‌ ‌أَعْلَمَ وأَرى إلى ثلاثة رَأَى وعَلِما … عَدَّوا إِذَا صَارَا أَرى - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌أَعْلَمَ وأَرى

إلى ثلاثة رَأَى وعَلِما

…

عَدَّوا إِذَا صَارَا أَرى وأعلما

(خ 1)

* ع: إن قلت: كيف بوَّب على "أَعْلَمَ" و"أَرَى"، وذَكَر "أَخْبَرَ" و"خَبَّر" و"حَدَّث" و"أَنْبَأَ" و"نَبَّأَ"؛ ولم يقُلْ كما قال:"كان" وأخواتُها، و"ظنَّ" وأخواتُها؟

قلت: إنما تعدِّيْ

(1)

"أعلمَ" و"أَرى" إلى ثلاثةٍ؛ لأنهما نُقِلا مما يتعدَّى لاثنين، فكسَبَهما

(2)

حرفُ النقل مفعولًا ثالثًا، وأما البواقي فإنما تعدَّت للثلاثة على تضمُّنها معنى "أعلمَ" و"أَرى"، ذكره ابنُ عُصْفُورٍ

(3)

رحمه الله تعالى وغيرُه، فلهذا بوَّب على الأصل، كما تقول: باب "كان"، وتتركُ ذِكرَ أخواتِها

(4)

.

وما لمفعولَي علمتُ مطلقا

…

للثَّان والثالث أيضا حُقّقا

(خ 1)

* ومن التعليق: {يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ} الآيةَ

(5)

،

…

(6)

الشاعر

(7)

:

حَذَارِ

…

(1)

إِنَّكَ لَلَّذِي

…

سَتُجْزَى

…

(2)

فَتَسْعَدُ

…

(3)

(4)

* ع: قال تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ}

(5)

، فعَلَّق الفعلَ عن المفعولين، وأعملهما

(6)

في الأول

(7)

.

* ع: اعلمْ أنه جاز الإلغاءُ والتعليقُ في هذا الباب والذي قبلَه من وجهين:

الأول: أن الفعل إذا أُلغي أو عُلِّق انعقد من المعمولين مبتدأ وخبرا

(8)

.

والثاني: أن مفعول هذه ليس حقيقيًّا، يدلُّك على ذلك: أن متعلَّق الظن في: ظننت زيدًا قائمًا: النسبةُ، لا: زيدٌ، ولا: قائمٌ؛ ولهذا جاز: ظننتُني

(9)

، ولم يَجُزْ: ضَرَبْتُني؛ لأنه ليس بمفعولٍ حقيقةً، ومِن ثَمَّ لم يُعلَّقْ عن أوَّل الثلاثة، ولم يُلْغَ

(10)

.

* ابنُ عُصْفُورٍ

(11)

: حذفُ الثلاثةِ المفعولين اقتصارًا جائزٌ، وكذا الحذفُ اختصارًا، فتقول: أعلمتُ، في جواب: أَأَعلمتَ زيدًا عمرًا فاضلًا؟ وفي غير جواب.

وأما حذف اثنين وإبقاءُ واحدٍ على سبيل الاختصار فجائزٌ، وعلى سبيل

الاقتصار ممنوعٌ؛ لئلا تلتبسَ "أعلمت" المتعديةُ لثلاثةٍ بالمتعدية إلى اثنين، ولم يَجُزْ ذاك في أخوات "أعلمت" -وإن كانت لا لبسَ فيها- حملًا على "أعلمت"؛ لأنها إنما تعدَّت إلى ثلاثةٍ؛ لتضمُّنها معناها، وللحمل عليها، هذا قول س

(1)

، وأما غيره ممَّن لم يوافقه فأجاز ذلك

(2)

؛ ما لم يؤدِّ إلى بقاء أحدِ المفعولَيْن اللذَيْنِ أصلُهما الابتداءُ والخبرُ، وحذفِ الآخَر، فأجازوا: أعلمت زيدًا؛ إنْ قدَّرت "زيدًا" مفعولًا أوَّلَ، لا ثانيًا ولا ثالثًا، و: أعلمت زيدًا أخاك؛ إذا قدَّرتهما ثانيًا وثالثًا

(3)

.

* والأولُ استغنِ به وعنه

(4)

، مثلُ: كسا، وابنُ خَرُوفٍ

(5)

…

(6)

أي: عن هذه المقالة.

ع: وغَرَّه في ذلك كلامٌ لس

(7)

تأوَّله الأكثرون، وزعم الشَّلَوْبِينُ

(8)

أن قول ابنِ خَرُوفٍ قولُ المحققين

(9)

.

وإن تعدَّيا لواحدٍ بلا

…

همزٍ فلاثنين بهِ توَصَّلا

والثَّانِ منهما كثانِي اثني كَسَا

…

فهو به في كلّ حُكْم ذُو ائْتِسا

(خ 1)

* و"رأى" في ذلك قسمان: تارةً تكون من الرأي، نحو:{بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}

(1)

، وتارةً من الرؤية، نحو:{أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ}

(2)

(3)

.

وكأَرى السابِقِ أنبا أخْبَرا

…

حَدَّث نبأَ كذاك خَبّرا

(خ 1)

* قال ابنُ الطَّرَاوةِ في "رسالته على الإيضاح"

(4)

: قال -يعني: أبا عَلِيٍّ

(5)

-: وإذا تعدى إلى مفعولين عُدِّي [بالهمزة]

(6)

إلى ثلاثةٍ، وس

(7)

قد قَصَر هذا على تسعة

(8)

أفعال، وهي:"أعلمَ" و"أَرى" و"أخبرَ" و"خبَّر" و"أنبأَ" و"نبَّأ" و"حدَّث"، وهذا الرجلُ أطلق القولَ في كل ما تعدى إلى مفعولين.

ع: المنقولُ عن س

(9)

خلافُ ما نقله عنه ابنُ الطَّرَاوةِ، وخلافُ ما قال الفَارِسيُّ

(10)

.

* أجاز أبو عَلِيٍّ

(11)

أن يكون مِن تَعَدِّي "نبَّأ" لثلاثةٍ: {قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ}

(12)

، على أن تكون "مِنْ" زائدةً على رأي الأَخْفَشِ

(13)

، والمفعولُ

الثالثُ محذوفًا، أي: أخبارَكم مشروحةً.

ع: وليس ذلك بصوابٍ؛ لأنه يكون المعنى: أنه تعالى أعلمَ المؤمنين أن أخبار المنافقين مشروحةً خاصةً، وليس كذلك.

(1)

أي: نبَّأنا الله من أخباركم ما كنتم تُسِرُّونه بَيِّنًا

(2)

.

وعليه من الاعتراض نظيرُه؛ لأن "بَيِّنًا" حالٌ أيضًا، ولم يقع التَّنْبِيءُ عليها

(3)

.

* ابنُ عَطِيَّةَ

(4)

في: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ}

(5)

: قيل: إنها بمعنى: يستَعْلِمونك، فهي على هذا تحتاج إلى ثلاثة مفعولِينَ، أحدُها الكافُ، والابتداءُ والخبرُ في محل المفعولَيْن.

ح

(6)

: ليس كما ذَكَر؛ لأن "استعلَمَ" لا يُحفَظُ كونُها متعديةً إلى مفاعيلَ ثلاثةٍ، لا تقولُ: استَعْلَمت زيدًا عمرًا قائمًا

(7)

.

* "أعلمَ" و"أَرى" مجمَعٌ عليهما، وزاد س

(8)

: "نبَّأ"، وغيرُه الباقيَ، والأَخْفَشُ

(9)

جميعَ بابِ "ظنَّ" إذا دخلت الهمزةُ.

لنا: أن الأصل أن لا يجوز في "أعلمَ" و"أَرى"؛ لعدم ما يتعدى لثلاثةٍ بنفسه،

فنقيسَ عليه، لكن سُمِع، فقُبِلَ، ولم نَقِسْ عليه، ثم إنه

(1)

وافَقَنَا على منع: أكسيت زيدًا عمرًا ثوبًا، ولا فرقَ إن قاس

(2)

.

ومنها عند المصنِّف

(3)

: "أَرى" الحُلْميةُ؛ لثبوت: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا}

(4)

؛ لأنها في الأصل تتعدى لاثنين عنده

(5)

.