‌تعدي الفعل ولزومه - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌تعدِّي الفعْلِ ولزومُه

علامةُ الفعل المُعَدَّى أَن تَصِل

…

ها غيرِ مَصْدر به نحو عَمل

(خ 1)

* ع: قولُه: «تعدِّي الفعلِ ولزومُه» : لَمَّا انقضى الكلامُ على المرفوعات التي هي: المبتدأ، والخبر، وما تفرَّع عليهما، والفاعل، ونائبه؛ شَرَع في المنصوبات، وابتدأها بالمفعولات، فاحتاج إلى بيان الفعل المتعدي والفعل القاصر؛ لأن بذلك يُدرَك ما ينصب المفعولَ مما لا ينصبه.

وليُعلَمْ قبل ذلك أن المفاعيل خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول فيه.

وهذه الخمسة قسمان: منها ما يقع مضمرًا هو الهاء، ومنها ما ليس كذلك.

والثاني هو المفعول معه؛ لأن الهاء ضمير متصل، والمفعولُ معه منفصلٌ عن العامل بالواو، فامتنع مجيئُه متصلًا، وإنما يجيء بلفظ الضمائر المنفصلة، قال

(1)

:

فَكَانَ وَإِيَّاهَا كَحَرَّانَ لَمْ يُفِقْ

…

مِنَ المَاءِ إِذْ لَاقَاهُ حَتَّى تَقَدَّدَا

(2)

والأول -وهو الذي يكون ضميرًا هو الهاء- ينقسم قسمين:

أحدهما: ما يتصل بالفعل، وهو شيئان: المفعول به، نحو: زيد ضربته، والمصدر، نحو:{فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}

(3)

، أي: اقتدِ الاقتداءَ.

وما يتصل منه بالجار، وهما المفعولان الباقيان: المفعول له، نحو: الإكرام جئتك له، والمفعول فيه، نحو: يوم الجمعة سرت فيه، وأمامك جلست فيه، وسببُ ذلك: أن وصول العامل إلى ظاهرهما على نية الجار، والضمائرُ تردُّ الأشياء إلى أصولها؛ كراهيةَ

اجتماع مجازَيْن.

إذا عرفت هذا فنقول: قولُه:

«علامةُ الفعلِ المُعَدَّى أن تَصِل

…

ها غيرِ مصدرٍ به»

…

....

خَرَج به جميعُ الأفعال القاصرة؛ لأنها لا تتصل بها هاءُ غيرِ المصدر، بل يكون بينهما واسطةٌ، نحو: زيد مررت به، وزيد دخلت عليه، ويوم الجمعة سرت فيه، وأمامك جلست فيه، أو يتصلُ بها هاءٌ، لكنَّها هاءُ المصدر، نحو: زيد قامه وقعده

(1)

.

* اختُلف في تمييز المتعدي من اللازم بالمعنى والتعلُّق؛ فإن الفعلين قد يتَّحدان معنًى، وأحدُهما متعدٍّ والآخرُ لازمٌ، كـ: صدَّقته وآمنت به، ونسيته وذُهِلت عنه، ورغبت فيه وحببته، وأردتّه وهممت به، وخِفْته وأشفقت منه، واستطعته وقدرت عليه، ورجوته وطمعت فيه، وتجنَّبته وأعرضت عنه.

قال المصنفُ

(2)

بعد أن ذكر أنه لا يُميَّزُ بذلك لِمَا ذكرتُ: وإنما يُميَّزُ المتعدي بأن يتصل به كافُ الضمير أو هاؤه أو ياؤه باطرادٍ، وبأن يُصاغ منه اسمُ مفعولٍ تامٌّ باطرادٍ، نحو: صدَّقته، وحببته، وأردتّه، ورجوته، فهو مُصدَّقٌ ومحبوبٌ ومرادٌ ومرجوٌّ، وبهذا عُلم أن "قال" متعدٍّ؛ لاطراد نحو: قلته، فهو مقولٌ.

ع: فثَبَتَ أن قوله: «أن تَصِل ها غيرِ مصدرٍ به» مُرادُه: هاء أو ياء أو كاف، وإنما نبَّه على البعض على أن الجميع سواء، فلا يقال: نبَّه بالبعض.

ع: فإن قلت: لِمَ لا اعتُبر بوقوعه على اسمٍ، ولم يخصَّص ذلك بالهاء؟

قلت: لأنه قد يُحذف الجار، فيَصِلُ إليه بنفسه، قال تعالى:{أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ}

(3)

، {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ}

(4)

، وقول الشاعر

(5)

:

كَأَنِّيَ إِذْ أَسْعَى لِأَظْفَرَ طَائِرًا

…

مَعَ النَّجْمِ من

(1)

جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ

(2)

وأما مع الضمير فيجب أن تَرُدَّ الشيءَ إلى أصله، وهذا معنى كلام المصنف في مثل هذا؛ فإنه قال

(3)

: إنه -وإن جاز: قعدت الصراطَ- لا يجوز: صراطٌ مقعودٌ، حتى تقول: عليه.

قلت: قد جاء:

وَأُخْفِي الَّذِي لَوْلَا الأَسَا

(4)

لَقَضَانِي

(5)

وقال تعالى: {يَوْمٌ مَشْهُودٌ}

(6)

، ويقولون: المشتَرك، والمقصور.

وبالجملة؛ فإذا عُرف بالهاء ونحوِها كان أَولى؛ لأنه كَثُر حذفُ الجار والوصولُ بنفس العامل القاصرِ إلى الظاهر، ونَدَر في الضمير.

ثم إن مرادهم بقولهم: أن تَصِل الهاءَ به: / [أن]

(7)

يكون ذلك باطرادٍ، فلا يَرِد النادرُ؛ لأنه قال:«أن تَصِل» ، فوَكَلَه إلى نفسك، لا إلى وَضْعِهم.

ومن هنا استُدل على تعدِّي "قال"؛ لأنه قد جاء: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ}

(1)

، وتقول: هذا الشيء مقولٌ.

ومن الحذف مع الظاهر: دخلت الدارَ والمسجدَ، وذهبت الشامَ، ومُطِرنا السهلَ والجبلَ، وضُرب فلانٌ الظهرَ والبطنَ، فهذا حذفٌ كثير، فلذلك يُقاس عليه، نصَّ عليه المصنف

(2)

(3)

.

* رجوته وطمعت فيه، رغبت فيه وحببته، أردتّه وهممت به، آمنت به وصدَّقته، أشفقت

(4)

منه وخفته؛ الحاصل: راءان، وثلاث همزات، ونون، وتاء

(5)

.

ع: وأقرب مما قال: العاملُ الواحد، نحو: قصدته وقصدت له، وخفته وخفت منه، وشكرته وشكرت له

(6)

.

فانصِب به مفعولَه إِن لم يَنُب

…

عن فاعلٍ نحو تدبرتُ الكُتُب

(خ 1)

* ع: لِمَ لا قال ذلك في باب المصدر والظرفين؟

(7)

ولازِمٌ غيرُ المُعَدَّى وحُتِم

…

لزومُ أفعال السجايا كنَهِم

(خ 1)

* [«وحُتِم لزومُ أفعالِ السَّجَايا»]: ع: فإن قلت: فما تصنعُ بقوله

(8)

:

..................

…

طَالَتْ فَلَيْسَ تَنَالُهَا الأَوْعَالَا

(1)

وقولِ أبي عَلِيٍّ

(2)

: أُعمل الأولُ، وفي "ليس" ضميرُ القصة، وفي "تنال" ضميرُ الأوعال؟

قلت: "طالت": غَلَبت في الطُول، لا بمعنى: حَصَل لها ضدُّ القِصَر، ولو كان كذلك لم تتعدَّ؛ لأنها طبيعة، كالقِصَر، ونحوه:

…

(3)

(4)

.

* [«كـ"نَهِم"»]: ع: قال النَّحَّاسُ في "صِنَاعة الكُتَّاب"

(5)

في باب "فُعِلَ" بضم الفاء ما نصُّه: ويقال: رجلٌ منهومٌ، للرَّغِيب البطنِ

(6)

، وكذا: منهومٌ في العلم، والقياسُ: نَهِمٌ

(7)

، ولم يُسمَع

(8)

. انتهى. وهو غريب

(9)

.

كذا افعَلَلَّ والمُضاهي اقعَنْسَسَا

…

وما اقتَضى نظافةً أو دَنَسا

أو عَرَضًا أَو طاوَعَ المُعَدَّى

…

لواحد كمدَّهُ فامْتدا

وعدِّ لازما بحرفِ جر

…

وإن حذف فالنصب للمنجر

(خ 1)

* [«بحرف جرِّ»]: مثالُه: ذهب زيدٌ، وذهبت به، وقال الله تعالى: {ذَهَبَ اللَّهُ

بِنُورِهِمْ}

(1)

، ومَنْ مثَّل ذلك بمثل: مررتُ

…

(2)

، وستقف على شرح ذلك في باب

…

(3)

(4)

.

* [«بحرف جرِّ»]: أو بالتضعيف، تقول في "فرح": فرَّحته، أو بالتضمين، كقوله

(5)

:

إِذَا تَغَنَّى الحَمَامُ الوُرْقُ هَيَّجَنِي

…

وَلَوْ تَسَلَّيْتُ عَنْهَا أُمَّ عَمَّارِ

(6)

(7)

نقلًا وفي أَنَّ وأَنْ يَطَّرِد

…

مع أَمْنِ لَبْسٍ كعجبتُ أَن يَدُوا

(خ 1)

* قال

(8)

:

جَزَى اللهُ بِالإِحْسَانِ مَا فَعَلَا بِكُمْ

…

رَفِيقَيْنِ قَالَا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ

(9)

فأَوصَل "قالا" إلى "خيمتَيْ"، وهو لا يتعدى بنفسه، وليس "خيمتَيْ" ظرفًا؛ لأنه غير مبهم، وإنما هو على إسقاط الجار، ونظيرُه:

..................

…

كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ

(1)

(2)

* قال س

(3)

في:

وَنُبِّئْتُ عَبْدَاللهِ بِالجَوِّ أَصْبَحَتْ

(4)

وفي: {مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا}

(5)

: إنه على تقدير الجار

(6)

.

* هل الموضعُ بعد حذف الجار من "أَنَّ" و"أَنْ"

(7)

نصبٌ أو خفضٌ؟

قال ابنُ عَطِيَّةَ

(8)

في سورة البقرة

(9)

في: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا}

(10)

: الموضع جرٌّ عند

س

(1)

والكِسَائيِّ

(2)

، ونصبٌ عند غيرهما

(3)

؛ لأنه لَمَّا حُذف الجار وَصَل الفعلُ، كما

(4)

تقول في: استغفرت اللهَ ذنبًا.

ح

(5)

: قال أبو عَلِيٍّ

(6)

وغيرُه: إن مذهب س

(7)

أن

…

(8)

نصبٌ، وبه قال الفَرَّاءُ

(9)

، وإن مذهب الخَلِيلِ

(10)

جرٌّ، وبه قال الكِسَائيُّ

(11)

.

ح

(12)

: وإذا كانت

(13)

"أَنَّ" و"أَنْ" في محل المفعول له فلا خلافَ أن الموضع

(14)

نصبٌ لا غيرُ، نصَّ على ذلك النحويون.

ع: لأنه

…

(15)

هذا اسمًا ظاهرًا لم يكن إلا منصوبًا؛ لأنه لو كان باللام كان

(16)

مقدَّرًا به النصبُ والتجردُ عنها، فكيف تُنوَى إذا حُذفت؟

ونظيرُه: لو قلت: أَستغفر اللهَ هذا؛ فلا خلافَ أن الموضع نصبٌ؛ لأنك لو قلت بَدَلَه: الذنبَ؛ كان منصوبًا، وإنما لَمَّا اطرد الحذفُ في "أَنَّ" و"أَنْ" كانت لهما خصوصيةٌ

(1)

.

* [«وفي "أَنَّ" و"أَنْ" يطَّردُ»]: وكذا في المفعول له، وظهورُ النصب فيه دليلٌ على تقديره هنا، بخلاف الخفض، وثم

(2)

هو مخالف للقواعد، أعني: حذفَ الجارِّ وإبقاءَ عملِه

(3)

.

* ومثلُ "أَنَّ" و"أَنْ" في اطراد الحذف عندي: "كَيْ" في لغة مَنْ قال: كَيْمَا، ومَنْ قال: كَيْ يفعلَ، بعد اللام

(4)

.

* قولُه: «مع أَمْنِ لَبْسٍ» : نظيرُ المسألة: جوازُ حذفِ المضمرِ في التنازع في قوله

(5)

:

يَرْنُو إِلَيَّ وَأَرْنُو مَنْ أُصَادِقُهُ

…

فِي النَّائِبَاتِ فَأُرْضِيهِ وَيُرْضِينِي

(6)

؛

لفَهْم المعنى، ولا يجوز في نحو:

مَالَ عَنِّي تِيهًا وَمِلْتُ إِلَيْهِ

…

مُسْتَعِينًا به

(7)

عَمْرٌو فَكَانَ مُعِينَا

(8)

؛

ولا

(9)

لم يُعلَمْ: مِلْتُ إليه، أو: عنه

(10)

.

والأصل سبق فاعل معنى كمَنْ

…

مِنْ أَلْبِسَنْ من زَارَكم نسجَ اليمن

ويلزمُ الأصلُ لموجبٍ عَرَا

…

وتَركُ ذاكَ الأصلِ حتمًا قد يُرا

(1)

وحذفَ فَضْلَةٍ أَجز إن لم يَضِر

…

كحذفِ ما سِيْق جوابا أو حُصر

(خ 1)

* [«وحذفَ فضلةٍ أَجِزْ»]: قالت عائِشةُ رضي الله عنها: «ما رأى مني، ولا رأيت منه»

(2)

، أي: العورةَ، فحَذَفَتْ ذلك احتشامًا

(3)

.

* مما يَضُرُّ فيه الحذفُ في الحال: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}

(4)

، {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ}

(5)

، {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا}

(6)

؛ فالفائدة مَنُوطةٌ في هذه المواطن بذكرها، فلا يجوز حذفُها، كما في العُمَد. من "شرح العُمْدة"

(7)

له.

ع: ومنه في الحال: قولُه

(8)

:

إِنَّمَا المَيْتُ مَنْ يَعِيشُ كَئِيبًا

…

كَاسِفًا بَالُه قَلِيلَ الرَّخَاءِ

(1)

هذه حالٌ لازمةٌ لا تُحذف

(2)

.

ويحذفُ الناصبها إن عُلما

…

وقد يكون حذفه ملتَزما

(خ 1)

*

…

...

…

أَمْلَقْتَ مُعْتَذِرًا

…

بِعُسْرَةٍ بَلْ غَنِيَّ النَّفْسِ جَذْلَانَا

(3)

البيتُ عربيٌّ

(4)

.

* قولُه: «ويُحذَف» : تقول لِمَنْ صَدَرت عنه أفعالُ البخلاء: أكُلَّ هذا بُخْلًا؟ وأنشد س

(5)

:

شَكَوْتُ فَقَالَتْ: كُلَّ هَذَا تَبَرُّمَا

(6)

أي: تفعل، وتقول لِمَنْ تجهَّز للسفر: مكةَ واللهِ.

قال الشَّلَوْبِينُ

(1)

: قال س

(2)

: ولا يجوز: زيدٌ عمرًا، تريدُ: ليَضربْ زيدٌ عمرًا، فتضمرَ فعلَ الغائب، يعني: في الأمر، وإلا فقد أضمره هو

(3)

في: مكةَ واللهِ، بتقديره: يريد، وغيرِ ذلك.

ع: كأنَّ ذلك؛ لأنه إجحافٌ بحذف أشياءَ كثيرةٍ؛ لأن الأصل: يا زيدُ قُلْ لعَمْرٍ

(4)

يضربْ زيدًا، ثم حُذفت "يا" والمنادى و"قُلْ"، واختُصر، فقيل: ليَضربْ، فلا يُختصر مرةً أخرى.

وبهذا يَبطُل توجيهُ بعضِ الناس لِمَنْ أجاز في:

فَنَدْلًا زُرَيْقُ

(5)

…

...

…

أن يكون "زُرَيقُ" منادًى

…

(6)

لـ"يندل"؛ لأنه لا يحذف، فلا يقوم مصدر

…

(7)

فيه، وذلك دليل واضح على أنه منادًى، ولا حاجةَ لتكلُّف غيرِه.

وقالوا: كاليوم رجلًا، و: سبحان الله رجلًا، و: تاللهِ رجلًا، كلُّها بتقدير: ما

رأيت، وقالوا: اللهم ضَبُعًا وذئبًا، قال س

(1)

: إذا كان يدعو على غنمٍ، قال المُبَرِّدُ

(2)

: سمعنا أنه دعاء لها، لا عليها؛ لأنهما إذا اجتمعا تقاتلا، فانفلت الغنم.

ع: لا يُدْعَى لأحدٍ بأن يأتيَه عدوُّه، ويأتيَ لعدوه ضدٌّ، بل يقال إذا أُرِيد هذا ونحوُه: اللهم إن جاء الضَّبُعُ للغنم فأْتِ بالذئب، وأما أن يُدْعَى باجتماعهما للغنم فليس معقولًا، فالقول ما قاله س، وليس المرادُ تسلُّطَهما دَفْعةً

(3)

.