‌ ‌المفعُولُ له يُنصَبُ مَفْعولا لَه المَصْدَرُ إِن … أَبانَ تعليلًا كجُد - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌المفعُولُ له

يُنصَبُ مَفْعولا لَه المَصْدَرُ إِن

…

أَبانَ تعليلًا كجُد شُكْرًا ودِن

(خ 1)

* [«مفعولًا»]: في بعض النسخ

(1)

: «مفعولٌ» باللام بغير ألف، ولا وجهَ له ظاهرًا

(2)

.

* ابنُ الخَشَّابِ

(3)

: والغالبُ أن يكون من أفعال النفس، كالرجاء والطمع والرغبة، وإذا قلت: جئتك لإنعامِك؛ وجب أن تأتي باللام؛ لأن الأصل: لابتغاء إنعامِك

(4)

.

* لم يشترطْ س

(5)

في هذا الباب إلا أن يكون مصدرًا، وشَرَطَ السِّيرَافيُّ

(6)

الشَرطين الآخرَيْن

(7)

، وشَرَطَ ابنُ السَّرَّاجِ

(8)

أن يكون المصدرُ من غير لفظ الفعل، وشَرَطَ بعضُ المتأخرين

(9)

أن يكون من أفعال النفس، كالخوف والطمع، وأنه لا يجوزُ: جاء زيدٌ قراءةَ العلمِ، أو: قتلًا للكافر. ش

(10)

.

ع: ما اشترطه أبو بَكْرٍ لا حاجةَ إليه مع اشتراط كونِه

(1)

للتعليل؛ لأن الشيء لا يكون علةً لنفسه

(2)

، ولو اشتَرط -إذِ اشتَرط هذا-

…

(3)

يكون مرادفًا لكان جيِّدًا،

…

(4)

علة المنع فيهما واحدة، ولا

…

(5)

(6)

.

* [«المصدرُ»]: لا يَرِد عليه: أن شَرْطَه ألا يكون ضميرًا؛ لأن الضمير لا يُسمى عند الإطلاق مصدرًا، وإنما يُقال له: ضميرُ المصدرِ، والكنايةُ عن الشيء غيرُه، وكذا لا يُورَد على قوله

(7)

: «الظرفُ: وقتٌ أو مكانٌ»

(8)

.

* [«المصدرُ»]: فإن لم يكن مصدرًا جُرَّ بالحرف، كقوله

(9)

:

وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي

…

فَيَا عَجَبًا مِنْ رَحْلِهَا المُتَحَمَّلِ

(10)

(11)

وهو بما يَعْمَلُ فيه مُتَّحِد

…

وقتًا وفَاعِلًا وإن شَرْطٌ فقد

(خ 1)

* [«وهو بما يعملُ فيه مُتَّحِد»]: جملةٌ حاليَّةٌ من: «المَصْدَرُ» ، ويجوز الاستئناف، لكن يبقى الأولُ كالمطلق

(12)

.

* ع: الدليلُ على اشتراط اتحادِ الفاعل: قولُه تعالى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً}

(1)

، فأَدخل اللامَ على "تُبَيِّن"؛ لأنه ليس فعلًا لفاعل الفعل المعلَّل، وأبقى قولَه:"هدًى ورحمةً" بلا لامٍ؛ لأنهما فعلٌ له.

وإنما اطَّرد حذف

(2)

اللام في فاعل الفعل المعلَّل؛ لأن العامل يدلُّ عليه دلالةً قويةً، فلذلك صحَّ أن يطلبه في اللفظ بغير حرفٍ

(3)

.

وقال الزَّمَخْشَريُّ

(4)

في الآية: إن "هدًى ورحمةً" معطوفان على محلِّ "لتُبَيِّن"، وردَّ عليه أبو حَيَّانَ

(5)

، قال: لأنه لو نُصب

(6)

"تُبَيِّن" لم يصح؛ لعدم استكمال الشروط

(7)

.

ع: ما ذكرناه من أنهما مفعولان على غير العطف لا يتَّجه إن لم يقدَّر متَّحدًا

(8)

، فلا بدَّ من كون المعطوف عليه معرَبًا بإعرابه

(9)

، وأبو حَيَّانَ أعربه كما ذكرنا، وذلك لازمٌ له إن لم

…

(10)

.

وقولُه: إن شرط العطف أن يصح ذلك في المعطوف عليه؛ ليس كذلك، بل يكفي أن يكون ذلك للمحل، والشروطُ الذي

(11)

ذكرناها أثرُها صحةُ ظهور النصب في اللفظ

(12)

، وأما في التقدير فلا.

ونصَّ

(1)

في موضعٍ

…

(2)

في إعراب هذه الآية على أنَّ "هدًى وبشرى"

(3)

معطوفان لا على محلِّ "لتُبَيِّن"، بل على المصدر المنسَبكِ من "أَنْ" والفعلِ، وهذا عجيبٌ؛ لأنه ما لم يقدَّر "لتُبَيِّن" في موضع المفعول له؛ لا يكون له موضعُ نصبٍ، فقد رَجَع إلى قول الزَّمَخْشَريِّ

(4)

.

فاجْرُره بالحرف وليس يمتنع

…

مع الشُروط كَلِزُهْدٍ ذا قَنِع

(خ 1)

* قال في "المفصَّل"

(5)

: فإن فُقِد شرطٌ فاللامُ.

وردَّ عليه ش

(6)

، فقال: هذا ما لم يكن "أنَّ" أو "أَنْ"؛ فإنه يُحذف الجارُّ منهما قياسًا مطردًا

(7)

.

* فائدةٌ: قال أبو الفَتْحِ في "المحتَسَب"

(8)

: إن لام المفعول له لا تتعلق إلا بظاهرٍ، نحو: جئتك لتكرمَني، أو بقائمٍ مقامَ الظاهر، نحو: المالُ لزيدٍ لينتفعَ به؛ ألا ترى أن لام "لزيدٍ" متعلقةٌ بمحذوفٍ، ففيها ضميرٌ منه، واللامَ الثانيةَ متعلقةٌ بنفس "لزيدٍ"؛ لنيابته عن المحذوف؟

(9)

وقَل أَن يصحَبَه المُجَرَّد

…

والعكسُ في مصحوب أل وأنشدوا

لا أقعُد الجُبنَ عنِ الهَيْجاءِ

…

ولو توالتْ زُمَرُ الأعداء

(خ 1)

* ع: قيل: إنَّ منه: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ}

(1)

، وقيل:"القِسْط" نعتٌ بالمصدر، قيل: و"موازين" جمعُ موزونٍ، لا ميزانٍ، وفيه نظرٌ

(2)

.