‌ ‌حُرُوفُ الجَرّ (خ 1) * … (1) وهو جمهورُ الحروف، وما لا يَجُرُّ - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌حُرُوفُ الجَرّ

(خ 1)

*

…

(1)

وهو جمهورُ الحروف، وما لا يَجُرُّ إلا الظاهرَ، وهو

(2)

سبعة: "منذُ"، و"مذْ"، و"حتى"، والكاف، والواو، و"رُبَّ"، والتاء.

وهذه السبعة تنقسم قسمين: ما لا يَجُرُّ كلَّ ظاهر، وهو ثلاثة:"حتى"، والكاف، والواو

(3)

، وما لا يَجُرُّ إلا ظاهرًا مخصوصًا، وهو أربعة:"مذْ" و"منذُ" للزمان، و"رُبَّ" للنكرات، والتاء لشيئين: لله، و"رَبّ"

(4)

.

(خ 2)

* قدَّم الكلامَ بالجر بالحرف على الجر بالإضافة؛ لأن الجر بالحرف هو الظاهر؛ إذ عاملُه ظاهر، ولأن الحرف تُقَدَّر به الإضافةُ، لا العكسُ، ودليلُ التقدير: إقحامُهم اللامَ، ولأن عمل الاسم دون عملِ الحرف في القياس، ولأن المضاف كثيرًا ما يُحمَل في أحكامه على الجار؛ أَلَا ترى أن أبا الفَتْحِ ذَكَر في باب "تَدْرِيج اللغة"

(5)

أنه إنما جاز: غلامَ مَنْ تضربْ أضربْ؛ حملًا على: بمَنْ تمررْ أمررْ؟ وذلك لأن الأصل أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، ولَمَّا كانوا لم يجدوا لحرف الجر سبيلًا أن يُعَلِّقوه استجازوا فيه ذلك، فلما ساغ لهم إعمالُه فيه تدرَّجوا منه إلى أن أضافوا إليه الاسمَ، والمانعُ في حرف الجر: أنهم لم يجدوا سبيلًا إلى تعليق الجار، فأما قولهم

(6)

: أَتَذْكرُ إذْ مَنْ يأتِنا نأته؛ فخاصٌّ بالضرورة، وإنما يجوز على تقدير مبتدأٍ، فلما باشر المضافُ غيرَ المضاف إليه في اللفظ أشبه الفصلَ بين المتضايفين؛ فلهذا أُجيز في الضرورة، وإنما امتَنعت إضافته إلى الشرط؛ لأن له الصدرَ، فلو أضفته إليه لعلَّقته بما قبله، وتلك حالان متدافعتان.

ع: وهذا فيما أَجزمُ به خطأٌ صريحٌ؛ لأن "إذْ" إنما تضاف إلى الجملة لا للمفرد، وذلك لا يُخرِج اسمَ الشرط عن الصدرية، كما لا يُخرِجه عنها قولُك: كان زيدٌ مَنْ يأتِه يكرمْه، ولأن قولك: إنَّ زيدًا مَنْ يأتِه يكرمْه

(1)

.

ثم أقبحُ من ذلك قولُه: إنَّا فَصَلْنا بين المتضايفين حين قدَّرنا المبتدأَ، ثم يقول في الأول: كما أن الجار لا يعلَّق؛ المضافُ لا يعلَّق، فما بالُه جَعَله محمولًا على الجار؟

ووجهُ ما ذَكَر: أنهم جعلوا ما يلاقي المضافَ من المضاف إليه كأنه المضافُ إليه.

ونظير هذا: تعليلُ بعضِهم -أظنُّه الزَّمَخْشَريَّ

(2)

- البناءَ في: {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ}

(3)

بأن "لا" حرفٌ، والحروفُ مبنية، مع عِلْمنا بأن أحد

(4)

لا يتخيَّل الإضافةَ للحرف

(5)

.

هَاكَ حروفَ الجَرِ وهي مِنْ إلَى

…

حتَى خَلا حاشَى عَدَا فِي عَنْ عَلَى

مُذْ مُنذُ رُبَّ اللَّامُ كي واوٌ وتا

…

والكافُ والبا ولعلَ ومَتى

بالظاهرِ اخْصُصْ منذُ مُذ وحتى

…

والكافَ والواوَ وربَ والتا

(خ 2)

* قولُه: «والواوَ» : أي: واوَ القَسَم، لا هذه واوُ "رُبَّ"

(6)

.

واخصص بمذْ ومنذُ وقتًا وبربْ

…

مُنكرًا والتاءُ لله ورَبْ

(خ 2)

* [«بـ:"مُذْ" و"مُنْذُ"»]: لا يَدخلان إلا على الزمان، أو ما يُسأل به عن الزمان،

بشرط أن يكون مما يُستعمل ظرفًا، يقال: ما رأيته منذُ ثلاثةِ أيام، فتقول: منذُ كم؟ وتقول

(1)

: ويقال: ما رأيته مذْ يومِ الجمعة، فتقول: منذُ متى؟ ومنذُ أيِّ وقت؟ ولا يجوز: منذُ ما؛ لأن "ما" لا تكون ظرفًا، وأجاز بعضهم: منذُ ما؛ لأنه قد تُشَبَّهُ بالظرف؛ ألا تراها تكون مع الفعل بمنزلة المصدر، وذلك المصدرُ يكون ظرفًا؟ نحو:«سبحانَ ما سخَّركنَّ لنا» ، و:«سبحانَ ما سبَّح الرعدُ بحمده»

(2)

. من "شرح الجُمَل"

(3)

لابن عُصْفُورٍ

(4)

.

* وقولُه: «واخْصُصْ بـ"مُذْ"» : سيأتي

(5)

أنها تكون رافعةً، وهي حينئذٍ أيضًا خاصةٌ بالزمان، فالحاصل: أنها لا تعمل إلا في الزمان، سواءٌ رَفعت أو خَفضت.

لا يجوز: مذْ سَحَرَ، تريد به سحرًا بعينه؛ لأنه لا يتصرَّف، فلا يُجَرُّ ولا يُرفع.

لا يجوز: مذْ ومن

(6)

؛ لأنهما إنما تدخلان على الوقت الذي يُجاب به: متى؟ و: كم؟

فتلخَّص لمجرورها ثلاثةُ شروط: الزمان، والتعيين، والتصرُّف، وكذا مرفوعُهما، وشرطٌ رابع، وذلك أنه إن كان الزمانُ حالًا فلا بدَّ أن يكون يُشار إليه، كـ: ليلتنا، ويومنا، وعامنا، واليوم، والساعة، وقال بعضهم: لا بدَّ في الحال من الإشارة إليه موجودةً، نحو: ما رأيته مذْ يومِنا هذا، نَقَلَه ابنُ عُصْفُورٍ

(7)

، وهو غريبٌ.

قالوا: ولو قلت: ما لقيته مذْ يومِنا أوَّلِه؛ لانجرَّ الأوَّلُ بدلًا من اليوم، كما ذكرنا،

خلافًا لبعضهم، أما في الماضي فأجازوا: ما لقيته مذْ يومِ الجمعة أوَّلِه، بالخفض بدلًا

(1)

؛ إذ لا مانعَ.

فإن قلت: فهل يجوز في هذا الذي تُبْدِلُه أن يُنصب؟

قلت: أما في مسألة الحال فلا؛ لأنه إذا قيل: ما رأيته مذْ يومِنا؛ كان فاقدًا له في جميع اليوم، فلا فائدةَ أن تقول بعد ذلك: إنك لم تره في [أوَّل]

(2)

اليوم، هذا عِيٌّ، وأما في الماضي فقال ابنُ عُصْفُورٍ

(3)

: يجوز إن كنت لم تره في صدره وآخرِه، ورأيتَه في وسطه.

ع: ولا أدري هذا، وما الذي أفاد ذلك؟ وعلى هذا فيَختلف معناه مع الخفض؛ لأنك إذا قلت: ما رأيته مذْ يومِ الجمعة أوَّلِه، بالخفض، فمعناه: ما رأيته مذْ أولِ يوم الجمعة.

ذكروا أنه إذا أُضيف إلى زمنٍ مضافٍ لفعلٍ لم يكن إلا ماضيًا، نحو: مذْ زمنِ كان عندي، أو مضارعًا على حكاية الحال، أي: مذْ زمنِ يقوم، أي: كان يقوم، وعلى هذا لا يصح إعمالُه في ظرف مستقبل، نحو: مذْ زمنِ يقوم غدًا.

ومَنَعوا إذا أدخلتهما على الفعل أن يكون إلا ماضيًا، فلا يجوز: مذْ يقوم؛ لئلا يجتمع مجازان: حذفُ المضاف، وهو الزمان، وإرادةُ الحال بالمضارع

(4)

.

* قولُه: «وقتًا» : شرطُه: التصرُّف، وأن يكون معدودًا، أو معرَّفًا، وأن يكون مما يُشار إليه إن كان حالًا، وقيل: شرطُه أن يكون مشارًا إليه حقيقةً.

ويجوز: ما رأيته مذ الليلةِ، ومذ اليومِ، ومنعوا: مذ الليلِ والنهارِ، قال الأَخْفَشُ

(5)

: لأن الليل عندهم عبارةٌ عن الظلام، والنهارَ عبارةٌ عن الضياء، وذلك لا يحصُل شيئًا

[فشيئًا]

(1)

.

فإن قيل: أفَلَمْ يُجِزْ س

(2)

: سرت الليلَ، تريد: ليلَ ليلتِك، و: النهارَ، تريد: نهارَ نهارِك، فأَجِيزوا: مذْ الليلِ والنهارِ؟

قلنا: ذاك لا يتصرَّف، و"مذْ" و"منذُ" يوجبان التصرُّف؛ لأنهما يرفعان، أو يَجُرَّان، ولم يُدخلوهما على المساء والصباح إلا قليلًا؛ لأنهما في الأصل في موضع المصدر، وهو الإمساء والإصباح، قال

(3)

:

أَفْنَى رِيَاحًا وَبَنِي رِيَاح

تَخَالُفُ الإِمْسَاءِ وَالإِصْبَاحِ

(4)

ثم استعملا في الزمان، فهذا ثِقَلٌ على ثِقَلٍ: أقيما مُقامَ المصدر، ثم مُقامَ الزمان، فلذلك جمهورُهم لا يجرُّونهما بعدهما، ولا يرفعونهما.

ويجاب: بأنهما على حذفٍ، أي: مذْ زمن.

ويُورَد أيضًا: مذْ زيدٌ قائمٌ، ويجاب بذلك.

قال ابنُ عُصْفُورٍ

(5)

: وأسماءُ الزمان تُعلَّق عما تخفضه باتفاق، ولا يعلَّق خافضٌ سواهما.

قال: وتقديرُ الزمان في: مذْ أنَّ الله خَلَقه قولُ الفَارِسيِّ

(6)

، وقيل: لا حذفَ، وجَعَل "أَنَّ" مصدرًا يراد به الزمانُ، بمنزلة: خفوقَ النجم، ومَقْدمَ الحاج، والقول الأول

أحبُّ إليَّ؛ لأنهم لا يقولون: مذ الصباحِ؛ إلا قليلًا، فالأحرى أن لا يجرُّوا بها الذي يَتَقَدَّر بالمصدر، ثم يكون ذلك المصدرُ زمانًا

(1)

.

* قولُه: «وقتًا» : إن قلت: سينُصُّ

(2)

على دخولهما على الأفعال.

قلت: الجواب من وجهين:

أحدهما: أنهما حينئذٍ ليسا حرفَيْ جرٍّ باتفاق، والكلامُ فيهما إذا كانا جارَّيْن.

والثاني: أنهما حينئذٍ داخلان على زمان محذوف، وهذا عندي أولى في الجواب؛ لأنهما يختصان بالزمان إذا وقعا

(3)

، وليسا حينئذٍ حرفَيْ جرٍّ، فلا ينبغي أن يُحمَل كلامُه على ما تَقِلُّ به الفائدةُ.

لكن هنا شيءٌ، وهو أنه يراها

(4)

مع الفعلين مضافَيْن للجملة، فكيف يُحمَل كلامُه؟

(5)

* قولُه: «وبرُبّ مُنَكَّرًا» : ولا يكون عاملُها إلا مؤخَّرًا، واختُلف في وجوب مُضِيِّه.

وعاملُ "مُذْ" و"مُنْذُ" لا يكون إلا ماضيًا، لا يجوز: أَرَاه منذُ كذا، ومذْ كذا، لا نعلم في ذلك خلافًا، وله شرطٌ آخرُ: وهو أن يكون إما منفيًّا، نحو: ما رأيته مذْ يومِ الجمعة، أو فعلًا متطاولًا، نحو: سرت مذْ يومِ الخميس، ولا يجوز: قتلته مذْ يومِ الجمعة.

وعاملُ الواو والتاء لا

(6)

يكون إلا محذوفًا

(7)

.

وما رَوَوْا من نحو رُبَّهُ فَتَى

…

نَزْرٌ كذا كَها ونحوُه أَتى

(خ 1)

* قال ابنُ الخَبَّازِ

(1)

في: رُبَّهُ رجلًا: هذا من الشذوذ بموضعٍ؛ لأنهم أَدخلوا "رُبَّ" على الضمير، وهو أعرف المعارف، وسَهَّله: أنه ضمير غائبٍ مفرطٌ في الإبهام، فلَحِق بالنكرة، وانتصب "رجل" بعده على التمييز، والعاملُ فيه الضميرُ؛ لأنه جرى مَجرى "عشرين" في أنه مبهم فُسِّر بالنكرة

(2)

.

بَعِّضْ وبَيّنْ وَابتَدِئْ في الأمكِنه

…

بمِن وقد تَأْتِي لِبَدْءِ الأَزمنه

(خ 1)

* قولُه: «وَبَيِّنْ» : ذَكَر جارُ الله

(3)

في: {مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ}

(4)

أن "مِنْ" مبيِّنة، كأنه قيل: هَبْ لنا قُرَّةَ أعينٍ، ثم بيَّن القُرَّةَ.

وردَّ عليه أبو حَيَّانَ

(5)

بأن شرط ذلك عند مَنْ أثبته: أن يتقدَّم المبيَّنُ.

ع: لا أعلمُ لاشْتراطِه وجهًا؛ لأن الحال مبيِّنة للهيئة وتتقدَّمُ، والتمييزُ قد يتقدَّم في القول الأصحِّ مع أنه مبيِّن، وهذه شبهة ضعيفة؛ لأن الحال والتمييز منصوبان نصبًا صريحًا، والمجرورُ منصوب في المعنى، وقد ثَبَت له من التجوُّز ما لم يثبتْ لغيره

(6)

.

* [«وَبَيِّنْ»]: {مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ}

(1)

، الزَّمَخْشَريُّ

(2)

: "مِنْ" الثانيةُ لبيان الجنس

(3)

.

* [«لبَدْءِ الأزمنه»]: على حذف مضافٍ، أي: لبَدْء غايةِ الأزمنة؛ لأمرين:

أحدهما: أن ذلك عبارةُ النحاة.

الثاني: / أن المعنى لا يتأتَّى إلا عليه

(4)

.

وزِيدَ في نفيٍ وشبهِهِ فَجَرْ

…

نكرةً كما لِبَاغٍ من مَفَر

(خ 1)

* [«وزِيدَ»]: ع: ليُنْظَرْ في ضابطٍ للزائد في اصطلاح النحاة؛ فإنه لا يَسُوغ أن يكون معناه: الذي دخوله كخروجه، ولا يستفادُ منه معنًى زائدٌ، كما يقول بعضهم؛ لانتقاض ذلك بقولهم في: جئت بلا شيءٍ، وعجبت من لا شيءٍ، وما كان أحسنَ زيدًا: إِنَّ "كان" و"لا" زائدتان، ولا: الذي لا يعملُ؛ لخروج "مِنْ" في نحو: ما جاءني من أحدٍ، وما ضربت من أحدٍ

(5)

.

* [«وزِيدَ في نفيٍ وشِبْهِه»]: قال الزَّمَخْشَريُّ

(6)

رحمه الله تعالى في: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ} الآيةَ

(7)

: أي: من جندٍ ومِن الذي كنَّا مُنزلين على الأمم مثلِهم.

ورُدَّ: بأنها لا تزاد مع المعرفة، فلا يجوز لذلك أن تقول: ما ضربت من رجلٍ ولا

زيدٍ، فتعطفَ على النكرة المجرورةِ بها معرفةً

(1)

.

* ع: "مِنْ" الأولى في: {وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ}

(2)

زائدةٌ لاستغراق الجنس، و"مِنْ" الثانيةُ للتبعيض

(3)

.

* في "الحُجَّة"

(4)

ما معناه: وليس من زيادة "مِنْ" في الواجب على رأي أبي الحَسَن

(5)

: {قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ}

(6)

؛ لإجماعهم على أنه إذا تعدَّى لثالثٍ تعدَّى لثانٍ، فإن قدَّرت تَعَدِّيَه إلى مفعولٍ حُذِفَ، أي: مشروحةً، كما في:{يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ}

(7)

، أي: شيئًا ممَّا؛ جاز ذلك.

وأجاز جَعْلَ "ما"

(8)

ظرفًا، والمفعولان محذوفان، أي: ما كنتم تسرُّونه بيِّنًا.

وقد رَدَدْنا عليه الوجهين في باب "أَعْلَمَ" و"أَرى"

(9)

(10)

.

(خ 2)

* [«وزِيدَ»]: جعل الأَخْفَشُ

(11)

من زيادة "مِنْ": {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}

(12)

، {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}

(13)

.

وأجاز ابنُ الشَّجَريِّ

(1)

في قوله

(2)

:

وَبَعْدَ غَدٍ يَا لَهْفَ نَفْسِيَ مِنْ غَدٍ

(3)

زيادتَها، فيكون "إذا" بدلًا من "غدٍ"، أي: يا لَهْفَ نفسي غدًا، وأن تكون غيرَ زائدة، وعاملُ "إذا" اللَهْفُ، ووجهٌ ثالث: وهو أن يَعمل في "إذا" معنى الكلام، وذلك أن قوله: يا لَهْفَ نفسي؛ لفظُه لفظُ النداء، ومعناه التوجُّع، فإذا حملته على هذا فالتقديرُ: أتأسَّف وأتوجَّع وقتَ رواحِ أصحابي وتخلُّفي عنهم

(4)

.

* [«وزِيدَ»]: زُهَيرُ

(5)

بنُ أبي سُلْمَى:

قَوْمٌ سِنَانٌ أَبُوهُمْ حِينَ تَنْسِبُهُمْ

…

طَابُوا وَطَابَ مِنَ الأَوْلَادِ مَا وَلَدُوا

لَوْ كَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ أَحَدٍ

…

يَوْمًا بِمَجْدِهِمُ أَوْ فَضْلِهِمْ قَعَدُوا

إِنْسٌ إِذَا أَمِنُوا جِنٌّ إِذَا فَزِعُوا

…

غُرٌّ بَهَالِيلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ صَيَدُ

مُحَسَّدُونَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ نِعَمٍ

…

لَا يَنْزِعُ اللهُ عَنْهُمْ مَا لَهُ حُسِدُوا

(1)

وقومٌ يروون هذا الشعرَ لجَرِيرٍ

(2)

، وقومٌ لبعض العُذْرِيين

(3)

(4)

.

* [«وزِيدَ»]: وقد تُزاد في معمولِ فعلٍ نِسبتُه لمعمولاته على سبيل الإيجاب في اللفظ، إذا كان المعنى على أن النسبة على سبيل النفي، نحو:{مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآيةَ

(5)

؛ لأن المعنى بشهادة التأمُّل: يودُّون أن لا ينزلَ عليكم من خيرٍ؛ فإن العرب قد تدخل النفي على شيءٍ، ومرادُها نفيُ غيره، إذا صحَّ استلزامُه له بوجهٍ، ومن هذا: ما علمت أحدًا يقول ذلك إلا زيدٌ؛ لأن معناه: ما يقول ذلك أحدٌ في علمي، ولهذا تأوَّلوا:

وَمَا إِخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ

(6)

على معنى: إِخَالُ أن لا تُنَوِّلِينا، وقد أشار إلى هذا أبو العَبَّاسِ ثَعْلَبٌ في "أَمَاليه"

(1)

.

وقال أبو

(2)

عُبَيْدةَ مَعْمَرٌ

(3)

: المعنى: أن ينزل عليكم خيرٌ من ربكم، يعني أنَّ ["مِنْ"]

(4)

زائدة، وقال أبو

(5)

ذُؤَيْبٍ:

جَزَيْتُكِ ضِعْفَ الحُبِّ لَمَّا اسْتَثَبْتِهِ

…

وَمَا إِنْ جَزَاكِ الضِّعْفَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلِي

(6)

أراد: أحدٌ.

وقال الأَخْفَشُ

(7)

عَلِيُّ بنُ سُلَيْمانَ

(8)

بعد أن حكى كلامَ أبي عُبَيْدةَ هذا: "مِنْ" هنا لابتداء الغاية، وهي عندي كذا في كل مكان، ثم تنقسم، فتصلح للتبعيض وغيرِه، كـ: ذهبت من البصرة، جعلت البصرةَ ابتداءَ غايتِك

(9)

.

للانتِها حتى ولامٌ وإِلَى

…

ومِن وباءٌ يُفْهمان بَدَلا

(خ 1)

* جَعَل الزَّمَخْشَريُّ

(1)

من مجيء "مِنْ" للبدل: «ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ»

(2)

، أي: لا ينفعه جَدُّه وحظُّه من الدنيا بَدَلَك، أي: بَدَلَ طاعتك، وكذا:

…

(3)

بَدَلَ رحمة الله أو طاعتِه، وكذا:{إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}

(4)

.

ع: وقيل: معلَّقٌ بنفس "ينفعُ" على تضمُّنه معنى: يمنع؛ لأنه لو مَنَعه نَفَعَه

(5)

، وليست بمعنى البدل، ولا يمكن أن تتعلق بـ"الجَدِّ"؛ لأن الحظَّ منه تعالى ينفعُ لا محالةَ

(6)

.

* مِن دلالة "مِنْ" على البَدَل: قولُه

(7)

:

أَخَذُوا المَخَاضَ مِنَ الفَصِيلِ غُلُبَّةً

…

ظُلْمًا وَيُكْتَبُ لِلْأَمِيرِ: أَفِيلَا

(8)

أي: يأخذون السنَّ الأعلى عن الأدنى، و"غُلُبَّةً" مصدرُ "غَلَب" شذوذًا

(9)

، و"مِن الفَصِيلِ" أي: بَدَلَه، و"الأَفِيلُ": فَصِيلُ الناقة، ومُهْرُ الفَرَس

(10)

، وهو منصوب على

الحكاية، وذلك أنهم كانوا يكتبون: أدَّى فلانٌ أَفِيلًا. أبو البَقَاءِ في "شرح الإِيضاح"

(1)

(2)

.

(خ 2)

* [«ولامٌ و"إلى"»]: قال الله تعالى في سورة فاطر: {وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ}

(3)

، وفي سورة لُقْمانَ:{إِلَى أَجَلٍ}

(4)

(5)

.

واللامُ للملك وشبهه وفي

…

تعديةٍ أيضًا وتعليلٍ قفي

(خ 1)

* قال الشيخُ أبو عَلِيٍّ

(6)

في: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ}

(7)

: إن اللام بمنزلتها في: {رَدِفَ لَكُمْ}

(8)

؛ لأنك تقول: بَوَّأت زيدًا المكانَ.

ع: وقال الله تعالى: {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا}

(9)

.

قال: فأما "مَكَانَ" فيَحتمل أن يكون ظرفًا، أو مفعولًا ثانيًا، وعلى الأول يكون المفعولُ الثاني محذوفًا، ووجهُ كونه مفعولًا: أن تجعله غيرَ ظرفٍ، كما قال

(10)

:

وَأَنْتَ مَكَانُكَ مِنْ وَائِلٍ

…

مَكَانُ القُرَادِ

(1)

…

...

أو أنه كان ظرفًا، ثم استعملته اسمًا، كما قال

(2)

:

…

وَسْطُهَا قَد تَّفَلَّقَا

(3)

وفي التنزيل: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ}

(4)

(5)

.

(خ 2)

* [«وفي تَعْديةٍ»]: الشَّلَوْبِينُ

(6)

الصَّغِيرُ

(7)

: لا يمتنع أن يقولوا: لِزيدٍ أعطيت درهمًا. انتهى.

وقد جاء ذلك: قال

(1)

:

أَحَجَّاجُ لَا تعطي

(2)

العُصَاةَ مُنَاهُمُ

…

وَلَا اللهُ يُعْطِي لِلْعُصَاةِ مُنَاهَا

(3)

ع: يعني: فإذا جاز ذلك مع قوة العامل؛ فمَعَ ضعفِه أحقُّ وأَوْلى

(4)

.

* قولُه: «وتعليلٍ» : في نُسَخِ

(5)

البُخَاريِّ

(6)

: «ثم

(7)

يضربُ أحدُكم امرأتَه ضَرْبَ الفَحْل، ثم لعلَّه يعانقُها؟»

(8)

.

وزِيدَ والظرفيةَ استَبِن ببا

…

وفِي وقدْ يُبَيّنانِ السَّبَبا

(خ 1)

* [«والظَّرْفيةَ»]: ع: {وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ}

(9)

، أي: في كل طريق، وقال الشاعر

(10)

:

..................

…

عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ

(1)

ومن ظرف الزمان: {مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ}

(2)

، {فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ}

(3)

(4)

. (خ 2)

[«وَزِيدَ»]: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ}

(5)

.

ذكر

(6)

في باب التعجُّب أن الفعل إن كان متعد

(7)

لاثنين في الأصل، نحو: ما أَعْطَى، وما أَظَنَّ؛ فص وكـ

(8)

على نصبِ ما كان فاعلًا، نحو

(9)

قال ص: يُذكر أحدُ المفعولين باللام، ويُترك الآخرُ، فإن سُمع قُدِّر له عاملٌ، وقال كـ: في "كسا" يُعدَّى للثاني

باللام، وللثالث

(1)

بنفسه، وفي "ظنَّ": إن أَلْبَسَ عُدِّي إليهما بنفسه

(2)

، نحو: ما أَظَنَّ زيدًا لأخيك لأبيك، وإن لم يُلْبِس فللأول باللام، وللثاني بلا واسطة.

ع: فعلى قولك: لا تمتنع التقويةُ باللامين في: زيدًا قائمًا ظننت

(3)

.

* قولُه: «بِبَا و"في"» : نفي

(4)

: و"مِنْ" واللام، {مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ}

(5)

، {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

(6)

، وقيل: هذه تبعيضيَّة، وقيل: زائدة، وقيل: على قول الأَخْفَشِ

(7)

(8)

.

* قولُه: «وقد يُبَيِّنانِ السَّبَبَا» : ويشاركهما في ذلك أيضًا: "مِنْ"، نحو:

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ

(9)

واللامُ، نحو:{لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ}

(1)

، وهي أصلٌ في ذلك

(2)

.

بالبا استَعِنْ وَعَدِّ عَوِّضْ أَلْصِق

…

ومثلَ مع ومن وعن بها انطق

(خ 1)

* بخطِّ شَيْخِنا

(3)

على "التَّسْهِيل":

قولُه: «أَلْصِقِ» : مثَّلَه بعضهم بـ: وَصَلت هذا بهذا، وليس بحسنٍ؛ لأن الإلصاق فُهِم من مادة العامل، بل ينبغي أن يمثَّل له بما أنا حاكيه عن "سرِّ الصِّناعة"

(4)

: قال أبو الفَتْح: فأما الإلصاق فنحوُ قولِك: أمسكت زيدًا، يمكن أن تكون باشرتَه نفسَه، ويمكن أن تكون منعته من التصرف من غير مباشرةٍ له، فإذا قلتَ: أمسكت بزيدٍ، فقد أعلمت أنك باشرته، وأَلصَقْت محلَّ قُدَرِك، أو ما اتصل بمحل قُدَرِكَ به، أو بما اتصل به، فقد اتضح إذًا معنى الإلصاق.

ع: وما ذكره أبو الفَتْح أيضًا محتمِل؛ لأن "أَمْسَكَ" يدلُّ على الإلصاق، وكان شيخُنا يمثِّل بقولك: بزيدٍ داءٌ، ولا دلالةَ فيه؛ لجواز الظرفية، ولا دلالةَ في: بسم الله؛ لجواز الاستعانة، بل هي أظهر من الإلصاق، والجوابُ عن مثال أبي الفَتْح: أنه لو كان الدالُّ على الإلصاق الفعلَ لأَفَاده دون الباء، وهذا واضح

(5)

.

* [«و"مِنْ"»]: {وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ}

(6)

(7)

.

* [«و"عَنْ"»]: خصَّه ابنُ قُتَيْبةَ

(8)

بالسؤال، وأَقَرَّه ابنُ السِّيْد

(9)

عليه، لكن

أجاز في الآية التي قيل بها -وهي: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا}

(1)

- وجهين:

الأول: أن يكون معناه: اسأل عنه، فالمسؤول غيرُه تعالى، ومسوِّغُ دخول الباء هنا أن السؤال عن الشيء إنما يكون عن عنايةٍ، فعُدِّي بالباء كـ: اعتنيت، قال: فلذلك جاز

(2)

استعمالُها بمعنى "عن" في السؤال.

والثاني: أن يكون المسؤول هو الله

(3)

، كما تقول: لقيت بزيدٍ الأسدَ، أي: لقيت الأسدَ، فالباءُ على بابها

(4)

، قال: وهذا عندي أجودُ، والأول

…

(5)

.

ع: ونصَّ ابنُ السِّيد

(6)

بعدُ على

…

(7)

بالسؤال

…

(8)

. /

تأويلُ ابنِ السِّيد الثاني في: {فَاسْأَلْ بِهِ}

(9)

يحتاج أيضًا إلى تكلُّفِ جَعْلِ الباء

…

(10)

تقول: سألت عنه خبيرًا، لا يستقيم بغير ذلك، فهو

…

(11)

التأويل المذكور

(12)

.

* نظيرُ تَعْدِيتِهم الفعلَ بالحرف الذي يتعدَّى به الفعلُ الآخرُ؛ لأنهما بمعنًى: تصحيحُهم "عَوِرَ" و"حَوِلَ"؛ إيذانًا بأن معناهما: اعورَّ، واحولَّ، و"اجتَوَروا"؛ إيذانًا بأنه

بمعنى: تَجَاوروا، وقولُ الآخر

(1)

:

وَإِنْ شِئْتُمْ تَعَاوَدْنَا عِوَادَا

(2)

وكان القياسُ: تَعَاوُدًا، لكن لَمَّا كان "تَعَاوَدَ" راجعًا إلى معنى: عَاوَدَ؛ أُجري عليه مصدرُه، وقولُ القَطَاميّ:

وَلَيْسَ بِأَنْ تَتَبَّعَهُ اتِّبَاعَا

(3)

ولم يَقُلْ: تَتَبُّعا، لكن "تَتَبَّعَ" لَمَّا كان يؤول إلى معنى: اتَّبعَ؛ جاز.

ومن ذلك: حَمْلُهم الشيءَ على الشيء لعُلْقةٍ لفظيةٍ، كـ: أَعِدُ، نَعِدُ

(4)

، وتَعِدُ، ويَعِدُ، في حذف الواو، و: أُكرِمُ، ونكرمُ، وتكرمُ، ويكرمُ، في حذف الهمزة. من "الخَصَائص"

(5)

ملخَّصٌ، نَقَلَه عنها ابنُ السِّيد

(6)

(7)

.

* قال أبو مُحَمَّدِ بنُ السِّيد رحمه الله تعالى في "الاقْتِضاب"

(8)

على قول ابنِ قُتَيْبةَ

(9)

: باب دخول بعض

…

(10)

والصفات مكانَ بعضٍ: هذا أجازه قومٌ من النحويين، أكثرُهم الكوفيون، ومنع منه

…

(11)

، أكثرُهم البصريون

(12)

، وفي القولين

جميعًا نظرٌ؛ لأن مَنْ أجازه دون شرطٍ لَزِمه أن يجيز

(1)

: سِرْت إلى زيدٍ، ويريدُ: مع زيدٍ؛ قياسًا على

(2)

:

…

(3)

زيدًا لَفاضلٌ، إلى ما فيه من كرمٍ، وأن يجيز: زيدٌ

(4)

…

(5)

عمرو، أي: معه؛ قياسًا على قول الجَعْديِّ

(6)

:

وَلَوْحُ ذِرَاعَيْنِ فِي بِرْكَةٍ

(7)

و: مررت في

…

(8)

أي: به؛ قياسًا على:

وَخَضْخَضْنَ فِينَا البَحْرَ

(1)

…

...

وأن

(2)

يجيز: في زيدٍ ثوبٌ، أي: عليه، كما جاز:

بَطَلٍ

(3)

كَأَنَّ ثِيَابَهُ فِي سَرْحَةٍ

(4)

وهذه

…

(5)

لا يجيزها مَنْ يجيز إبدالَ

(6)

الحروف.

ومَنْ منع

…

(7)

على الإطلاق لَزِمه أن

(8)

يتعسَّف في التأويل، ولا يمكنه أن

(9)

يقول: هو ضرورةٌ؛ لأنه قد كثر

(10)

…

(11)

بالشعر

…

(12)

في كل موضعٍ؛ ثبت أنه

موقوف

(1)

على السماع،

…

(2)

أن يطلب له التأويل.

(3)

قول ص

…

(4)

، وادعاءُ التأويل لا ينبغي؛ لأنه يحتاج إلى تكلُّفٍ، فإنه

…

(5)

، قِسنا أو لم نقِس، ولا أعلم أن أحدًا يطلق القولَ

(6)

بجواز نيابة الحروفِ بعضِها عن بعضٍ قياسًا،

…

(7)

أن ذلك قد يقع في كلام العرب، وغيرُ ممتنع أن يُستعمل

(8)

في غير ذلك الكلامِ الذي سُمع فيه، فيُعدَّى "رَضِي" بـ"على"

(9)

، و"أَفْضَلت" بـ"عن"، و"قَتَل" بـ"عن"، كما جاء:

قَدْ قَتَلَ اللهُ زِيَادًا

(10)

عَنِّي

(11)

و"رَفث" بـ"عن"؛ لأنه بمعنى: أفضى، كما قال تعالى: {الرَّفَثُ إِلَى

(12)

نِسَائِكُمْ}

(13)

، وهذا الذي نعنيه بالقياس إن صرَّحنا بجوازه

(14)

، أما أنَّا نقيس أفعالًا أُخَرَ فلا، فثَبَت

بهذا أن كلام ابن

…

(1)

مشكل أيضًا، كالكلامين على زعمه.

وقولُ ابنِ قُتَيْبةَ

(2)

: باب دخول بعض الصفات؛ فأهلُ الكوفة

(3)

يسمُّون حروفَ

(4)

الجر صفاتٍ، وعلَّل ذلك ابنُ السِّيد

(5)

في غير هذا الموضع، فقال

(6)

: لأنها تنوب منابَ الصفات، فإذا قلت: مررت برجلٍ من أهل الكوفة، فالمعنى: برجلٍ كائنٍ

(7)

منهم

(8)

.

(خ 2)

* [«استَعِنْ»]: لم يذكر الاستعانةَ في "التَّسْهِيل"

(9)

، وضابطُها: صحةُ إسناد الفعل إلى ما بعدَها على جهة المجاز

(10)

.

* «عَدِّ» : ضابطُها: أن يصح أن تَخْلُفَها الهمزةُ، نحو:{ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ}

(11)

(12)

.

على للاستِعلا ومعنى في وعن

…

بعن تجاوُزًا عَنَى من قَد فَطَن

(خ 1)

* [«"على" للاستعلا»]: ع: ويستعار

(1)

عنها اللامُ، نحو:{وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}

(2)

، {وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ}

(3)

، «خُذِيها، واشتَرطي لهم الولاءَ»

(4)

، وكأنه خاص بالاستعلاء المعنوي؛ لضَعْفه

(5)

.

* [«بـ"عن" تجاوزًا»]: "عن" للمجاوزة، فإن كان مجرورُها مما ينتقلُ دلَّت على زواله، كـ: رميت عن القوس، أي: جاوزت السهمَ عنه، وأزلته، وإلا فلا تدلُّ إلا على التعدِّي فقط، نحو: أخذت العلم عنه، أي: تعدَّى العلمُ منه إليَّ، ولم يَزُلْ عنه. عبدُالقَاهِر

(6)

(7)

.

* [«تَجَاوُزًا»]: مثالُه: رميت عن القوس، وقال ابنُ قُتَيْبةَ

(8)

: إن "عن" هنا بدلٌ من الباء.

قال ابنُ السِّيد

(9)

: وهذا ليس كذلك؛ لأن "عن" للتجاوز، كـ: خرجت عن البلد، وهذا المعنى هنا؛ لأن السهم يتجاوز القوسَ، وكذا: رميت بالقوس، ليست الباءُ فيه بدلًا من شيء؛ لأنها بمنزلة: رميت زيدًا بالحجر، والمعنى: رميت السهمَ بالقوس، كما تقول: دفعته عن نفسي بالسيف.

وأنكر بعض اللغويين استعمالَ الباء هنا؛ إلا أن يكون: ألقيت القوسَ عن يدك،

وهذا القائلُ تخيَّلَ أن: رميت بالقوس كـ: رميت بالشيء، إذا طرحته. انتهى.

ورَدَّ عليه أيضًا في قوله في موضعٍ آخرَ

(1)

: إن "على" بمعنى "عن" في قولهم: رميت على القوس، وقال هنا: إن "عن" بمعنى الباء، قال: فتكون "على" بدلَ بدلٍ، وليس بصحيحٍ.

ع: والذي أَنكرَ: رَمَيت بالقوس -فيما أعلمُ-: الحَرِيريُّ في "الدُّرَّة"

(2)

(3)

.

(خ 2)

* [«"على" للاستعلا»]: يُوافِقُها ذلك: "في"، نحو:

بَطَلٍ كَأَنَّ ثِيَابَهُ فِي سَرْحَةٍ

(4)

{وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}

(5)

. من "شرح الكافِية"

(6)

(7)

.

* [«"على" للاستعلا ومعنى "في" و"عَنْ"»]: ع: وتأتي للاستدراك، مثل:

فَوَاللهِ لَا أَنْسَى قَتِيلًا

…

ثم قال:

عَلَى أَنَّهَا تَعْفُو الكُلُومُ

(1)

…

وكقوله -وهو النَّابِغةُ الجَعْديُّ-:

فَتًى تَمَّ فِيهِ مَا يَسُرُّ صَدِيقَهُ

…

عَلَى أَنَّ فِيهِ مَا يَسُوءُ الأَعَادِيَا

لَمَّا كان الناس فيهم الخيرُ والشر؛ خَشِي أنه إن سكت على الجملة الأولى ظُنَّ أنه لا يَنْكِي أعداءَه، فتمَّم وصفَه بأن قال:

عَلَى أَنَّ فِيهِ

…

...

…

البيتَ،

فَتًى كَمُلَتْ أَخْلَاقُهُ

…

...

البيتَ

(2)

.

و"على أن": الحال

(3)

التَّبْرِيزيُّ

(4)

: هو حالٌ، وإن كان جمعًا بين صفتين متضادَّتين، كأنه قال: فيه ما تمَّ: يسرُّ صديقَه مركبًا على ما يسوءُ الأعاديَ.

ع: يشير لمعنى الاستعلاء فيها

(1)

.

و"باقيا" مفعولٌ، أو مصدرٌ أوقعه موقعَ الإبقاء

(2)

.

* قولُه: «و"عن"» : ع: يمكن أن يُجعَل منه:

فِي لَيْلَةٍ لَا نَرَى بِهَا أَحَدًا

…

يَحْكِي عَلَيْنَا إِلَّا كَوَاكِبُهَا

(3)

أو يُضمَّن "يحكي" معنى: يَنِمُّ، فلا دليلَ

(4)

.

وقد تجيْ موضعَ بَعْدٍ وعَلَى

…

كما على موضعَ عن قد جعلا

(خ 1)

* [«موضعَ "بَعْدٍ"»]: قال الشيخُ أبو عَلِيٍّ في الجزء الحادي عشرَ من "التَّذْكِرة"

(5)

: مسألةٌ: سَادُوك كابرًا عن كابر، و:{لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ}

(6)

، و: عَرِق عن الحُمَّى، "عن" في ذلك بمعنى: بَعْد، ويدلُّ على ذلك: قولُه تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا * مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ}

(7)

، وفي آية أخرى:{يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ}

(8)

، فعبَّر تارةً بـ"عن"، وتارةً بـ"بَعْد".

وفي "الحُجَّة"

(9)

جعل من ذلك: {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ}

(10)

، أي: بعد زمن

قليل، قال: ومثلُه: أطعمته عن جوعٍ

(1)

.

* [«و"على"»]: كقوله

(2)

:

…

... لَا أَفْضَلْتَ فِي حَسَبٍ

…

عَنِّي

(3)

كذا مثَّله الشيخُ

(4)

، وابنُه

(5)

، وينبغي أن يُمثَّل بغير ذلك؛ لأن ابن السِّيد

(6)

جوَّز أن يكون "أَفْضَلت" بمعنى: صِرْت ذا فضلٍ، فكأنه قال: لم تنفرد بفضلٍ عني، فـ"عن" على بابها، قال: ومَنْ جعلها بمعنى "على" جعل "أَفْضلت" من قولهم: أَفْضلت على زيدٍ، إذا أوليته فضلًا، والذي جوَّز له -على ذلك- استعمالَ "عن" في موضع "على": أنه إذا أَفْضل عليه فقد جاز الإفضالُ عنه، واستبدَّ دُونَه

(7)

.

* ابنُ السِّيد في "الاقْتِضاب"

(8)

: المُضَرَّبُ

(9)

:

فَقُلْتُ لَهَا: فِيئِي إِلَيْكِ فَإِنَّنِي

…

حَرَامٌ وَإِنِّي بَعْدَ ذَاكَ لَبِيبُ

(1)

قال ابنُ السِّيد: كلَّمتْه محبوبتُه وهو مُلَبٍّ، فتورَّع عنها، و"فيئي": ارجعي، و"إليكِ": أمرٌ ثانٍ، و"فَعِيل" هنا بمعنى: مُفعِّل، وهو نادر، وقولُه: بعد ذاك، أي: مع ذاك.

ع: وعلى كون "بعد" بمعنى "مع" خرَّجوا: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا}

(2)

، وعن مُجاهدٍ أنه كان يقرؤها

(3)

: «وَالْأَرْضَ مَعَ ذَلِكَ» .

وأجابوا بجوابٍ آخَرَ، وهو أن الدَّحْوَ غيرُ الخلق، فلا يتعارض مع قوله:{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ}

(4)

.

ع: قولُه: «نادرٌ جدًّا» : جاء منه

(5)

: {عَذَابٌ أَلِيمٌ}

(6)

، بمعنى: مُؤْلم، و:{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ}

(7)

، أي: مُبْدِعُها،

أَمِنْ رَيْحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيعُ

(8)

أي: المُسْمِع

(1)

.

ع: ذكرتُ "بَعْدَ"؛ لأن بعض حروف الجر تكون بمعناها، فبيَّنت أنها

…

(2)

بمعنى "بَعْدَ"

(3)

.

(خ 2)

* [«موضعَ "بَعْدٍ"»]: ومنه: قولُ الشَّاطِبيِّ رحمه الله:

أَوِ الوَاوُ عَنْ ضَمٍّ

أي: بعده، بدليل قولِه:

…

...

…

بَعْدَ كَسْرَةٍ

(4)

(5)

شَبِّهْ بكافٍ وَبِهِ التعليلُ قَدْ

…

يُعنَى وزائدًا لتوكيدٍ وَرَدْ

(خ 2)

* قولُه: «وقد

(6)

يُعْنَى»: قال في "شرح الكافِية"

(7)

: كونُ الكاف الجارَّةِ حرفَ تشبيهٍ هو المشهور، ودلالتُها على التعليل كثيرةٌ. انتهى بنصِّه.

فقد يقال: إنه مخالفٌ لقوله: «قد يُعْنَى» ، مع أن هذا البيت برُمَّته في "الكافِية"

(8)

نفسِها

(9)

.

* [«وزائدًا»]: بزيادتها قال الأَخْفَشُ

(1)

، {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ}

(2)

، وجعل "الذي" عطفًا على "الذي حاجَّ"، وأجاز أبو عَلِيٍّ

(3)

كونَه عطفًا على المعنى، أي: أرأيت كالذي حاجَّ، أو كالذي مرَّ؟ فلا زيادةَ

(4)

.

واستُعملَ اسما وكذا عن وعلى

…

من أَجْلِ ذا عليهما مِنْ دخلا

(خ 1)

* [«واستُعملَ اسمًا»]: قال الزَّمَخْشَريُّ

(5)

في: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ} الآيةَ

(6)

: إنه يجوز أن يكون "يطبع" مستأنفًا، والكافُ فاعلَ "كَبُر".

ورُدَّ بأن الظاهر عدم الاستئناف، وأن الكاف لا تقع اسمًا إلا في الشعر، إلا على قول الأَخْفَش

(7)

، ولم يجئْ في النثر نحوُ: جاءني الذي كزيدٍ.

ع: لا تنفكُّ في الاستئناف، والكافُ متعلقة بـ"يطبع"، وأما أنَّ الكاف لم تقع اسمًا في التنزيل فقولٌ لا يطَّلعُ عليه إلا اللهُ تعالى، بل يجوز أن تكون في التنزيل حرفًا واسمًا، غايةُ ما فيه: أنها لم يدخل عليها ما يُعيِّنُ الاسميةَ

(8)

.

(خ 2)

* [«واستُعملَ اسمًا»]: فاعلًا، نحو:

..................

…

كَالطَّعْنِ

(1)

ونحو:

مَا هَدَاكَ إِلَى أَرْضٍ كَعَالِمِهَا

…

وَلَا أَعَانَكَ فِي عَزْمٍ

(2)

…

واسمًا لـ"كان":

لَوْ كَانَ فِي قَلْبِي كَقَدْرِ قُلَامَةٍ

…

فَضْلًا لِغَيْرِكِ مَا أَتَتْكِ رَسَائِلِي

(3)

ومبتدأً، كقوله

(4)

:

كَالفِرَاءِ فَوْقَ ذُرَاهَا

(5)

ومجرورةً، كقوله

(1)

:

عَنْ كَالبَرَدِ المُنْهَمِّ

(2)

وقولِه

(3)

:

تَيَّمَ القَلْبَ حُبُّ كَالبَدْرِ لَا بَلْ

…

فَاقَ حُسْنًا مَنْ تَيَّمَ القَلْبَ حُبَّا

(4)

ولَمَّا قيَّد اسميةَ "عن" و"على" بوجود "مِنْ" عُلِم أن اسمية الكاف لا تتقيَّد

(5)

.

* [«واستُعملَ اسمًا»]:

أَتَنْتَهُونَ وَلَنْ [يَنْهَى]

(6)

ذَوِي شَطَطٍ

…

كَالطَّعْنِ

(7)

فالكاف فاعلٌ، لا يقال: التقدير: شيءٌ كالطعن، كما قيل في:{وَدَانِيَةً}

(8)

: إن التقدير: وجنةً دانيةً؛ لأن حذف الموصوف وإقامةَ الصفة عنه قبيحٌ، والوجهُ في "دانية": عطفُه على "متكئين"، وأما:

كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ

(1)

…

...

فضرورةٌ، وقال

(2)

:

وَصَالِيَاتٍ كَكَمَا يُؤَثْفَيْنْ

(3)

الكافُ الثانية اسمٌ؛ لدخول الجار، فأما:

وَلَا لِلِمَا بِهِمْ

(4)

…

...

…

فالثانيةُ زائدة، لا اسمٌ؛ لأنه لم تثبت اسميتُها، وجاء:

وَزَعْتُ بِكَالهِرَاوَةِ أَعْوَجِيٍّ

…

إِذَا وَنَتِ الرِّيَاحُ جَرَى وَثَابَا

(1)

وقال

(2)

:

أَبِيتُ عَلَى مَيٍّ

…

...

…

البيتَ

(3)

، وقال

(4)

:

عَلَى كَالخَنِيفِ السَّحْقِ يَدْعُو بِهِ الصَّدَى

(5)

(6)

(7)

* فرعٌ: ما زيدٌ كعمرٍو ولا شبيهًا به: إن نصبت "شبيهًا"؛ فإما عطفٌ على

الكاف على أنها اسم، أو على محل الجار والمجرور إن جعلتها حرفًا، فإِنْ خَفَضَ المعطوفَ فقد نفى أن يكون كشبيه عمرٍو، فأثبت له شبيهًا، وأنَّ زيدًا لا يشبهه، ولا يشبهُ مَنْ يشبهه، كذا قال س

(1)

، والأَخْفَشُ

(2)

.

وأجاز الفَارِسيُّ

(3)

أن لا يكون أثبت له شبيهًا، وذلك على زيادة الكاف.

وقال الأَخْفَشُ: إذا نصبت لم تُثبِت شبيهًا، وهذا الذي قاله نصَّ عليه س.

ع: ليُنْظَرْ في فائدة النصب؛ فإن قولك: ما زيدٌ كعمرٍو، ينفي المشابهةَ، فكيف جاز: ولا شبيهًا، وهو بتقدير: ولا هو شبيهًا؟

(4)

ومذْ ومنذُ اسمانِ حيث رفعا

…

أو أوليا الفعل كجيتُ مُذْ دَعا

(خ 2)

* قولُه: «حيثُ رَفَعَا» : قال الكِسَائيُّ

(5)

: فاعلٌ بفعل مضمر.

رُدَّ بقولهم: مذْ أنَّ الله خَلَقَه، والجملةُ لا تكون فاعل

(6)

، قاله ابنُ عُصْفُورٍ

(7)

، وهذا أَفْسَدُ ما يُسمع؛ إذ لا جملةَ هنا.

وقال الزَّجَّاجيُّ

(8)

: ما

(9)

خبرٌ، وما بعدها مبتدأٌ، أي: بيني وبين لقائه يومان.

الفارسيُّ

(10)

، وأبو بَكْرٍ

(11)

: "مذْ" مبتدأٌ، والتقدير: أَمَدُ ذلك يومان.

ويَرُدُّ قولَ الزَّجَّاجيِّ: مذْ يومُ الجمعة؛ إذ لا يصح تقديره؛ لأن بينكما أكثرَ من يوم الجمعة، بخلاف أن يقدَّر: أوَّلُ ذلك يومُ الجمعة.

ع: فيُقدَّر في الحال: الأمدُ، وفي الماضي: الأولُ، ولم يتعرَّض الناظمُ لمعنًى في الرفع

(1)

.

* قولُه: «أُولِيَا الفعلَ» : لا يكون الفعل إلا ماضيًا، لا يجوز: مذْ يقوم؛ لأن عاملها لا يكون إلا ماضيًا، فلا يجتمع الماضي والمستقبل.

فإن قلت: جَوِّزْه على معنى حكاية الحال.

فإنهم منعوا ذلك؛ لئلا يجتمع مجازان: هذا، وتقديرُ الزمان؛ فإن

(2)

المعنى: مذْ زمنِ يقوم، وإن كانوا إذا صرَّحوا بالزمان أجازوا المضارع على حكاية الحال.

هذا كلام ابنِ عُصْفُورٍ

(3)

، وقياسُ مَنْ قال: إنها مضافة للجملة، وإنه لا زمانَ مقدرَ؛ أن يجيز ذلك، كذا ظَهَر لي، ولا أعلم فيها نصًّا، وقد يقال: إن لها ما يعارضُ، وهو أنه حينئذٍ بتأويل المصدر، وتأويلِ الماضي

(4)

.

* قولُه: «أو أُولِيَا الفعلَ» : لم يذكر إيلاءَها الجملةَ الاسمية، وكذا في "الكِتَاب"

(5)

؛ فإنه قال: ومما يضاف إلى الفعل: قولُك: ما رأيته مذْ كان عندي، ومنذُ جاءني، فصرَّح بإضافة "مذْ" إلى "كان"، و"منذُ" إلى "جاءني"، ولم يذكر إضافتَهما للاسمية، والحقُّ جواز ذلك، لكن بقلَّةٍ، قال

(6)

:

وَمَا زِلْتُ مَحْمُولًا عَلَيَّ ضَغِينَةٌ

…

وَمُضْطَلِعَ الأَضْغَانِ مُذْ أَنَا يَافِعُ

(1)

(2)

وإن يَجُرّا في مُضِيّ فكمن

…

هما وفي الحُضور معْنى فِي استبن

(خ 1)

* فصلٌ في "مذْ" و"منذُ": يكونان اسمين وحرفين، والغالبُ على "مذ" الاسميةُ؛ لأنهم تصرَّفوا فيها بالحذف، وعلى "منذُ" الحرفيةُ.

ولا يخلو: إما أن يدخلا على حاضرٍ، أي: ما يُشار إليه بـ: الآنَ، والحين، والساعة، كـ: ما رأيته منذُ هذا اليومِ، ومنذُ هذه الساعةِ، ومذْ عامِنا، ومذْ هذا العامِ، أو لا:

إن دخلا عليه فمعناهما الغايةُ، فإذا قلت: ما رأيته مذ اليومِ، فقد بيَّنت أن غاية انقطاع الرؤية اليومُ، وإن دخلتا على الماضي جاز فيه الرفعُ والجرُّ، والخفضُ في "منذُ" أقوى من الرفع، و"مذْ" بالعكس، لِمَا بيَّنا من غَلَبة الحرفية على "منذُ"، وبالعكس.

ثم إن كان الزمان الماضي معدودًا؛ فإن رَفَعْتَه كانا بمنزلة: أَمَد، وغاية، نحو: ما رأيته مذْ يومان، أي: أَمَدُ انقطاع الرؤية يومان، وإن خَفَضْتَه كانا للظرفية، فإذا قلت: ما رأيته مذْ يومين، فقد بَيَّنت أن انقطاع الرؤية في اليومين، وإن كان مؤقتًا غيرَ معدود؛ فإن رَفَعْتَه كانا بمعنى: أوَّل، نحو: ما رأيته مذْ يومُ الجمعة، وإن خَفَضْتَه كانا لابتداء الغاية

(3)

.

(خ 2)

* الزمانُ إن كان حالًا جَرَّاه دائمًا، ففي قوله:«وإن يَجُرَّا» إشكالٌ.

والجواب: أن ذلك لتقسيم المجرور، لا للشك، ولا للتقسيم في الحال.

وإن دخلت "مذْ" على الماضي فتميمٌ وبعضُ الحجازيين يرفعون، وجمهورهم يجرُّون، وإن دخلت "منذُ" -ولا يَتَكلَّمُ بها إلا الحجازُ- فكما تقدَّم في "مذْ": جمهورُهم يجرُّ، وبعضهم يرفع

(1)

.

والحالُ: أن تميمًا لا تجرُّ الماضيَ، بل الحالَ، فأما الماضي فيرفعونه بـ"مذْ"، ولا يستعملون "منذُ" أصلًا

(2)

.

* شرطُ الماضي: أن لا يُعطف عليه ماضٍ، لا تقول: مذْ يومِ الجمعة ويومِ الخميس، ولا العكسُ؛ لأنها في الماضي لابتداء الغاية، كما ذكر الناظم

(3)

، وعلى كلامه انتشى

(4)

فسادُ هذا الفرع؛ لأن: مذْ يومِ الخميس يقتضي أنك لم تره يومَ الجمعة، ويومُ الجمعة إذا ذُكر اقتضى أنك رأيته في أوله، فتناقض، وفي الآخر أيضًا تناقضٌ، وأصلُ هذا: أن ما جُعل مَبْدَأً فإن الرؤية حصلت في أوله، ثم استمرَّ النفي.

وإذا نصبت الثاني بتقدير: ما رأيت؛ فإن كنت قد بدأت بالمتأخر جاز؛ لأنك أخبرت بابتداء انقطاع الرؤية من يوم الخميس، ثم قلت: ويومَ الأربعاء، أي: وما رأيته أيضًا يومَ الأربعاء، وإن عكست لم يَجُز؛ لأنه عِيٌّ.

وأما الحالان فيتعاطفان، نحو: مذْ يومِنا وليلتِنا، و: عامِنا وشهرِنا، أو بالعكس، ويكون مِن ذِكْر خاصٍّ بعد عامٍّ.

ولا يُعطف ماضٍ على حالٍ، ولا عكسُه؛ لاختلاف معنى "مذْ" و"منذُ" بالنسبة إليهما، فإن جعلت الثانيَ منصوبًا بتقدير فعلٍ جاز، فإن كان المتقدمُ حالًا فهو من عطف العام على الخاص، أو العكسُ فالعكسُ، وأما مَنْعُ ابنِ عُصْفُورٍ

(5)

عطفَ الحالِ

على الماضي؛ لأنه عِيٌّ؛ فمردودٌ

(1)

.

* قولُه: «فكـ"مِنْ"» : المرادُ: التي لابتداء الغاية، وقال ابنُ عُصْفُورٍ

(2)

: إنها للغاية، كما في: أخذته من التابوت؛ ألا ترى أن ابتداء الأَخْذِ وانتهاؤه

(3)

التابوتُ؟ قال: وكذا في المعدود، نحو: مذْ ثلاثةِ أيام، هي أيضًا للغاية.

وتلخَّص أن الزمان بعدها

(4)

ثلاثة: ماضٍ، كـ: يوم الجمعة، وحاضرٌ، ومعدودٌ.

وإذا وقع بعدهما عددٌ فقيل: لا يُعتدُّ إلا بالكامل، فلا بدَّ أن يكون جميعُ الثلاثة لم تره فيها، وقيل: يعتدُّ بالناقص الأولِ، فإذا رأيته ظهرَ الجمعة، ثم لم تره إلى ظهر الاثنين قلت: مذ ثلاثةِ أيام، وقيل: تعكسُ، فالمثالُ واحدٌ، وقيل: يعتدُّ بالناقصَيْن، فتقول: مذْ أربعةِ أيام، والأقيسُ الأولُ؛ لأن تسمية الناقص يومًا مجازٌ، ولا يعتدُّ بناقصٍ إلا مع يومٍ كاملٍ، فلا يجوز إن رأيته ظهرَ الجمعة، ثم لم تره إلى ظهر السبت أن تقول: مذ يومين؛ لأن الكلام كلَّه مجازٌ، فلم تختلط الحقيقةُ بالمجاز

(5)

.

وبعد مِن وعِن

(6)

وباءٍ زيدَ ما

…

فلم تَعُق عن عَمِل

(7)

قد علما

وزيدَ بعدَ رُبَّ والكافِ فكف

…

وقد تَليهما وجَرٌّ لم يُكف

(خ 2)

* [«والكافِ»]:

هِيَ الخَمْرُ تُكْنَى الطِّلَاءَ

…

كَمَا الذِّئْبُ يُكْنَى أَبَا جَعْدَهْ

(1)

(2)

وحُذِفَتْ رب فجرت بعد بل

…

والفا وبعدَ الواوِ شاعَ ذا العمل

(خ 1)

* [«والفا»]: أنشد أبو عَلِيٍّ في "التَّذْكرة"

(3)

:

فَإِمَّا تُعْرِضِنَّ أُمَيْمَ عَنِّي

…

وَيَنْزِغْكِ الوُشَاةُ أُولُو النِّيَاط

فَحُورٍ قَدْ لَهُوتُ بِهِنَّ عِينٍ

…

نَوَاعِمَ فِي المُرُوطِ وَفِي الرِّيَاطِ

(4)

وقال: هذا يدل على قول س

(5)

في:

وَبَلَدٍ

(6)

…

...

…

ونحوِه: إنه على اضما

(1)

"رُبَّ"، لا على أن الواو صارت بدلًا من الجارِّ

(2)

، كما صارت في القَسَم؛ ألا ترى أن الفاء لا يجوز ذلك فيها

(3)

، ولا في "بل" في قوله

(4)

:

بَلْ بَلَدٍ مِلْءِ الأرجاء

(5)

قَتَمُهْ

(6)

؟

ع: كان وجهُ القياس أنهم قالوا: والله

(7)

، وأن الأصل: بالله، فأُتي بالواو عوضًا في اللفظ

…

(8)

، فكذا في:

وَبَلَدٍ

ولم يقع ذلك في "بل" والفاء، فلا يمكن ادِّعاؤه

(9)

، فثَبَت أنه ليس على ذلك، ووجوبُ أن يُحكم بحكم النظير

…

(10)

.

وفرَّق في موضعٍ آخَرَ

(11)

بين البَدَلين، فقال: إن البدل في: والله

(12)

بدلٌ تصريفي؛ لقُرْب المخرَج، وفي:

وَبَلَدٍ

-عند مَنْ يراه- ليس كذلك، بل هو كقولهم: أَللهِ لَأفعلنَّ

(1)

.

(خ 2)

* قولُه: «وبعدَ الواوِ» : كقول مِسْكِينٍ

(2)

الدَّارِميِّ:

وَإِخْوَانِ

…

...

خ

(3)

: «فِتْيَانِ» ،

…

صِدْقٍ

أي: يَصْدُقُون في الود،

..

…

.. لَسْتُ مُطْلِعَ بَعْضِهِمْ

…

عَلَى سِرِّ بَعْضٍ غَيْرَ أَنِّي جِمَاعُهَا

لِكُلِّ امْرِئٍ شِعْبٌ مِنَ القَلْبِ فَارِغٌ

…

وَمَوْضِعُ نَجْوَى لَا يُرَامُ اطِّلَاعُهَا

يَظَلُّونَ شَتَّى فِي البِلَادِ وَسِرُّهُمُ

…

إِلَى صَخْرَةٍ

…

...

…

...

…

أي: مضمومٌ إليها، فحَذَف المتعلَّق،

.. أَعْيَا الرِّجَالَ انْصِدَاعُهَا

(4)

(5)

وقد يُجر بسوى رُبَّ لَدَى

…

حَذْفٍ وبَعْضُه يُرى مطردا