الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلم
اِسمٌ يُعَيِّنُ المُسَمَّى مطلقا
…
علَمُه كجعفرٍ وخِرْنِقا
(خ 2)
* أبو الفَتْحِ
(1)
: [قال اللَّيْثُ:]
(2)
قلت لأبي
(3)
الدُقَيْشِ: ما الدَّقْشُ؟ قال: لا أدري، قلت: فما الدُّقَيْشُ؟ قال: لا أدري
(4)
، قلت: فاكْتَنَيتَ بما لا تدري؟ قال: إنما الأسماءُ والكنى علاماتٌ
(5)
.
وقَرَنٍ وعَدَنٍ ولاحِقِ
…
وشَدْقَمٍ وهَيْلَةٍ وواشِق
واسمًا أتى وكنيةً ولَقَبا
…
وأَخِّرَنْ ذا إِن سِواه صَحِبَا
(خ 2)
* خالف ذلك الشَّاطِبيُّ
(6)
؛ إذ قال:
(1)
المبهج 180، وينظر: الفَسْر 2/ 361.
(2)
ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في المبهج المنقول منه، والرواية في: جمهرة اللغة 2/ 651، والمجمل 1/ 330، والمحكم 6/ 152، والمزهر 2/ 318، والسائل فيها يونس، وفي: العين 1/ 190، 5/ 34، والاشتقاق 4، وتهذيب اللغة 8/ 246، والأشباه والنظائر للسيوطي 3/ 139، والسائل فيها الخليل أو الليث، وابنُ جني لم يلحق أبا الدُّقَيْش؛ إنما يروي عنه الخليل والليث ويونس وأبو عبيدة والنضر بن شميل وأبو زيد الأنصاري وطبقتهم. ينظر: العين 1/ 190، وجمهرة اللغة 2/ 651، 3/ 1279، وتهذيب اللغة 1/ 12، 6/ 274، وضرائر الشعر 199، والتذييل والتكميل 5/ 258، وتاج العروس (س ر هـ ب) 3/ 58، (د ق ش) 17/ 206.
(3)
هو أبو سعيد القناني الغنوي، أعرابي من فصحاء العرب، أخذ عنه: الخليل ويونس وأبو عبيدة والنضر بن شميل وغيرهم. ينظر: الفهرست 1/ 129، ونزهة الألباء 73، ومعجم الأدباء 3/ 1292، وإنباه الرواة 4/ 121، 202، والوافي بالوفيات 14/ 16.
(4)
ذكر ابن دريد أنه طائر أو دويبَّة. ينظر: التنبيه والإيضاح 2/ 318، وتاج العروس (د ق ش) 17/ 206، والأشباه والنظائر للسيوطي 3/ 139.
(5)
الحاشية في: 13.
(6)
هو القاسم بن فِيْرُّه بن خلف الرُّعَيني الأندلسي، أبو محمد وأبو القاسم، أحد أئمة القراءات، له القصيدتان المشهورتان: حرز الأماني في القراءات، وعقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف، توفي سنة 590. ينظر: معرفة القراء الكبار 312، وغاية النهاية 2/ 20.
وَقَالُونُ عِيسَى
(1)
(2)
…
... ....
* فأما الاسمُ مع الكنيةِ؛ فيجوز فيهما التقديمُ والتأخيرُ، كقوله
(3)
:
وَكَانَ لَنَا أَبُو حَسَنٍ عَلِيٌّ
(4)
وقولِه
(5)
:
أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ
(6)
(1)
بعض بيت من الطويل، وهو بتمامه:
وقالونُ عيسى ثم عثمانُ وَرْشُهم
…
بصُحْبَتِهِ المجدَ الرفيعَ تأثَّلا
ينظر: متن الشاطبية 3، البيت 26. وقالون لقب عيسى بن مينا بن وردان الزرقي، أبي موسى، راوية نافع المدني أحدِ القراء السبعة المشهورين، وكان قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويَّهم، توفي سنة 220. ينظر: معرفة القراء الكبار 93، وغاية النهاية 1/ 615.
(2)
الحاشية في: 13، وأشار إلى معناها ياسين في حاشية الألفية 1/ 51، ولم يعزه لابن هشام.
(3)
هو سعيد بن قيس الهَمْداني.
(4)
صدر بيت من الوافر، وعجزه:
…
أبًا برًّا ونحنُ له بنينُ
أبو حسن علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي 4/ 161، والمخصص 5/ 197، وضرائر الشعر 219، وشرح التسهيل 1/ 85، والتذييل والتكميل 1/ 333، والمقاصد النحوية 1/ 205، وخزانة الأدب 8/ 75.
(5)
هو أعرابي، قيل: اسمه: عبدالله بن كَيْسَبة النهدي.
(6)
بيت من مشطور الرجز. أبو حفص عمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه. ينظر: العين 8/ 307، والزاهر 1/ 142، وشرح الكافية الشافية 3/ 1191، والمقاصد النحوية 1/ 355، 4/ 1603، وخزانة الأدب 5/ 154.
وقولِه -وهو حَسَّانُ
(1)
رضي الله عنه:
وَمَا اهْتَزَّ عَرْشُ اللهِ مِنْ مَوْتِ هَالِكٍ
…
سَمِعْنَا بِهِ إِلَّا لِسَعْدٍ أَبِي عَمْرِ
(2)
(3)
(4)
وإن يكونا مُفْردين فأَضِفْ
…
حتمًا وإلا أَتبِعِ الذِي رَدف
(خ 1)
* ع: لا يريدُ بقوله: «أَتْبِعْ» إلا أنك لا تضيفُ، بل تجعلُه من باب التوابع، وبابُ التوابع يجوزُ فيه القطعُ.
وقد يُتَوَهَّم من قوله: «أَتْبِعْ» أنك لا تقطعُ، فلا تقول: رأيت سعيدًا كرزٌ، بتقدير: هو كرزٌ، وليس كذلك، والقطعُ كما يجوز في النعت؛ يجوز في عطف البيان؛ لأنه شبيهُ الصفة
(5)
.
* قال في "المُفَصَّل"
(6)
: وإذا اجتَمع للرجل اسمٌ غيرُ مضافٍ ولقبٌ؛ أضيف اسمُه إلى لقبه.
وكَتَب عليه الشَّلَوْبِينُ
(7)
: صوابُه: ما لم يكن اللقبُ مضافًا
(8)
.
(1)
وقيل: رجل من الأنصار غيره. وحسان هو ابن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي الأنصاري، أبو عبدالرحمن، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش 120 سنة، وتوفي سنة 40، وقيل غير ذلك. ينظر: الاستيعاب 1/ 341، والإصابة 2/ 55.
(2)
كذا في المخطوطة، وهو وجه في "عَمْرو" أجازه المبرد وغيره، بشرط ضبطه بالشكل؛ تمييزًا له عن "عُمَر". ينظر: كتاب الخط لابن السراج 125، وعمدة الكتاب 164.
(3)
بيت من الطويل. سعد أبو عَمْرٍو هو ابن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. ينظر: ملحقات الديوان 1/ 480، وسيرة ابن هشام 2/ 252، والكامل 3/ 1472، وثمار القلوب 64، والمقاصد النحوية 1/ 356.
(4)
الحاشية في: 13.
(5)
الحاشية في: 4/ب.
(6)
19.
(7)
حواشي المفصل 7.
(8)
الحاشية في: 4/ب.
(خ 2)
* [«فَأَضِفْ»]: لتَجْرِيَ على منهاج أسمائهم؛ إذ أصلُها أن تكون مفردةً أو مضافةً، فالمفردةُ كـ: زيدٍ، وعمرٍو، والمضافةُ كـ: عبدِالله، وعبدِالملك، وليس لهم اسمان يُستعمل كلٌّ منهما مفردًا؛ فلذلك أَضَفت في المفردين؛ ليكونَ كـ: عبدالله، فقلت: هذا زيد
(1)
، وأَتْبَعت في غيرهما، نحو: هذا عبدُالله بَطَّةُ، فيكونُ اللقبُ بدلًا أو عطفَ بيانٍ، كما تقول: هذا أبو بكرٍ زيدٌ
(2)
.
ومنه منقولٌ كفضلٍ وأسَدْ
…
وذُو ارتجالٍ كسعادَ وأُدَد
(خ 1)
* قال عبدُالقَاهِرِ
(3)
رحمه الله تعالى: "عُمَرُ" يشبهُ المرتجلَ؛ من حيث إنه غيرُ منقولٍ من نكرةٍ، إذ ليس في غير الأعلامِ ما يسمَّى عُمَرَ، فأما على الإطلاق فلا؛ لأنه إذا ذُكِر قُصِد به: عامرٌ، و"عامرٌ" منقولٌ، فهو إذًا مرتجلٌ من حيثُ الظاهرُ، منقولٌ من حيثُ النيَّةُ، وقد يُطلِق بعضُ أصحابِنا عليه الارتجالَ، والتحقيقُ ما عَرَّفتُك.
ع: إنما وَجَبَ أن لا يكون منقولًا عن نكرةٍ؛ لأن ما مُنِع صرفُه للعلمية والعدلِ؛ شَرْطُه أن يكون عدلُه عن عَلَمٍ، ألا تراهم قالوا: لو سمَّيت بـ"زُفَرَ" من قوله
(4)
:
(1)
كذا في المخطوطة، وسقط اللقب المضاف إليه "زيد"، وفي شرح كتاب سيبويه للسيرافي 12/ 135، وشرح المفصل لابن يعيش 1/ 33 - ومعنى الحاشية فيهما-: زيد بطَّة.
(2)
الحاشية في: 13. ومعناها
(3)
المقتصد في شرح الإيضاح 2/ 1017.
(4)
هو أعشى باهلة.
...................
…
النَّوْفَلُ الزُّفَرُ
(1)
صرفته
(2)
؟
(خ 2)
* [«مَنْقُولٌ»]: إما من صفةٍ، كـ: حارثٍ، وغالبٍ، أو فعلٍ ماضٍ، كـ: شَمَّرٍ؛ لفرسٍ، وبَذَّرٍ؛ لماءٍ
(3)
، أو جملةٍ، كـ: تَأَبَّطَ شَرًّا.
لم يَذْكُر ابنُ الناظمُ
(4)
إلا شبه
(5)
: مصدرٌ، واسمُ عينٍ، وصفةٌ، وفعلٌ ماضٍ، وفعلٌ مضارعٌ، وجملةٌ، فالمنقولُ إذن ستةُ أقسامٍ، وكذا لم يذكر في "شرح الكافيةِ"
(6)
غيرَ الستة
(7)
.
وجملةٌ وما بمَزْجٍ رُكِّبا
…
ذَا إِن بغيرِ وَيْهِ تَمَّ أُعْرِبا
(خ 2)
* قال س
(8)
: وأما عَمْرَويهِ؛ فزَعَم -يعني: عن الخَلِيل- أنه أعجميٌّ، فخطور
(9)
(1)
بعض بيت من البسيط، وهو بتمامه:
أخو رغائبَ يُعطِيها ويُسألُها
…
يأبى الظُّلامةَ منه النوفلُ الزُّفَرُ
الظُلامة: ما يُطلَب من الظالم، والنَّوْفل: كثير العطاء، والزُّفَر: السيِّد. ينظر: الديوان 267، والأصمعيات 90، وأمالي اليزيدي 15، ومعاني القرآن وإعرابه 1/ 452، 4/ 385، والاشتقاق 53، 214، وكتاب الشعر 2/ 484، والمبهج 55، 151، 161، وشرح المفصل لابن يعيش 1/ 45، 62، وخزانة الأدب 1/ 185.
(2)
الحاشية في: 4/ب.
(3)
هي بئر حفرها هاشم بن عبدمناف على فم شعب أبي طالب. ينظر: معجم ما استعجم 1/ 235، ومعالم مكة التاريخية والأثرية 37.
(4)
شرح الألفية 49.
(5)
كذا في المخطوطة، والصواب: ستة.
(6)
شرح الكافية الشافية 1/ 274.
(7)
الحاشية في: 14.
(8)
الكتاب 3/ 301.
(9)
كذا في المخطوطة، والصواب ما في الكتاب: فحطُّوه.
درجةً عن إسماعيل؛ لأنه اجتَمع فيه أمران.
يعني: العجمةَ والزيادةَ التي هي التركيبُ، ومرادُه بذلك: الفرقُ بينه وبين "مَعْدِي كَرِبَ" وبابِه.
قال الصَّفَّار
(2)
: وهذا يقتضي نظيرَ قولِ المبرِّدِ
(3)
في: حَذَامِ: إنه بُنِي؛ لَمَّا انضاف إلى العلتين علةٌ أخرى.
وقولُه: «أمران» : يريد: خلافَ التعريف، وهذا مشكلٌ
(4)
.
وشاع في الأعلام ذُو الإضافه
…
كعبدِ شمس وأبي قحافه
(خ 1)
* وليس منه: جبرائيلُ، وميكائيلُ، وإسرائيلُ، وميكالُ، خلافًا لمن زعم ذلك قائلًا: إن "إِيل" و "إل" اسمان له تعالى، فهو بمنزلة: عبدالله؛ لأنَّا نقول: لو كان كذلك لخُفض الثاني، وأُجري الأولُ بوجوه الإعرابِ، كما في: عبدالله، وأيضًا؛ فإن "إِيلًا" و"إلًا" لم يُسمعا مفردَين اسمًا له تعالى، بخلاف: عبدالله، وعبدالرحمن. ذَكَره أبو عَلِيٍّ في "الحُجَّة"
(5)
(6)
.
(خ 2)
* [«وَشَاعَ»]: ودليلُ ذلك: أن منه الكنى، وهي في غاية الانتشارِ
(7)
.
(2)
لم أقف على كلامه، وثلاث مخطوطات شرحه المعروفة ينتهي الكلام فيها قبل هذا الموضع. ينظر: مقدمة تحقيق د. معيض العوفي 1/ 183 - 192.
(3)
المقتضب 3/ 373، 374، وينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي 12/ 145.
(4)
الحاشية في: 14.
(5)
2/ 169.
(6)
الحاشية في: 4/ب.
(7)
الحاشية في: 14.
* العَلَمُ: مفردٌ ومركَّبٌ. ثم المركَّبُ ثلاثةٌ: إسناديٌّ، ومزجيٌّ، وإضافيٌّ، وكلٌّ منها نوعان: فالمزجيُّ: مختومٌ بـ"وَيْهِ"، وغيرُ مختومٍ بها، والإسناديُّ: مصرَّحٌ بجزئيه، ومقدَّرٌ أحدُهما، والإضافيُّ: كنيةٌ وغيرُها
(1)
.
وَوَضَعُوا لِبعضِ الاجْناسِ عَلَم
…
كعَلَمِ الأشخاصِ لَفظًا وهو عم
(خ 1)
* قولُه: «عَلَمْ» : وَقَف على المنصوب بغير ألفٍ، وإنما يجوز ذلك على لغة ربيعةَ
(2)
، قال شاعرُهم
(3)
:
جَعَلَ القَيْنُ عَلَى الدَّفِّ إِبَرْ
(4)
(5)
(خ 2)
* يُمنعُ الصرفَ مع التأنيث في: أسامةَ، والزيادةِ في: حِمَار قَبَّانَ، ووزنِ الفعلِ في: ابن آوى، فهذه كـ: حَسَّانَ، وأحمدَ، وطلحةَ
(6)
.
(1)
الحاشية في: 14، ونقل ياسين في حاشية الألفية 1/ 53 أوَّلها إلى قوله:«ثلاثة» .
(2)
وهي الوقف على المنون المنصوب بالسكون. ينظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1980، وشواهد التوضيح والتصحيح 76، 78، وشرح الشافية للرضي 2/ 275. وحكاها غير منسوبة الأخفش وأبو عبيدة وقطرب. ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي 5/ 38، والحجة 1/ 141، والخصائص 2/ 99، وسر صناعة الإعراب 2/ 477 - 479، والإنصاف 2/ 605.
(3)
هو عدي بن زيد.
(4)
عجز بيت من الرمل، وصدره:
شَئِزٌ جَنْبِي كأنِّي مُهْدَأٌ
…
...
القين: الحدَّاد، والدَّف: الجنب، كما في: القاموس المحيط (ق ي ن) 2/ 1611، (د ف ف) 2/ 1080. ينظر: الديوان 59، وإصلاح المنطق 119، وتهذيب اللغة 6/ 204، والخصائص 2/ 99، وسر صناعة الإعراب 2/ 477، 676، وشرح جمل الزجاجي 2/ 431.
(5)
الحاشية في: 4/ب.
(6)
الحاشية في: 14.
* وقولُه: «وَهوَ عَمّْ» : العمومُ ضربان: عمول
(1)
الشمولِ
(2)
، نحو:{اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}
(3)
، وعمومُ بَدَلٍ
(4)
، نحو: أعتِقْ رقبةً.
والعَلَمُ الجنسيُّ يُستعمل بهما، يقال: أسامةُ أجرأُ من ثُعَالةَ، هذا بمنزلة: الأسدُ أجرأُ من الثعلب، وتقول: هذا أسامةُ مقبلًا، فهذا بمنزلة: هذا الأسدُ مقبلًا، فهذا عامٌّ، بمعنى أنه يقال في كل أسدٍ.
وقد يُمنعُ هذا، ويقال: يلزم منه أن تكون الضمائرُ عامَّةً، كـ"أنا" و"أنت" و"هو" بالاعتبار الذي لَحَظته، ويَشهدُ لهذا: أنهم يقولون في نحو: هذا الرجلُ: إنه خاصٌّ، وإن "أَلْ" لتعريف الحضورِ، وليست جنسيةً، بل عهديةٌ، بخلاف نحو: الرجلُ خيرٌ من المرأة.
وقال ابنُه
(5)
: وُضِع هذا العلمُ للجنس مشارًا به إليه إشارةَ المعرَّف بـ"أَلْ"، ولذلك يصلحُ للشمول في نحو: أسامةُ أجرأُ من ثعالةَ، والواحدِ المعهودِ، كنحو: هذا أسامةُ مقبلًا
(6)
.
من ذاك أُمُّ عِرْيَطٍ للعَقْرب
…
وهكذا ثُعالَةٌ للثعلب
(خ 2)
* هذا البيتُ والذي بعده اشتملا على مُثُلِ ضَرْبَيْ عَلَمِ الجنسِ، أعني: الاسمَ، كـ: ثُعَالةَ، وبرَّةَ، وفَجَارِ، والكنيةَ، كـ: أُمِّ عِرْيَطٍ.
وفُهِم من اقتصاره على التمثيل بالكنية والاسمِ أن الجنس لم يوضعْ له لَقَبٌ، وكذا
(1)
كذا في المخطوطة، والصواب: عموم.
(2)
هو شمول أمرٍ لمتعدِّد، سواء كان الأمر لفظًا أم غيره. ينظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 9.
(3)
التوبة 5.
(4)
هو أن يصدق لفظ العموم على كل واحد بدلًا عن الآخر، ولا يمنع تصوره من وقوع الشركة. ينظر: نهاية السول 181، والبحر المحيط للزركشي 4/ 9.
(5)
شرح الألفية 50.
(6)
الحاشية في: 14.
قال غيره من النحويين، أعني:[مَنْ]
(1)
قَسمَ عَلَمَ الجنسِ إلى كنيةٍ واسمٍ، ومنهم: الزَّمَخْشَريُّ في "مُفَصَّله"
(2)
، قال: وقد صَنَعوا في ذلك صنيعَهم في الأناسي، فوضعوا للجنس اسمًا وكنيةً، فقالوا للأسد: أسامةُ، وأبو الحارث
(3)
.
ومثله بَرَّةُ لِلْمَبَرَّهْ
…
كذا فَجارُِ معا عَلَمٌ للفَجْرَه
(خ 1)
* كَتَب الشَّلَوْبِينُ
(4)
على عَلَم الجنسِ: قال الفارِسيُّ
(5)
: تعريفُ هذه الأشياءِ لفظيٌّ، وإلا فلا فرقَ بينها وبين النكراتِ من حيث المعنى
(6)
.
* قال الشاعرُ
(7)
:
أَنَّا اقْتَسَمْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا
…
فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ
(8)
أي: فحَملتُ هذا المعنى، وحَملتَ أنت ذاك.
قال عبدُالقَاهِر
(9)
: لو قيل: إن "فَجَارِ" عَلَمٌ عُدِل عن "الفَجْرة" عَلَمًا للخُطَّة،
(1)
ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، والسياق يقتضيه.
(2)
19.
(3)
الحاشية في: 14. ونقل منها ياسين في حاشية التصريح 66/ب (مخطوطة جامعة الملك سعود بالرقم 5068) أنه لم يقع التلقيب في العلم الجنسي، وفي المطبوعة 1/ 424: التغليب، وهو تصحيف.
(4)
حواشي المفصل 9.
(5)
ينظر: خزانة الأدب 6/ 286.
(6)
الحاشية في: 4/ب.
(7)
هو النابغة الذبياني.
(8)
بيت من الكامل. الخُطَّة: الحالة والخصلة. ينظر: الديوان 55، والكتاب 3/ 274، ومجالس ثعلب 396، وإصلاح المنطق 238، والخصائص 2/ 200، 3/ 264، وأمالي ابن الشجري 2/ 357، وشرح جمل الزجاجي 2/ 242، وشرح التسهيل 3/ 121، والمقاصد النحوية 1/ 367، وخزانة الأدب 6/ 327.
(9)
المقتصد في شرح الإيضاح 2/ 1021، 1022.
بإِزَاء: بَرَّةَ؛ كان حَسَنًا.
ع: فالمانعُ صَرْفَ "فَجَارِ" على هذا: التأنيثُ والعَلَميةُ والعدلُ، كما في "حَذَامِ" في لغة مَنْ أعرب، وهو حسنٌ، هذا إذا أعربناه، وهي لُغَيَّةٌ، وإلا فالمشهورُ بناؤه، كالبيت.
وقال أبو عَلِيٍّ في "الإيضاح"
(1)
: "فَجَارِ" و"جَمَادِ" عُدِلتا عن الفَجْرة والجُمُودِ؛ فجَعَلَهما من باب "سَحَرَ"، وإنما كان لا بُدَّ من ادِّعاءِ العدلِ؛ لأن البناء في هذا لا بُدَّ فيه من حصول ثلاثةِ أسبابٍ، قاله الجُرْجانيُّ
(2)
.
ع: قولُه: «لا بُدَّ من حصول ثلاثةِ أسبابٍ» : يعني: حتى يُشبِهَ بها "نَزَالِ"، فيُبْنى؛ لمشابهته له في الوزن والعدلِ والتأنيثِ، وعَدْلُه؛ إما عن "أَلْ"، كما قال أبو عَلِيٍّ، أو عن "فَجْرةَ" العَلَمِ، كما قال عبدُالقاهِر، والعدلُ عن "أَلْ" قليلٌ، فينبغي أن يَقْوَى قولُ عبدِالقاهِر
(3)
.
(خ 2)
* في "خَصَائِص"
(4)
المَوْصِليِّ
(5)
: بابُ التفسيرِ على المعنى دون اللفظِ، وأورد من ذلك: قولَ س
(6)
في قوله:
أَنَّا اقْتَسَمْنَا
(7)
…
...
…
البيتَ: "فَجَارِ" معدولٌ عن "فَجْرة".
قال: وإنما غرضُه أنها معدولةٌ عن "فَجْرةَ" عَلَمًا معرفةً، على هذا يدلُّ هذا الموضعُ
(1)
236.
(2)
المقتصد في شرح الإيضاح 2/ 1022، 1023.
(3)
الحاشية في: 4/ب.
(4)
3/ 264.
(5)
هو ابن جني.
(6)
الكتاب 3/ 274.
(7)
بعض بيت من الكامل، للنابغة الذبياني، تقدم قريبًا.
من "الكِتَاب"، ويُقَوِّيه: ورودُ "بَرَّةَ" معه في البيت، وهي كما ترى عَلَمٌ، لكنه فَسَّر على المعنى دون اللفظِ، وسَوَّغ له ذلك أنه لَمَّا أراد تعريفَ الكلمةِ المعدولِ عنها؛ مثَّل ذلك فإنما يعرف
(1)
باللام؛ لأنه لفظٌ معتادٌ، وتَرَك لفظَ "فَجْرة"؛ لأنه لا يُعتادُ ذلك عَلَمًا، وإنما يُعتادُ نكرةً وجنسًا، نحو: فَجَرت فجرةً، كقولك: تَجَرت تجرةً، ولو عُدِلت "بَرَّةُ" هذه على هذا الحدِّ؛ لوجب أن يقال: بَرَارِ
(2)
.
* في "المفصَّل"
(3)
: سمَّوا التسبيح بـ: سُبْحانَ.
ابنُ
(4)
عَمْرُونَ
(5)
: فـ"سُبْحانَ" عَلَمٌ على المصدر، وهو التسبيح، لا مصدرٌ؛ لأن الفعل المستعمل من ذلك: سبَّح، ومصدره: التسبيح، لا: سُبْحانَ، ومعنى سُبْحانَ: البراءة.
وقد أنكر بعضُهم كونَ "سُبْحانَ" اسمًا للتسبيح، قال: لأن معنى: سبَّح: قال: سُبْحانَ الله، فمدلول "سبَّح" لفظٌ، ومدلول "سُبْحانَ" تنزيهٌ، لا لفظٌ، ثم قال: وأُجيب بأنه لو لم يَرِدْ بمعنى التنزيه لكان كذلك، فأما إذا ورد فلا إشكالَ.
محمَّدٌ
(6)
: قولُه: «مدلول "سبَّح" لفظٌ» ليس بشيء؛ لأن "سبَّح" فعل، ومدلول الفعل الحدث والزمان، وهما غير لفظٍ قطعًا.
(1)
كذا في المخطوطة موافقةً لنسخةٍ أشار إليها محقق الخصائص، ولعل الصواب ما في النسخ الأخرى: بما تعرَّف.
(2)
الحاشية في: 15، ونقلها ياسين في حاشية الألفية 1/ 55 بألفاظ مقاربة.
(3)
20.
(4)
هو محمد بن محمد بن علي الحلبي، أبو عبدالله، من أئمة العربية، أقرأ بحلب، أخذ عن ابن يعيش، وجالس ابن مالك، وأخذ عنه ابن النحاس، له: شرح المفصل، لم يتمه، توفي سنة 649. ينظر: البلغة 283، وبغية الوعاة 1/ 231.
(5)
لم أقف على كلامه.
(6)
هو ابن عَمْرون.
ع: هذا القائل الذي روى عنه ابنُ عَمْرُونَ هو أبو
(1)
عَمْرِو بنُ الحاجِب
(2)
رحمه الله، وابنُ عَمْرُونَ مُولَع بالردِّ عليه.
ومعنى قول ابن الحاجِب: «وأُجيب بأنه لو لم يَرِد بمعنى التنزيه» : لا جائزٌ أن يريد به لفظَ "سُبْحانَ" جاءت
(3)
بمعنى التنزيه؛ لأن ذلك هو الذي قدَّمه في تفسير "سُبْحانَ" أنه بمعنى التنزيه، فليس هذا مغايرًا لِمَا تقدَّم له، فتعيَّن أن يكون مرادُه أن "سبَّح" جاء بمعنى التنزيه؛ فإن أراد أنه جاء مرادفًا فباطل؛ لأن التنزيه اسم دال على الحدث دون الزمان، و"سبَّح" فعل دالٌّ على الحدث والزمان، فاستحال ترادُفُهما، وإن أراد أنه جاء دالًّا على التنزيه، لا أنه مرادف له -وهو الذي يجب أن يُحمل كلامه عليه، وبه يرتفع الإشكالُ الذي ذكره؛ لأن "سبَّحت" إذا كان بمعنى: نزَّهت؛ فالتسبيح بمعنى التنزيه، و"سُبْحانَ" اسم للتنزيه- فصحيح
(4)
.
(1)
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، برع في الأصول والعربية، له: الكافية في النحو، والشافية في الصرف، والإيضاح في شرح المفصل، وغيرها، توفي سنة 646. ينظر: وفيات الأعيان 3/ 248، وسير أعلام النبلاء 23/ 264، والبلغة 196، وبغية الوعاة 2/ 134.
(2)
الإيضاح في شرح المفصل 1/ 45.
(3)
كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: جاء.
(4)
الحاشية في: 203 في أثناء أبواب الصرف، ولعل هاهنا موضعها.