‌المسألة الثانية: المآخذ - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌المسألة الثانية: المآخذ

.

من خلال دراسة الحاشيتين، والوقوف على ما فيهما، تبيَّنت لي فيهما بعض المآخذ التي لا أزعم أني أستدرك بها على ابن هشام؛ لأنها من قبيل السهو والخطأ الذي لا يسلم منه بشر، ولو أتيح لابن هشام أن يعاود قراءة بعض ما كتب لأصلحه بديهةً، والله المستعان.

وسأوردهذه المآخذ أولًا مما في المخطوطة الأولى؛ لأنها التي بخط ابن هشام، فلا مدخل للنساخ فيها، ثم أورد من ذلك ما في المخطوطة الثانية؛ لاحتمال ألا يكون ما فيها من جهة ابن هشام، إلا ما رجحت أنه منه، فأذكره مع المآخذ الأولى، ثم أفرد لأوهام ناسخ المخطوطة الثانية حديثًا مستقلًّا.

فمن المآخذ:

1 -

مخالفة الوجه المشهور إعرابًا، إلى وجه أقل منه شهرة، أو إلى وجه ظاهر الخطأ. ومن ذلك:

قوله: «وقد يُبدل من إحدى المضعَّفين ياءٌ للتخفيف»

(1)

، والصواب: أحد المضعفين، أو: إحدى المضعفتين.

وقوله: «لأن في هذا ألف تمنع رفعَه»

(2)

، والصواب: ألفًا.

وقوله: «وفي الفتح أخبرت بأنك مُوقِعا للحمد»

(3)

، والصواب: موقعٌ.

وقوله: «الأول: أن الفعل إذا أُلغي أو عُلِّق انعقد من المعمولين مبتدأ وخبرا»

(4)

، والصواب: وخبر.

وقوله: «فإنك لو لم تأتي بالتاء جاز أن يُظَنَّ أن الفاعل شيء منتَظَرٌ غيرُ ما

تقدَّم»

(1)

، والصواب: تأتِ.

وقوله: «لا بُدَّ من تغيير الفعل تغييرًا يُشعِر بأن المرفوع بعده مفعولا»

(2)

، والصواب: مفعول.

وقوله: «فهذه خمسةُ مسائلَ: ثلاثةٌبلا خلافٍ، واثنتان بخلافٍ»

(3)

، والصواب: خمس.

وقوله: «أي: أتقتلونه ساعةَ قولِه هذا، ولا تتفكَّروافي أمره؟»

(4)

، والصواب: تتفكرون.

وقوله: «لا يكون "حنيفًا" حال من "إبراهيم"»

(5)

، والصواب: حالًا.

وقوله: «لأن فيها تشديد وتوكيد للكلام»

(6)

، والصواب: تشديدًا وتوكيدًا.

وقوله: «وكان الحكم فيما المتضايفين فيه ليس كلٌّ منهما لشخصٍ من المتضايفين أن يُنسب للأول»

(7)

، والصواب: المتضايفان.

وقوله: «ويلزم أبى عَلِيٍّ أن لا يقال إلا: رجل مَوْلُوق»

(8)

، والصواب: أبا.

إلى غير ذلك من الأمثلة.

ومما وقع من ذلك في المخطوطة الثانية:

قوله: «وعلى هذا فليس قوله في "الكافية": "طلبًا" معمول له»

(9)

، والصواب:

معمولًا.

وقوله: «وأما الذين أعربوا راعواالصيغة»

(1)

، والصواب: فراعوا.

وقوله: «قال ابنُه: إتباعًا، ولم يَزِدْ على ذلك شيء»

(2)

، والصواب: شيئًا.

وقوله: «لأن المرخِّم إنما اعتَمد على أن المخاطب علم أن الاسم حارثا أو مالكا أو نحوه، لا أن مسمَّاه مَنْ هو»

(3)

، والصواب: حارث أو مالك.

وقوله: «وإن كان الفاصلُ سكتةً أو جملةَ اعتراضٍ أو عاطف فلا شيءَ يُعَاد مع المؤكِّد»

(4)

، والصواب: عاطفًا.

وقوله: «نحو: إنَّ زيدًا إنَّه فاضل، وإنَّ زيدًا إنَّ زيد فاضل»

(5)

، والصواب: زيدًا.

وقوله: «وأما قولهم: السببُ والمسبَّبُ كالشيء الواحد، وقولُ أبي عَلِيٍّ: إن ثَمَّ حرفَ شرطٍ مقدر؛ ليس بمحرَّرٍ ولا مُستحسَنٍ»

(6)

، والصواب: مقدرًا فليس.

وقوله: «لكونهما مفردان، تحقيقًا»

(7)

، والصواب: مفردين.

وقوله: «لكونهما جملتان تحقيقًا»

(8)

، والصواب: جملتين.

وقوله: «حرفُ المسألة: أن "بين" الثانيةَ هي الأولى لا غيرُها، ذُكرت توكيد»

(9)

، والصواب: توكيدًا.

وقوله: «استغنوا بـ: عُرَاة جمعِ: عَارِي عن جمع: عُرْيان»

(1)

، والصواب: عارٍ.

وقوله: «فإذا أردتَّ الإدغام قَلَبت إحدى المتقاربين إلى جنس الآخَر»

(2)

، والصواب: أحد.

إلى غير ذلك من الأمثلة.

2 -

السهو بعود المبهم على غير مطابقه. ومن ذلك:

قوله: «قال تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ}، فعَلَّق الفعلَ عن المفعولين، وأعملهما في الأول»

(3)

، والصواب: وأعمله.

وقوله: «هذا سُوُر، ونُوُر، جمع: سِوَار، ونَوَار»

(4)

، والصواب: هذه.

وقوله: «يدلُّك على ذلك: أنهم لا يجوز: غلامُ، بالرفع بالابتداء»

(5)

، والصواب: أنه.

3 -

السهو بكتابة بعض الآيات على خلاف ما في المصحف. ومن ذلك:

قوله: «وليُنظَرْ في: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ} بالتثنية، ثم جاء: {مِنْ أَمْرِهِمْ}»

(6)

، وكتبت الآية في المخطوطة:«لهما» بدل: «لهم» .

وقوله: «وأما الألف فقد كان قياسها أن تحذف كما في نحو: {قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}، ولكن عارضه أنه يُوقِع في التباسِ فعلِ الاثنين بفعل الواحد، فتركه»

(7)

، وكتبت الآية في المخطوطة:«قالا» بدل: «قال» .

وقوله في جر تمييز "كم" بـ"مِنْ": «وكذا يصح في تمييز "كم"، نحو: {وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ}، {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ}، و: بكم مِنْ درهمٍ اشتريت؟»

(1)

،وكتبت الآية الأولى في المخطوطة:«وكم» بدل: «وكأين» .

ووقع له سهوٌ أيضًا في كتابة الآيتين: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} ، فكتبها:«والزانية»

(2)

، و:{فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ} ،فكتبها:«ولا»

(3)

.

ومما وقع من ذلك في المخطوطة الثانية:

السهو في كتابة الآيات التالية: {يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} ، فكتبت:«يوم»

(4)

، و:{جَعَلَهُ دَكَّاءَ} ، فكتبت:«وجعله»

(5)

، و:{وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ} ، فكتبت:«وواعدكم»

(6)

، و:{لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} ، فكتبت:«يكونوا»

(7)

،و:{لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تُوَلُّوا} ، فكتبت:«وليس»

(8)

، و:{فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ} ، فكتبت:«عليهم»

(9)

، و:{وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} ، فكتبت:«وآمنوا بالذي»

(10)

، و:{ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} ، فكتبت:«ثم ما أدراك ما هيه»

(11)

، و:{ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ} ، فكتبت:«عليكم»

(12)

، و:{غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا} ، فكتبت:«فقير»

(13)

، و:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ، فكتبت:«فإن»

(1)

، و:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي} ، فكتبت:«الذين»

(2)

.

4 -

الوهم في بعض الأبيات الشعرية بإثبات خلاف ما في مصادرها. ومن ذلك الأبيات التالية:

لَيْتَ الغُرَابَ غَدَاةَ يَنْعَبُ ذايبا

…

كَانَ الغُرَابُ مُقَطَّعَ الأَوْدَاجِ

(3)

والصواب: دائبًا.

وَمَا بِكَ مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ فَإِنَّهُ

…

تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ

(4)

والصواب: وما يكُ.

كُنَّا وَلَا تَعْصِي الخَلِيلَةُ بَعْلَهَا

…

فَاليَوْمَ تَضْرِبُهُ إِذَا مَا هُوْ عَصَى

(5)

والصواب: الحَلِيلة.

خَلِيلَيَّ مَا أَحْرَى بِذِي الصَّبّ أَنْ يُرَى

…

صَبُورًا وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ إِلَى الصَّبْرِ

(6)

والصواب: بذي اللُّبّ.

أَتَقُولُ أَِنَّكَ بالجنان مُمَتَّعٌ

(7)

والصواب: بالحياة.

كَأَنِّيَ إِذْ أَسْعَى لِأَظْفَرَ طَائِرًا

…

مَعَ النَّجْمِ من جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ

(8)

والصواب: في جوَّ.

مَالَ عَنِّي تِيهًا وَمِلْتُ إِلَيْهِ

…

مُسْتَعِينًا به عَمْرٌو فَكَانَ مُعِينَا

(1)

والصواب بحذف: به.

مَاتَ الخَلِيفَةُ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ

…

فَكَأَنِّي أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانِ

(2)

والصواب: فكأنني.

تَعُدْ فِيكُمُ جُزر الجَزُورِ رِمَاحُنَا

(3)

والصواب: جَزْرَ.

أَعَاذِلَ هَلْ يَأْتِي القِبَائِلَ مِثْلَنَا

…

مِنَ المَوْتِ أَوْ أُخْلِي لَنَا المَوْتُ وَحْدَنَا

(4)

والصواب: أَخْلَى.

بَلْ بَلَدٍ مِلْءِ الأرجاء قَتَمُهْ

(5)

والصواب: الفجاج، بدل: الأرجاء.

وَقَدْ جَعَلَتْنِي مِنْ خزيمة إِصْبَعَا

(6)

والصواب: حَزِيمة.

ومما جاء من ذلك في المخطوطة الثانية:

إِنَّ الذباب قَدِ اخْضَرَّتْ بَرَاثِنُهَا

…

وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ بَكْرٌ إِذَا شَبِعُوا

(7)

والصواب: الذئاب.

اعْتَصِمْ بالرجال إِنْ عَنَّ يَأْسُ

…

وَتَنَاسَى الذِّي تَضَمَّنَ أَمْسُ

(1)

والصواب: بالرجاء، و: تناسَ.

يَدَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَرِّقٍ

(2)

والصواب: يَدَيَان.

قَدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الخُبَيْنِ

(3)

والصواب: الخبيبَيْنِ.

فَقُلْت لِلَّتْ تَلُومُكَ إِنَّ قَوْمِي

…

أُرَاهَا لَا تُعَوَّذُ بِالتَّمِيمِ

(4)

والصواب: فَقُلْ.

وَلَسْتُ بِلَوَّامٍ عَلَى الأَمْرِ بَعْدَمَا

…

يَفُوتُ وَلَكِنْ عَلَّ أَنْ أَتَنَدَّمَا

(5)

والصواب: أتقدَّما.

فَبَيْنَا نَحْنُ بِالأَرَاكِ مَعًا

…

إِذْ أَتَى رَاكِبٌ عَلَى جَمَلِهْ

(6)

والصواب: بينما.

وَقَوْلُ: يَا لَلْكُهُولِ يُنْهِضُ مِنَّا

…

مُسْرِعِينَ الكُهُولَ وَالشُّبَّانَا

(7)

والصواب: قولُ، بلا واو.

تَرْفَعُ لِي حدث وَاللهُ يَرْفَعُ لِي

…

نَارًا إِذَا خَمَدَتْ نِيرَانُهُمْ تَقِدِ

(8)

والصواب: خِنْدِفٌ، بدل: حدث.

5 -

السهو في رسم بعض الكلمات. ومن أمثلة ذلك:

كتابة «كلما»

(1)

بدل «كل ما» ، و:«عمر»

(2)

بدل «عمرو» ، و:«محفوضة»

(3)

بدل «محفوظة» ،و:«إلا»

(4)

بدل «إلى» ، و:«ظامر»

(5)

بدل «ضامر» ،و:«أضلله»

(6)

بدل «أظلله» ، و:«همزت»

(7)

بدل «همزة» .

ومما جاء من ذلك في المخطوطة الثانية:

كتابة «عمر»

(8)

بدل «عمرو» ، و:«ويجرى»

(9)

بدل «زمخشري» ،و:«مخفوظا»

(10)

بدل «مخفوضا» ،و:«مخفوظها»

(11)

بدل «مخفوضها» ،و:«خفظا»

(12)

بدل «خفضا» ،و:«ظابطهما»

(13)

بدل «ضابطهما» ،و:«مخفوظين»

(14)

بدل «مخفوضين» ،و:«يحفض»

(15)

بدل «يحفظ» .

6 -

الاحتجاج ببعض ما في الكتب مع وجود خلاف فيه بين نسخها. ومن

أمثلة ذلك:

قوله: «قال ابنُه: فإن لم تكن الواو للمصاحبة لم يَجُزِ الحذفُ.

وهذا فاسدٌ، بل جاز الحذفُ والإثباتُ، نصَّ عليه الناظمُ في "شرح التسهيل"»

(1)

.

وما نقله عن شرح ابن الناظم من أن فيه: «لم يجز الحذف» خلاف الذي رأيته فيه، وهو:«لم يجب الحذف» ، وذلك موافق لعبارة "شرح التسهيل" التي أحال عليها، وعليه فلا وجه للاعتراض.

وقوله: «ومثالُ "حَسَنٌ وجهَه": قولُه:

أَنْعَتُهَا إِنِّيَ مِنْ نُعَّاتِهَا

مُدَارَةَ الأَخْفَافِ مُجْمَرَاتِهَا

غُلْبَ الذَّفَارِيوَعَفَرْنَيَاتِهَا

لَمَّا بَدَتْ مَجْلُوَّةً وَجَنَاتِهَا»

(2)

والبيت الأخير كذا جاء في المخطوطة متصلًا بالأبيات السابقة، مع أنه مباين لها، فهو غَزَليٌّ، ومن البحر الكامل، وهو في المصادر عجزُ بيتٍ آخر، وصدره:

لَوْ صُنْتَ طَرْفَكَ لَمْ تُرَعْ بِصِفَاتِهَا

…

...

ولعل ابن هشام تابع في ذلك نسخةً من "التذييل والتكميل"، نقل منها كذلك أحمد بن الأمين الشنقيطي

(3)

منبِّهًا على ما سبق، وهي غير التي اعتمد عليها محققه

(4)

، فالبيت فيها بتمامه مباينٌ للأبيات السابقة.

وقوله: «وفي كتاب سيبويه في باب الإضافة -أعني: بابَ النَّسَب- ما نصُّه: وقال بعضُهم: خَرْفيٌّ، إذا أضاف إلى الخريف، وحَذَف الياءَ، والخَرْفيُّ في كلامهم مِن الخَرِيفيِّ

أكثرُ، إمَّا أَضَافه إلى الخَرْف، وإمَّا بَنَى الخَرِيف على "فَعْلٍ". انتهى»

(1)

.

والذي في مطبوعتَيْ كتاب سيبويه 2/ 69 (بولاق) 3/ 336 (هارون): «والخَرْفيُّ في كلامهم أكثرُ من الخَرِيفي» ، وعليه يفوت الاستشهاد به على تقديم معمول "أَفْعَل" التفضيل، وجاء نص سيبويه فينسخة ابن خروف

(2)

موافقًا لنقل ابن هشام.

وقوله: «من "الكافِية":

وَكُلُّ ذَا نَقْلٌ، وَقَائِسٌ عَلِي

…

لدى الخِطَابِ، وقياسه جَلِي»

(3)

وما نقله من أن نص "الكافية الشافية": «وقياسه» جاء هكذا في إحدى نسخها، والصواب ما في نسخةٍ أخرى منها اعتمدها المحقق:«وخِلافُه» .

وقوله تعليقًا على كلمة"حُوتٍ" في بيت الألفية 816:

وشَاعَ فِي حُوتٍ وقَاعٍ معَ ما

…

ضاهاهُما وقَل في غيرهما:

«يتبادَر إلى الذهن أن مراده "فُعْل" الواويُّ العين، وفي "التَّسْهِيل": أو "فُعْل" مطلقًا، أو "فَعَل" واوي العين، فظاهرُ هذه المقارَنة -بل تنصيصُ قوله:"مطلقًا"- يقضي بأن "فُعْلًا" لا شرطَ له»

(4)

.

كذا جاء هذاالنقل في المخطوطة عن "التسهيل"، والذي في مطبوعته يوافق ما ذَكر أنه المتبادر إلى الذهن من تمثيل الألفية، ونصُّه:«أو "فَعَل" مطلقًا، أو "فُعْل" واويَّ العين» ، وعليه شروح التسهيل: التذييل والتكميل

(5)

، وشرح المرادي

(6)

، والمساعد

(7)

،

وشفاء العليل

(1)

، وتمهيد القواعد

(2)

، وهو مضبوط كذلك في مخطوطة التسهيل

(3)

التي عليها إجازة بخط ابن هشام؛ فإن لم يكن نقله هنا عن نسخة أخرامن التسهيل؛ فلا وجه لاعتراضه على الألفية.

وقال بعده مباشرة: «ثم قال ما معناه: إنه يُحفظ في نحو: خَرَب، وأَخ، والخَرَب: ذَكَر الحُبَارى»

(4)

.

وكلامه هذا متسق مع ما مشى عليه في نقل عبارة "التسهيل" الآنفة، ولم أقف على شيء من ذلك في مطبوعته وشروحه، بل في عبارته -كما تقدَّم قريبًا- إطلاقُ القول بقياس "فِعْلان" في "فَعَل".

هذا، ومن الأوهام التي وقع فيها ناسخ المخطوطة الثانية:

1 -

تفريق الحاشية الواحدة في موضعين متباعدين في الورقة أو في ورقتين، مع عدم وجود داعٍ ظاهرٍ لذلك.

فمما فرَّقه في موضعين متباعدين أو أكثر في الصفحة نفسها:

قول ابن هشام: «مثل: "ها" و"هاءَ"، بمعنى: خُذْ، مجرَّدَيْن ومتلوَّيْن كافَ الخطاب، ويجوز في الممدود الاستغناءُ بتصريف همزته تصاريفَ الكاف عن الكاف [و] تصريفها، قال الناظم:

"هَاكَ حروفَ الجَرِّ"

وفي حديث الرِّبَا: «إلا هاءَ وهاءَ» ، أي: خُذْ وخُذْ، أي: كلٌّ منهما يقول للآخَر: خُذْ، وعلى اللغة العالية:{هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} ، و"هَلُمَّ" - {شُهَدَاءَكُمُ} ، {هَلُمَّ إِلَيْنَا} - لـ: أَحْضِرْ، أو: أحضر، في لغة الحجاز، ولـ: عَجِّلْ، أو: أَقْبِلْ، أو: قَدِّمْ: "حَيَّهَلْ"، و"هَلَا" بمعنى: اسكُنْ، أو: أَسْرِعْ، و"هَيْت" بمعنى: أَسْرِعْ، و"إِيهِ": حَدِّثْ، و"وَيْهًا": اغْرَ،

و"إِيْهًا": انكَفِفْ، وكذا:"مَهْ"»

(1)

.

ففرَّقها الناسخ في ثلاثة مواضع من الصفحة نفسها: الأول من أولها إلى قوله: «تصريفها» ، والثاني من قوله:«قال الناظم» إلى قوله: «كتابيه» ، والثالث: من قوله: «وهلمَّ» إلى آخرها.

وقول ابن هشام: «حكى الأَخْفَشُ: عَلَيَّ عبدِالله زيدًا، بإبدال "عبدِالله" من الياء، وهو دليلٌ على أن هذه الضمائر في موضع خفض، وقال الفَرَّاءُ: رفعٌ على الفاعلية، والكِسَائيُّ: نصبٌ، ولا وجهَ للأول؛ لأن الكاف لا تكون رفعًا، ولا للثاني؛ لأن الاسم قد استَوفى مفعولَه بعد الضمير. تنبيهٌ: يجوز: عليكم كلِّكم زيدًا، و: عليكم كلُّكم»

(2)

.

فقوله: «لأن الاسم قد استوفى» إلى آخر الحاشية كتبه الناسخ في موضع من الصفحة نفسها مباينٍ للموضع الذي كتب فيه أوَّلها إلى قوله: «ولا للثاني» ، مع أنهما جزآن لحاشية واحدة.

ومما فرَّقه الناسخ من الحواشي في صفحتين:

قول ابن هشام: «قولُه: "تابِعَ" أَطْلَقَه، وقال في "شرح الكافية": إنه يجوز النصبُ في المعطوف، نحو:

هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِينَارٍ [لِحَاجَتِنَا]

…

أَوْ عَبْدَِ رَبٍّ

…

...

…

...

وفي النعت قال: وإن [لم] أجدْ له شاهدًا، ولكنه جائزٌ بالقياس على جواز ذلك في تابع معمولِ المصدر، نحو:

طَلَبَ المُعَقِّبِ حَقَّهُ المَظْلُومُ

ونحو:

مَشْيَ الهَلُوكِ عَلَيْهَا الخَيْعَلُ الفُضُلُ

واقتضى كلامُه أنه لا يجوز في بقية التوابع»

(1)

.

فالحاشية إلى قوله: «ولكنه جائز» في الصفحة: 74، وباقيها في الصفحة:75.

وقول ابن هشام: «قولُه: "فُعُولٌ" باطرادٍ" ع: مرادُه بالاطراد هنا وفي كثيرٍ من باب جمع التكسير: كثرةُ النظائر، لا أنَّ لنا أن نَقُولَه وإن لم يُسمَعْ. فمِنْ مجيئه: القُنُوتُ، والرُّكُوعُ، والسُّجُودُ، والجُلُوسُ، والقُعُودُ، والخُشُوعُ، والعُكُوفُ، والصُّعُودُ، والنُزُولُ، والخُرُوجُ، والنُّزُوعُ عن الشيء، والعُدُولُ عنه. ومن مجيئه مرجوحًا: أنهم قالوه في مصدر: كَسَدَ، وفَسَدَ، وذَهَبَ، والأكثرون: من الكَسَاد، والفَسَاد، والذَّهَاب، والذي حَكَى "الفُعُولَ" فيهنَّ: الوَاحِديُّ في تفسير: {لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}.ومن امتناعه أَلْبَتَّةَ: رَشَدَ رُشْدًا، وحَكَمَ حُكْمًا، ورَقَدَ رُقَادًا، وصَمَتَ صَمْتًا، وصُمَاتًا»

(2)

.

فمن أول الآية الكريمة إلى آخر الحاشية جاء في الصفحة: 77، ومن أول الحاشية إلى قوله:«في تفسير» جاء في الصفحة: 76.

2 -

إثبات بعض الحواشي في غير مواضعها اللائقة بها. ومن أمثلة ذلك:

قول ابن هشام: «إما من صفةٍ، كحارثٍ وغالبٍ، أو فعلٍ ماضٍ، كشَمَّرٍ؛ لفرسٍ، وبَذَّرٍ؛ لماءٍ، أو جملةٍ كتَأَبَّطَ شَرًّا. لم يَذْكُر ابنُ الناظمُ إلا ستة: مصدرٌ، واسمُ عينٍ، وصفةٌ، وفعلٌ ماضٍ، وفعلٌ مضارعٌ، وجملةٌ، فالمنقولُ إذن ستةُ أقسامٍ، وكذا لم يذكر في "شرح الكافيةِ" غيرَ الستة»

(3)

.

كتبه الناسخ بإزاء كلمة «أسد» من البيت 76:

ومنه منقولٌ كفضلٍ وأسَدْ

…

وذُو ارتجالٍ كسعادَ وأُدَد

والصواب أنه تعليق على كلمة «منقول» منه.

وقوله: «ليس مثلَ قولِه:

فَأَمَّا الصَّبْرُ عَنْهَا فَلَا صَبْرَا

قولُه:

أَلَا يَا لَيْلَ وَيْحَكِ خَبِّرِينَا

…

فَأَمَّا الجُودُ مِنْكِ فَلَيْسَ جُودُ؛

لأن المعنى: فليس عندكِ -أو لكِ- جودٌ، فليُنظر في هذا الرابطُ»

(1)

.

كتبه الناسخ عند البيت 118:

والخبرُ الجزءُ المتِمُّ الفائده

…

كاللَّهُ برٌّ والأَيادِي شاهده

وهو أليق بالبيت التالي له، وهو قوله:

ومفردًا يأْتي ويأتي جمله

…

حاويةً معنى الذي سِيْقتْ له

وقوله: «من مُثُلِ "عسى" للإشفاق: قولُ بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للنبي صلى الله عليه وسلم، حين قال له: "إنَّكَ لَتُشْبِهُ الدَّجَّالَ": عسى أن يضرَّني شَبَهُه يا رسول الله. فهذا إشفاقٌ قطعًا، لا طمعٌ»

(2)

.

كتبه الناسخ عند البيت 173:

والفتح والكسر أجز في السين من

…

نحو عسيت وانتقا الفتح زكن

وهو أليق بالبيت المتقدم عليه بثلاثة أبيات، وهو قوله:

واستعملوا مضارعا لأوْشَكا

…

وكاد لا غير وزادوا موشكا؛

لأنه قدَّم حاشيةً قبلُ في الكلام على استعمال "عَسِيّ" صفةً من "عَسَى" إذا كانت بمعنى الاستحقاق، لا بمعنى الطمع والإشفاق.

وقوله: «ومِنْ هنا رُدَّ على مَنْ قال: إنه مبتدأ، والجملةُ قبلَه خبرٌ؛ لأنه يقتضي حذفَ الجملة بأسرها، وذلك إجحافٌ. ومِنْ ثَمَّ رُدَّ على المُبَرِّد في قوله في نحو:{يَالَيْتَ قَوْمِي} : إن المنادى محذوف؛ لاقتضائه حذفَ جميع الجملة مع غير حرف الجواب والشرطِ في قوله:

. قَالَتْ: وَإِنْ»

(1)

كتبه الناسخ بإزاء البيت 490:

ويُذْكَرُ المخْصوصُ بَعدُ مبتدا

…

أو خَبرَ اسْمٍ لَيْس يَبْدُو أَبدا

وهو أليقبالبيت التالي له، وهو:

وإن يُقَدَّمْ مُشْعِرٌ به كَفى

…

كالعلمُ نعمَ المقْتنى والمقتفَى

وقوله: «في "أمالي" أبي بكرِ بنِ الأَنْباريِّ: رأى قومٌ أعرابيًّا، فقالوا له: أَرَوَيْتَ من الشعر شيئًا؟ قال: لا، قالوا: أَفقَرَضْتَ منه شيئًا؟ قال: ما قلتُ منه إلا بيتين، قالوا: أَنْشِدْنا، فأنشدهم:

أَلَا أَيُّهَا المَوْتُ الَّذِي لَيْسَ آتِيًا

…

أَرِحْنِي فَقَدْ أَفْنَيْتَ كُلَّ خَلِيل

أَرَاكَ بَصِيرًا بِالَّذِينَ أُحِبُّهُمْ

…

كَأَنَّكَ تَنْحُو نَحْوَهُمْ بِدَلِيلِ»

(2)

كتبه الناسخ بإزاء البيت 584:

والأَكثرُ اللَّهُمَّ بِالتَعْويضِ

…

وشذَّ يا اللَّهُم في قَريض

وهو أليقبالبيت التالي له بأربعة أبيات، وهو:

وأيُها مَصْحُوبُ أَلْ بعدُ صِفَه

…

يَلْزم بالرفع لَدَى ذِي المعرِفه

وقوله: «مِنْ "سِرِّ الصِّناعة": حَكَى ابنُ حَبِيبَ: رجل هِنْديّ، وهِنْدِكيّ، والظاهرُ أن الكاف زائدة، ولو قيل: إنها أصل، وإنها كـ: سَبِط، وسِبَطْر؛ لكان قولًا قويًّا، وهو الصواب»

(3)

.

كتبه الناسخ بإزاء البيت 930:

فألفٌ أكثرَ من أصلين

…

صاحَبَ زائدٌ بغير مَين

وهو أليق بالبيت المتقدم عليه بخمسة أبيات:

والحرف إن يلزم فأصل والذي

…

لا يلزم الزائدُ نحو تا احتذي

3 -

اجتزاء بعض الحواشي، وإبقاؤها ناقصة. ومن ذلك:

قول ابن هشام: «في نسخةٍ: «وكلُّ فِعْلٍ» ، وما أحسنَها. ومثلُه في دخول الفاء في الخبر»

(1)

.

وقوله: «

…

فإن قيل: فقد فَعَلوا ذلك في قولهم: يا غلامَا. فالجواب: أن النداء بابُ تغييرٍ وتخفيفٍ؛ لكثرة استعماله، وجاء فيه ذلك قليلًا، إذا تقرَّر هذا فنقول: لمَّا كانت هذه الكسرةُ واجبةً لأجل»

(2)

.

وقوله: «نكَّر "ما"، وأضافها، وهذا يُبطل قولَ مَنْ منع في قوله:

اسمٌ بمعنى "مِنْ" مبين

…

أن يخفض "مبين" على الصفة لـ"مِنْ"، مدَّعيًا أن هذه الأدوات التي يراد بها الألفاظُ»

(3)

.

وقد جاء بعض هذه الحواشي تامًّا في حاشية الألفيةلياسين العليمي، منقولًا عن حواشي ابن هشام، مما يرجح أن النقص من الناسخ لا من ابن هشام.

4 -

الوهم بجعل بعض حركات الضبط حروفًا. ومن ذلك:

نقلَ الناسخ قول ابن هشام في أثناء إحدى الحواشي هكذا: «ومنه قولُ بعض العرب: عجبت من قراءةٍ في الحمام القرآن وبالرفع»

(4)

. والصواب: «القرآنُ بالرفع» ، بلا واو، فلعله ظنَّ ضمة "القرآنُ" واوًا.

ونقلَ أحدأبيات الشواهد هكذا:

«ما جعل امرأ لقوم سيدا

إلا اعتياد والخلق الممجدا»

(1)

والصواب: «اعتيادُ الخُلُق» ،بلا واو، وبه يستقيم الوزن، فلعله ظنَّ ضمة "اعتيادُ" واوًا.

ونقل أيضًا بيتًا آخرَ هكذا:

«بقائي شاء ليس هم وارتحالا»

(2)

والصواب: «همُ ارتحالا» ، فلعله ظنَّ ضمة ميم "هُمُ" واوًا.

ونقل قول ابن هشام في حاشية أخرى هكذا: «في "التَّسْهِيل": "عندَك"، و"لديك"، و"دونَك"

…

-دَلْوِي دُونَكَا-،

بمعنى: خُذْ، و:"وراءَك" -"وراءَك أَوْسعُ لك"-: تأخره

…

»

(3)

. والصواب: تأخَّرْ، فلعله ظن علامة السكون على الراء هاءً.

5 -

الوهم بوضع بعض العبارات في غير موضعها اللائق بها في أثناء سياق متصل. ومن ذلك:

نقل قول ابن هشام في أثناء حاشيةٍ هكذا: «الثاني: "تَنْوِ" عطفٌ على الشرط، والمعطوفُ على الشرط، فيلزم تقديمُ الجواب على الشرطشرطٌ»

(4)

.

والصواب: «والمعطوفُ على الشرط شرط، فيلزم تقديمُ الجواب على الشرط» .

ونقل قوله في حاشية أخرى هكذا: «ونوعٌ دال أمكن وهو على معنى تكون به الكلمة تنوين الصرف»

(5)

.

وصواب العبارة: «ونوعٌ دال على معنى تكون به الكلمة أمكن، وهو تنوين

الصرف».

ونقل عبارته في حاشية أخرى هكذا: «فإن قلت: فهلَّا استُثقلت في: رامية، و: غازية؛ الذي تزعَّمت أن هذا ملحق مع أنها حركة بنائه، والاسمُ ثقيل بالتأنيث به؟»

(1)

والصواب: «فهلَّا استُثقلت في: رامية، و: غازية؛ الذي تزعَّمت أن هذا ملحق به، مع أنها حركة بنائه، والاسمُ ثقيل بالتأنيث؟» .

ونقل حاشيةً أخرى هكذا: «نحو: دَفَرى، ونَمَلى، وصَوَرى، مِيَاهٌ بقُرْب المدينة، وجَمَزى، كذا قال السِّيرافيُّ، ومفهومُه: أن "الجَمَزى" الشخصُ، لا نفسُ السَّيْرالذي يَجْمِزُ في سَيْره

…

»

(2)

.

وصواب العبارة: «

…

وجَمَزى، الذي يَجْمِزُ في سَيْره، كذا قال السِّيرافيُّ، ومفهومُه: أن "الجَمَزى" الشخصُ، لا نفسُ السَّيْر».

والظاهر أن هذه العبارات التي أخل بمواضعها الناسخ كانت في نسخة ابن هشام ملحقةً بين السطرين، أو في الحاشية، فمِنْ ثَمَّ حصل الاضطراب في تقدير موضعها في النص.