‌ ‌النكرة والمعرفة (خ 2) * في "التَّسْهِيل" (1) في باب المعرفة والنكرة: الاسمُ: - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌النكرة والمعرفة

(خ 2)

* في "التَّسْهِيل"

(1)

في باب المعرفة والنكرة: الاسمُ: معرفةٌ ونكرةٌ، فالمعرفةُ: مضمرٌ، وعَلَمٌ، ومُشارٌ به، ومنادًى، وموصولٌ، ومضافٌ، وذو أداةٍ، وأَعْرَفُها: ضميرُ المتكلم، ثم ضميرُ المخاطب، ثم العَلَمُ، ثم ضميرُ الغائب السالمِ عن إبهامٍ، ثم المشارُ به، والمنادى، ثم الموصولُ، وذو الأداةِ، والمضافُ إليه. انتهى.

قلت: قدَّم المعرفةَ على النكرة في الترجمة والتقسيمِ؛ لضرورة كلامِه على أقسام المعرفة أوَّلًا، وحَوَالةِ النكرةِ عليها ثانيًا.

وقولُه: «مضاف» : قدَّمه على "ذو الأداة" في الذكر، ولا وجهَ لذلك، وإنما الواجب أن يُذكَر بعد الجميع، خلا المنادى.

وقولُه: إن العَلَم مقدَّمٌ على ضمير الغَيبة لم أره لغيره، ثم إنه يقتضي -لكونه قيَّده بالسالم عن إبهامٍ- أن المقترن به إبهامٌ لا فوق العَلَم ولا دونه، فما محلُّه؟ هذا إهمالٌ، فيه إخلالٌ.

والمشهو

(2)

أن أقسام المعارف خمسةٌ: مضمرٌ، فعَلَمٌ، وإشارةٌ، فذو أداةٍ، ومضافٌ.

وذو الأداة تحته ثلاثةٌ: الغلام، الذي، يا رجل؛ لأن أصله: يا أيُّها الرجل.

وأما "الذي" فعلى قول الفارسيِّ

(3)

إن تعريفه بـ"أَلْ" لا بالصلة، ورُدَّ بـ"مَنْ" و"ما" ونحوِهما، وأجيب بأنهما بمعنى ما فيه "أَلْ".

وأُورِدَتْ "أَيّ"؛ فإنه لا يمكن فيها تقدير "أَلْ"، وأجيب بأن تعريفها بالإضافة، قاله ابنُ عُصْفُورٍ

(4)

، وهو عندي غلطٌ منه؛ لأن مرادهم بكون "مَنْ" و"ما" على معنى

"أَلْ" بأنهما

(1)

في معنى "الذي" و"التي"، لا أن فيهما "أَلْ" مقدَّرةً، فما اعتُرض به في "أَيّ" فاسدٌ؛ لأنها على معنى "الذي"، ولو كانت مضافةً.

ثم ما أجاب به عن "أَيّ" لا يستقيمُ لوجهين:

أحدهما: على ما يراه هو في أن "أيًّا" يجوز إضافتُها إلى النكرة، فعنده يلزم أن يكون حينئذٍ نكرةً؛ لأنها عنده إنما تعرَّفت بالإضافة، والإضافة هنا [غير]

(2)

معرِّفة، ولا يستقيم عنده أن يكون على معنى "أَلْ"؛ لأن "أَلْ" والإضافةَ لا يجتمعان.

والثاني: أنه إنما قَدَّر أوَّلًا عن أبي عَلِيٍّ أنه يرى أن الموصول من قبيل ما عُرِّف بـ"أَلْ"، فكيف يجيب عنه في "أَيّ" بجوابٍ مخالفٍ لِمَا نقله عنه في المسألة؟ ولكنه لما انحصر أجاب عنه بما لا يقول به، وإلا فكان ينبغي أن يقول: مذهبُ أبي عَلِيٍّ أن الموصولات معرَّفةٌ بـ"أَلْ"، إلا "أَيًّا"؛ فإنها معرَّفةٌ بالإضافة، فيَذْكرُ هذا في صدر المسألة عند نقل مذهبه، وإلا فإطلاقُه أوَّلًا فاسد.

وزعم الأَخْفَشُ

(3)

أن المعرِّف الصلةُ، واختاره الشيخُ

(4)

، ورُدَّ بأن الصلة كالجزء من الموصول، وجزءُ الشيء لا يعرِّفه.

فإن قيل: يشترك الإلزامُ في نحو: الغلام؛ لأن "أَلْ" كالجزء.

قلت: لا؛ لأنها تُفارقُه، بخلاف الصلة، فهي بالجزء أشبهُ؛ لأنها لا تُفارق بحالٍ.

وأما المضاف ففيه ثلاثةُ مذاهبَ مشهورةٍ، أعني في مرتبته في التعريف، ورُدَّ مذهبُ

أبي العبَّاس

(1)

بقوله تعالى: {وَوَاعَدْنَاكُمْ

(2)

جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ}

(3)

.

انتهى ما يتعلق بكلام "التَّسْهِيل"

(4)

.

نكرةٌ قابلُ أَلْ مؤثرا

…

أو واقعٌ موقعَ ما قد ذُكرا

(خ 1)

* الأسماءُ بالنظر إلى قبول الألف واللامِ وعدمِه تنقسم إلى قسمين: ما يقبلُهما، كـ: رجلٍ، وما لا يقبلُهما، كـ: زيدٍ.

وكلٌّ من القسمين ينقسم إلى قسمين:

فالذي يقبلُهما ينقسم إلى ما يقبلُهما مفيدتين للتعريف كـ: الرجل، وإلى ما يقبلُهما غيرَ مفيدتين للتعريف، نحو: الحارث، والعباس.

والذي لا يقبلُهما ينقسم إلى ما هو واقعٌ موقعَ ما يقبلُهما، كـ: ذي بمعنى: صاحبٍ، وما ليس كذلك، كـ: زيدٍ.

فهذه أربعة أقسامٍ، النكرةُ منها اثنان: ما يقبلُ "أَلْ" المؤثِّرةَ للتعريف، وما يقعُ موقعَ ما يقبلُها

(5)

.

وغيرُه معرفةٌ كهُمْ وذِي

…

وهندَ وابْني والغلامِ والذي

(خ 2)

* [«وذي»]: الإشارةُ؛ وهو ما دل على حاضرٍ أو منزَّلٍ منزلةَ الحاضرِ، وليس متكلِّمًا ولا مخاطبًا.

وقولُنا: «أو منزَّل منزلةَ الحاضر» ؛ ليَدْخلَ فيه نحوُ: «هذا بابُ علم ما الكَلِمُ» ؛ قال السِّيرافيُّ

(1)

: إلامَ أشار بـ"هذا"، وهي لا يُشار بها إلا لحاضرٍ؟

الجواب

(2)

: إلى ما في نفسه من العلم، وذلك حاضر، كقولك: قد نَفَعَنا علملك

(3)

هذا الذي تبثُّه، وكلامُك هذا الذي يتكلم

(4)

به.

إلى موقع

(5)

قد عُرِف، وانتُظر وقوعُه في أقرب الأوقات إليه، فجَعَله كالكائن الحاضر؛ تقريبًا لأمره، كقولك: هذا الشتاءُ مقبلٌ، وهذا الخليفةُ قادمٌ، وقولِه سبحانه:{هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ}

(6)

.

أو وَضَع كلمةَ الإشارة غيرَ مُشارٍ بها؛ ليُشيرَ بها عند الحاجة والفراغِ من المشار إليه، كقولك: هذا ما شَهِد عليه الشهودُ المسمَّون في هذا الكتاب، وإنما وُضِع ليشهدوا، وما شهدوا بعدُ

(7)

.

* مَثَّل بـ: «الذي» بلا صِلَتِه، ومذهبُه

(8)

أن الموصول يتعرَّف بصلته، فما هذا إلا كمَنْ مثَّل بـ: رجلٍ ونحوِه مجرَّدًا عن "أَلْ" التي هي أداة التعريف.

ع: ويؤيِّد هذا الإشكالَ أنه قال في "الكافية"

(9)

:

وَمُضْمَرا

(1)

أَعْرَفُهَا ثُمَّ العَلَمْ

…

ثمَّ إِشَارَةٌ وَمَوْصُولٌ مُتَمّْ

وقال

(2)

: أشرتُ بتقييده بـ"مُتَمّْ" إلى أنه لا يُحكم على الموصول بالتعريف ما لم يتمَّ بصلته

(3)

.

فما لِذِي غَيبة او حضورِ

…

كأنت وهو سم بالضمير

(خ 1)

* لمَّا فَرَغَ من ذكرها إجمالًا شَرَع في ذكرها تفصيلًا، وبدأ بالضمير؛ لبَدْئه به في القسمة، وبَدَأ به ثمَّةَ؛ لأنه أعرفُ المعارف، ومِنْ ثَمَّ مَنَعوا وصفَه.

وقد تجاوز الأَصْمَعيُّ

(4)

حدَّ الغايةِ، فمَنَع وصفَ ما كان حالًّا محلَّه، وهو المنادى، ومَنَع ذلك س

(5)

في منادًى واحدٍ، وهو قولك: اللهمَّ؛ لأن الوقوع موقعَ الضميرِ مُضْعِفٌ للوصف، ولحاقُ الصوتِ له مُضْعِفٌ أيضًا، فلما اجتَمعا امتَنع.

ويلزمُه أن لا يصفَ نحو: يا سِيبَوَيْهِ، ويا عَمْرَوَيْهِ، ولا أراه يقول به، وقد يُجابُ بأن هذا صوتٌ لزم، بخلاف الميم، فلذلك نزَّله في الأول منزلةَ دالِ: زيد، دون الثاني

(6)

.

* خلاصةُ الباب: أن الضمير ينقسمُ انقساماتٍ:

أحدُها: باعتبار التكلُّمِ والخطابِ والغَيبة، إلى

…

(7)

والثاني: باعتبار الاتصالِ والانفصالِ، إلى اثنين.

والثالث: باعتبار الإعرابِ،

…

(1)

خاص

…

(2)

، وخاصٍّ بالنصب، ومشتركٍ بين النصب والجر، ومشتركٍ بين الثلاثة، فهذه اثنان مشتركان، واثنان خاصان.

وباعتبار مَنْ هو له، إلى خاصٍّ بالمتكلم، وخاصٍّ بالمخاطب، وخاصٍّ بالغائب، وإلى مشتركٍ بين المخاطب والغائب، فهذه أربعة.

وباعتبار الاستتارِ والبروزِ، إلى قسمين.

وباعتبار وجوبِ الاتصالِ ووجوبِ الانفصالِ وجوازِ الأمرين، إلى ثلاثةٍ: فالأول نحو: ضَرَبَك زيدٌ، وضربت زيدًا، والثاني نحو الثاني من: أعطيته إيَّاك، وكانا إيَّاكما، وظننتهما إيَّاكما، والثالث نحو: سَلْنيه، وكُنْته، ويدخل في الثاني نحوُ: ظننته إيَّاه، وملَّكته إيَّاه.

وإلى ما يَلْحق قبلَه نونُ الوقاية، وهو الياء للمتكلم، وما لا يلحق قبلَه، وهو ما عدا ذلك

(3)

.

(خ 2)

* من "الحقائق"

(4)

لابن

(5)

كَيْسانَ: وكثيرٌ من النحاة يسمِّيه كنايةً، وليس بذلك؛ لأن الكناية تنطلق على ظاهرٍ أقيم مُقامَ ظاهرٍ، نحو: {كَانَا

(6)

يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ}

(7)

، {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

(8)

(9)

.

* ليُنْظَرْ في: {هِيَ رَاوَدَتْنِي}

(1)

؛ فإنَّ "هي" ليس غيرَ مضمرٍ باتفاقٍ، وليس هو للغائب، بل لمَنْ بالحضرة. وكذا: {يَاأَبَتِ

(2)

اسْتَأْجِرْهُ}

(3)

، فهذا في المتصل، وذاك في المنفصل. وقولِك تخاطب شخصًا في شأن شخصٍ آخرَ حاضرٍ معك: قلت له: اتَّقِ اللهَ، وأمرتُه بفعل الخير.

وقد يقال: إنه نُزِّل فهي

(4)

منزلةَ الغائب، وكذا يُفعَل في عكسِه؛ يَبلُغُك خبرٌ عن شخص غائبٍ، فتقول: يا فلان؛ أتفعل مثل هذا؟ تنزيلًا له منزلةَ الحاضر.

فإن قيل: فكان حقُّه أن يقول: ما لذي غيبةٍ أو حضورٍ أو منزَّلٍ منزلةَ أحدهما.

قلت: إنما نجد

(5)

الشيءُ باعتبار وضعِه، وهذه يصدُق عليها أنها لغيبةٍ أو حضورٍ باعتبار أصلها، وإن استُعملت الآن على خلافه

(6)

.

وذُو اتصالٌ

(7)

منه ما لا يُبْتدا

…

ولا يَلِي إلَّا اختِيارًا أبدا

كالياءِ والكافِ مِن ابنِي أَكرمك

…

والياءِ والها من سَلِيه ما ملك

(خ 2)

* ع: التمثيلُ بهاء «سلنيه»

(8)

مقصودٌ للغيبة، لا للنصب؛ لأنه مستفاد من كاف «أكرمك» ، والياءُ من "سلي" مقصودٌ للرفع، لا للخطاب؛ لأنه مستفاد من كاف «أكرمك» أيضًا، والحاصل أنه حَرَص على التمثيل بالمرفوع والمنصوب والمجزوم

(9)

،

وبالمتكلم والمخاطب والغائب

(1)

.

وكلُ مضمرٍ له البنا يَجِبْ

…

ولفظُ ما جُر كلفظِ ما نُصِبْ

للرفعِ والنصْبِ وجرٍ نَا صَلَحْ

…

كاعرِفْ بنا فإِنَّنا نِلْنا المِنَح

(خ 2)

* هذا من اللَّفِّ والنشرِ على غير الترتيب، كقوله

(2)

:

كَيْفَ أَسْلُو وَأَنْت حِقْفٌ وَغُصْنٌ

…

وَغَزَالٌ لَحْظًا وَقَدًّا وَرِدْفَا

(3)

(4)

وألفٌ والواوُ والنونُ لما

…

غَابَ وغيرِه كقامَا واعلما

ومن ضميرِ الرفعِ ما يَسْتترُ

…

كافْعلْ أُوافِق نَغْتبِطْ إذ تَشْكر

(خ 1)

* المراد بالمستتر وجوبًا: ما لا يقوم الظاهرُ ولا الضميرُ المنفصلُ مَقامَه

(5)

، وحاصلُه: أمرُ الواحد المخاطبِ، وما أوَّلُه حرفُ المضارعة غيرَ الياء؛ لأنك تقول: يَقوم زيدٌ، ولهذا لم يذكره، ويشترط في ذي التاء أن يكون للمذكر، نحو: أنت تقوم؛ لأن نحو: هند تقوم؛ ليس من واجب الاستتار، وتمثيلُه يشير إليه

(6)

.

وذو ارتفاعٍ وانفِصالٍ أنا هو

…

وأنتَ والفُروعُ لا تَشْتَبِهُ

(خ 2)

* فأما قولُه

(1)

:

يَا لَيْتَنِي وَهُمَا نَخْلُو بِمَنْزِلَةٍ

…

حَتَّى يَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا وَنَأْتَلِفُ

(2)

فعلى إنابة ضميرٍ عن ضميرٍ، وكذا: ما أنت كأنا، وعلى قول الفَرَّاءِ

(3)

يكون "يا ليتني وهما" على الموضع، كقوله

(4)

:

يَا لَيْتَنِي وَأَنْتِ يَا لَمِيسُ

(5)

وأما: رأيتُك أنت، ومررتُ بك أنت؛ فعلى الإنابة أيضًا، وهو مطَّرد في باب التأكيد، دون ما قدَّمنا، وسيأتي

(6)

تعليلُه في بابه.

فإن قلت: إذا قلت: كان زيد هو الفاضلَ؛ فليس لهذا موضعُ إعرابٍ أَلْبَتَّةَ، لا رفعٌ ولا غيره عند ص

(7)

:

وَمَا لَهُ مَحَلُّ إِعْرَابٍ لَدَى

…

أَئِمَّةِ البَصْرَةِ حَيْثُ وُجِدَا

(8)

قلت: ولا هو ضميرٌ على المذهب الصحيح، وكلامُنا في الضمائر.

فإن قلت: يلزم فسادُ طَرْدِ قولِه فيما تقدَّم: «فَمَا لِذِي غَيْبةٍ» البيتَ.

قلت: لا؛ لأنه للغَيْبة، لا لذي الغَيْبة، والفرق بينهما ظاهر جَلِيّ، وإنما هذه كالهاء في "إيَّاه"

(1)

.

وذَا انتِصابٍ فِي انفِصالٍ جُعلا

…

إِيَّايَ والتفريعُ ليس مُشكلا

وفي اختِيارٍ لا يَجِيءُ المنفَصِلْ

…

إِذا تَأتّى أن يَجِيءَ المتصل

(خ 2)

* وذلك لأنهم إنما عَدَلوا عن الظاهر الضمير

(2)

؛ لرغبتهم في الإيجاز، وإزلة

(3)

الإلباس، وتركِ التكرار.

أما الأول؛ فإنك إذا قلت: العُبَيْثران

(4)

شَمَمْته؛ كان أوجزَ من إعادته، وفيه الأمر الثالث، وهو السلامة من التكرير، وأما الثاني؛ فإنك إذا قلت: زيدٌ ضربت زيدًا؛ لم تأمنْ أن يُظَنَّ أن الثاني غيرُ الأول، وأن عائد الأولِ متوقَّع، فإذا جاء الضمير زال ذلك، ولا شكَّ أن المتصل أخصرُ. من "الخَصَائِص"

(5)

.

وقال

(6)

: فإن قلت: فإنا نرى إقامتَهم المنفصلَ مُقامَه أكثرَ من العكس.

قيل: لَمَّا كانوا إذا قَدِروا على المتصل لم يفارقوه؛ غُلِب المنفصل؛ فعوَّضوه أَنْ جاءوا به في مواضعَ موضعَ المتصل

(7)

، كما قلبوا الياءَ واوًا في: الشَّرْوى

(8)

، والفَتْوى؛ لكثرة دخول الياء على الواو في اللغة

(9)

.

* ليس من المفصول اضطرارًا:

وَتَرْمِينَنِي بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ

…

وَتَقْلِينَنِي لَكِنَّ إِيَّاكِ لَا أَقْلِي

(1)

بل الأصل: لكنْ أنا، فنَقَل وأدغم، أو حَذَف وأدغم، ثم حَذَف الألفَ للوصل، وقيل: لكنَّه، فحَذَف ضميرَ الشأنِ، وقيل: لكنِّي، فحَذَف الاسمَ والنونَ، كقوله

(2)

:

وَلَكِنَّ زِنْجِيٌّ

(3)

(4)

…

...

وَصِلْ أَوِ افصِل هاءَ سلْنِيه وَمَا

…

أَشْبَهَهُ في كنتُه الخُلْف انتَمى

(خ 1)

* قال الزَّمَخْشَريُّ

(5)

في: {أَنُلْزِمُكُمُوهَا}

(6)

: ويجوز أن يكون الثاني منفصلًا، كقولك: أنلزمكم إياها، ونحوُه:{فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ}

(7)

، ويجوز: فسيكفيك إياهم الله.

ع: وهذا الذي قاله من جواز الانفصال في نحو هذا كقول ابنِ مالِكٍ في

"التَّسْهِيل"

(1)

، قال: ويُختار اتصالُ نحو هاءِ: أعطيتكه.

وقال ابنُ

(2)

أبي الرَّبِيع

(3)

: إذا قدَّمت ما له الرتبةُ اتصل لا غيرُ، تقول: أعطيتكه، قال الله تعالى:{أَنُلْزِمُكُمُوهَا} .

وفي "كتاب"

(4)

س ما يشهدُ له، قال: فإذا كان المفعولان اللذان تعدَّى إليهما فعلُ الفاعل مخاطبًا وغائبًا؛ فبدأت بالمخاطب قبل الغائب؛ فإن علامة الغائب العلامةُ التي لا يقع موقعَها "إياه"، وذلك قولك: أعطيتكه، وقد أعطاكه، قال الله تعالى:{أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ} ، فهذا هكذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب. انتهى.

فهذا نصٌّ منه على قول ابن أبي الرَّبِيع، خلافًا للزَّمَخْشَريِّ وابنِ مالِك ومَنْ سبقهما إلى هذا القول

(5)

.

(خ 2)

* قولُه: «هاءَ ["سَلْنِيه"]

(6)

وما أَشْبَهَه»: يعني: في كونه ثانيَ ضميرين، أوَّلُهما أخصُّ، وليس مرفوعًا.

وقولُنا: «وليس مرفوعًا» أعمُّ من أن يكون منصوبًا أو مخفوظا

(7)

، وهذا مرادُه، فلا ينبغي أن يُحمل كلامُه على إرادة خصوصيةِ المثالِ بالنسبة إلى كون الضميرِ الأولِ منصوبًا

(8)

.

* فإن قلت: قولُه: «في كُنْتُهُ» : لا يختص ذلك بـ"كان"، بل أخواتُها كذلك.

قلت: إذا ذُكِرت أمهاتُ الأبواب أغنى ذكرُها عن ذكر أخواتها، ونظيره:{وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ}

(1)

(2)

.

* قولُه: «في "كُنْتُه" الخُلْفُ انْتَمَى» يوهِم أن المراد أن الخلاف فيه: هل هو من باب "سَلْنِيه"، في كونه يُوصل ويُفصل، أم لا؟ فيكونَ ممَّا فيه القاعدةُ العامةُ، وهي كونه واجبَ الوصل؛ لإمكان وصلِه.

ويجاب عن هذا: بأن هذا الوهمَ قد ارتفع بقوله

(3)

:

…

...

…

«وَاتِّصَالَا

…

أَخْتَارُ»

البيتَ؛ فنصَّ على أن الخلاف في الاختيار، لا في أصل الجواز.

ويُعتَرض بأن قوله: «أختارُ» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يريد به الرجحانَ، والثاني: الجوازَ، أما الأول فواضحٌ، وأما الثاني فكما تقول: اختَلفوا في كذا، فاختار فلانٌ كذا، والمختارُ عند غيره كذا، ولا تريد بذلك رجحانًا، بل أن الرأيَ الجيدَ عند فلانٍ أن يكون الحكمُ كذا، والرأيَ الجيدَ عند غيره كذا.

ويجاب عن هذا بأنه شَفَع: «كُنْتُه» بـ: «خِلْتَنيه» ، و:«خِلْتَنيه» من باب: «سَلْنِيه» ، وقد تقدَّم أنَّ:«سَلْنِيه» وما أشبهه يجوز فيه الوصلُ والفصلُ، فدار الأمرُ بين أن يكون قولُه هنا:

…

...

…

«وَاتِّصَالَا

…

أَخْتَارُ»

البيتَ؛ مرادًا به أنهم اختلفوا في أصل جواز الوجهين، فيكونَ مخرِجًا له بالكلية من باب:«سَلْنِيه» ، ويكونَ تخصيصًا لذلك العموم، أو تقييدًا لذلك الإطلاق، والأصلُ خلافُ ذلك، وأن يكون مرادُه أنهم اختلفوا في المختار، لا في أصل الجواز، فيكونَ الكلامُ السابق على ظاهره لم يخرُج منه شيءٌ، وهذا أَوْلى قطعًا.

ووجهٌ ثانٍ: وهو أن المتبادَر من ذكر الاختيار: الرجحانُ، فكان الحمل عليه عند التردُّد أَوْلى، وإذا ثبت الحكم في:«خِلْتَنيه» بالدليل الأول؛ ثبت في: «كُنْتُه» ؛ لأنه قرينُه، ونِسْبتُه إليهما معًا، فلا يجوز أن يكون مختلفًا، وأمَّا إذا اعتمدنا على الجواب الثاني، فهو شامل لهما معًا، ولا يُحتاج أن يقال: دلَّ الدليل في أحدهما، ووجب حملُه على الآخر

(1)

.

كذاك خِلْتَُنِيه معا واتِّصَالَا

…

أَختارُ غيرِيْ اختَارَ الانفِصالا

(خ 1)

* قد يوهِم كلامُه أنه لم يَقُلْ بالوَصْل -باختياره- غيرُه، وليس كذلك، بل قال به ابنُ الطَّرَاوة

(2)

، حكاه عنه ابنُ عُصْفُورٍ في "شرح الجُمَل"

(3)

، ثم قال: وهو مخالفٌ لِمَا حكاه س

(4)

عن العرب.

قال

(5)

: وحجةُ الفصل: أنه خبرٌ، والخبر منفصلٌ، وقولُه

(6)

:

لَيْسَ إِيَّايَ وَإِيَّا

…

ك وَلَا نَخْشَى رَقِيبَا

(7)

وقولُ عُمَرَ

(8)

:

لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا

(1)

(2)

وقدم الأخصَّ في اتِصال

…

وقدِّمَنْ ما شئتَ في انفصال

(خ 1)

* اعلَمْ أنه قيل: إنما وجب تقديمُ الأخصِّ في الاتصال؛ لأن عندهم في حال الاجتماعِ يُقدَّمُ الأقربُ؛ ألا ترى أنهم يقولون: زيدٌ وأنت قمتما؛ لأن المخاطب أقربُ للمتكلم من الغائب، وتقول: أنا وأنت قمنا؟

واستَدل بهذا أبو عَلِيٍّ في "التَّذْكِرة"

(3)

على أن المضارع إذا تجرَّد من القرائن كان حملُه على الحال أَوْلى من حمله على الاستقبال

(4)

.

* ضميرُ المتكلمِ أخصُّ من ضمير المخاطبِ، والمخاطبِ من الغائبِ، فضميرُ المخاطب

(5)

أقلُّهن اختصاصًا؛ لأنه يكون راجعًا إلى معرفةٍ ونكرةٍ، ولذا قال بعضُ الكوفيين: ضميرُ النكرةِ نكرةٌ، وأجاز الكِسَائيُّ

(6)

وصفَه دون إخوتِه، وأجاز النحاةُ البدلَ بدلَ الشيءِ من الشيءِ؛ لقصد البيانِ، ولا يجوز فيهما

(7)

.

* ع: الخطابُ يُغَلَّب على الغَيْبة، كما يُغلَّب المذكرُ على المؤنث، ألا تراك تقول: فَعَلْنَا؛ وإن كان من شاركَكَ غائبًا، ولا تقولُ: فَعَلُوا؛ وتعني قومًا أنت منهم؟ فهذه

قاعدةٌ، وإذا كان يُراعى في مسألةٍ تقتضي تركَ

(1)

أحدِهما؛ فكذا يُراعى حين اجتماعِهما بالتقديم.

وقاعِدةٌ أخرى: وهي أن الضمائر تُرَدُّ معها الأشياءُ إلى أصولها.

وقاعدةٌ أخرى: وهي أن الضمير المتصلَ أقربُ إلى حكمة الضميرِ من المنفصل، فهو أَطْلَبُ للأحكام التي تكون للضمير.

فلَزِمَ من هذا التقريرِ كلِّه: أنك إذا وصلت تُقَدِّم الأخصَّ؛ وَفَاءً بهذه القواعِدِ؛ فلذلك تقول: أعطاكه، ولا تقول: أعطاهوك، كما تقول:

فَلَا بِكِ مَا أَسَالَ وَلَا أَغَامَا

(2)

ولا تقول: فلا تَك، ولا: فلا وَك

(3)

.

فهذا موطنٌ لم يُزَاحِمني على تقريره هكذا أحدٌ، والحمد لله تعالى

(4)

.

وفي اتّحادِ الرُّتبةِ الزَم فصلا

…

وقد يُبيحُ الغيبُ فيه وصلا

(خ 1)

* نحو: ملَّكْتُك إيَّاك، وملَّكْتُه إيَّاه، وفي المتكلم: قولُ العبد: سيدي؛ مَلِّكْني إيَّاي، كلُّ ذلك جائز؛ لأن فعل المضمر المتصلِ يتعدى إلى ضمير المنفصل؛ لأنه كالظاهر.

وتمثيلُ بَدْرِ الدِّينِ

(1)

وغيرِه هنا رديءٌ جدًّا، لا محصولَ له، ولا معنى

(2)

.

وقبلَ يا النَّفْسِ مع الفعلِ التُزِم

…

نونُ وِقايةٍ وليسِي قد نُظِم

(خ 1)

* أنشد ابنُ

(3)

دُرَيْدٍ

(4)

:

عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْس

إِذْ ذَهَبَ القَوْمُ الكِرَامُ لَيْسِي

(5)

ش

(6)

(7)

.

(خ 2)

* [«نونُ وقايةٍ»]: بقي

(8)

الفعلَ، وجاءت وقايةُ الفاعلِ من كسرة ياءِ النسب في

قول بعضهم: ليتني

(1)

، في النسب إلى: ليت

(2)

، وهذا عند

(3)

أَوْلى من قول ابنِ الضَّائِعِ

(4)

وغيرِه: إنه كره

…

(5)

الالتباس بضمير المؤنثِ لو كُسِر؛ لأنَّا نقول: ضرورةُ معرفةِ السامعِ للمتكلم تنفي ذلك، ثم ما ذكرتُه مناسبٌ لاستدلال ابنِ جِنِّي

(6)

بقولهم: ليتي

(7)

، على أن الفعل والفاعلَ كالشيء الواحدِ، فنقول: كما نَسَبوا إليهما معًا؛ كذلك ألحقوا النونَ للفاعل، ومرادُهم الفعلُ، لكنه صار كالجزء منه

(8)

.

* اعلَمْ أن ياء المتكلم لا يكون ما قبلَها إلا مكسورًا؛ لمكان المناسَبة؛ ولأنها لا تَسْلمُ إلا معه؛ لأن الضم يقتضي قلبَها واوًا، والفتحَ يقتضي قلبَها ألفًا إذا فُتِحت.

فإن قيل: فقد فَعَلوا ذلك في قولهم: يا غلامَا.

فالجواب: أن النداء بابُ تغييرٍ وتخفيفٍ؛ لكثرة استعماله، وجاء فيه ذلك قليلًا، إذا تقرَّر هذا فنقول: لمَّا كانت هذه الكسرةُ واجبةً لأجل

(9)

(10)

.

* خَرَج بقوله: «مع الفعل» نحوُ: مرَّ بي زيدٌ؛ فإنه لا يلزمُ -بل لا يجوزُ- معه النونُ؛ لأن ياء النفس ليست مصاحبةً للفعل، وإنما هي مصاحبةٌ للحرف.

ودَخَل تحت إطلاقه: الفعلُ الماضي، والأمرُ، والمضارعُ المتصرفُ والجامدُ، قال

(11)

:

................

…

لَعَلِّي أَوْ عَسَانِي

(1)

وقال

(2)

:

تُمَلُّ النَّدَامَى مَا عَدَانِي فَإِنَّنِي

(3)

(4)

* قولُه: «يا النَّفْسِ» : فائدةُ هذا القيدِ: للاحتراز عن ياء المخاطبة؛ فإنك تقول: تضربِينَ، بكَسْر الفعلِ لها، ولا يحتاجُ لنون الوقاية

(5)

.

* ع: خَتَم بهذا الفصلِ بابَ الضميرِ، وذَكَره في "الكافية"

(6)

في أَوَّله، وما فَعَله في هذه "الخُلاصةِ" أَوْلى

(7)

.

وليتني فَشا ولَيْتي نَدَرا

…

ومع لَعَلَّ اعكِسْ وكن مُخَيَّرا

(خ 1)

* قولُه في الصفحة تُجَاهَ هذه

(8)

: «ولَيْتَنِي فَشَا» : إذ لا اجتماعَ نوناتٍ؛ فلهذا

كَثُر "ليتني"، وقَوِي أمرُه، أكثرَ من "إنَّني"، ألا تراه لا يبلغ إلا درجةَ التساوي مع الحذف

(1)

.

* «ولَيْتِي نَدَرا» : قياسًا على أخواتها؛ ولأنها غيرُ فعلٍ

(2)

.

* «ومع "لعلَّ" اعْكِسْ» : علةُ الإثبات: القياسُ على أخواتها؛ لأنها مشبَّهةٌ أيضًا بالفعل، وعلةُ الحذف: أن اللام قريبةٌ

(3)

من النون، ولهذا أدغموا: مَنْ لّه، وقد قالوا: لعنَّ، بنونٍ مشددةٍ

(4)

، فالتفتوا إلى هذه اللغة، أو أجروا المتماثلين والمتقاربين مُجرًى واحدًا، وقوَّى ذلك أن "لعلَّ" مبدوءةٌ بلامٍ

(5)

، فاجتمع في كلمةٍ ثلاثُ لاماتٍ، فلو أُتِي بالنون المقاربةِ لكان

(6)

كاجتماع أربعةِ أمثالٍ في كلمةٍ، فلذلك اختاروا الحذفَ

(7)

.

* في "الكامل"

(8)

: يزعمُ س

(9)

في: لولاك؛ أن "لولا" جارَّةٌ.

فإن قيل: هلَّا جَعَلها ناصبةً، وضميرُ الجرِّ والنصبِ سِيَّان؟

قيل: لو كانت ناصبةً لألحق النونَ إذا وصلها بضمير المتكلم، كما تقول: رَمَاني، وأعطاني، ولكنه يقول: لولاي

(10)

.

* قال الثَّمَانِينيُّ

(1)

ما نصُّه في "شرح اللُّمَع"

(2)

: وقالوا: لعلَّني قائمٌ؛ فزادوا نونَ الوقاية؛ لتَسْلمَ فتحةُ اللام، وقد حذف قومٌ النونَ، فقالوا: لعلِّي؛ لأنهم شبَّهوا اللامَ بالنون من "إِنِّي"، فقالوا: لعلِّي، كما قالوا: إِنِّي.

وقالوا: ليتني؛ فزادوا نونَ الوقاية؛ لتَسْلمَ فتحةُ التاء، وقد أسقطها قومٌ، فقالوا: ليتي، شبَّهوا "ليت" بـ"أنَّ" وهذا رديءٌ؛ لأن التاء لا مناسبةَ بينها وبين النون، لا في المخرج، ولا في المقاربة.

وقال أيضًا: وقالوا: قَدْني، وقَطْني؛ فزادوا النونَ؛ ليَسْلمَ سكونُ الدال والطاءِ، ومَنْ أسقط النونَ؛ فلأنَّ هذا اسمٌ، والكسرُ يدخلُه

(3)

.

(خ 2)

* من الغريب المتعلِّقِ بهذا الموضعِ: أن صاحب "العَيْن"

(4)

قال في باب "أَرْعِنِي سَمْعَك": أي: اجعله إليّ.

قال الزُّبَيْديُّ

(5)

رادًّا عليه: إنما هذا من المعتل، وليست النونُ بأصلٍ، وإنما هي النون الداخلة على اسم المتكلم المكنيِّ، مثل: ضربني

(6)

.

في الباقياتِ واضطرارًا خَفّفا

…

مِنّي وعنِّي بعضُ من قد سَلَفا

(خ 1)

* علةُ الإثبات: أنها حروفٌ مشبَّهة بالفعل، وعلةُ الحذف: استكراهُ توالي

الأمثال، فحُذِفت نونُ الوقاية؛ لأن الثقل حصل بها.

وقد ظَهَر أن حروف باب "إِنَّ" ثلاثةُ أقسامٍ: متساوي الأمرين، وهو أربعةٌ، ومختارُ الحذف، ومختارُ الإثبات

(1)

.

(خ 2)

* أنشد الحريري

(2)

:

وَإِنِّي عَلَى لَيْلَى لَزَارٍ وَإِنَّنِي

…

عَلَى ذَاكَ فِيمَا بَيْنَنَا مُسْتَدِيمُهَا

(3)

أي: طالبٌ دوامَها، أي: دوامَ مودَّتِها لي.

[لزارٍ:]

(4)

أي: محلّ الخلوةِ، بدليل قولِه: فيما بينَنَا

(5)

.

وفي لَدُنّي لَدُنيخفـ قلَّ وفي

…

قَدْنِي وقَطْنِي الحذفُ أيضًا قد يفي

(خ 2)

* ذَكَر لي بعضُهم أن المَعَرِّيَّ

(6)

ذَكَر في "ذكرى حَبِيبٍ"

(7)

-وهو شرحُ ديوانِ

أبي

(1)

تمَّامٍ- أن س

(2)

لا يجيزُ حذفَ الياء

(3)

من "قَدْنِي" إلا في الضرورة، وأن الفرَّاء

(4)

يجيزُ الوجهين معًا في النثر، وأنه قال في:

قَدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الخبين

(5)

(6)

…

البيتِ المشهورِ: يجوز أن لا يكون علة

(7)

حذفَ النونِ، بل يكونُ "قد" تأكيدًا لـ"قد"، والياءُ للقافية

(8)

.

* السِّيرافيُّ

(9)

: "قَطْ" اسم واقعٌ

(10)

في أول أحوالِه موقعَ الفعلِ المبنيِّ على

السكون، وهو ككيف

(1)

، فبُنِي عليه، تقول: قَطْكَ درهمان، كما تقول: لِيَكْفِيك

(2)

درهمان، فإذا أضفته إلى نفسك ألحقت النونَ؛ ليَحْفظَ عليه السكونَ، كما في: مِنِّي وعَنِّي، وربما حذفوا النونَ في الشعر، فأضافوا، وكسروا الحرفَ الساكنَ، كما حُكِي عن بعض العرب أنه يقول: مِنِيخفـ، وعَنِيخفـ، وقَدِي.

فإن قلت: فَلِمَ لم يَنْبَنِ "حَسْبُ"؛ لعلة بناءِ قص

(3)

؟

قلت: إنها في أصل الوضع بمعنى: كافيك؛ لثبوت تصاريفها، يقال: أَحْسَبَه الشيءُ، إذا كَفَاه

(4)

، و:{عَطَاءً حِسَابًا}

(5)

، أي: كافيًا؛ فلأجل تصرُّفه لم يَنْبَنِ

(6)

.