‌ ‌الحديث الخامس 139/ 5/ 27 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الخامس

139/ 5/ 27 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإِمام يخطب فقد لغوت"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: معنى "أنصت": اسكت، وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة أيضًا:"من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا"(2)، فجعلهما شيئين، ولا شك أن الاستماع

الإِصغاء، والإِنصات السكوت، ولهذا قال تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (1).

ويقال: أَنْصَتَ، ونَصَتَ، وانْتَصتَ، ثلاث لغات حكاهن الأزهري في "شرح ألفاظ المختصر"(2).

ثانيها: قوله "فقد لغوت" يقال: لغا، يلغو، كغدا، يغدو، ولغي يلغي كعمي يعمي، وبالواو والياء في المضارع. وظاهر القرآن يقتضي لغة الياء. في قوله تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} (3)، وهذا من لغا يلغى، ولو كان من الأول لقال: والغوا بضم الغين. قاله ابن السكيت (4) وغيره:

ومصدر الأول اللغى. والثاني اللغا. ويقال لغوت: ولغيت. وهما روايتان في "صحيح مسلم". والثانية لغة أبي هريرة (5).

واللغو واللغا. رديء الكلام وما لا خير فيه. وقد يطلق على الخيبة أيضًا.

وقيل: معناه ملت عن الصواب.

وقيل: تكلمت بما لا ينبغي، وقد قالوا ألغى الرجل يلغوا إذا تكلم بلغته فلا يكون من هذا الباب.

ثالثها: معنى الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه [لأنه](1) إذا قال: "أنصت" وهو في

الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوًا فغيره من الكلام أولى، وطريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن، ولا شك أن الحديث دليل على طلب الإِنصات في الخطبة والناس في ذلك على قسمين:

أحدهما: من يسمعها وهؤلاء ضربان ضرب لا تصح الجمعة إلَّا بهم وهو أربعون، أو أقل أو أكثر، على قدر الخلاف فيهم، فهؤلاء يجب عليهم الاستماع بلا شك.

وضرب تصح الجمعة بدونهم وهم يسمعون [فيها](2) فهؤلاء تجب عليهم أيضًا عند مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه في الجديد، وأحمد في المشهور عنه، وعامة العلماء مع اتفاقهم (3) على كراهة الكلام لهم كراهة تنزيه، والذي يقتضيه الدليل التحريم (4).

وحكي عن النخعي والشعبي (5)، وبعض السلف أنه لا تجب إلَّا إذا تلى الخطيب فيها القرآن (6). وما ذكرته في هذين الضربين من

الجزم بالوجوب في الأولى وحكاية (1) الخلاف في الثانية هو ما اختاره الشيخ تقي الدين (2) فإنه قال:

الشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين وفيمن عداهم قولان هذه الطريقة المختارة عندنا. وتبع الشيخ فيها الغزالي فإنه قال: هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه قولان؟ وأنكر ذلك عليهم الرافعي، وقال إنه بعيد في نفسه مخالف لما نقله الأصحاب وقد أوضحته في "شرح المنهاج"[مع](3) الاعتذار عن الغزالي فليراجع منه.

القسم الثاني: من لا يسمع الخطبة أصلًا.

قال القاضي عياض وغيره: اختلف العلماء فيه هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع؟

قال الجمهور: نعم لأنه إذا تكلم يهوش على السامعين ويشغلهم عن الاستماع.

وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه. ولكن يستحب له (4).

قلت: وهذا الحديث يدل للأول فإنه علقه يكون الإِمام يخطب وهو عام بالنسبة إلى سماعه، وعدم سماعه وأما الإِنصات بين خروج

الإِمام والخطبة فقال به أبو حنيفة. وأن الإِنصاف يجب بخروجه.

وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب تمسكًا بقوله: "والإِمام يخطب".

فرع: لو لغى الإِمام هل يلزم الإِنصات أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك، حكاهما القرطبي (1).

رابعها: استدل بهذا الحديث المالكية على عدم تحية المسجد من حيث إن الأمر بالإِنصات أمر بمعروف، وأصله الوجوب فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة اشتغاله فلأن يمنع الركعتان مع كونهما سنَّه وطول الاشتغال والزمان بهما أولى، وقد تقدم ذلك في الحديث الثالث.

خامسها: هذا الحديث دال على بطلان حديث ابن عباس (2)

المرفوع "من تكلم يوم الجمعة والإِمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا والذي يقول له أنصت ليس [له] (1) جمعة"، قال الجوزقاني (2) في موضوعاته: حديث منكر، وجه الدلالة أنه لم يقل فيه:"فلا جمعة له" وإنما قال: "فقد لغوت".