‌الكلام وما يأتلف منه - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌الكلام وما يأتلف منه

(خ 2)

* "أَلْ" في: «الكلام» لبيان الحقيقةِ، نحو: الرجلُ خيرٌ من المرأة

(1)

.

* وقولُه: «منه» : "مِنْ" هنا بمنزلتها في: خرجت من البصرة

(2)

.

كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقم

…

واسمٌ وفعل ثم حرفٌ الكلم

(خ 1)

* ممَّا خرج بقوله: «مفيد» : ما كان معناه واجبًا أو ممتنعًا، نحو: السماءُ فوقَ الأرضِ، والثلجُ باردٌ، والنارُ محرقةٌ، وحَمَلت الجبلَ

(3)

.

* ع: المسوِّغُ لاستعمال «ثُمَّ» هنا الضرورةُ، كما سوَّغتْ ذلك في قول الآخرِ

(4)

:

التَّمْرُ وَالسَّمْنُ مَعًا ثُمَّ الأَقِطْ

الحَيْسُ إِلَّا أَنَّها لَمْ تَخْتَلِطْ

(5)

(6)

أنه إنما أراد: السمنُ والتمرُ والأَقِطُ، لكنْ لم يتَّزنْ له، فجاء بـ"ثم" في غير التراخي للضرورة، وإن شئت قلت: إنها للتراخي لا في

…

(7)

، فأتى بها ليُعلم أن مرتبة هذا أنقصُ من مرتبة ما قبله

(8)

.

* قال ابنُ

(1)

الطَّرَاوة

(2)

: قال س

(3)

: الكَلِمُ: اسم وفعل وحرف. وقال صاحبُ

(4)

"الإيضاح"

(5)

: الكَلِمُ يأتلفُ من ثلاثة أشياءَ: اسم وفعل وحرف؛ فما زعمه س ينقسمُ إلى ثلاثةٍ زعمه أبو عَلِيٍّ ملتئمًا من ثلاثة، وهذا نقضُ الأولِ، إلا أن ما زعمه س معقولٌ، بخلاف هذا؛ لأنك تقول: ما الشيءُ الذي ينقسمُ إليه الكَلِمُ؟ فيقول: الاسم والفعل والحرف، ثم تقول: ما الشيءُ الذي ينقسمُ منه الاسم والفعل والحرف؟ فيقول: الكَلِمُ، فيدور كلٌّ منهما على صاحبه، بخلاف ما زعمه أبو عَلِيٍّ

(6)

.

(خ 2)

* «كلامنا لفظ مفيد» إلى آخره: قولُه: «مفيد» صفةٌ، لا خبرٌ بعد خبرٍ؛ لأن الأول لا يستقلُّ بالخبرية، وكذا القولُ في نحو: الإنسانُ حيوانٌ ناطقٌ.

وفي كلٍّ من: «لفظ» و: «مفيد» ضميرٌ، أما الثاني فلأنه مشتقٌّ، وأما الأول فلأنه مؤوَّلٌ بالمشتق، والضميرُ الأول نائبٌ عن الفاعل، والثاني فاعلٌ، ونظيرُ الخبرِ الأولِ:{هَذَا خَلْقُ اللَّهِ}

(7)

(8)

.

* وفي: «مفيد» من التصريف: نقلُ حركة العين إلى الفاء، وفي:«استقم» كذلك، ثم حذفُ العين؛ لسكونها وسكونِ اللام؛ للأمر

(1)

.

* قولُه: [«كلامُنا لفظٌ مفيدٌ»]

(2)

: ليس هذا الإخبارُ على حدِّ قولك: أبونا منطلقٌ، وكلامُنا حسنٌ، أعني: مما الخبرُ فيه أعمُّ من المبتدأ، وإنما هو على الحصر، أي: الكلامُ في اصطلاحنا منحصرٌ في اللفظ المفيد، وكذا كلُّ حدٍّ ومحدودٍ لا يكون إلا على هذا، وربما صرَّحوا بالحصر، كقوله

(3)

:

قَوْلٌ مُفِيدٌ طَلَبًا أَوْ خَبَرَا

…

هُوَ الكَلَامُ

(4)

(5)

....

…

... .....

* وقولُه: «مفيدٌ» لا معمولَ له ألبتةَ؛ لأن معناه: ذو إفادةٍ، فهو كقوله

(6)

:

…

يَجْرَحْ فِي عَرَاقِيبِهَا نَصْلِي

(7)

وعلى هذا فليس قوله في "الكافية"

(8)

: "طلبًا" معمول

(9)

له، وحدُّه في "الكافية"

فَسَدَ بما أدخله من التقسيم، فإن الإنشاء خرج منه، والحالُ مقيِّدةٌ، فلا يكونُ القولُ المفيدُ كلامًا إلا حالةَ كونه طلبًا أو خبرًا، فهو إن كان أحسنَ من هذا الحدِّ

(1)

باستعمال جنسٍ قريبٍ؛ إلا أن هذا صحيحٌ وذاك فاسدٌ؛ لاقتضائه أن القول المفيدَ إنشاءً ليس بكلامٍ

(2)

.

* قولُه: «كاستقم» على تفسير ابنِه

(3)

: نعتُ مصدرٍ محذوفٍ، فهو معمولٌ لـ"مفيد"، أي: فائدةً تامةً كفائدة "استقم"، فحَذف المصدرَ وصفتَه والمضافَ، وعلى قولنا

(4)

: خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: وذلك كـ: استقم

(5)

.

* قولُه: «ثُمَّ حَرْفٌ» : مَنْ قال: إنه أراد بـ"اسم" و"فعل" و"حرف": الجمعَ

(6)

؛ فمردود؛ لأن ذلك خاصٌّ بالنفي، كـ: ما جاءني رجلٌ، وأداةِ العموم، نحو: كلُّ رجلٍ، والتمييزِ، نحو: عشرون رجلًا، والتقليلِ، نحو: أقلُّ رجلٍ، ومِنْ ثَمَّ يُستثنى من هذا؛ وذلك لأنه راجعٌ إلى النفي.

قيل: وفي غيرها، نحو:{فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ}

(7)

، {عَلِمَتْ نَفْسٌ}

(8)

، وقال

(9)

:

فِي حَلْقِكُمْ عَظْمٌ

(1)

…

....

…

قلنا: مسموعٌ وضرورةٌ.

قيل: وهذا ضرورةٌ أيضًا.

قلنا: فالإشكالُ على س

(2)

.

قال ابنُ

(3)

عُصْفُورٍ

(4)

: وشرطُ المفردِ بمعنى الجمعِ أن [لا]

(5)

يكون في الإيجاب، وأن يكون نكرةً، فقولُه:

فِي حَلْقِكُمْ عَظْمٌ

…

...

…

..

ضرورتان

(6)

.

فإن قلت: الترجمةُ تقتضي أن الكلام مركبٌ؛ لأنه ذَكَر أنه مؤلَّف، والمؤلَّفُ مركبٌ وزيادةٌ، وتمثيلُه يقتضي أنه بسيط.

قلت: هو مؤلَّف من جزأين، أحدُهما: الملفوظُ به، والثاني: الفاعلُ المقدرُ الذي

هو في قوة الملفوظِ به

(1)

.

* قولُه:

وَإِنَّ عَنَاءً أَنْ تُفَهِّمَ جَاهِلًا

…

وَيَحْسَبُ جَهْلًا أَنَّهُ مِنْكَ أَعْلَمُ

(2)

وقولُه: /

يَكُونُ مِزَاجُهَا عَسَلًا وَسَمْنَا

(3)

(4)

ضرورةٌ، خلافًا لمن أجازه في باب "إنَّ". قاله شرف

(5)

.

ع: المجيزُ ابنُ مالكٍ

(6)

، وأجازه في "كان" أيضًا

(7)

.

* «الكَلِم» جمعُ كثرةٍ. ويجرى

(8)

: أي: لو بُرِيَتْ كلُّ شجرةٍ شجرةٍ من أشجار

الأرض أقلامًا، حتى لم يبقَ شجرةٌ إلا وقد بُرِيَتْ أقلامًا، وكان البحرُ الأعظمُ بمثابة الدَّوَاة، والأبحرُ السبعةُ كمِلْئِه مدادًا، وهي تصبُّ فيه مدادًا أبدًا صبًّا لا ينقطعُ، وكُتِبتْ بتلك الأقلام كلِّها كلماتُ الله؛ لنَفِدَ البحرُ والمدادُ والأقلامُ، ولم تنفدْ كلماتُه، فكيف كَلِمُه قد عُرِفَ؟

ثم قيل: "من شجرة" دون: "شجرة"، و"كلمات" دون:"كلمة"، و"يمده" دون:"والأبحر مدادًا".

ورُفِعَ "البحر" عطفًا على محل "أَنَّ"؛ لأنه فاعلُ "ثَبَتَ"، أو مبتدأٌ، والواوُ للحال.

وقرئ: {وَبَحْرٌ}

(1)

، {وَالْبَحْرَ}

(2)

عطفٌ على اسم "أَنَّ"

(3)

.

واحِدُه كلِمةٌ والقولُ عَم

…

وكِلْمةٌ بها كلامٌ قد يُؤَمْ

(خ 1)

* [«واحِدُهُ كَلِمةٌ»]: من أسماء الأجناس

(4)

.

* [«وكِلْمةٌ»]: في "الكَلِمة" ثلاثُ لغاتٍ. من "الكفاية"

(5)

(6)

.

* قولُه: «قد يُؤَمّْ» : "قد" للتقليل. قال س

(1)

في باب عِدَّةُ ما يكون عليه الكَلِمُ: وأما "قد" فجوابٌ لقوله: لمَّا يفعل، فتقول: قد فَعَلَ. ثم قال: وتكون "قد" بمنزلة "رُبَّما"، قال الهُذَليُّ

(2)

:

قَدْ أَتْرُكُ القِرْنَ مُصْفَرًّا أَنَامِلُهُ

…

كَأَنَّ أَثْوَابَهُ مُجَّتْ بِفِرْصَادِ

(3)

كأنه قال: رُبَّما. هذا نصُّه.

فاختلف الناس في فهم هذا، فقال المصنِّف

(4)

: إطلاقُه القولَ بأنها بمنزلة "رُبَّما" موجبٌ للتسوية بينهما في التقليل والصرفِ إلى المضي. وقال بعض الناس

(5)

: لم يبيِّن س الجهةَ التي فيها "قد" بمنزلة "رُبَّما"، وعدمُ التبيين لا يدل على التسوية في الأحكام، بل

…

(6)

على نقيض ما زعم

(7)

، وهو أن "قد"

…

(8)

الإنسان لا يفخر بشيءٍ يقعُ منه على سبيل التقليل والندرة، وإنما يفخر بما يقع منه

(9)

كثيرًا.

ع: "قد" تكون

…

(10)

فتكون

…

(11)

وقد تخلو من التقليل، فتكون للتحقيق،

مع دخولها على المضارع، نحو:{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ}

(1)

، وقولِ الشاعر

(2)

:

وَقَدْ تُدْرِكُ الإِنْسَانَ رَحْمَةُ رَبِّه

البيتَ

(3)

(4)

.

(خ 2)

* قولُه: «كَلِمةٌ» : اسمُ الجنس يستوي مذكَّرُه ومؤنَّثُه، تقول: بقرةٌ للمذكر والمؤنث، وأجاز الكوفيون

(5)

أن تكون ألفاظُ الجموع من هذا للمفرد المذكر، فيقولون: بقرٌ للمذكر، وحكوا: رأيت عقربًا على عقربةٍ، وحمامًا على حمامةٍ.

قال ابنُ عُصْفُورٍ

(6)

: إلا في "حَيَّة"؛ فإنه يقال فيهما؛ لأنهم لم يقولوا في الجمع

(7)

؛ لئلا يلتبسَ بضد الميت، فلما لم يجمعوه لم يكن للمذكر ما ينطلق عليه.

ولا أدري ما هذا

(8)

.

* في نسخةٍ

(9)

: «بها الكلامُ قد يُؤَمّْ»

(10)

.

بالجرِ والتنوينِ والندا وأل

…

ومسندٍ للاسمِ تمييزٌ حصل

(خ 1)

* [«والتنوين»]:

…

(1)

على نون ساكنةٍ في الوضع؛ ليُحتَرَز من مثل: {مَحْظُورًا * انْظُرْ}

(2)

(3)

. * [و"أَلْ"]: قال عبدُ

(4)

القاهِر

(5)

حين ذكر أن "أل" من خواص الاسم: فأما ما أنشده أبو

(6)

زيدٍ

(7)

من قوله

(8)

:

يَقُولُ الخَنَا وَأَبْغَضُ العُجْمِ نَاطِقًا

…

إِلَى رَبِّنَا صَوْتُ الحِمَارِ اليُجَدَّعُ

وَيَسْتَخْرِجُ اليَرْبُوعَ مِنْ نَافِقَائِهِ

…

وَمِنْ جُحْرِهِ بِالشِّيْحَةِ اليُتَقَصَّعُ

(9)

فلا اعتدادَ به؛ لشذوذه قياسًا واستِعمالًا، وإنما جاء به على معنى: الذي يُجَدَّع، و: الذي يُتَقَصَّع، واستعمالُ هذا خطأٌ بإجماعٍ

(1)

.

* أعرب بعضهم: «تمييزٌ» فاعلًا تقدَّمَ على فعله للضرورة، وكنتُ أجوِّز أن البصريين يجوِّزون ذلك للضرورة، وأما الكوفيون فإنهم يجوِّزونه مطلقًا

(2)

، فلا نظرَ في هذا الإعراب على روايتهم، حتى رأيت أبا محمد بنَ السِّيْدِ رحمه الله تعالى قال في "الاقْتِضاب"

(3)

في قول الزَّبَّاء

(4)

:

…

مَشْيُهَا وَئِيدَا

(5)

:

إن البصريين لا يجيزون تقديم الفاعل في ضرورةٍ ولا غيرِها، فلا يكون "مَشْيُها" عندهم فاعلًا لقوله:"وئيدا"، وإنما هو على ما قال الفارسيُّ

(6)

بدلًا

(7)

من الضمير المرفوع في "للجِمَال". قال: وأما جَعْله إياه مبتدأً سدَّت الحالُ مسدَّ خبره؛ فردَّه الناسُ بأن ذلك لا يجوز إلا إذا كان الخبر "إذا كان" أو "إذ كان"، وهي لم تُرِد الإخبارَ عن مشيها في

الزمان الماضي أو المستقبل. قال: وتصحيحُه أن يُقَدَّر

(1)

(2)

.

(خ 2)

* إنما كان الإسناد أعمَّ من الإخبار؛ لأن الإخبار هو الإعلام بالخبر، والخبرُ ما كان فيه القطعُ بأحد الجائزين، وإيجابٌ أو سلبٌ، ويقبل التصديقَ والتكذيبَ، والإسنادُ إلصاقُ الشيء بغيره، من قولك: أسندت ظهري إلى الحائط، أي: ألصقته به، واعتمدت به عليه

(3)

. فالإسناد إذًا أعمُّ من الإخبار؛ لأن صفة الإسناد موجودة في كل خبرٍ، وليست صفةُ الخبر موجودةً في كل إسناد، فلهذا كان كلُّ خبر إسنادًا، وليس كلُّ إسناد خبرًا

(4)

.

* للاسم علامةٌ سادسةٌ تُفهَم مما سيأتي

(5)

، وهو أن يدل على الأمر، ولا يقبل نون التوكيد، وللفعل أربعٌ، وللحرف مجموعُ أمرين: عدمُ قبول علاماتِ الاسم والفعل، وأن لا يقوم دليلٌ على نفي الحرفية.

ثم المضارعُ واحدةٌ: دخولُ "لم"، وعلامة الماضي اثنتان: تاءُ "فَعَلْت"، وتاءُ "أَتَتْ"، وعلامةُ الأمر: نونُ التوكيد مشروطةً بالدلالة على الأمر

(6)

.

* يدلُّ على صحة قول ص

(7)

في اشتقاق الاسم

(8)

أمورٌ:

أحدها: أن حذف اللام أكثرُ من حذف الفاء.

الثاني: أنه أقيسُ منه.

الثالث: أنهم لم يعوِّضوا الهمزةَ في شيءٍ من المحذوف الفاءِ.

الرابع: أن قياس العوضِ أن يكون في غير محل الحذف.

الخامس: التكسير.

السادس: التصغير.

السابع: اشتقاق الفعل

(1)

.

* في نسخةٍ

(2)

: «مَيْزٌ قد حَصَل»

(3)

.

بِتا فعلتَ وأَتَتْ ويا افْعَلي

…

ونونِ أَقبلَنّ فعلٌ ينجلي

(خ 2)

* يعني بتاء «أَتَتْ» : تاءَ التأنيث الساكنةَ، المنسوبَ معناها إلى الفاعل، كذا عبَّر عنها الأمينُ

(4)

المَحَلِّيُّ

(5)

، ولا بدَّ من ذلك؛ تحرُّزًا عن نحو: رُبَّتْ، وثُمَّتْ

(6)

.

* تاء التأنيث الساكنةُ خاصةٌ بالفعل، والمتحركةُ خاصةٌ بالاسم، ومن ثَمَّ قالوا: لو سميتَ بـ"ضَرَبَتْ" خاليًا من الضمير صرفتَه

(7)

، وثَنَّيته

(8)

، ووقفتَ عليه بالهاء؛ لأنها

صارت لتأنيث الاسم

(1)

.

سواهما الحرفُ كهل وفي ولم

…

فعل مضارع يلي لم كَيَشَمْ

(خ 2)

* [«هل»]: حرفٌ مشتركٌ بين الاستفهام والتحقيق

(2)

.

* مثالُ دخول «في» على الأسماء وعملِها فيها: {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ * وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}

(3)

.

ومثالُ دخولِها

(4)

على الأفعال وعملِها: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}

(5)

(6)

. * «لم» : حرفُ جزمٍ لنفي المضارع وقلبِه ماضيًا، وقد يستعمل استعمالَ "ما" في الضرورة، كقوله

(7)

:

وَأَمْسَوا بَهَالِيلَ لَوْ أَقْسَمُوا

…

عَلَى الشَّمْسِ حَوْلَيْنِ لَمْ تَطْلُعُ

(8)

(9)

* بَدَأ بالمضارع لوجهين:

أحدهما: شرفُه بالإعراب، ومشابهةِ الاسم.

الثاني: أنه أصل الأفعال؛ لأن جميع الأفعال أَوَّلَ ما تكون حالًا، ثم تصيرُ ماضيةً بعد وجودها، وكانت قبل وجودها مستقبلةً، فهو سابقٌ تقديرًا ووجودًا.

وكما أن الكلام ثلاثةٌ: طلبٌ وخبرٌ وإنشاءٌ؛ فالكلمةُ ثلاثةٌ: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ، والفعلُ ثلاثةٌ: ماضٍ ومضارعٌ وأمرٌ.

وقيل: الكلامُ اثنان: طلبٌ وخبرٌ، والفعلُ اثنان: ماضٍ ومضارعٌ، والكلمةُ أربعةٌ، زِيدَ: وخالفةٌ، وهو ما نسميه: اسمَ فعلٍ

(1)

.

* قولُه: «فعلٌ مضارعٌ» إلى آخره يتضمَّن ذكرَ علاماتِ أقسامِ الأفعال الثلاثِ قبل الإعلام بالأقسام، وليس بالحسن؛ إذ الترتيبُ الجيدُ طبعًا وصناعةً أن تُعْلَمَ الأقسامُ بألقابها وكَمِّياتها، ثم يُذْكَرَ علاماتُها، وعلى هذا أئمةُ العلم، يقسمون الفعلَ ثلاثةَ أقسام، ثم يذكرون علاماتِ الأقسام المميِّزةَ لكل واحدٍ منها عن صاحبيه، وكذا فَعَل في "التسهيل"

(2)

، ومِثْلَ ما فَعَل في نظم "الألفية" فَعَل في نظم "الكافية"

(3)

(4)

.

وماضِيَ الأفعالِ بالتا مِزْ وسِمْ

…

بالنون فِعْلَ الأمرِ إن أمر فُهِم

(خ 1)

* قولُه: «بالتا» : مرادُه: التاءُ المعرِّفةُ، ثم هي تنقسم قسمين: تاءُ «فَعَلْت» ، وتاءُ «أَتَتْ» . وحسَّنه أنه لم يتقدم إلا لفظُ «تا» ، وأن تاءً أخرى كانت محذوفةً في قوله:«أَتَتْ»

(5)

(6)

.

(خ 2)

* [«مِزْ»]: ماز يَمِيزُ، ومَيَّز يُمَيِّزُ، وقُرئ بهما

(7)

.

ويُسمَّى الفعلُ: أجوفَ، وذو

(1)

الثلاثة

(2)

(3)

.

* [«أمرٌ»]: مرفوعٌ بفعل محذوفٍ على شريطة التفسير، مثل:{وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ}

(4)

(5)

.

والأَمرُ إن لم يكُ للنون محلْ

…

فيه هو اسمٌ نحو صهْ وحيَّهَل

(خ 2)

* [«هو اسم»]: جملةٌ اسميةٌ مخبَرٌ بها عن: «والأَمْرُ» ، وهي دالةٌ على جواب الشرط، لا جوابُه، خلافًا لمن غَلِطَ، وهو ابن

(6)

الخبَّاز

(7)

، حيث قال في قول لم يعط

(8)

:

اللَفْظُ إِنْ يُفِدْ هُوَ الكَلَامُ

(9)

:

إن الفاء محذوفةٌ للضرورة

(10)

(11)

.