المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أفْعالُ المقاربة (خ 1) *ع: هذا من تسمية الكلِّ باسم الجزء، كالحماسة، - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

[ابن هشام النحوي]

فهرس الكتاب

- ‌مستخلص الرسالة

- ‌أقسام البحث:

- ‌المقدمة

- ‌الأهمية العلمية للمخطوطتين:

- ‌أسباب اختيار المخطوطتين:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة المشروع:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌الدراسة

- ‌المبحث الأول: ابن مالك وابن هشام الأنصاري، (ترجمة موجزة)

- ‌أولا: ابن مالك

- ‌ثانيًا: ابن هشام الأنصاري

- ‌المبحث الثاني: حاشيتا ابن هشام على الألفية

- ‌المطلب الأول: تحقيق عنوان المخطوطتين، وتوثيق نسبتهما إلى ابن هشام

- ‌المطلب الثاني: منهجهما. وفيه ثلاث مسائل:

- ‌المسألة الأولى: طريقة ابن هشام في عرض المادة العلمية

- ‌المسألة الثانية: عنايته بآراء العلماء

- ‌المسألة الثالثة: اختياراته وترجيحاته

- ‌المطلب الثالث: مصادرهما

- ‌المطلب الرابع: موازنة بينهما وبين أوضح المسالك

- ‌المطلب الخامس: تقويمهما. وفيه ثلاث مسائل:

- ‌المسألة الأولى: المحاسن

- ‌المسألة الثانية: المآخذ

- ‌المسألة الثالثة: التأثر والتأثير

- ‌المطلب السادس: وصف المخطوطتين، ونماذج منهما

- ‌الكلام وما يأتلف منه

- ‌المعرب والمبني

- ‌النكرة والمعرفة

- ‌العلم

- ‌أَسْماءُ الإشارة

- ‌الموصول

- ‌المعَرّف بِأَداةِ التعرِيفِ

- ‌الابْتِدَاءُ

- ‌كانَ وأخواتها

- ‌أفْعالُ المقاربة

- ‌إِنَّ وأَخَواتُها

- ‌لا التي لنفي الجنس

- ‌ظن وأخواتُها

- ‌أَعْلَمَ وأَرى

- ‌الفاعِلُ

- ‌النَّائبُ عَنِ الفَاعِلِ

- ‌اشتِغالُ العامل عن المعمول

- ‌تعدِّي الفعْلِ ولزومُه

- ‌التنازع في العمل

- ‌المفْعولُ المطلقُ

- ‌المفعُولُ له

- ‌المفعولُ فيْهِ، وهو المسَمَّى ظَرْفا

- ‌المفعول مَعَهُ

- ‌الاستِثْناءُ

- ‌الحَالُ

- ‌التَمْييزُ

- ‌حُرُوفُ الجَرّ

- ‌الإِضَافَةُ

- ‌المضاف إلى ياء المتكلم

- ‌إِعْمَالُ المصْدَرِ

- ‌إِعْمَالُ اسمِ الفاعِلِ

- ‌أبنية المصادر

- ‌أبنيةُ أسْماء الفاعلين والمفعولين(1)والصِّفات المشبهة بها

- ‌الصفة المشبهة باسْمِ الفاعل

- ‌التعجب

- ‌نِعْمَ وبئْسَ وما جرى مجراهما

الفصل: ‌ ‌أفْعالُ المقاربة (خ 1) *ع: هذا من تسمية الكلِّ باسم الجزء، كالحماسة،

‌أفْعالُ المقاربة

(خ 1)

*ع: هذا من تسمية الكلِّ باسم الجزء، كالحماسة، والقافية

(1)

.

ككان كاد وعسى لكن ندر

غير مضارع لهذين خبر

(خ 1)

* [«كـ"كان": "كاد"»]: ع: الدليل على ذلك: ظهورُ النصب في خبرها مفردًا في الضرورة

(2)

.

* فرعٌ: يكون اسمُ "كاد" ضميرَ شأنٍ، نحو:{مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ}

(3)

في أحد القولين

(4)

، ولا يجوز في "عسى".

ووجَّه ذلك الرُّمَّانِيُّ

(5)

: بأن خبر "عسى" مفرد، فلا يُخبر به عن الشأن.

قال ابنُ إِيَازَ

(6)

: فهلَّا جاز على قول من زعم أن "أَنْ" زائدةٌ لازمةٌ، كـ"أَلْ" في "الآن"؟

(1)

الحاشية في: 8/أ.

(2)

الحاشية في: 8/أ.

(3)

التوبة 117، وهي قراءة السبعة إلا حمزة وحفصًا عن عاصم فبالياء "يزيغ". ينظر: السبعة 319، والإقناع 2/ 659.

(4)

في اسم "كاد" في الآية ثلاثة أوجه، ذكرها الفارسي في الحجة 4/ 235 - 237، هذا أحدها، والثاني: أنه ضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والثالث: أنه كلمة "قلوب" على التقديم والتأخير.

(5)

شرح كتاب سيبويه (المجلد الأول) 261، وينظر: المحصول في شرح الفصول 315، والأشباه والنظائر للسيوطي 2/ 542. والرماني هو علي بن عيسى بن علي، أبو الحسن، برع في النحو والكلام، أخذ عن الزجاج وابن السراج، له: شرح كتاب سيبويه، والحدود، والتفسير، وغيرها، توفي سنة 384. ينظر: تاريخ العلماء النحويين 31، ونزهة الألباء 233، ومعجم الأدباء 4/ 1826، وإنباه الرواة 2/ 294، وبغية الوعاة 2/ 180.

(6)

المحصول في شرح الفصول 315.

ص: 404

وأجاب: بأنهم راعَوا صورة اللفظ.

ع: وأقول: جوابُه حسنٌ، والقول بزيادة "أَنْ" ضعيفٌ، لأن "أَنْ" الزائدةَ حقُّها أن لا تعمل؛ لعدم اختصاصها، بخلاف "مِنْ" الزائدةِ مثلًا في: ما جاءني من أحدٍ

(1)

.

* من أبيات "كاد": قولُ الأَعْشَى

(2)

:

يَكَادُ يَصْرَعُهَا لَوْلَا تَشَدُّدُهَا

إِذَا تَقُومُ إِلَى جَارَاتِهَا الكَسَلُ

(3)

ع: البيت من باب التنازع، والأَوْلى إعمالُ الثاني، كما هو مذهب ص

(4)

(5)

.

(خ 2)

* ش ع

(6)

: كان

(7)

و"كاد" و"كرب" للمقاربة اليقينية، و"عسى" و"حَرَى" و"اخلولق" للمقاربة الظنية، تقول: حَرَى زيد أن يفلح، واخلولق زيد أن ينجح، أي: رُجِي منهما ذلك، والباقي للشروع.

ع: مِنْ هنا ينحلُّ قولُ ب

(8)

: لمقارنته

(9)

في الإمكان

(10)

.

(1)

الحاشية في: وجه الورقة الثالثة الملحقة بين 7/ب و 8/أ.

(2)

هو ميمون بن قيس، من بني قيس بن ثعلبة، أبو بصير، أحد شعراء المعلقات الجاهليين. ينظر: طبقات فحول الشعراء 1/ 52، ومعجم الشعراء 401، والمؤتلف والمختلف للآمدي 13.

(3)

بيت من البسيط. تشدُّدها: تماسكها وتحاملها على نفسها. ينظر: الديوان 55، واللآلي في شرح أمالي القالي 1/ 177، وشرح المعلقات العشر للتبريزي 331.

(4)

ينظر: الإنصاف 1/ 71، والتبيين 252.

(5)

الحاشية في: ظهر الورقة الثانية الملحقة بين 7/ب و 8/أ.

(6)

شرح عمدة الحافظ 2/ 194، 195.

(7)

كذا في المخطوطة، والذي في شرح العمدة مع "كاد" و"كرب":"هَلْهَل" و"أوشك".

(8)

لعله يريد: ابن الناظم، قال في شرح الألفية 110:«أفعال المقاربة على ثلاثة أضرب؛ لأن منها: ما يدل على رجاء الفعل، وهو عسى وحَرَى واخلولق، ومنها: ما يدل على مقاربته في الإمكان، وهو كاد وكرب وأوشك، ومنها: ما يدل على الشروع فيه، وهو أنشأ وطفق وجعل وأخذ وعلق» .

(9)

كذا في المخطوطة، والصواب ما عند ابن الناظم: مقاربته.

(10)

الحاشية في: 40.

ص: 405

وكونه بدون أن بعد عسى

نزرٌ وكاد الأمر فيه عكسا

(خ 1)

* [«و"كاد" الأمرُ فيه عُكِسَا»]: الحَرِيرِيُّ في "الدُّرَّة"

(1)

: لأنها وُضعت لمقاربة الفعل، ولهذا قالوا: كاد النعام يطير

(2)

، و"أَنْ" وُضعت للدلالة على وقوع الفعل في المستقبل، فهي منافية لـ"كاد" الدالةِ على الاقتراب، وأما "عسى" فللتوقُّع الذي وَضْعُ "أَنْ" عليه، فمجيئُها بعدها تأكيدٌ لمعناها.

قال: وفي أمثالهم

(3)

: كاد العروس يكون مَلِكًا، و: كاد المنتعل يكون راكبًا، و: كاد الحريص يكون عبدًا، و: كاد الفقر يكون كفرًا، و: كاد البيان يكون سحرًا، و: كاد النعام يكون طيرًا، و: البخيلُ كلبًا، و: سيِّئُ الخلق سَبُعًا

(4)

.

(خ 2)

* [«وكونُه بدون "أَنْ"»]: أي: كون المضارع الواقعِ خبرًا.

واختار هو

(5)

وابنُه

(6)

أنها إنما تكون نواسخَ إذا كانت بدون "أَنْ"، وأنها في غير ذلك فعلٌ وفاعلٌ ومفعولٌ منسوخٌ أو مقيَّدٌ، ونقلاه عن س

(7)

.

وجوَّز ابنه

(8)

كونَها حينئذٍ ناسخةً، وصحَّ الإخبار على المبالغة.

وقال ابنُ خَرُوفٍ: لا يجوز أن يكون خبرًا، إذ لا يقال: عسى زيد القيام، ولا

(1)

درة الغواص 107، 108.

(2)

ينظر: مجاز القرآن 2/ 67، والمقتضب 3/ 74، والأمثال لأبي الخير الهاشمي 202، ومجمع الأمثال 2/ 162.

(3)

ينظر: الأمثال لأبي الخير الهاشمي 202، والمستقصى 2/ 203.

(4)

الحاشية في: 8/أ.

(5)

شرح التسهيل 1/ 394.

(6)

شرح الألفية 112.

(7)

الكتاب 3/ 157، 158.

(8)

شرح الألفية 112.

ص: 406

يكون الحدث خبرًا عن الذات إلا في مواضع المشاهدة والعلم والدوام على الفعل، فحينئذٍ تأتي المبالغة، نحو: إنما أنت سيرًا سيرًا، وضربًا ضربًا، أي: إنه يجوز رفعُه، قال

(1)

:

فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارُ

(2)

وتقول: زيد صومٌ وفطرٌ. انتهى ملخَّصًا من "شرح الجُمَل"

(3)

له.

وإلى ما ذكر من هذا الشرط يشير كلامُ ابنِ عُصْفُورٍ في "مُقَرَّبه"

(4)

(5)

.

وكعسى حرى ولكن جعلا

خبرها حتما بأَن متصلا

وألزموا اخلولق أن مثل حرى

وبعد أوشك انتفا أن نزرا

(خ 2)

* [«وبعد "أوشك"»]: هذا وقولُه

(6)

:

«ومثلُ "كاد" في الأصح "كربا"»

مخالفٌ لقوله في "شرح الكافية"

(7)

: والأمران في "أوشك" و"كرب" على السواء، أو مقاربان له.

(1)

قائله الخنساء.

(2)

عجز بيت من البسيط، وصدره:

ترتعُ ما رَتَعتْ حتى إذا ادَّكرَتْ

...

ينظر: الديوان بشرح ثعلب 383، والكتاب 1/ 337، ومعاني القرآن للأخفش 1/ 103، والمقتضب 3/ 230، 4/ 305، والخصائص 2/ 205، وأمالي ابن الشجري 1/ 106، وشرح الكافية الشافية 2/ 666، وخزانة الأدب 1/ 431.

(3)

2/ 842.

(4)

154.

(5)

الحاشية في: 40.

(6)

في البيت التالي.

(7)

شرح الكافية الشافية 1/ 454.

ص: 407

والحقُّ ما ذَكَر هنا، وكيف يتساويان أو يتقاربان في "كرب"؛ وس

(1)

لم يسمع لحاقَ "أَنْ"؟

(2)

ومثل كاد في الأصح كِرَبامعا

وترك أن مع ذي الشروع وجبا

(خ 1)

* [«ومثلُ "كاد" في الأصح "كربا"»]: لأن س

(3)

لم يذكر إلا الحذف، فلذلك قال:«في الأصح»

(4)

.

* [«وتركُ "أَنْ" مع ذي الشروع وَجَبَا»]: لأنها للإنشاء، فخبرُها حالٌ، ولا يجوز أن تصحبه "أَنْ"؛ لأنها لا تدخل على المضارع إلا مستقبلًا

(5)

.

كأنشأ السائق يحدو وطَفَِق معا

كذا أخذت وجعلت وعلق

(خ 1)

* ابنُ إِيَازَ

(6)

: في "طفق" لغتان: طفِقَ يطفَق، كـ: عَلِم يعلَم، و: طفَقَ يطفِق، كـ: جَلَس يجلِس.

ع: فاقتضى إثباتَ المضارع على اللغتين

(7)

.

* مِنْ معاني "جعل": شرع، قال ذلك جارُ الله

(8)

، وابنُ عَطِيَّةَ

(9)

في: {مَا جَعَلَ

(1)

الكتاب 3/ 159.

(2)

الحاشية في: 41.

(3)

الكتاب 3/ 159.

(4)

الحاشية في: 8/أ.

(5)

الحاشية في: 8/أ.

(6)

المحصول في شرح الفصول 318.

(7)

الحاشية في: 8/أ.

(8)

الكشاف 1/ 685.

(9)

المحرر الوجيز 2/ 247.

ص: 408

اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ}

(1)

، قال ابنُ عَطِيَّةَ: لا يصح أن تكون بمعنى: ما خلق، ولا بمعنى: ما صيَّر؛ لأن المفعول الثاني محذوف، بل بمعنى: ما سَنَّ، وما شرع.

ح

(2)

: لم يُثْبِتْ هذا المعنى لـ"جعل" النحويون، بل قالوا: تكون بمعنى: ألقى، وخلق، وصيَّر، وأخذ في الشيء، وحذفُ المفعول أولى من إثبات قاعدةٍ لم تَثْبُت، أي: ما صيَّر الله هذه الأشياءَ مشروعةً، بل شرعها غيرُه.

وقيل في: {وَجَعَلُوا

الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا}

(3)

: إنها بمعنى: سمَّى، وهذا أولى من قول ش

(4)

: إنها بمعنى: صيَّر؛ لأنهم لم يصيِّروهم إناثًا

(5)

.

(خ 2)

* [و"جعلت"]:

وَلَمَّا رَأَيْتُ الكَاشِحِينَ تتبعنا

(6)

هَوَانَا وَأَبْدَوْا دُونَنَا نَظَرًا شَزْرَا

جَعَلْتُ وَمَا بِي مِنْ صُدُودٍ وَلَا قِلًى

أَزُورُكُمُ يَوْمًا وَأَهْجُرُكُمْ عَشْرَا

(7)

أنشد القَاليُّ

(8)

البيتَ الثانيَ:

(1)

المائدة 103.

(2)

البحر المحيط 4/ 384، 428.

(3)

الزخرف 19.

(4)

يريد: الزمخشري في الكشاف 4/ 244.

(5)

الحاشية في: 8/أ.

(6)

كذا في المخطوطة، والصواب ما في مصادر البيت: تتبَّعوا.

(7)

بيتان من الطويل، لم أقف لهما على نسبة. الكاشحون: جمع كاشح، وهو العدو الباطن العداوة، والنظر الشزر: النظر بمؤخرة العين بغضًا وعداوةً، وقِلًى: عداوة. الشاهد: استعمال "جعل" للشروع. ينظر: شرح الحماسة للمرزوقي 2/ 1244، وللتبريزي 2/ 72، والمقاصد النحوية 2/ 684، وخزانة الأدب 9/ 353.

(8)

الأمالي 1/ 218. والقاليُّ هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون البغدادي، أبو علي، إمام في اللغة والأدب، أخذ عن ابن دريد وابن الأنباري وابن السراج، ورحل إلى الأندلس، له: البارع، والأمالي، والمقصور والممدود، وغيرها، توفي سنة 356. ينظر: معجم الأدباء 2/ 729، وإنباه الرواة 1/ 239، وبغية الوعاة 1/ 453.

ص: 409

صَدَدتُّ وَمَا بِي

البيتَ، وردَّه أبو

(1)

عُبَيدٍ عبدُالله بنُ عبدِالعزيز البَكْرِيُّ في الكتاب المسمى بـ"التَّنْبِيه على أوهام أبي عَلِيٍّ في أَمَالِيه"

(2)

، وأنشد البيتين وأبياتًا أُخَرَ أنشدها أبو عَلِيٍّ

(3)

.

واستعملوا مضارعا لأوْشَكا

وكاد لا غير وزادوا موشكا

(خ 1)

* ع: وسُمع

(4)

: ما أَعْساه بكذا، و: أَعْسِ به، و: ما أَحْراه بكذا، قال

(5)

:

خَلِيلَيَّ مَا أَحْرَى بِذِي الصَّبّ

(6)

أَنْ يُرَى

صبو

(7)

وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ إِلَى الصَّبْرِ

(8)

وقد ردَّ الناظمُ

(9)

على ابنِ الحَاجِبِ

(10)

لمَّا قال في "عسى": إنها غير متصرفةٍ؛ بقولهم: ما أَعْساه.

(1)

هو ابن أبي مصعب الأندلسي، إمام لغوي أخباري، له: معجم ما استعجم، وشرح أمثال أبي عبيد، وشرح أمالي القالي، وغيرها، توفي سنة 487. ينظر: معجم الأدباء 4/ 1534، وبغية الوعاة 2/ 49.

(2)

68. وينظر: اللآلي في شرح أمالي القالي 1/ 507.

(3)

الحاشية في: 41.

(4)

ينظر: الحجة 2/ 350.

(5)

لم أقف له على نسبة.

(6)

كذا في المخطوطة مضبوطًا، وهي في مصادر البيت: اللُّبِّ.

(7)

كذا في المخطوطة، والصواب: صَبُورًا.

(8)

بيت من الطويل. ينظر: شرح التسهيل 3/ 41، وشرح الكافية الشافية 2/ 1097، والتذييل والتكميل 10/ 213، والمقاصد النحوية 3/ 1483.

(9)

التحفة (النكت على الحاجبية)206.

(10)

الكافية 48.

ص: 410

وذَكَر في "الكافِية"

(1)

أنهم قالوا: كائد، وقال

(2)

:

...

وَإِنَّنِي

[يَقِينًا]

(3)

لَرَهْنٌ بِالَّذِي أَنَا كَائِدُ

(4)

(5)

(خ 2)

* ش ع

(6)

: نَدَر استعمالُ اسمِ فاعلِ "أوشك"، وأندر منه استعمالُ اسمِ فاعلِ "كاد"

(7)

.

* قال عبدُ

(8)

الدَّائِمِ القَيْرَوَانِيُّ في كتابه "حُلَى العُلَى"

(9)

: إن "عسى" قد استُعمل منه صفة، وقد قال المَعَرِّيُّ:

عَسَاكَ تَعْذِرُ إِنْ قَصَّرْتُ فِي مِدَحِي

فَإِنَّ مِثْلِي بِهِجْرَانِ القَرِيضِ عَسِي

(10)

وما قاله غلطٌ؛ لأن "عَسِي" في البيت بمعنى: خَلِيق وحَقِيق؛ وكلامُنا في "عسى" التي معناها الإطماع والإشفاق.

(1)

شرح الكافية الشافية 1/ 459.

(2)

هو كثيِّر عَزَّة.

(3)

ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في مصادر البيت، وبه يستقيم الوزن.

(4)

بعض بيت من الطويل، وهو بتمامه:

أموتُ أسًى يومَ الرِّجامِ وإنَّني

يقينًا لرهنٌ بالذي أنا كائدُ

ينظر: الديوان 320، والتذييل والتكميل 4/ 372، وتخليص الشواهد 336، والمقاصد النحوية 2/ 700.

(5)

الحاشية في: 8/أ.

(6)

شرح عمدة الحافظ 2/ 205.

(7)

الحاشية في: 42.

(8)

هو ابن مرزوق الأندلسي، أبو القاسم، لغوي نحوي أديب، رحل إلى المشرق، فأخذ عن المعري وغيره، كان حيًّا سنة 467. ينظر: إنباه الرواة 2/ 158، وبغية الوعاة 2/ 75.

(9)

لم أقف على ما يفيد بوجوده.

(10)

بيت من البسيط. ينظر: سقط الزند 124، وشروحه 2/ 713، وتحفة المجد الصريح 42.

ص: 411

وحكى اللَّحْيَانِيُّ

(1)

في "نوادره"

(2)

عن الكِسَائِيِّ

(3)

: سمعت العربَ تقول: أَعْسِ بأن تفعل، أي: أَخْلِقْ، و: بالعَسَيِّ أن يفعل، قال: ولا تفعل هذا بـ"عسى" التي معناها العرض

(4)

والإشفاق. من "بُغْيِة الآمال"

(5)

(6)

.

* من مُثُلِ "عسى" للإشفاق: قولُ بعض

(7)

الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للنبي صلى الله عليه وسلم، حين قال له:«إنَّكَ لَتُشْبِهُ الدَّجَّالَ» : عسى أن يضرَّني شَبَهُه يا رسول الله

(8)

.

فهذا إشفاقٌ قطعًا، لا طمعٌ

(9)

.

بعد عسى اخلولق أوشك قّد يرد

غنى بأن يفعل عن ثان فقد

(خ 1)

* [«"أَوْشَك" قَّد»]: تُدغَم الكاف في القاف، مثل:{لَك قُّصُورًا}

(10)

؛ وإلا

(1)

هو علي بن حازم، وقيل: ابن المبارك، أبو الحسن، من أكابر أهل اللغة، أخذ عن الكسائي وأبي زيد والأصمعي، أخذ عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام، له: النوادر. ينظر: نزهة الألباء 137، ومعجم الأدباء 4/ 1843، وإنباه الرواة 2/ 255، وبغية الوعاة 2/ 185.

(2)

لم أقف على ما يفيد بوجوده.

(3)

ينظر: المحكم 2/ 220، والتذييل والتكميل 5/ 113.

(4)

كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما في بغية الآمال: الطمع.

(5)

بغية الآمال في معرفة مستقبلات الأفعال لأبي جعفر الفِهْري اللَبْلي 29، 30. وينظر: تحفة المجد الصريح له 42.

(6)

الحاشية في: 42.

(7)

هو أكثم بن الجَوْن، أو: ابن أبي الجَوْن رضي الله عنه.

(8)

بعض حديث نبوي علَّقه ابن سعد في الطبقات 4/ 292 بنحوه، وهو بتمامه:«فقال: لا، أنت مسلم، وهو كافر» . ولفظه: «هل يضرني شبهي إياه؟» ، ولا شاهد فيه. وروي من وجه آخر فيه الشاهد، أخرجه الطبري في تفسيره 11/ 118 وغيرُه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن فيه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثمَ بعمرو بن لُحَيٍّ الخزاعي، وذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب 1/ 142 أنه الصواب.

(9)

الحاشية في: 43. وقد كتبها الناسخ بإزاء البيت الأخير في الباب، ولعل وضعها هنا أقرب.

(10)

الفرقان 10، وهي قراءة أبي عمرو. ينظر: جامع البيان للداني 1/ 441.

ص: 412

لزم تسكين

(1)

(2)

.

* من غريب ما رأيت: قولُ النَّحَّاسِ في "صِنَاعة الكُتَّاب"

(3)

: قال ثَعْلَبٌ

(4)

: كلامُ العرب كلُّه: عسى زيدٌ قائمٌ، مبتدأ وخبر، و"عسى" حرفٌ جاء لمعنًى، ومن العرب مَنْ يجعلُها في معنى "كان". انتهى بنصِّه

(5)

.

* [«غِنًى بـ"أَنْ يفعلَ"»]: نحوُ: عسى أن تَقُومَ.

ولا ينبغي أن يمثَّل بـ: عسى أن يقوم زيدٌ؛ لأن هذا محتمِلٌ لأن تكون "عسى" فيه تامةً أو ناقصةً، خلافًا للشَّلَوْبِينِ

(6)

؛ فإنه يوجِب أن تكون تامةً، ولا بـ: زيدٌ عسى أن يقومَ؛ لأنه أيضًا محتمِلٌ

(7)

.

* قولُه تعالى: {وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ}

(8)

، ح

(9)

: "كان" تامةٌ، و"أن يكون" فاعلُ "عسى"، و"أجلُهم" فاعلُ "يكون" عند الحَوْفِيِّ

(10)

، وفاعلٌ بـ"اقترب"، واسمُ "كان" ضميرُ الشأن عند الزَّمَخْشَرِيِّ

(11)

وغيرِه، ومَنَع ابنُ عُصْفُورٍ

(12)

نحوَ ما قال الحَوْفِيُّ، فلم يُجِزْ في: عسى أن يقوم زيد؛ أن يكون "زيد" فاعلًا بـ"عسى"، والجوازُ

(1)

موضع النقط مقدار أربع كلمات انقطعت في المخطوطة.

(2)

الحاشية في: 8/ب.

(3)

298 (ت. ضيف)، 412 (ت. الجابي).

(4)

كذا في المخطوطة، ومثله في التذييل والتكميل 4/ 344، وارتشاف الضرب 3/ 1228، ومغني اللبيب 204، وخزانة الأدب 9/ 358، ولم أقف في مطبوعتَيْ كتاب النحاس على ذكر ثعلب، وفي مجالسه 209، 307 أن نحو" عسى زيد قائمًا؛ شاذٌّ لم يجئ إلا في قولهم: عسى الغوير أبؤسًا.

(5)

الحاشية في: 8/أ.

(6)

شرح الجزولية الكبير 3/ 970، والتوطئة 297.

(7)

الحاشية في: 8/ب.

(8)

الأعراف 185.

(9)

البحر المحيط 5/ 235، 236.

(10)

كلامه عليها في: البرهان في علوم القرآن ساقط من ج 12 من نسخة دار الكتب المصرية (59 تفسير).

(11)

الكشاف 2/ 182.

(12)

شرح الجمل 2/ 178.

ص: 413

اختيارُ ابنِ مَالكٍ

(1)

.

ع: اختيارُ ابنِ عُصْفُورٍ المحكيُّ عنه هو قولُه في "المقرَّب"

(2)

، وقد رجع عنه، فاختار في "شرح الجُمَل"

(3)

الجوازَ، قال: وإنما يمتنع ذلك في باب المبتدأ، يعني: نحوَ: يقوم زيدٌ، على الابتداء والخبر؛ لضعف الابتداء، وأما العامل في باب "كان" وغيرِه فقويٌّ، والعربُ إذا قدَّمت عاملين لفظيين

(4)

.

ع: عندي أن هذا مما تنازع فيه ثلاثةُ عواملَ معمولًا، وأنه أُعمل الثالثُ على رأي ص

(5)

، وفي "عسى" و"يكون" ضميران من "الأجل"، و"أن يكون قد اقترب" خبرُ "عسى"، وإنما حملتُه على إعمال الأخير؛ لأنه لغة التنزيل، ثَبَتَ ذلك في مواطنَ

(6)

(7)

.

(خ 2)

(1)

شرح التسهيل 1/ 396.

(2)

لم أقف فيه إلا على قوله 154: «وقد تُقدَّم أخبارُ هذه الأفعال على أسمائها، فتقول: عسى أن يقوم زيد، ويوشك أن يقوم عمرو، على أن يكون "زيد" اسم "عسى"، و"عمرو" اسم "يوشك"، و"أن والفعل" في موضع الخبر» . وهذا يدل على موافقة الحوفي وابن مالك، ولعل أبا حيان فهم منع ابن عصفور ذلك من قوله في شرح الجمل 2/ 178:«وتستعمل بمعنى "قرب"، فتكتفي بالمرفوع، فتقول: عسى أن يقوم زيد. فإن قيل: فهلَّا جُعلت بمعنى "قارب"، وتكون على التقديم؟ فالجواب: أنَّا قد وجدناها استعملت استعمال "قرب"، بدليل قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا}، فـ"ربك" هنا فاعل "يبعثك"، ولا يتصور أن يكون فاعلًا بـ"عسى"؛ لأن "مقامًا" حال من "يبعثك"، ولا يجوز أن يفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» .

(3)

1/ 392.

(4)

موضع النقط مقدار كلمتين أو ثلاث انقطعت في المخطوطة. وعبارة "شرح الجمل": «لأن العرب إذا قدَّمت عاملين لفظيين قبل معمولٍ؛ ربما أعملت الأول، وربما أعملت الثاني، كما كان ذلك في باب الإعمال» .

(5)

ينظر: الإنصاف 1/ 71، والتبيين 252.

(6)

ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 3/ 2/48، 54 - 57.

(7)

الحاشية في: 8/ب.

ص: 414

* [«غِنًى بـ"أَنْ يفعلَ"»]: كما تسدُّ "أَنَّ" و"أَنْ" مسدَّ مفعولَيْ "ظنَّ" وأخواتِها، وكما تسدُّ "أَنَّ" مسدَّ الجملة بعد "لو"، وكما سدَّت "أَنْ" والفعلُ مسدَّ جزأَيْ "لعلَّ" في قوله

(1)

:

وَلَسْتُ بِلَوَّامٍ عَلَى الأَمْرِ بَعْدَمَا

يَفُوتُ وَلَكِنْ عَلَّ أَنْ أَتَنَدَّمَا

(2)

(3)

وليس بضرورةٍ؛ لتمكُّنه من أن يقول: عَلِّيَ ان، بنَقْل حركة الهمزة، وإعمالِ "علَّ" في ياء المتكلم.

ولك أن تقول: لا نسلِّم أن لغته النقلُ. سلَّمْنا؛ إلا أن لغته إن كانت فتحَ ياء المتكلم؛ فلا يصح النقلُ لمحرَّكٍ، وإن كانت لغته الإسكانَ؛ فحرفُ المد واللين لا يصح النقل إليه.

وزَعَم ابنُ خَرُوفٍ

(4)

أن الاسم محذوفٌ، والذي قدمتُه أولى.

وكما تسدُّ "أَنَّ" مسدَّ معمولَيْ "ليت"، كقوله

(5)

:

فَيَا لَيْتَ أَنَّ الظَّاعِنِينَ تَلَفَّتُوا

فَيُعْلَمَ مَا بِي مِنْ جَوًى وَغَرَامِ

(6)

(7)

وجردن عسى أو ارفع مضمرا

بها إذا اسم قبلها قد ذكرا

(خ 1)

* [«وجَرِّدَنْ»]: هذا هو الأفصح؛ ولهذا قدَّمه، وأكَّده بنون التوكيد، ويدل على

(1)

هو نافع بن سعد الغَنَوي أو الطائي.

(2)

كذا في المخطوطة، وفي مصادر البيت: أتقدَّما.

(3)

بيت من الطويل. ينظر: شرح الحماسة للمرزوقي 2/ 1163، واللآلي في شرح أمالي القالي 1/ 745، والإنصاف 1/ 178، ولسان العرب (ل ع ل) 11/ 607.

(4)

تنقيح الألباب 250.

(5)

لم أقف له على نسبة.

(6)

بيت من الطويل. الجَوَى: الحزن وشدة الوجد، كما في: القاموس المحيط (ج و ى) 2/ 1669. ينظر: شرح التسهيل 2/ 39، والتذييل والتكميل 5/ 155.

(7)

الحاشية في: 42.

ص: 415

أنه الأفصح: نزولُ القرآن به، قال تعالى:{لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا}

(1)

، ولم يقل: عسوا

(2)

(3)

.

* [«"عسى"»]: لا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك، بل أُخْتَاها مثلُها، ووجهُ ذلك: أنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ.

وأبو حيَّانَ أيضًا يُفهَم من كلامه في "الشرح"

(4)

أنه خاصٌّ بـ"عسى"، وليس كذلك، وفي "التَّسْهِيل"

(5)

و"شرح ابنِ النَّاظِم"

(6)

خلافُه، وهو الصحيح، وقوله

(7)

(8)

.

* [«أو ارفعْ مضمَرا»]: نَقَل ابنُ إِيَازَ

(9)

عن الرُّمَّانِيِّ

(10)

أنه لا يجيز الإضمارَ في "عسى"؛ لقوة شبهها بالحرف، وأنه فرَّق بينها وبين "ليس" بوجهين

(11)

(12)

.

* [«إذا اسمٌ قبلَها قد ذُكِرا»]: هذا أَوْلى من قول ابنه

(13)

: إذا بُنِيتْ على اسمٍ قبلَها، وليس كذلك، بل لو قلت: اضرب الزيداه

(14)

عسى أن يقوما؛ جاز لك أن

(1)

الحجرات 11.

(2)

بعدها في المخطوطة إشارة إلى تتمة للكلام لم أتبين موضعها.

(3)

الحاشية في: 8/ب.

(4)

منهج السالك 71.

(5)

60، وشرحه 1/ 396.

(6)

شرح الألفية 114.

(7)

كذا في المخطوطة، وليس بعدها إشارة إلى تتمة للكلام.

(8)

الحاشية في: 8/ب.

(9)

المحصول في شرح الفصول 316.

(10)

لم أقف على كلامه.

(11)

هما: أن "عسى" بمنزلة "لعل"، وأنها مُنعت أن يجري مفعولها كما جرى في "قارب أن يفعل"، و"قارب الفعل"، فلم يجز إلا: عسى أن يفعل، فعوملت معاملة ما بَعُدَ عن الفعل بوجهين، ولم تعامل معاملة ما بَعُدَ عن الفعل بوجه واحد.

(12)

الحاشية في: 8/ب.

(13)

شرح الألفية 114.

(14)

كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: الزيدَيْن.

ص: 416

تقول: عسى، وعَسَيَا.

وفي "المقرَّب"

(1)

مثلُ ما في كلام ابنِ الناظم، وليس بجيد، لكن لا بدَّ

(2)

من اشتراط كون "عسى" للاسم المتقدم، لا أنها

(3)

خبرٌ له مبنيةٌ عليه، وإلا لوَرَدَ: الزيدان عسى أبوهما أن يقومَ، ونحوُه

(4)

.

(خ 2)

* [«وجَرِّدَنْ "عسى" أو ارفعْ مضمَرا»]: ح

(5)

: نَقَل ابنُ إِيَازَ

(6)

البَغْدَادِيُّ عن الرُّمَّانِيِّ

(7)

أنه لا يجوز أن يُضمَر في "عسى" ضميرُ غيبةٍ.

ع: فعلى هذا لا يُجِيز في: زيدٌ عسى أن يقوم؛ إلا التمام، ولا يُجِيز: الزيدان عَسَيَا، ولا: الزيدون عَسَوا، ولا: الهندات عَسَينَ. انتهى.

وزَعَم الحَوْفِيُّ

(8)

في: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا}

(9)

[أنَّ]

(10)

"أَنْ تكرهوا" في موضع نصب.

ح

(11)

: ولا يمكن إلا بتكلُّفٍ. انتهى.

(1)

انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. ينظر: 155، ولم أقف فيه على نحو كلام ابن الناظم.

(2)

انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(3)

انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(4)

الحاشية في: 8/ب.

(5)

الظاهر من استعماله هذا الرمز أنه يريد به أبا حيان، ولم أقف على كلامه.

(6)

المحصول في شرح الفصول 316.

(7)

لم أقف على كلامه.

(8)

البرهان في علوم القرآن 4/ 84/ب، ولفظه:«و"تكرهوا" نصبٌ بـ"أَنْ"، وشيئًا" نصبٌ بـ"تكرهوا"» ، وفي الحاشية:«خ: و"أن تكرهوا" في موضع رفع بـ"عسى"» ، وهو خلاف ما نقل عنه.

(9)

البقرة 216.

(10)

ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، والسياق يقتضيه.

(11)

البحر المحيط 2/ 380.

ص: 417

سفا

(1)

: يمكنُ أن يقدَّر في "عسى" ضميرٌ؛ بناءً على أنه من التنازع، أي: عسى الشيءُ أن تكرهوه.

وبقي وجهٌ آخرُ، وهو أن "عسى" ناقصةٌ، وسدَّت "أَنْ" وصلتُها مسدَّ الاسم والخبر، كما سدَّت مسدَّ المفعولين في "ظنَّ"، ذكره ابنُ عُصْفُورٍ في "شرح المقرَّب"

(2)

(3)

.

والفتح والكسر أجز في السين من

نحو عسيت وانتقا الفتح زكن

(خ 1)

* [«نحو: عَسيت»]: ضابطُه: أن تُسنَد لحاضرٍ أو غائباتٍ، نحو: عسيتُ، وعسيتَ، وعسيتِ، وعسينا، وعسين

(4)

.

(خ 2)

* [«والفتحَ»]: على الأصل.

«والكسرَ» : قال ابنُه

(5)

: إتباعًا، ولم يَزِدْ

(6)

على ذلك شيء

(7)

.

قلت: أي: إتبا

(8)

للتاء

(9)

الساكنة، ومِنْ ثَمَّ اختَص هذا الحكمُ بالمسند للتاء والنون، وخرج عن ذلك نحوُ: عَسَيَا

(10)

.

(1)

يريد: السفاقسي، وكلامه في: المجيد في إعراب القرآن المجيد 1/ 98/أ.

(2)

لم أقف على ما يفيد بوجوده.

(3)

الحاشية في: 42.

(4)

الحاشية في: 8/ب.

(5)

شرح الألفية 115.

(6)

في مطبوعة شرح الألفية لابن الناظم: «إتباعًا للياء» .

(7)

كذا في المخطوطة، والوجه: شيئًا.

(8)

كذا في المخطوطة، والصواب: إتباعًا.

(9)

كذا في المخطوطة، والصواب ما عند ياسين: للياء.

(10)

الحاشية في: 43، ونقلها ياسين في حاشية الألفية 1/ 126، ولم يعزها لابن هشام.

ص: 418