‌المعرف بأداة التعريف - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌المعَرّف بِأَداةِ التعرِيفِ

أَلْ حرفُ تعريفٍ أَوِ اللامُ فقط

…

فنمطٌ عرَّفت قُلْ فيه النَمَط

(خ 1)

* «نَمطٌ» مبتدأٌ، و:«عَرَّفتَ» صفةٌ، والتقدير: أردتَّ تعريفَه، و:«قُلْ فيه: النَّمَط» خبرٌ.

ع: وكان الأحسنُ: فنَمَطًا؛ لولا أنه كان يلزم منه حذفُ شرط

(1)

(2)

.

(خ 2)

* مَثَّل في "شرح الكافية"

(3)

للمعهود بالحضور بقولك لشاتمِ رجلٍ حاضرٍ: لا تَشْتُمِ الرجلَ.

وهذا حقٌّ، وفيه ردٌّ على من يحصر "أَلْ" الحضورية في تلك المسائل الأربع

(4)

، ثم قولُ أولئك في: خرجت فإذا الأسدُ: إن "أَلْ" للحضور؛ ممنوعٌ، بل هذه لغائبٍ، لا لحاضرٍ.

وقال أيضًا -أعني: الناظمَ

(5)

-: إن "أَلْ" في: اشترِ اللحمَ؛ يسمِّيها المتكلِّمون: لتعريف الماهيَّة، وإن ذلك ملتحق بالعهد؛ لأنك إنما تقوله لمن يعتاد قضاءَ حوائجك، فقد صار ما تبعثه له مقصودًا بالعلم، فهو في حكم المذكور أو المشاهَد، وإن "أَلْ" تقع لعموم الجنس، نحو: الرجل خير من المرأة، وإن من علامات هذا: صحةَ حلول "كلٍّ" محلَّه.

قلت: أما "أَلْ" في: اشترِ اللحمَ؛ فليست للماهيَّة، بل لتعريف معهودٍ عهدًا ذهنيًّا، وأما "أَلْ" في: الرجل خير من المرأة؛ فلتعريف الماهيَّة والجنسِ المطلقِ، فلا يصحُّ

حلولُ "كلٍّ" محلَّها؛ لأن "كلًّا" إنما تأتي هنا لاستغراق الأفراد.

وقولُه: «وعلامتُها: حلولُ "كلٍّ"» : هذا من علامات "أَلْ" الاستغراقية.

ومن علات

(1)

أيضًا: صحةُ الاستثناء، وصحةُ الوصف بالجمع، والعلامةُ الأولى تتخلَّف في التي للجنس المطلق، ولا تتخلَّف الأُخْرَيان

(2)

.

وقد تُزادُ لازِمًا كاللاتِ

…

والآنَ والذين ثم الَّلات

(خ 1)

* كتب الشَّلَوْبينُ

(3)

: قال الأَخْفَشُ

(4)

في "اللات" و"العُزَّى": إن اللامَ زائدةٌ فيهما، قال ابنُ جنِّي

(5)

: وقد يتوجَّهُ "العُزَّى" على أن يكون تأنيثَ "العز"

(6)

، فتكونَ "أَلْ" فيها كـ"الصَعِق".

قال: والوجهُ: الأوَّلُ؛ لأنَّا

(7)

لم نسمع "العُزَّى" صفةً، كما سمعنا: الصُغْرى، والكُبْرى.

ع: لا نحتاجُ لسماعٍ؛ لثبوت: الأَعَزِّ

(8)

، فهو كـ: الأَقْصى والقُصْوى

(9)

.

* [«والآنَ»]: ع: وتقريره: أن "الآن" إشارةٌ إلى وقت معين، كما أن "هنا" إشارةٌ لزمن معين، ولا التفاتَ إلى عدم عدِّ الناس لها في أسماء الإشارة، فإذا ثبت هذا فتعريفها بالإشارة

(10)

، فالألفُ واللام فيها زائدة، فهذا أقربُ مأخذًا من أن يقال

(11)

:

إنه معرَّف بلامٍ محذوفةٍ منويةٍ، بُني الاسم؛ لتضمُّنها

(1)

، وأن هذه ألفٌ ولامٌ أخرى غيرُ تلك زيدت.

وسببُ بنائه على الأول: إما تضمُّنُه معنى الحرف الذي حقُّه أن يوضَع، كما يقول الناظم

(2)

، وإما افتقارُه إلى مشارٍ إليه، كما يقول غيره.

ومَنْ

(3)

قال: بُني؛ لأنه خالف نظائره؛ لأنه لا نكرةَ له؛ قُبِلَ

(4)

(5)

.

* قال الشيخُ أبو محمدٍ عبدُالله بنُ محمدِ بنِ السِّيدِ البَطَلْيَوْسِيُّ رحمه الله تعالى في كتابه "الاقْتِضاب"

(6)

: النحاة في اشتقاق "الآن" قولان:

أحدهما: أنه من: آنَ، يَئِينُ، أي: حان

(7)

، فألفُه عن واوٍ، كألف: بابٍ، ودارٍ؛ لأن "حان" من ذوات الواو عندنا، وقيل: إنه من ذوات الياء.

والثاني: أن أصله: أَوَان، واختلفوا في علَّته، فقيل: حُذفت الألف، وقُلبت الواو ألفًا، كما في "قام"، وقيل: بل قُلبت الواو ألفًا حين تحرَّكت وانفتح ما قبلَها.

ع: لم يعتدَّ هذا القائلُ الألفَ حاجِزًا. انتهى.

فاجتمعت ألفان، فحذفت الثانية؛ لأنها زائدة.

وأما العلة الموجبة لبنائه؛ فاختلف النحاة أيضًا فيها:

فقال س

(8)

وأصحابُه: لأن سبيل "أَلْ" أن تدخل لتعريف الجنس، أو العهد، أو لتعريف الأسماء الغالبة، كـ: الحَسَن، والعَبَّاس، والدَّبَرانِ

(9)

، وهي في "الآن" على غير هذا

السبيل؛ لأن "الآن" إنما هو إشارة إلى الوقت الحاضر، فخالف نُظَراءَه، فبُني.

وقيل: إنما بُني؛ لأنه وقع في أول الأمر معرفةً، وسبيلُ ما تدخل عليه "أَلْ" أن يكون نكرةً قبلَها.

وكان الفارسيُّ

(1)

يقول: إنه معرفةٌ بلامٍ أخرى غيرِ هذه، وأنه إنما [بُني]

(2)

لتضمُّنه معناها، كما في "أمسِ".

وكان المبرِّد

(3)

يزعُم أنه في الأصل فعلٌ ماضٍ من قولنا: آنَ، يَئِينُ، فأُدخلت "أَلْ" عليه، وجُعل محكيًّا، كما جاء أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قِيلَ وقالَ

(4)

.

ووقفت على كلامٍ منسوبٍ إلى الفارسيِّ

(5)

، أنه قال: «الآنُ أحدُ

(6)

الزمانين» بالرفع؛ لأنك إنما بنيته وهو مشار به إلى الزمن الحاضر، / فلست تشير به إلى الزمان الآن، إنما تخبر عنه، فوجب أن يعرب؛ لمفارقته الحال التي كان عليها.

فهذا؛ وإن كان كما قال؛ فليس يمتنع أن تتركه مفتوحًا على الحكاية، كما تقول:"مِنْ" حرف خفضٍ، و"قامَ" فعلٌ ماضٍ، وإن كانا قد صارا اسمين، وكذا قال الأَخْفَشُ

(7)

في: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ}

(8)

: إنه فاعل، وإنه تركه على حاله لمَّا جرى منصوبًا في الكلام، وكذا:{وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ}

(9)

.

ع: وقال ابنُ الخبَّاز في "شرح الدُّرَّة"

(1)

: "أَلْ" في "الآن" زائدةٌ لازمةٌ، عند ص، وبمعنى "الذي" و"آنَ" فعلٌ، عند كـ

(2)

، وهو غلطٌ؛ لأن "أَلْ" لا تُوصَل بفعلٍ إلا شاذًّا

(3)

.

(خ 2)

* ع: الأحسنُ أن يُقرأ: «وقد يُزَادُ» بالياء آخرِ الحروف؛ ليناسب قولَه: «لازمًا»

(4)

، ولو قال:«تُزَادُ» بالتاء من فوق يقول: لازمةً، والقولُ بأن التقدير: زَيْدًا لازمًا؛ تكلُّفٌ

(5)

.

ولاضْطِرارٍ كبَنَاتِ الأَوبَرِ

…

كذا وطِبْتَ النفسَ يا قيسُ السري

(خ 1)

* "بناتُ أَوْبَر" علمُ جنسٍ على ضربٍ من الكَمْأة، نصَّ عليه س

(6)

، فقال بعد ذكر علم

(7)

جملة في عَلَم الجنس: وإذا قالوا: بناتُ أَوْبَر؛ فكأنهم قالوا: هذا الضربُ الذي من أمره كذا وكذا من الكَمْأة. انتهى.

(8)

عن "أَلْ"، فلذلك حكم بزيادتها في قوله

(9)

:

..................

…

وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ

(1)

(2)

* [«كذا»]: وكذا قولُه

(3)

:

أَمَا وَدِمَاءٍ لَا تَزَالُ مُرَاقَةً

…

عَلَى قُنَّةِ العُزَّى

(4)

وَبِالنَّسْرِ عَنْدَمَا

(5)

أَدخل "أَلْ" على "نَسْر"

…

(6)

عَلَم صَنَمٍ

(7)

.

* «السَّرِي» عطف بيانٍ، لا بدلٌ؛ لأنه لا يباشر "يا"، ولا مضافٌ إليه؛ وإلا لنُصب:«قَيْس» ، وليس هو قويٌّ

(8)

في المعنى

(9)

.

(خ 2)

* [«ولاضطرارٍ»]: يتعلق بمحذوفٍ معطوفٍ على: «لازمًا» ، أي: ومُنْفَكًّا لاضطرارٍ، ودلَّ على ذلك: أنه قَسِيمه، والأحسنُ أن يكون التقدير: وغيرَ لازمٍ

لاضطرارٍ

(1)

.

* أجاز ابنُ عَمْرُونَ

(2)

في قوله

(3)

:

.

…

عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ

(4)

أن تكون "أَلْ" للتعريف، على اعتقاد التنكير في "بنات أَوْبَر"، كما يُعتقد في سائر الأعلام التنكيرُ، ويجوز أن تكون "أَلْ" مثلَها في: الفضل، والعباس؛ لأن "أَوْبَر" صفةٌ في الأصل.

ع: عندي في الأول نظرٌ؛ لأن علم الجنس لا يصح ذلك فيه؛ لأنه موضوعٌ للحقيقة من حيث هي، فلا تَجِدُ معه مثلَه، فتصحَّ فيه نيةُ التنكير.

ع: ثم ظَهَر لي ردُّ هذا؛ لاننم

(5)

قطعًا قالوا: لقيته فينةَ، و: الفينةَ

(6)

، فلولا تنكيرُه لم تدخل "أَلْ"، وقالوا: اعتَقب عليه تعريفان

(7)

.

وبعضُ الاعلامِ عليه دَخَلا

…

لِلَمْحِ ما قد كان عنه نُقلا

(خ 1)

* ذَكَر أبو الفَتْحِ في "المحتَسَب"

(8)

أن بعضهم قال: إن "أَلْ" هذه لا تدخل إلا مفيدةً للمدح، كـ: الحَسَن، والمظَفَّر، والحارث، والعَبَّاس، والنابِغة، وأنه قولٌ فاسدٌ، تكونُ مع العَلَم الذي هو في الأصل صفةُ ذمٍّ أيضًا؛ لأنهم قالوا: الصَّعِق

(9)

، وهْوَ

(10)

بأن يكون ذمًّا أَوْلى من أن يكون مدحًا؛ لأن المدح ليس مقامَ ذكرِ الأمراض، ومنه: قولُهم:

عَمْرُو

(1)

بنُ الحَمِق، فهذا واضح في الذم، وقالوا فيه: إن "الحَمِق" الصغيرُ اللحيةِ

(2)

(3)

.

(خ 2)

* يَحتمل كونُ الألف في: «دخلا» للتثنية، فيكونُ أعاد الضمير على معنى "أَلْ" في قوله:

«"أل" حرفُ تعريفٍ»

ومثلُه: {وَاجْعَلْنَا [مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا]

(4)

أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ}

(5)

، وبعده:{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ}

(6)

؛ حملًا على معنى الأمة، لا على لفظها.

ويَحتمل أن يكون الألفُ إشباعًا، فيكونَ جاء على تذكير الأداة بمعنى اللفظ، وهذا عندي أحسن؛ لأنه يناسب حينئذٍ قولَه:«نُقِلا»

(7)

.

* ع: هذا النوع بعد استيفاء شرطَيْه -وهما: أن يُنقَل العَلَمُ مما يوصَف به حقيقةً أو مجازًا، ويكونَ حالةَ النقلِ مجرَّدًا من "أَلْ"- سماعيٌّ عندي، لا قياسيٌّ، وإن أَوْهم -أو اقتضى- كلامُ الناظم

(8)

وابنِه

(9)

خلافَه، إلا أن هذا الحقُّ الذي لا يُعدَل عنه.

وهنا تنبيهٌ: قال ابنُ

(10)

مَلْكُون

(11)

في "جَمِيل" اسمِ رجلٍ: إما منقول من الجَمِيل،

وهو اسم، أو من الصفة، والأول أظهرُ؛ لأنه لم يؤثِّر فيه دخولُ "أَلْ"، وقلَّما يُنقل الاسم من الصفة إلا ويدخلُه "أَلْ".

قال الشَّلَوْبِينُ

(1)

: ليس هذا لازمًا، بل فيه مذهبان وغرضان، وقد يجيء الغرضان في الاسم الواحد، وقد يُقتصر فيه على أحدهما؛ أَلَا ترى أن مثلَ: خالدٍ، وحاتمٍ، ونائلةَ، وكثيرًا من هذا النوع لا ينحصرُ؛ لا يدخل عليه "أَلْ"، وهو منقول من الصفة ولا بُدَّ؟

ع: وهذا سهوٌ وقع لهما؛ لأن "الجَمِيل" للشَّحْم

(2)

صفةٌ، لا اسمٌ؛ أَلَا تراه قال: جَمَلت الشحمَ؟ فأرى أنه

(3)

إنما قيل: جَمِيل من ذلك، بمعنى: مجمول، وقد نصَّ أنه يقال: جَمَلت

(4)

.

كالفضلِ والحارثِ والنُعمان

…

فذِكرُ ذَا وحَذْفُه سِيَّان

(خ 1)

* أنشد ابنُ الخَبَّازِ

(5)

، لرُؤْبةَ

(6)

:

إِنَّكَ يَا حَارِثُ نِعْمَ الحَارِث

(7)

وقال خُفَافُ بن نُدْبةَ السُّلَميُّ:

أَعَبَّاسُ إِنَّ الَّذِي بَيْنَنَا

…

أَبَى أَنْ يُجَاوِزَهُ أَرْبَعُ

(1)

وقال

(2)

:

وَنَابِغَةُ الجَعْدِيُّ يُؤْلَفُ

(3)

بَيْتُهُ

(4)

(5)

(خ 2)

* في "الخَصَائِص"

(6)

: قال أبو عَلِيٍّ

(7)

: "قام زيدٌ" بمنزلة: خرجت من

(8)

الأسد، ومعناه: أن قولهم: خرجت فإذا الأسدُ؛ تعريفُه تعريفُ الجنس، كقولك: الأسد شرٌّ من الذئب، وأنت لا تريد أنك خرجت وجميعُ الأُسْد الذي

(9)

يتناولهم الوهمُ بالباب، هذا محالٌ، واعتقادُه اختلالٌ، وإنما أردتَّ واحدًا من هذا الجنس، فوضعت الجماعةَ على

الواحد مجازًا؛ لما فيه من الاتساع، والتوكيدِ، والتشبيهِ: أما الاتساع؛ فإنك وضعت اللفظَ المعتادَ للجماعة على الواحد، وأما التوكيد؛ فلأنك عظَّمت قَدْرَ ذلك الواحدِ؛ بأن جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة، وأما التشبيه؛ فلأنك شبَّهت الواحدَ بالجماعة، لأنك

(1)

كل واحد مثله في كونه أسد

(2)

، ومثلُه: قعد جعفرٌ، وانطلق محمدٌ، وجاء الليلُ، وانصرم النهارُ. انتهى.

وكان أبو الفَتْحِ قدَّم

(3)

قبل ذلك أن أكثر العربية مجازٌ لا حقيقةٌ، وذلك عامةُ الأفعال، نحو: قام زيدٌ؛ أَلَا ترى أن الفعل يُفاد منه معنى الجنسية؟ فقولُك: قام زيدٌ معناه: كان منه القيامُ، أي: هذا الجنسُ من هذا الفعل، ومعلومٌ أنه لم يكن منه جميعُ ذلك، وكيف يكونُ؛ والجنسُ يشمل الأزمنةَ الثلاثةَ؟ وذلك لا يجتمع لأحدٍ في وقتٍ، ولا في مائة ألفِ سنةٍ مضاعفةٍ، فعُلِم أن "قام زيدٌ" مجازٌ، لا حقيقةٌ، وأنه من وضع الكلِّ موضعَ البعضِ؛ اتساعًا، ومبالغةً، وتشبيهًا للقليل بالكثير

(4)

.

وقد يَصيرُ علمًا بالغَلَبَهْ

…

مُضافٌ او مَصْحوبُ أَلْ كالعقبه

(خ 1)

* من أقسام "أَلْ": أن تكون للغَلَبة، وهي عكسُ التي لِلَمْحِ الصفة، في أن تلك لا تدخل إلا على المعارف التي نُقِلت من الوصفية، وهذه لا تدخل إلا على النكرات للتعريف، ثم تَغْلِب بعد ذلك عليه، كـ: النجم، للثُّريَّا، وفي أنها لازمةٌ، وتلك زائلةٌ إن شئت، لا تقول: نجمٌ، وأنت تريد: الثُّريَّا

(5)

.

* [«مضافٌ»]: ذِكرُ المضافِ استطرادٌ وتتميمٌ للمسألة، والمقصود بالذات: ما غَلَب بالألف واللام، كـ: النجم، والصَّعِق، والثُّريَّا

(6)

.

وحَذْفَ أَلْ ذِي إن تُنَادِ أَو تُضِفْ

…

أَوجِبْ وفي غيرهما قد تنحَذِفْ