‌المسألة الثالثة: اختياراته وترجيحاته - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌المسألة الثالثة: اختياراته وترجيحاته

.

سلك ابن هشام في حاشيتيه على الألفية طرقًا عدةً لإيضاح اختياراته وترجيحاته في المسائل النحوية، منها:

1 -

أنيفصِّل الأقوال في المسألة، ثم يختار منها ما يراه الصواب، ومن ذلك:

- ذكر في تنوين جمع المؤنث السالم ثلاثة أقوال عن ابن الخبَّاز: أنه للصرف، وأنه عوض من منع الفتحة، وأنه للمقابلة، واختار الأخير؛ لوجوده فيما لا ينصرفُ، كقوله تعالى:{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} ، مع أن فيه العلميةَ والتأنيثَ

(1)

.

- ذكر قولين في قياسية دخول "أَلْ" على بعض الأعلام للمح الأصل بعد استيفاء شروطه، وذكر أن مقتضى كلام الناظم وابنه أنه قياسي، واختار أنه سماعي

(2)

.

- أورد في إقامة المفعول الثاني مُقام الأول بعد حذف الأول رأيَ مَنْ يقول: إنه لا يصح ذلك إلا بعد تقدير قلب المعنى، وإن كلام سيبويه يؤيده، ورجَّح أنه لا يحتاج لتقدير القلب، وأن كلام سيبويه مؤول

(3)

.

- ساق قولين في جارِّ المضاف إليه: أنه بجارٍّ مقدرٍ، وردَّه: بأن الجار لا يُحذَف ويبقى عملُه إلا في ضرورةٍ أو نادرِ كلامٍ، وأنه بالمضاف؛ لنيابته عن الجار، واختاره

(4)

.

- ذكر في التاء من نحو: علَّامة ونسَّابة رأيين: أنها للمبالغة، وأنها لتأكيد المبالغة، ورجَّح الثاني؛ لأن المبالغة مستفادةٌ من الوزن

(5)

.

- رجَّح القول بجواز فصل فعل التعجب عن معموله بالظرف أو المجرور على القول بالمنع، وردَّ على من احتج للثاني برأي سيبويه بأنه ليس له نص صريح في

المسألة

(1)

.

- بيَّن أن أكثر النحويين على أن النعت يوافق منعوته في أربعة من عشرة، وصوَّب أنه يجب أن يوافقه في اثنين من خمسةٍ: واحد من أوجه الإعراب، وواحد من التعريف والتنكير؛ لأنك تقول: برجلٍ قائمةٍ أمُّه، وبامرأةٍ قائمٍ أبوها، وبرجلين قائمٍ أبواهما، وبرجالٍ قائمٍ آباؤهم

(2)

.

- ذكر أنه قيل في "دانية" من قوله تعالى: {مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا * وَدَانِيَةً} : إن التقدير: وجنةً دانيةً، وضعَّفهبأن حذف الموصوف وإقامةَ الصفة عنه قبيحٌ، واختارأنه معطوف على "متكئين"

(3)

.

-ذكر قولين في علة تعريف "فُعَل" في التوكيد: العَلَمية، وشِبْه العَلَمية، واختار الثاني

(4)

.

- ذكر أنه اختُلف في دلالة "حتى" العاطفة على الترتيب، فقيل: إنها ترتِّب، وإن ذلك فيها ظاهرٌ؛ لدلالتها على الغاية، وقيل: إنه لا ترتيب فيها، واختار الثاني

(5)

.

- ذكر في معنى: مَهْ قولين: أنها بمعنى: اكفُفْ، وقال الشلوبين: هو بمعنى: انْكَفِفْ؛ لأنه لم يُستعمل إلا قاصرًا، ورجَّح الأول؛ لأنه ليس المرادُ الأمرَ بالانفعال للكَفِّ، بل أنه هو يَكُفُّ، وكونه بمعنى: اكفُفْ لا يراد به إلا القاصر، وهو من قولك: كَفَفت عن الشيء، لا من: كَفَفت القميصَ

(6)

.

- حكى خلافًا في منع صرف ما كان على وزن الفعل المشترك مع الاسم على حد سواء، كـ"فَعَل"، ورجَّح مذهب سيبويه، وهو الصرف؛ لأنه حكى صرفهم: كَعْسَب

مسمَّى به، وهو فِعْلٌ من الكَعْسَبة، وهي شدة العَدْو مع تداني الخطا

(1)

.

- أورد قولين في جمع "فَعْلان"و"فُعْلان" على "فِعَال": أنه مطرد، وأنه غير مطرد، واختار الثاني؛ لأنه لا يقال في: سَكْران: سِكَار، ولا في: عُرْيان: عِرَاء

(2)

.

- ذكر اختلاف الفارسي وأبي عمرو الشيباني في مفرد: يِقَاظ؛ ورجَّح قول الفارسي: إنه: يَقْظان، على قول الشيباني: إنه: يَقُظ؛ لأن "فِعَالًا" شائع في جمع الوصف الذي على "فَعْلان"

(3)

.

- حكى الخلاف بين المبرد وسيبويه في جمع التكسير إذا دار الأمر بين حذف زائدٍ هو تكرير لأصلي، وحذف ميم مصدَّرة، أيهما يبقى؟ نحو: مُقْعَنْسِس، فقال المبرِّد: قَعَاسِس، بحذف الميم المصدَّرة، وقال سيبويه: مَقَاعِس، بحذف التضعيف، واختار رأي سيبويه

(4)

.

- ساق رأيي الخليل والمازني في: وُوْي، مثال "فُعْل" من "وأيت" بعد التخفيف، وأصله: وُؤْي، فذكر أن الخليل يوجب إبدال أولى الواوين همزة؛ لئلا يلتقي واوان أول الكلمة، وأن المازني يجوِّزه؛ لأن كل واو مضمومةٍ في أول الكلمة فأنت بالخيار؛ إن شئت تركتها على حالها، وإن شئت قلبتها همزةً، والإبدال ليس لاجتماع الواوين، بل لضم الأولى، ورجَّح رأي المازني؛ لأنه يوافق القياس

(5)

.

2 -

أنيختار في المسألةرأيًا، ويبهمالأقوال فيها، ومن ذلك:

- ذكر أن في كسر همزة "إنَّ" بعد القسم الذي لا لام بعده وجهين، واختار الوجوب؛ لأن ما سمع من ذلك مما يوهم الفتح، مثل قول الراجز:

أَوْ تَحْلِفِي بِرَبِّكِ العَلِيّ

أَنِّي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيّ

لا دليل فيه، لأنه خبر لا قسم، وهو اختيار أكثر النحويين

(1)

.

- اختار القول بأن "ما" دخلت في قولهم: «كُنْ كما أنت» ؛ رفعًا لقُبْح دخول الكاف على الضمير، والأصل: كُنْ كحالتك المعهودة، وهذا أحد القولين فيها

(2)

.

- ذكر أنه اختُلف في تفسير المراد باسم المكان المبهم على أقوال، واستحسن منها قولَ الجُزُوليِّ: أنه ما لا يستحقُّ ذلك الاسمَ إلا بالإضافة إلى غيره، وأيَّدهبأن نحو: فوقَ وتحتَ وأمامَ؛ لا يُفهم المرادُ منها إلا بالإضافة

(3)

.

- ذكر أن من مجيء اسم "كاد" ضميرَ شأنٍ قولَه تعالى: {مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ} ، وهذا أحد قولين فيها

(4)

.

- ذكر أن في جارِّ تمييز "كم" الاستفهامية في نحو قولهم: على كم جذعٍ بيتك؟ قولين، وقال: إن أصحَّهما أنه بـ"مِنْ" مضمرة

(5)

.

3 -

أن يختار في المسألة رأيًا، ولا يذكر الأقوال فيها، ومن ذلك:

- اختار أن خبر "كان" في قوله تعالى: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} هو "خاسئين"؛ وإلا لقيل: خاسئةً، ولم يَقرأ بهذا أحدٌ

(6)

.

- اختار أن ضمير الفصل ليس ضميرًا، فلا تدخله أحكام الضمائر

(7)

.

- اختار أن "الأُلى" و"الذين" أسماء جمع، أما الأول فلأنه ليس من لفظ "الذي"، وأما الثاني فلوجهين:

أحدهما: أن دلالة الجمع دلالةُ تكرارِ الواحد بالعطف، وهذا ليس كذلك؛ لأن "الذي" و"الذي" و"الذي" يحتمل العقلاء وغير العقلاء، والنوعين، بخلاف "الذين".

والثاني: أنه لا يُثنَّى ولا يُجمع إلا ما تَتَعَرَّفُ نَكِرَتُه

(1)

.

- اختار أن "اخلولق" و"أوشك" كـ"عسى" إذا ذكر اسم قبلها في جواز الوجهين: تجريدها، ورفعها الضمير، لأنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ، ولا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك

(2)

.

- صحَّح أنه لا يجوز نحو: إن في الدار زيدًا جالس؛ لأن تقدُّم المعمول مُؤْذِنٌ بجواز تقديم العامل، والعاملُ هنا لا يتقدَّم، ويلزم من مراعاة الترتيب أن لا يتقدم الخبرُ على العامل

(3)

.

- جعل قول الشاعر:

يَكَادُ يَصْرَعُهَا لَوْلَا تَشَدُّدُهَا

…

إِذَا تَقُومُ إِلَى جَارَاتِهَا الكَسَلُ

من باب التنازع، ورجَّح إعمال الثاني، كما هو مذهب البصريين

(4)

.

- اختار أن التمييز قد يتقدَّم على عامله، مع أنه مبيِّن، فلا يشترط أن يكون المبيَّن متقدِّمًا على المبيِّن

(5)

.

- اختار أن الإضافة في الصفة المشبهة في نحو: حَسَن الوجهِ من نصبٍ لا من رفعٍ

(6)

.

- اختار أن واو العطف لمطلق الجمع

(7)

.

- صحَّح أن قولهم: الذي يطيرُ فيغضبُ زيدٌ؛ بمنزلة: الذي إِنْ يَطِرْ يغضبْ زيدٌ؛ في اقتضاء الشرط الجزاء، كما يقتضي المبتدأ الخبر في قولهم: الذي أبوه قائم، فالجملتان، كالجملة الواحدة، فلا يُطلب منهما إلا ذكرٌ واحدٌ

(1)

.

- رجَّح أنه إذا اجتُلب حرفُ علة في تصغير ما كان على حرفين، كـ: يد، و: دم؛ أن يقدر ياءً لا واوًا؛ لأنه يلزم قَلْبُها ياءً؛ لاجتماعها مع ياء التصغير قبلَها ساكنةً، فيؤدي إلى كثرة العمل من غير حاجة إليه

(2)

.

وقد كان لبعض الحدودوالتعريفات النحوية نصيب من مناقشات ابن هشام واختياراته وترجيحاته، وأبدى في ضبط بعضها ما يراه أقربَ إلى أن يكون دقيقًا جامعًا للمحدود مانعًا من دخول غيره فيه، ومن أمثلة ذلك:

- وازن بين تعريف الكلام في "الألفية" وتعريفه في "الكافية الشافية"، وبيَّن ما يُعترض به على كل واحد منهما، فذكر أن قوله في "الألفية":"كلامنا لفظ مفيد" ليس الخبرُ فيه أعمَّ من المبتدأ، وإنما هو على الحصر، أي: الكلامُ في اصطلاحنا منحصرٌ في اللفظ المفيد، وكذا كلُّ حدٍّ ومحدودٍ لا يكون إلا على هذا، وقوله:"مفيد" لا معمولَ له ألبتةَ؛ لأن معناه: ذو إفادةٍ، ثم بيَّن أنه في "الكافية الشافية"صرَّح بالحصر، فقال:

قَوْلٌ مُفِيدٌ طَلَبًا أَوْ خَبَرَا

…

هُوَ الكَلَامُ ....

…

... .....

ثم بيَّن أنه فاسد بما أدخل فيه من التقسيم، فإن الإنشاء خرج منه؛ لأن الحال مقيِّدةٌ، فعليه لا يكونُ القولُ المفيدُ كلامًا إلا حالةَ كونه طلبًا أو خبرًا.

ثم وازن بينهما بأن تعريفهفي "الكافية الشافية" أحسن؛ بسبب استعمال جنسٍ قريبٍ؛ إلا أنهفاسدٌ؛ لاقتضائه أن القول المفيدَ إنشاءً ليس بكلامٍ

(3)

.

- قال في المعرب: إنتعريفه بالسالم من شَبَه الحرفِ أولى من تعريفه بالذي يختلفُ آخرُه باختلاف العوامل؛ لأن ذاك تعريفٌ للشيء بما الغرضُ من معرفته معرفتُه.

ثم بيَّن أن قد يُعتَرضُ على هذا التعريف بـ"أيٍّ"؛ فإنها معربةٌ وقد أشبهت الحرفَ، فالتعريفُ حينئذٍ ليس بجامعٍ

(1)

.

-عرَّف التمييز بأنه كلُّ اسمٍ نكرةٍ بمعنى "مِنْ"، لبيان ما قبله من اسمٍ مبهمِ الحقيقةِ، أو إجمالٍ في نسبةِ العامل إلى فاعله أو مفعولِه، ثم ذكر ما يخرج بكل فصل منه، ثم قال:«وقد اشتمل قولُ الناظم: "اسمٌ بمعنى "مِنْ" مبينٍ نكره" على معنى الحد الذي ذكرنا؛ إلا أنه لم يقسِّم المبيِّنَ باعتبار المبيَّن، ولا يلزمه ذلك، وقد بيَّنَّا قسمَيْه، وهذا الحد من كلام ابنه»

(2)

.

- ذكر حدَّ الناظم للصفة المشبهةبأنها الصفةُ الصالحةُ للإضافة إلى الفاعل في المعنى باستحسانٍ، وقولَه: إن هذا ضابطٌ جامعٌ مانعٌ.

ثم بيَّن أنه اعتُرض من ثلاث جهات، وأجاب عنها.

ثم عطف بذكر حدِّ ابن الناظم لها بأنها الصفة المصوغةُ لغير تفضيلٍ من فعلٍ لازمٍ؛ لنسبة الحَدَث إلى موصوفها دون الحدوث.

ونَظَر فيه من جهة اقتضائه أن نحو: زيدٌ حَسَنٌ صفةٌ مشبَّهةٌ، والنحاةُ لا يسمُّونها مشبَّهةً إلا إذا خَفَضت أو نَصَبت.

ثم قال: وهذا واردٌ على حَدِّ الناظمِ أيضًا

(3)

.

- عرض لتعريف الناظم عطف البيان بأنه تابعٌ شِبْه الصفة مبيِّن لحقيقة القصد، وقال: إنه ناقصٌ، إذ يَرِدُ عليه: البدلُ، ومِنْ ثَمَّ زاد ابنُه في الحدِّ: ولا مقصودًا بالنسبة؛ لإخراجه؛ إلا أنه زاد أيضًا أن قال: هو التابع الموضِّحُ والمخصِّصُ متبوعَه، غيرَ مقصودٍ بالنسبة، ولا مشتقًّا ولا مؤوَّلًا بمشتقٍّ، وهذا غيرُ حدِّ أبيه.

ثم بيَّن محترزات تعريف الناظم، بأن شِبْه الشيء غيره، فيخرج الصفة، وأن التأكيد ليس مبيِّنًا للأول؛ لأنه ليس مبهمًا، وأن البدل غير واردٍ؛ لأنه لم يُسَقْ للبيان، بل

للتقرير والتأكيد

(1)

.

-وبيَّن في موضعٍ آخرَ سبب خروج التوكيد من تعريف الناظم لعطف البيان، مع أن المبيِّن لحقيقة القصد أظهرُ في صِدْقه على التوكيد منه على البيان؛ إذ التوكيد رافعٌ للمجاز، ومبيِّنٌ للحقيقة المقصودةِ بالذات أو بكمية الاسم، لكنَّه خرج؛ لوقوعه بعد قوله:"شِبْه الصِّفَه"، فكأنه قال: الموضِّحُ والمخصِّصُ؛ لأن محصوله: المبيِّنُ لحقيقة القصد على حدِّ تبيين الصفة، ولا بدَّ من اعتبار أن لا يكون صفةً ضرورةً، ويؤيده أنه بيَّنه بقوله:"حقيقة القصد به منكشفه"، ولو سَكَتَ لاقتضى أن يكون للمدح والذم والترحُّم

(2)

.

-فضَّل تعريف الناظم للبدل بأنه: التابع المقصود بالحكم بلا وَاسِطَةٍ؛ على تعريف ابن الحاجِبِ بأنه: تابعٌ مقصودٌ بما نُسِب إلى المتبوع دونَه؛ لورود: قام زيدٌ بل عمرٌو، و: اضرب زيدًا بل عمرًا

(3)

.

-وقال في موضع آخر في حدِّ البدل: «اعلم أن ابن الناظِم لم يُحسِنْ شرحَ هذا الحدِّ، بل الناظمُ نفسُه لم يُحسِنْ شرحَ كلامِ نفسِه؛ فإنه شَرَحه في "شرح الكافِية الشافية" شرحًا فاسدًا، وتلقَّفُه ابنُه منه، فقِفْ على كلامهما، واعلمْ أن الصواب ما أنا ذاكرُه» .

ثم شرحه، مبيِّنًا ما يُحتَرز بكل فصلٍ منه، وقال في آخره: وتلخَّص أن الحد مانعٌ، وأن المنسوقَ لا يَخرُجُ بفصلٍ واحدٍ، بل بفصلَيْن

(4)

.

-ذكر في تعريف ما لا ينصرف ثلاثة أقوال:

الأول: أنه الذي لا يُجرُّ ولا يُنوَّن، واعترضه بأنه يؤدي إلى الدَّوْر؛ لأنه تعريفٌ بالحكم.

والثاني: أنه ما ليس فيه تنوينٌ دالٌّ على الأَمْكنية، وهو تعريف الناظم.

والثالث: أنه ما فيه علَّتان من تسعٍ، أو واحدةٌ منها تقوم مقامَهما، واختار هذا

الأخير

(1)

.

-وقدَّم في موضع آخر قبل تعريف التنوين ذِكْرَ أنواع التنوين الستة، وعرَّف الأخير منها بأنه نوعٌ دال على معنىً تكون به الكلمة أَمْكنَ، وهو تنوين الصرف، نحو: زيدٍ، وعمرٍو، فإنه يدل على معنًى، وهو خفَّة الكلمة بكونها لم تشبه الفعلَ ولا الحرفَ، وهذا المعنى يدل على أنها متثبِّتةٌ في باب الاسمية.

وذكر أنه بهذا التعريف يتَّضح المنصرف وغير المنصرف، فالمنصرف: الذي يلحقه تنوينٌ دال على معنًى به يكون الاسم أَمْكنَ، وغيرُ المنصرف بخلافه، ثم بيَّن محترزاته

(2)

.

وقد عبَّر ابن هشام عن اختياراته وترجيحاته في المسائل النحوية بعدة عبارات، مثل: المختار

(3)

، والأصح

(4)

، والأَوْلى

(5)

، والصواب

(6)

، والتحقيق

(7)

، والراجح

(8)

، والحق

(9)

، والوجه

(10)

، والصحيح

(11)

، والأحسن

(12)

.