‌المضاف إلى ياء المتكلم - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌المضاف إلى ياء المتكلم

آخر ما أضيفَ لِلْيا اكْسِرْ إِذَا

…

لم يَكُ مُعْتَلا كرامٍ وقذا

(1)

(خ 1)

* ع: قولُه: «ما لم يَكُ

(2)

» إلى آخره: يعني: فإنك لا تَكْسِرُه.

وكان الأَوْلى أن يَسْكُتَ عن التنبيه على أن آخر هذه الأشياء لا يُكْسَر؛ لأنه إن كان ألفًا فنحن قاطعون بأنه لا يمكن تغييرُه عن سكونه، وإن كان ياءً أو واوًا فإنه نصَّ بعدُ على أنه يدغم في الياء، فلا يحتاج إلى الإعلام بأنه غير مكسور؛ للعلم بأن المدغم لا يكون إلا ساكنًا، وبأن

…

(3)

(4)

.

* قولُه: «إِنْ لم يكن

(5)

معتلًّا»: يشمل المقصورَ والمنقوصَ، وقد مضى في أول الكتاب:

وَسَمِّ مُعْتَلًّا

…

...

…

البيتَ

(6)

، أما في المقصور؛ فلأن الألف لا تحرَّكُ، وأما في المنقوص؛ فلأن آخره ياءٌ، فيجب إسكانُها وإدغامُها، فلا تتحرَّكُ

(7)

.

* ع: كان شيخُنا

(8)

يَستَبعدُ عن عبدالقَاهِر القولَ ببناء المضاف إلى الياء،

ويقول: لعلَّهم فَهِمُوا ذلك من قوله في "الجُمَل الصُّغْرى"

(1)

، / وذلك ليس بقويٍّ؛ لأنه تَجَوَّزَ؛ لأجل الإيضاح للمبتدئ، فلا يُحمَل كلامه على ظاهره.

ثم إنَّني رأيتُه قال في "المقتَصَد في شرح الإيضاح"

(2)

: اعلم أن الإضافة إلى ياء التكلُّم تُوجِبُ بناءَ آخر الاسم؛ لأنه لو أُعرب فإما أن تَسكُنَ الياء، فيجب انقلابُها في الرفع، أو تَحَرَّكَ، فيثقلَ اللفظ بها مضمومًا ما قبلَها، ووجب قلبُها ألفًا في النصب، فأما قولهم: غُلامَا؛ فذلك شيءٌ يَغلب في النداء، وليس بالشائع، ثمَّ ولو اطَّرد لم يضرَّنا؛ لأن مقصودنا أنهم تجنَّبوا بقاءَ ما قبل الياء على الإعراب، والقلبُ هنا إنما جاء بعد استعماله على هذا الوجه الذي هو: غلامِي. انتهى ملخَّصًا.

ولعله إنما يريد بقوله: إنه غير معرب: أنه لا إعرابَ فيه ظاهر، وتعليلُه يدلُّ على ذلك؛ فإنه لم يعلِّلْ بأنه حصل فيه شَبَهُ الحرف أو غيرُ ذلك، وتعذُّرُ الحركة لا يُوجِب البناءَ

(3)

.

(خ 2)

* [«آخِرَ ما أُضِيف»]: صحيحًا كان، كـ: غلام، أو معتلًّا جاريًا مَجرى الصحيح، نحو: ظَبْي، وصَبِيّ، وغَزْو، وعَدُوّ، مفردًا كان ذلك كما مثَّلنا، أو جمعَ تكسيرٍ، كـ: غِلْماني، أو تصحيحِ المؤنث، كـ: مُسْلِماتي

(4)

.

أو يَكُ كابنَيْنِ وَزَيْدِيْنَ فَذِي

…

جَمِيعُهَا اليا بَعْدُ فتحُها احتُذِي

(خ 1)

* قولُه: «أو يَكُ كابنَيْنِ» : أي: كالمثنى؛ لأنه في الجر والنصب كالمنقوص، وفي الرفع كالمقصور

(1)

.

* قولُه: «وزيدِينَ» : أي: الجمع؛ لأنه جرًّا ونصبًا كالمنقوص، وكذلك في الرفع؛ لأنه تجتمع الواو والياء، وتسبق إحداهما بالسكون، فيجب قلب الواو ياءً، والإدغامُ.

والحاصلُ: أن المضاف إلى الياء إن كان آخره صحيحًا كُسِرَ، أو حرفَ علةٍ ألفًا ثبتت مطلقًا، وقُلِبت في لغة هُذَيلٍ

(2)

في المقصور، أو ياءً أُدغمت، مثنًّى كان أو مجموعًا أو منقوصًا، أو جمعا

(3)

قُلِبت الواو ياءً، وأُدغمت الياءُ في الياء

(4)

.

* [«فَتْحُها احتُذِي»]: لأنك لو أَسْكنت كما تفعل في نحو: غلامِي؛ لجمعت بين ساكنين على غير وجههما، فأما مَنْ قرأ:{مَحْيَايْ}

(5)

بالإسكان؛ فوجهُه: أنه اعتمد على ما في الألف من المد القائم مَقامَ الحركة، وأما نحو: قاضِيَّ؛ فلا يجوز فيه هذا بوجهٍ؛ لأن الساكن الأول ياءٌ، وهي لا مدَّ لها كمدِّ الألف، كيف وهي مدغمةٌ؟

(6)

* قال أبو عَلِيٍّ في "الحُجَّة"

(7)

: أصلُ ياء المتكلم الحركةُ؛ لأنها بإِزَاء كاف المخاطَب، وهي مفتوحة.

فإن قلت: الفرقُ: أن الحركات في حروف اللين مكروهةٌ.

قيل: الفتحةُ من بينها لا تُكرَه؛ أَلَا ترى أن "القاضِيَ" ونحوَه تُحَرَّكُ ياؤه بالفتح؟ أَوَلَا ترى أن ياءَ "غواشِيَ" ونحوِها تثبُتُ في النصب، ولا تُحذفُ كما تحذف في الوجهين الآخرين، فيجري مَجرى "مساجدَ" ونحوِه من الصحيح؛ لأنها في حالة الفتح كالحروف

الصحيحة؟

وأجمعوا على تحريكها بالفتح إذا سَكَن ما قبلَها، نحو:{بُشْرَايَ}

(1)

، وغلامَايَ، وقاضِيَّ، وغُلامَيَّ.

ووجهُ التسكين: أن الفتحة مع الياء قد كُرِهت في السعة، وذلك في: قَالِيْ قَلَا

(2)

، وبَادِيْ بَدَا، ومعدِيْ كَرِبَ، وحِيرِيْ دَهْرٍ

(3)

، فالياءُ في هذه المواطن في مكان الحرف الذي يستحق الفتحَ في نحو: حضرَموتَ، وبعلَبكَّ، وأكَّد ذلك: شَبَهُها بالألف في قرب المخرج، وأنها تُبدل منها في: طائِيّ، وحَارِيّ

(4)

، وحَاحَيْت، وعَاعَيْت

(5)

، و:

لَنَضْرِبَنْ بِسَيْفِنَا قَفَيْكَا

(6)

وأنهم سكَّنوا الياءَ نصبًا في الشعر، وكثُر ذلك، حتى ادَّعى بعضهم جوازَه في الكلام، وكلُّ ذلك؛ لشَبَهها بالألف

(7)

.

وتُدْغَمُ اليا فِيهِ والواوُ وإِن

…

ما قبلَ واوٍ ضُمَّ فاكسِرْهُ يَهِنْ

(8)

(خ 1)

* قولُه: «وتُدْغَمُ اليا فيه والواوُ» : إما أن يقصد مطلقَ الياءِ والواوِ، أو يقصدُهما فيما ذَكَر، والأول ممتنع؛ لأن نحو: ظَبْي لا يجوز فيه الإدغام، وكذا: غَزْو، والمرادُ الثاني، فقولُه بعدُ:«وإِنْ ما قبلَ واوٍ» أتى بالشرط؛ احترازًا من جمع المقصور، كـ: المصطفَوْن، والأعلَوْن؛ لأنك تقول: مصطفَيَّ، وأعلَيَّ، فلا تكسر

(1)

.

* وقولُه: «يَهنْ» : إن ضُمَّت الهاء تغيَّرت القوافي

(2)

، وإن كُسِرت كان معناه: يضعُف، وهو فاسد؛ لأنه واجبٌ لا ضعيفٌ

(3)

.

وأَلِفًا سَلِّمْ وفي المقْصُورِ عن

…

هُذَيْلٍ انقِلابُهَا ياءً حَسَنْ

(خ 1)

* قال أبو عَلِيٍّ

(4)

: هذا موضعٌ ينكسر فيه الصحيحُ، والألفُ لا يمكن فيها ذلك، فقَلَبَها هُذَيلٌ

(5)

حرفًا ينكسر، كما قالوا: مررت بالزيدَيْن، فقلبوا الألف ياءً؛ لَمَّا لم يتمكَّنوا من كسر الألف.

وأنشد في "الحُجَّة"

(6)

:

فَأَبْلُونِي بَلِيَّتَكُمْ لَعَلِّي

…

أُصَالِحُكُمْ وَأَسْتَدْرِجْ نَوَيَّا

(7)

أي: نَوَايَ، وقرئ:{يَابُشْرَيَّ}

(1)

، {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيَّ}

(2)

(3)

.

* قال عبدُالقاهِر

(4)

: وأما قلب الألف ياءً، نحو: هَوَيَّ؛ فصالحٌ في الاستعمال، ووجهُه: أنهم لَمَّا وضعوا الصحيحَ على الكسر، [و]

(5)

لم يمكن كسرُ الألف؛ لأنها لا تتحركُ؛ جَذَبوها إلى ما هو من جنس الكسرة، وهو الياء، وأما نحو: غلامايَ؛ فلا يكون فيه ذلك؛ لأنه يلتبس فيه حالُ الرفع بحال النصب، نحو: رأيت غلاميَّ، والوجه

(6)

أبدًا أن يُترَك

(7)

اللبسُ إذا

(8)

وُجِد الاستغناءُ

(9)

عنه

(10)

.

(خ 2)

* قال النَّحَّاسُ

(11)

: وعلَّةُ لغة هُذَيلٍ عند س والخَلِيل

(12)

رحمهما الله تعالى: أن سبيل ياء الإضافة أن يُكسَر ما قبلَها، فلما لم يَجُزْ أن تتحرك الألفُ أبدلت ياءً، وأدغمت.

ع: قلت: فهذا من نيابة الحرف عن الحركة في غير أبواب الإعراب، ومثلُه: لا رجلَيْنِ، ولا قائمِينَ، فافهم ذلك؛ فإنه مثلُه، أو قريبًا منه.

وبَيْنَ هذه اللغةِ ولغةِ تَمِيمٍ وعُكْلٍ

(1)

في قراءتهم: {وَلَا الضَّأَلِّينَ}

(2)

مناسبةٌ، وهي العدول عن الألف إلى حرفٍ يُحَصِّل لهم الغرضَ، إلا أن هؤلاء عَدَلوا إلى حرفٍ يقارب الألفَ في مخرجها؛ ليتمكَّنوا من كسرها، وهُذَيلٌ عَدَلوا إلى حرفٍ يشبهها في أبواب الإعراب؛ ليكون نائبًا عنها، وخَلَفًا منها.

وبَيْنَ الياء المبدَلةِ عن ألفِ المقصور ونونِ الوقاية مناسبةٌ مَّا، وهي أنها جاءت خَلَفًا من غيرها؛ لتقوم بما كان متعذِّرًا في ذلك الغير، وكونُ ذلك الذي تعذَّر الكسرةَ

(3)

.