ فَانْهَلَّتِ

(6)

نَعَمْ، هو قليل.

وقال مَكِّيٌّ

(7)

في: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}

(8)

: لا يكون "حنيفًا" حال

(9)

من "إبراهيم"؛ لأنه مضاف إليه.

قال ابنُ عَطِيَّةَ

(10)

: وليس كما قال؛ لأن الحال قد يَعمل فيها حرفُ الجر إذا

عَمِلت في [ذي]

(1)

الحال، كـ: مررت بزيدٍ قائمًا.

ع: أما إطلاقُ مَكِّيٍّ أن الحال لا تأتي من المضاف إليه؛ فرأيت لجماعةٍ من المتقدمين

(2)

أنه قليلٌ لا ممتنعٌ، وقال ابنُ جِنِّي في "التَّنْبِيه"

(3)

: وإنما ذَكَر منه أبو الحَسَنِ

(4)

بُوَيتًا

(5)

، وأما غيرُ هؤلاء فيقول: إذا كان المضاف عاملًا جاز، نحو: يعجبني قيامُ زيد مسرعًا، وقال بعضهم: إنه إن كان جزءًا أو كجزءٍ

(6)

جاز أيضًا، ومنهم المصنِّفُ.

وقولُ ابنِ عَطِيَّةَ: إن الباء عاملة في الحال في ذلك المثال بعيدٌ عن قول أهل الصَّنْعة، وإنما العامل الفعلُ الذي هو عاملٌ

(7)

في محل صاحب الحال

(8)

.

والحال إن ينصب بفعل صُرفا

…

أو صفة أشبهت المصرفا

فجائز تقديمه كمسرعا

…

ذا راحل ومخلصا زيد دعا

(خ 1)

* إذا كان عامل الظرف معنًى جاز تقديمُه عليه، نحو:

أَنَا ابْنُ مَاوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُرْ

(1)

و:

أَنَا أَبُو المِنْهَالِ بَعْضَ الأَحْيَانْ

(2)

المعنى: أنا المشهور والمعروف، لو قلت: إِذْ جَدَّ النَّقُرُ أنا ابنُ مَاوِيَّةَ، و: بعضَ الأحيان أنا أبو المنهالِ؛ جاز، وأما الحال فلا يجوز ذلك فيها؛ لأن لها شبهًا بالمفعول؛ ألا ترى أن الضاحك زيدٌ في: ضربت زيدًا ضاحكًا؟

وقال ابنُ عُصْفُورٍ

(3)

: لأنها مشبَّهة بالظرف؛ ألا تراها على تقدير: في حالةِ كذا؟ والمشبَّهُ بالشيء لا يقوى قوَّتَه في الجميع، ولولا التشبيهُ بالظرف لم يُعْمِلوا فيها المعانيَ

…

(4)

: {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا}

(5)

، وإنما قلنا: إنها مشبَّهة بالمفعول؛ لأنها فضلةٌ عن تمام الجملة.

ومن تقديمهم الظرفَ المعمولَ للمعنى: أكلَّ يومٍ لك ثوبٌ تلبسُه؟ عاملُ "كلٍّ" ما في "لك" من الاستقرار، لا "تلبسُه"؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصول

(6)

، ولا فِعلٌ يُفسِّره "تلبسُه"؛ لأنه لا يفسِّرُ إلا ما

(7)

يَعملُ.

والأَخْفَشُ

(1)

يُسوِّي بين الحال والظرف، ويحتجُّ بقوله تعالى:{مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ}

(2)

فيمَنْ نَصَب

(3)

، وقولِ الشاعر

(4)

:

رَهْطُ ابْنِ كُوزٍ مُحْقِبِي أَدْرَاعِهُمْ

…

فِيهِمْ وَرَهْطُ رَبِيعَةَ بْنِ حُذَارِ

(5)

قال ابنُ عُصْفُورٍ

(6)

: وهذا

…

(7)

أعني: مطوياتٍ، وأعني: حقبهم

(8)

، والجملةُ فاصلة بين المبتدأ والخبر؛ لأن فيها تشديد وتوكيد

(9)

للكلام

(10)

.

وعامل ضمن معنى الفعل لا

…

حروفَه مؤخرا لن يعملا

(خ 1)

* [«لا حروفَه»]: عطفٌ على: «معنى» ، لا على:«الفعل» ؛ لفساد المعنى

(11)

.

* [«مؤخَّرًا لن يَعْمَلا»]: مثل: زيدًا لن أضربَ

(12)

.

* إذا قلت: هذا زيدٌ قائمًا، فإعرابُه:"هذا" مبتدأ، و"زيد" خبر، و"قائمًا" حال، ولا يجوز تقديمُه، هذا كلام المحقِّقين.

وقال كـ

(1)

: "هذا" اسمُ التقريبِ، و"زيد" اسمُه، و"قائمًا" خبرُه، وإلا ففي نحو:{وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا}

(2)

ليس المرادُ الإعلامَ بأن هذا بعلُها، وإذا قلت: هذا زيدٌ قائمًا؛ لم تُرِد الإعلامَ بأن المشار إليه زيدٌ.

قلنا: رُبَّ كلامٍ يُحمَل على معناه، والمراه

(3)

: تَنَبَّهْ لزيدٍ قائمًا، و: تَنَبَّهُوا لبَعْلي شيخًا، كما أن: غَفَرَ الله لك؛ محمولٌ على معناه، وكذا: اتَّقَى اللهَ امرؤٌ، و:{فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا}

(4)

(5)

.

كتلك ليت وكأن وندر

…

نحو سعيد مستقرا في هجر

(خ 1)

* قال

(6)

:

يَا لَيْتَنِي وَأَنْتِ يَا لَمِيسُ

(7)

قال الشيخُ

(8)

: أي: وأنتِ معي، والجملةُ حاليَّة، وليس ذلك على العطف على الموضع، خلافًا للفَرَّاءِ

(9)

، وكذا قالوا في:

يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا

(1)

:

إن "رواجعا" خبرُ "كان" محذوفةً، لا خبرُ "ليت"، خلافًا للفَرَّاءِ

(2)

في إجازته نصبَ الجزأَيْن بها، ولا تكون حالًا، وإن كانت "ليت" تعمل في الحال؛ لفساد المعنى

(3)

.

ونحو زيد مفردا أنفع من

…

عمرو معانا مستجاز لن يهن

والحال قد يجيء ذا تعدد

…

لمفرد فاعلم وغير مفرد

(خ 1)

* قال الله تعالى: {إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}

(4)

، أعربهما الزَّمَخْشَريُّ

(5)

حالَيْن

(6)

.

* قال الشاعرُ

(7)

:

وَأَنَّا سَوْفَ تُدْرِكُنَا المَنَايَا

…

مُقَدَّرَةً لَنَا وَمُقَدَّرِينَا

(8)

فأتى بحالَيْن من شيئين، الأولُ للأول

(9)

(10)

.

وعامل الحال بها قد أكدا

…

في نحو لا تعث في الأرض مفسدا

(خ 1)

* ع: مِنْ طريف مواطنِ الحال المؤكِّدة: قولُ الله تعالى: {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ}

(1)

، قال أبو عَلِيٍّ: إذا أُزلفت فقد قُرِّبت، وإذا قُرِّبت فهي غيرُ بعيد، فهذا بمنزلة:

كَفَى بِالنَّأْيِ مِنْ أَسْمَاءَ كَافِ

(2)

وإنما يختلفان بعدم اتفاق اللفظ مع لفظ العامل، قاله في "التَّذْكرة"

(3)

.

وجَعَل أبو عَلِيٍّ

(4)

من ذلك أيضًا: أخذته بدرهمٍ

(5)

فصاعدًا، قال: لأنهم قدَّروه: فزادَ الثمنُ صاعدًا

(6)

، والشيءُ لا يزيد إلا صاعدًا، قال: إلا أنها كالمبيِّنة؛ لمعاقبتها

…

(7)

.

إنما أعرفُهم

(8)

يقدِّروه

(9)

: فذَهَب الثمنُ

(10)

.

ع: ومنه:

إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذُو كَوَاكِبَ أَشْنَعَا

(1)

ذكره س

(2)

وأبو عَلِيٍّ

(3)

، و"كان" تامةٌ؛ لأن الخبر لا يكون مؤكِّدًا.

ع: صدرُه

(4)

:

فِدًى

(5)

لِبَنِي ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي

(6)

* ابنُ عُصْفُورٍ

(7)

: المؤكِّدة يُشترط فيها ما اشتُرط في المبيِّنة إلا الانتقالَ.

فإن قيل: فقد جاءت دونَ تمامِ الكلام في قوله

(8)

:

أَذَا العَرْشِ إِنِّي لَسْتُ مَا عِشْتُ تَارِكًا

…

طِلَابَ سُلَيْمَى فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِيَا

(1)

فهذه حال مؤكِّدة لِمَا انطوى عليه "اقْضِ"، ولم يتمَّ الكلامُ.

قلت: حَمَلَه بعضهم على زيادة "ما"، و"أنت" تأكيدٌ لفاعلِ "اقْضِ"

(2)

، فهو كقوله

(3)

:

قُمْ قَائِمًا قُمْ قَائِمَا

لَقِيتَ عَبْدًا نَائِمَا

(4)

والحسنُ فيها عندي: أن

…

(5)

"كان" محذوفة، والأصلُ: ما كنت، وانفصل الضمير

(6)

بعد حذفها

(7)

.

وإن تؤكد جملة فمضمر

…

عاملُها ولفظها يؤخر

وموضع الحال تجيء جمله

…

كجاء زيد وهو ناو رحله

(خ 1)

* قولُه: «وموضعَ الحالِ تَجِيءُ جمله» ، نحو:{وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}

(8)

، وفي الاسمية:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}

(9)

، وتقع مجرورًا، نحو: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي

زِينَتِهِ}

(1)

(2)

.

* [«جمله»]: خبريةٌ لا تنافي الحالي، ولهذا أبطلنا قولَ جماعةٍ من المفسرين

(3)

في: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا}

(4)

: إن "كيف ننشزها" جملةٌ حالية من "العظام"، أي: مُحْياةً.

وفي بعض كتبه

(5)

قال: غيرُ مصدَّرةٍ بـ"لن" أو حرفِ تنفيسٍ وغيرِهما من دليل الاستقبال.

ع: وهذا قد يُعلَم دون نصٍّ؛ لأنه

…

(6)

جاء زيد مستصحبًا

(7)

.

* بَقِيَ عليه: الظرفُ والجارُّ والمجرور التامَّين، والدليلُ على أنهنَّ في محل النصب على الحال: عطفُ الحال المنصوبةِ عليهن، كقوله تعالى:{دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا}

(8)

، وقولِه:{وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا}

(9)

، وقال النَّابِغةُ

(10)

:

فَأَلْفَيْتُهُ يَوْمًا يُبِيرُ عَدُوَّهُ

…

وَبَحْرَ عَطَاءٍ يَسْتَخِفُّ المَعَابِرَا

(11)

فعَطَف على الجملة حالًا منصوبًا

(1)

.

* ع: قولُه تعالى: {وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} جاءت الحال مفردةً على الأصل، {وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ} جاءت جارًّا ومجرورًا، {وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ} جاءت جملةً فعليةً، {وَكَهْلًا} مثلُ الأولى، {وَمِنَ الصَّالِحِينَ}

(2)

مثلُ الثانية، وقلتُ ذلك؛ لأن المعطوف على الحال حالٌ، وبَقِي: الجملةُ الاسمية والظرفُ، فيقعان حالَيْن.

وفيه دليلٌ على أن الصفات على هذا الحدِّ، لا يجب أن تَبْدأ بالمفرد ثم الظرفِ ثم المجرورِ ثم الجملةِ، وقد يُفَرَّق بينهما بأن الصفة لها خصوصيةٌ واشتدادُ اتصالٍ؛ فتقديمُ ما هو أقربُ إلى الاتصال واجبٌ؛ إلا أن السماع جاء بنقض ذلك في الصفات بعينها

(3)

.

وذات بدء بمضارع ثبت

…

حوت ضميرا ومن الواو خلت

(خ 1)

* قال الزَّمَخْشَريُّ

(4)

في: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي}

(5)

: إنه يجوز أن تكون الواو في "وتخفي" للحال، كما تقول: قلتَ لزيدٍ: أَمْسِكْ عليك مُخْفِيًا، وأن تكون للعطف، كأنه قيل: وإذ تَجْمَعُ بين قولِك: أَمْسِكْ وإخفاءِ خلافِه وخشيةِ الناس

(6)

.

وذات واو بعدها انو مبتدا

…

له المضارع اجعلن مسندا

(خ 1)

* قال عَنْتَرةُ

(7)

:

عُلِّقْتُهَا عَرَضًا وَأَقْتُلُ قَوْمَهَا

(1)

(2)

وجملة الحال سوى ما قدما

…

بواو او بمضمر أو بهما

(خ 1)

* [«بواوٍ»]: نحو:

وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا

(3)

(4)

* [«أو بمضمرٍ»]: {تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ}

(5)

، وقالوا: كلمته فُوه إلى فِيَّ، وقال

(6)

:

إِذَا أَتَيْتَ أَبَا مَرْوَانَ تَسْأَلُهُ

…

وَجَدتَّهُ حَاضِرَاهُ الجُودُ وَالكَرَمُ

(1)

(2)

* [«أو بِهِمَا»]: {ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(3)

وَهُمْ يَحْسَبُونَ}

(4)

، {مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى}

(5)

، {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى}

(6)

(7)

.

والحال قد يُحذف مَا فيها عَمِلْ

…

وبعضُ ما يحذف ذكره حظل