‌المطلب الرابع: موازنة بينهما وبين أوضح المسالك - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌المطلب الرابع: موازنة بينهما وبين أوضح المسالك

.

عُنِي ابن هشام كثيرًا بالألفية، ودارت حولها مباحثاته ومناقشاته، وشُغل بها درسًا وتدريسًا وتأليفًا، منذ أن بدأ حياته العلمية، وتجلَّى ذلك في اتخاذه لنفسه نسخةً منها، كتبها بخطه، وهو في الرابعة والعشرين من عمره

(1)

، ونثر عليها حواشيه وتعليقاته في مُدَدٍ متفاوتة، وصنع مثل ذلكأيضًا في عدة نسخ من متن الألفية، وألَّف عليها كتابه الآخر: رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة، ثم توَّج أعماله تلك بكتابه الفذِّ: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، فنال مكانته اللائقة به بين العلماء، وازدان بشروحاتهم وتعليقاتهم، وقد قال في أوله متحدِّثًا عن نظم الألفية:«وقد أسعفت طالبيه، بمختصر يُدانيه، وتوضيح يسايره ويباريه، أَحُلُّ به ألفاظه، وأوضِّح معانيه، وأحلِّل به تراكيبه، وأنقِّح مبانيه، وأعذِّب به موارده، وأَعْقِل به شوارده، ولا أُخْلي منه مسألةًمن شاهدٍ أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى خلافٍ أو نقدٍ أو تعليلٍ، ولم آل جهدًا في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه»

(2)

.

وتعدُّد الحواشي التي وضعها ابن هشام على الألفية خير شاهد على طول مدارسته لها، وتعاهده لها بالعناية والتحرير، ويدل على هذا أيضًا قوله في إحدى الحواشي تعليقًا على بيت الألفية:

والنصبُ بعد ما أُضيف وجبا

…

إن كان مثلَ مِلْءُِ الأرضِ ذهبا

«قولُه: "ما أُضِيف": قلت قديمًا: ينبغي أن قوله: "بعدَ ما أُضِيف" [محمولٌ] على ما هو أعمُّ من الإضافة في اللفظ والتقدير؛ ليَدخُلَ نحوُ: ملآنٌ ماءً، ثم رأيت أنه ينتقض بمفهوم الشرط في قوله: "إِنْ كان"»

(3)

.

فقوله: "قديمًا" دالٌّ على تطاول مدارسته للألفية، واستمرار نظره فيها، حتى يستقر رأيه بعد طول التأمل على ما يصح.

وعند تلمس أوجه التشابه والافتراق بين حاشيتيه على الألفية وكتابه أوضح المسالك يُلحظ أنهما قد اشتركا في جملة أمور، منها:

- تعلقهما بمتن واحد، وهو الألفية.

- المحافظة على ترتيب أبواب الألفية العام، واتباع منهجها في ترتيب مسائل الباب الواحد؛ إلا شيئًا قليلًا مما نبَّه عليه في أول أوضح المسالك.

- العناية فيهما بآراء العلماء المعتبرين وأقوالهم، ومناقشتها، وتقويم ما يحتاج منها إلى تقويم.

- مناقشة أحكام الألفية ونقدها، ومخالفة ابن مالك في آرائه النحوية والتصريفية عند ظهور الدليل.

- وفرة الشواهد النحوية من القرآن والشعر، وتكرار كثير منها في الكتابين، والاستشهاد بالحديث النبوي والآثار.

واختلفا في أمور عامة، منها:

- اكتمال سمات التأليف في أوضح المسالك، باشتماله على مقدمة، وخاتمة، ومراعاة الترتيب، وتسلسل المسائل والفصول، وترابطها عند الانتقال من واحدة لأخرى، وتواليها بما تقتضيه طبيعة الباب النحوي، وخلوها من التكرار والحشو.

أما الحاشيتان فهما مسائل متفرقة، لا يجمعها رابط سوى تعلقها ببيت واحد، كل مسألة منها منفصلة أولًا وآخرًا عن الأخرى، وقد يعاد بعض الأولى في الثانية، وليس لهما مقدمة كاشفة ولا خاتمة، فليسا على نهج الكتب المعتادة، بل على نهج كتب التعليقات والمسائل والخاطرياتوالتذكرات.

- مراجعة مسائل أوضح المسالك وتحريرها وتدقيقها، وانتقاء ألفاظه وعباراته، والعناية بها قبل إخراجها، وتهذيبها وضبطها؛ لأنه كُتب ليكونَ مغنيًا عن غيره من الشروح، لذا تناوله العلماء وتداولوه، ووُضعت عليه شروح وحواشٍ مكمِّلة وموضحة.

أما الحاشيتان فقد ظهرت في عباراتهما وألفاظهما مآخذ تدل على أنهما مكتوبتان على سبيل التذكرة الخاطرية، وأن بعضًا من مسائلهما لم تراجع صياغته بعد

كتابته، فبدا مضطربًا ومستغلقًا

(1)

.

- شمول الكلام في أوضح المسالك على جميع أبواب الألفية ومسائلها المذكورة في أبياتها، مع زيادات تحتاج إليها بعض الأبواب أحيانًا.

وإغفال الكلام في الحاشيتين على ما يقارب العُشْر من أبيات الألفية

(2)

، وتركها دون تعليق؛ إما لعدم حاجتها إلى تعليق، أو لضيق المكان وامتلاء أطراف الكتاب، أو اكتفاءً بالتعليق عليها في حواشٍ أخرى.

- خلو أوضح المسالك من النقل عن الكتب، ومناقشة أقوال العلماء فيها، والاكتفاء بنقل رأي العالم غفلًا من مصدره إلا قليلًا.

وفي الحاشيتين يكثر النقل عن الكتب، ويكون ذلك أحيانًا مطوَّلًا، مع مناقشات وتوضيحات وإضافات، تدعو إليها حاجة المسألة.

هذا، وانفردت الحاشيتان عن أوضح المسالك بأن ابن هشام اعتنى فيهما بعبارة الألفية وألفاظها عناية مباشرة، وهو أمر خلا منه عملُه في أوضح المسالك إلا نادرًا، فإن من المعروف أن ابن هشام لم يلتزم فيه بإيراد أبيات الألفية، وإنما اهتدى بها وضعًا وترتيبًا ومسائلَ في مختصر يدانيها ويسايرها.

وقد ظهرت عناية ابن هشام في حاشيتيه بعبارة الألفية وألفاظها في أمور، أهمها:

- الضبط: ومن ذلك: ما في البيت 19:

وفعلُ أمرٍ ومضي بُنِيَا

…

...

قال ابن هشام: «وهذا الموضع يُقرأ بالخفض، وذلك على حذف المضاف وبقاء المضاف إليه على ما كان عليه من الخفض؛ لكون المضاف المحذوف معطوفًا على مثله، نحو:

أكلَّ امرئٍ تَحْسَبين امرأً

…

ونارٍ توقَّدُ بالليلِ نارَا؟

وينبغي أن يُقرأ: "ومضيٌ" بالرفع، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، على

ما هو الأكثر في كلامهم، وعلى هذا فالإخبار صحيح»

(1)

.

وما في البيت 114:

وأولٌ مبتدأُ والثاني

…

فاعلٌ اغنى في "أسارٍ ذانِ؟ "

قال: «"ذان" تثنية "ذا"، لا اسم فاعل من: دنا يدنو؛ لأنه لا يليق بذي فهمٍ أن يمثل بمشترك، ونحوُ: أقائم زيد؟ يجوز فيه إعرابان -بإجماعٍ، وإنما النزاع في مثل: {أَرَاغِبٌ أَنْتَ}، أعني: فيما مرفوعه ضمير- فلا يمثل به لأحدهما»

(2)

.

وما في البيت 476:

وحذفَ ما منه تعجبتَ استبحْ

…

إن كان بعد الحذف معناه يَضِحْ

قال: «"يَضِح" بالضاد المعجمة، أي: إن كان معناه عند الحذف واضِحًا، لا بالمهملة؛ لأن قولك: إن كان معناه عند الحذف صحيحا؛ لا معنى له»

(3)

.

وقال أيضًا: «يقال: وضح الأمر -بالضاد المعجمة ثم بالحاء المهملة- وضوحًا، وأَوْضَح، ثلاثيًّا ورباعيًّا: ظهر، والوجهُ: حسُنَ»

(4)

.

وما في البيت 964:

من لامِ "فَعْلى" اسمًا أتى الواوُ بَدَلْ

…

ياءٍ، كـ"تقوى"، غالبًا جا ذا البَدَلْ

قال: «قوله: "كتقوى"؛ إن قرئ بالتاء من فوق فهو من اتقيت، أو بثانية الحروف فهو من: بَقِي ضد: فَنِي، أو من بَقَيت الشيء -بفتح القاف- إذا انتظرته، وكلاهما بالياء»

(5)

.

- الإشارة إلى اختلاف نسخ الألفية: ومن ذلك: ما في البيت 9:

واحِدُه كلِمةٌ والقولُ عَم

…

وكِلْمةٌ بهاكلامٌ قد يُؤَمْ

قال ابن هشام: «في نسخة: "بها الكلام قد يؤم"»

(1)

.

وما في البيت 10:

بالجرِ والتنوينِ والندا و"أل"

…

ومسندٍ للاسمِ تمييزٌ حصل

قال: «في نسخةٍ: مَيْزٌ قد حَصَل»

(2)

.

وما في البيت 202:

وغيرَ ما يَلي وغيرَ المفرد

…

لا تَبْن وانصِبْهُ أو الرفعَ اقصِد

قال: «خ: أو ارفع تقصِد»

(3)

.

وما في البيت 760:

ولا تلي فارِقةً فَعُولا

…

أصْلًا ولا المِفْعال والمِفْعِيلا

قال: «خ: مِفْعالا أو مِفْعيلا»

(4)

.

- التفسير اللغوي للألفاظ: ومن ذلك ما في البيت 158:

إعمال ليس أعملت ما دون إن

…

مع بقا النفي وترتيب زكن

قال ابن هشام في تفسير "زكن": «في "الصّحَاح" ما مُلخَّصه: زَكِنته -بالكسر- أزكَنه زكَنًا -بالتحريك-: علمته، قال ابنُ أمِّ صاحبٍ:

وَلَنْ يُرَاجِعَ قَلْبِي حُبَّهُمْ أَبَدًا

…

زَكِنْتُ مِنْهُمْ عَلَى مِثْلِ الَّذِي زَكِنُوا

وقوله: "على" مقحَمةٌ، وعن الأَصْمَعيِّ أنه يقال: زَكِنته صالحًا: ظننته، وأنه إنما يقال: أزكنته»

(5)

.

وما في البيت 175:

كـ"إنَّ زيدًا عالمٌ بأني

…

كُفْءٌ، ولكنَّ ابنَه ذو ضِغْنِ"

قال في تفسير "ضِغْن": «حقد، ومنه: {وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ}»

(1)

.

وما في البيت 394:

وربما أَكْسَبَ ثانٍ أوَّلا

…

تأنيثا انْ كان لحذفٍ مُوهَلا

قال: «قوله:"مُوهَلا" اسم للمفعول من آهَلْته لكذا إذا جعلتهأهلًاله»

(2)

.

وما في البيت 428:

كفعله اسمُ فاعلٍ في العملِ

…

إن كان عن مضيِّه بمَعْزل

قال: «قوله: بمعزل: الباء ظرفية، والمَعْزِل: مَفْعِلٌ من عزله عنه إذا نحَّاه وأبعده، ونظيره: قوله تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ}، أي: في مكان عزل منه نفسه عن أبيه وعن مركب المؤمنين، وقيل: في معزل عن دين أبيه»

(3)

.

- إعراب الأبيات: ومن ذلك: ما في البيت 13:

وماضِيَ الأفعالِ بالتا مِزْ وسِمْ

…

بالنون فِعْلَ الأمرِ إن أمر فُهِم

قال ابن هشام في قوله: "أمرٌ": «مرفوعٌ بفعل محذوفٍ على شريطة التفسير، مثل: {وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ}»

(4)

.

وما في البيت 14:

والأَمرُ إن لم يكُ للنون محلْ

…

فيه هو اسمٌ نحو "صهْ" و"حيَّهَل"

قال في قوله:"هو اسم": «جملةٌ اسميةٌ مخبَرٌ بها عن "والأمر"، وهي دالةٌ على جواب الشرط، لا جوابُه، خلافًا لمن غلط، وهو ابن الخبَّاز، حيث قال في قول ابن معط:

اللَفْظُ إِنْ يُفِدْ هُوَ الكَلَامُ:

إن الفاء محذوفةٌ للضرورة»

(5)

.

وما في البيت 108:

ولاضْطِرارٍ كبَنَاتِ الأَوبَرِ

…

كذا وطِبْتَ النفسَ يا قيسُ السري

قال: «"السَّرِي" عطف بيانٍ، لا بدلٌ؛ لأنه لا يباشر "يا"، ولا مضافٌ إليه؛ وإلا لنُصب "قيس"، وليس هو قويٌّ في المعنى»

(1)

.

وما في البيت 437:

وكلّ ما قُرِّرَ لاسْمِ فَاعِل

…

يُعْطىسمُمفعول بلا تَفَاضل

قال: «إن رُفِع "كُلّ" فمبتدأٌ، خبرُه "يُعْطَى"، أي: يُعْطَاه، "اسمُ" مرفوعٌ، مثل:

وَخَالِدٌ يَحْمَدُ أَصْحَابُهُ

وإن جعلت "كُلّ" مفعولَ "يُعْطَى"، فتنصبُ، و"اسمُ" أيضًا مرفوعٌ؛ لأنه مفعولُه الأولُ نائبٌ عن فاعله، فالحاصل: أن "اسم" لا بدَّ من رفعه، وأنه يجوز وجهان في "كُلّ"؛ بناءً على أنه: هل الأصل: يُعْطَاه، أم لا؟»

(2)

.

- الاستحسان: ومن ذلك: ما في البيت 158:

إعمال ليس أعملت ما دون إن

…

مع بقا النفي وترتيب زكن

قال: «قال الشلوبين في "حواشيه": قولُه

(3)

: بـ"إلَّا": يجري مَجرى "إلَّا": "بَلْ" و"لكنْ".

ع: فقولُ الشيخ: "بَقَا النَّفْي" عبارةٌ حسنةٌ؛ لأنه احترازٌ عن المسائل الثلاثة»

(4)

.

وما في البيت 628:

وما بمعنى افعل كآمين كثر

…

ونحوه كوا وهيهات نَزُر

قال: «ما أَحْسَنَ قولَه: "بمعنى: افْعَلْ كـ: آمِينَ"؛ فإنها مصادَفة حسنةٌ للحديث

أنه عليلم

(1)

سُئل عن معنى "آمينَ"، فقال:"افْعَلْ"»

(2)

.

- الاستدراك والاعتراض: ومن ذلك: ما في البيت 20:

من نونِ توكيدٍ مُباشرٍ ومن

…

نونِ إِناثٍ كَيَرُعْنَ من فُتِن

قال ابن هشام: «قوله: "من نونِ توكيدٍ": ينبغي أن يقول: لفظًا أو تقديرًا، كقوله:

لَا تُهِينَ الفَقِيرَ

…

....

…

وقولِك: لا تَكْفُرَا، بإبدال النون ألفًا في الوقف»

(3)

.

وما في البيت 96:

وكلُها تلزم بَعدَه صِله

…

على ضميرٍ لائقٍ مُشْتَمِلَه

قال: «قوله: "وكلُّها": شَرَع في الكلام على الصلة، وكان ينبغيأن يُكْمل ذكرَ الموصولات أوَّلًا؛ فإنه قد بَقِي عليه "أَيٌّ"»

(4)

.

وما في البيت 103:

في عائدٍ مُتَّصلٍ إنِ انتَصَب

…

بفعلٍ او وصف كمن نرجو يهب

قال: «بَقِي عليه أن يقول: في غير صلة "أل"، نحو: جاءني الضاربته هندٌ، فإنه لا يُحذف إلا نادرًا، كذا نصَّ هو عليه»

(5)

.

وما في البيت 186:

وتصحب الواسط معمول الخبر

…

والفصل واسمًا حل قبله الخبر

قال: «قوله: "واسمًا حلَّ قبلَه الخَبَر": بَقِي عليه أن يقول: أو ظرفٌ ملغًى، نحو: إن غدًا لَزيدًا راحلٌ، نصَّ عليه في "شرح الكافية"»

(6)

.

وما في البيت 259:

كذا إذا الفعلُ تلا ما لَن يرد

…

ما قبلَهُ معمولَ ما بَعْدُ وُجِد

قال: «التعبير هنا بـ"لن" فيه نظر؛ لأن المراد: ما لم يستعمله العرب هذا الاستعمالَ، فحقُّه أن يأتي بـ"لم" دون "لن" التي هي للاستقبال»

(1)

.

وما في البيت 444:

فأَوَّلٌ لذِي امتِناعٍ كأبى

…

والثانِ للَّذِي اقتَضى تقَلُّبا

قال: «قولُه: "امتناع" كان أَوْلَى منه: هِيَاج؛ ليَدخلَ: نِكَاحٌ، وضِرَابٌ وسِفَادٌ»

(2)

.

وما في البيت 669:

وما يصير علمًا من ذي ألف

…

زيدت لإلحاق فليس ينصرف

قال: «لو قال:

وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفْ

…

مُلْحِقةٍ مَقْصُورَةٍ لَمْ يَنْصَرِفْ؛

كان أحسن»

(3)

.

وما في البيت 727:

في الضد جرد والمميز اجرر

…

جمعا بلفظ قلة في الأكثر

قال: «لو قال: اسمًا؛ لكان أَوْلى من: "جَمْعًا"؛ ليُحتَرَز بذلك عن الصفة»

(4)

.

ولم يُخْلِ ابن هشام كتابه أوضح المسالك من تعليقات على عبارة الألفية، بل نبَّه في مواطن يسيرة على بعض ما في ألفاظها، ومن ذلك:

- قوله: «وفي نسخة من "الخلاصة" ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن

الكنية، كـ: أبي عبدالله أنف الناقة، وليس كذلك»

(1)

.

- وقوله: «وقال الناظم:

الحال وصف فضلة منتصب

…

مُفهم في حالٍ كذا .. ..

فـ"الوصف" جنسٌ يشمل الخبر والنعت، و"الحال" و"فضلة" مخرج للخبر، و"منتصب" مخرج لنعتَي المرفوع والمخفوض، كـ: جاءني رجل راكب، و: مررت برجل راكب، و"مفهم في حال كذا" مخرج لنعت المنصوب، كـ: رأيت رجلا راكبا؛ فإنه إنما سيق لتقييد المنعوت فهو لا يُفهم في حال كذا بطريق القصد، وإنما أفهمه بطريق اللزوم».

ثم قال: «وفي هذا الحد نظر؛ لأن النَّصْبَ حكم، والحكم فرع التصوُّر، والتصور متوقِّفٌ على الحد، فجاء الدَّوْرُ»

(2)

.

- وقوله في "عَلُ": «وظاهر ذكر ابن مالك لها في عِدَاد هذه الألفاظ أنها يجوز إضافتها، وقد صرَّح الجوهري بذلك فقال: يقال: أتيته من عَلِ الدار، بكسر اللام، أي: من عالٍ، ومقتضى قوله:

وأعربوا نصبا إذا ما نكرا

…

قبلا وما من بعده قد ذكرا

أنها يجوز انتصابُها على الظرفية أو غيرها، وما أظُنُّ شيئًا من الأمرين موجودًا»

(3)

.

- وقوله في حروف الزيادة: «وأما تمثيلُ الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء بنحو: لِمَهْ؟ و: لم تَرَهْ، وللام بـ: ذلك، و: تلك؛ فمردودٌ؛ لأن كلًّا من هاء السكت، ولام البعد كلمةٌ برأسها، وليست جزءًا من غيرها»

(4)

.

ومن خلال ما سبق يتضح أن لكل واحد من الكتابين منهجًا يختلف به عن الآخر، وبسببه تفاوتت العناية فيهما بنص الألفية قلَّةً وكثرةً، فأوضح المسالك أراد له ابن هشام أن يكون كتابًا مستقلًّا عن أصله، حتى يكون كالمتن الجديد، ولم يربطه

بالألفية إلا في إشارات يسيرة، وهو منهجٌ في الشرح سلكه جماعة من العلماء.