‌ ‌الحديث السادس 140/ 6/ 27 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث السادس

140/ 6/ 27 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةً، ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"(1).

الكلام عليه من وجوه كثيرة يحضرنا منها ثمانية عشر وجهًا ويحتمل إفراده بالتصنيف:

أولها: فيه الحث على الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف في وجوبه واستحبابه في الحديث الثاني، لكن في هذا الحديث عموم أكثر من ذلك، فإن عمومه بالمجيء والأمر بالغسل مقيد به، وهنا عمومه من حيث الحث عليه، وعلى التبكير إلى الجمعة سواء

كان رجلًا [أم](1) امرأة، وسواء كان صبيًا أم جارية، لأن القربات تصح من هؤلاء كلهم فيشرع لكل مريد للجمعة مطلقًا، وتتأكد في حق الذكور البالغين أكثر من غيرهم من النساء والصبيان المميزين، فإنه في حق النساء قريب من التطيب ولا يكره في حقهن فإنه تنظف محض، وهو مطلوب للجمعة وغيرها وهذه المسألة عندنا فيها أوجه، وأصحها ما ذكرناه.

وثانيها: لا يسن إلَّا لمن هو من أهل فرضها.

وثالثها: يسن لكل [أحد](2) كغسل العيد ثم المراد بالغسل المذكور في الحديث المتقدم على الرواح لأجل الجمعة من غير مواقعة لزوجة أو جارية، واستحبه بعض أصحابنا ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه، مستدلًّا برواية مسلم (3) ["من اغتسل [يوم الجمعة] (4) غُسل (5) الجنابة". قال النووي: وهو استدلال ضعيف لأن معنى

الحديث] (1) من اغتسل غسلًا كغسل الجنابة في الصفات، لا في الموجبات له، من جماع أو احتلام (2).

قلت: ويؤيد هذه المقالة قوله عليه الصلاة والسلام "من غسَّل واغتسل"(3) الحديث فإنه من جملة ما قيل فيه أن المعنى جامع.

ثانيها: "الرواح " ظاهر كلام الصحاح أنه لا يكون إلَّا بعد الزوال.

وقال القرطبي (4): إنه الأصل في اللغة.

وأنكر ذلك الأزهري (5)، وغلَّط قائله فقال في "شرح ألفاظ المختصر":

معنى "راح" مضى إلى المسجد ويتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلَّا في آخر النهار، وليس ذلك بشيء، لأن الرواح والغُدُوَّ مستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال: راح في أول النهار وآخره يروح وغدا بمعناه. هذا لفظ الأزهري (1) وذكر غيره نحوه أيضًا.

والمراد به في الحديث: الذهاب أول النهار، وادعى مالك والقاضي حسين، وإمام الحرمين، أن الرواح لا يكون إلَّا بعد الزوال، وقالوا: هذا معناه في اللغة بناء على أن الساعات المذكورة في (2) الحديث عندهم لحظات لطيفة إلَّا الساعات التي هي من طلوع الفجر أو طلوع الشمس ورجحه من المتأخرين ابن [الفركاح](3) في "الإِقليد".

وقال ابنه الشيخ برهان الدين: إنه الصحيح من [حيث](4) الدليل.

وحكى الثعلبي عن المفسرين في قوله تعالى: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} (1)، إنها كانت تسير به إلى انتصاف النهار مسيرة شهر، وكان [مسيرها](2) من انتصاف النهار إلى الليل مقدار شهر.

وقال الخطابي (3): معنى "راح" قصد الجمعة، وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال، قال: وإنما تأولناه بهذا لأنه لا يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة، وهذا شائع في الكلام تقول: راح فلان بمعنى "قصد" وإن كان حقيقة الرواح بعد الزوال، وهذا [الاستشكال](4) إنما يأتي إذا حملنا الساعات على الأجزاء الزمانية، دون ما إذا حملناها على ترتيب منازل السابقين، وفيه بعد.

وقد اختلف [العلماء](5) في ذلك: والصحيح عند العلماء: إن أولها من طلوع الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"يوم الجمعة اثنا عشر ساعة"، رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر (6) بإسناد على شرط مسلم، فجعل الساعات عبارة عن جميع اليوم، لا عن اللحظات اللطيفة، مع أن لفظة راح محتملة لمجرد

السير أي وقت كان، كما قدمناه عن الأزهري كما أوّل قوله تعالى:{فَاسْعَوْا} (1)، على مجرد السير لا على مجرد السرعة (2).

وقيل: إن أولها من طلوع الشمس (3) وصححه الماوردي (4)، وجزم به صاحب "التنبيه" مع أنه صحيح في "المهذب"(5) الأول، وقال في هذا: إنه ليس بشيء.

وقيل إنها لحظات لطيفة (6) بعد الزوال لتوجه الأمر حينئذٍ ثم

إن أول من جاء في أول [ساعة](1) من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل ثواب أصل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن ثواب بدنة الأول كمل من ثواب بدنة الآخر والمتوسط، وثواب بدنة المتوسط بينهما، كما إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف، فمن صلَّى في جماعة هم عشرة [آلاف مثلًا درجاته أكمل](2) من درجات من صلَّى مع اثنين وأشباه هذا كثير، وقال [الغزالي في "الإِحياء": الساعة] (3) الأولى من [طلوع](4) الفجر [إلى](5) طلوع الشمس، والثانية: إلى ارتفاعها، [والثالثة: إلى انبساطها حين] (6) ترمض الأقدام، والرابعة، والخامسة: بعد

الضحى، الأعلى إلى الزوال، ولا فضيلة في وقت الزوال (1).

ثالثها: فيه استحباب التبكير إلى الجمعة أو التهجير كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة (2)، ومذهب الشافعي (3) وجماهير

أصحابه وابن حبيب (4) المالكي وجمهور العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم أول النهار، والرواح أوله وآخره كما تقدم، واختار مالك التهجير واستدل عليه بأوجه.

أحدها: أن التهجير: والمهجر إنما يكون في الهاجرة.

قال الجوهري (1): وهي نصف النهار عند اشتداد الحر، ومن خرج من بيته عند طلوع الشمس مثلًا أو بعد طلوع الفجر لا يقال له

مهجر.

وأجيب عن ذلك: بأن التهجير مشتق من الهجر: وهو ترك المنزل أي وقت كيف كان.

وقال الشيخ تقي الدين: إنه بعيد (2).

قلت: فيه نظر، فقد قال الخليل بن أحمد: وغيره من أهل

اللغة كما نقله النووي (1).

التهجير: التبكير ومنه الحديث: "لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه"(2) أي التبكير إلى كل صلاة.

وقال الفراء وغيره: التهجير السير في الهاجرة.

[و](3) قال النووي (4): في "شرحه"، والصحيح [عندنا](5) أن التهجير التبكير.

ثانيها: أن المراد بالساعات اللحظات، وقد سلف بطلانه واستدلوا على ما قالوه بأن العرف واستعمال الشرع لا يدلان على استعمال الساعات بحساب والآت، وإن دل فالمراد بها الظرفية التي يقع فيها المراتب في الذهاب، وقد بينا تسمية الشارع لها حيث قال:"يوم الجمعة ائنا عشر ساعة".

فإن قلت: لم لا تُحمل الساعة هنا على اللغوية وهي القطعة من الزمان غير محدودة بمقدار -قال تعالى-: {مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ} (6).

قلت: حمله على الساعات التي هي اثني عشر أولى [لظهورها](1) ويؤيده الحديث السالف.

ثالثها: أن الساعة السادسة لم تذكر في هذا الحديث.

والجواب: أن في النسائي (2)"بعد الكبش، بطة، ثم دجاجة، ثم بيضة". وفي رواية (3) له بعد الكبش: "دجاجة، ثم عصفور، ثم بيضة". وإسنادهما صحيح، فزال الإِشكال، ودل [على أنه لا شيء]

من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال وأن ذكر الساعات إنما كان الحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق، وتحصيل الصف الأول، وانتظار الصلاة وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن النداء [يكون](1) حينئذٍ، ويحرم التخلف بعده.

رابعها: أن الرواح إنما يكون بعد الزوال فحافظوا على حقيقة "راح" وتجوزوا في لفظ "الساعة" وقد سلف ما قيل في الرواح والساعة.

خامسها: الحديث يقتضي أن يتساوى مراتب الناس: في كل ساعة، فكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة، وكل من أتى في

الثانية كان كالمقرب بقرة، مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق، وقد جاء في الحديث ثم الذي يليه.

قال الشيخ تقي الدين (2): ويمكن أن يقال في هذا: إن التفاوت يرجع إلى الصفات.

قلت: وهو كما قال كما سلف، لكن روى أبو قرة في حديث أبي هريرة (3) هذا النبي كل ساعة من هذه الساعات الخمس وأول الساعة وآخرها سواء" والظاهر أنه يُؤوَّلُ على ذلك.

فائدة: يستثنى الإِمام من التبكير اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نبه

على ذلك الماوردي من أصحابنا (1).

الوجه الرابع: من الكلام على الحديث فيه بيان لمراتب الناس في الفضائل في الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم وذلك يعرف أيضًا من قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (2).

الخامس: معنى "قرّب" تصدق و"البدنة" عند جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء كما نقله النووي عنهم في "شرح مسلم" يقع على الواحد من الإِبل والبقر والغنم.

سميت بذلك: لعظم بدنها لكن الفيل يشترك معها في ذلك ولا يسمى بدنة.

وخصها جماعة: بالإِبل وهو المراد بالحديث اتفاقًا، لأنها (3) قوبلت فيه بالبقر والكبش، وحيث أطلقت البدنة [في الحديث](4)

المراد بها ما يجزئ في الأضحية.

وقال الماوردي: في تفسير قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ} (5).

قال الجمهور: [هي](1) الإِبل.

وقيل: الإِبل والبقر.

وقيل: هما والغنم وهو شاذ، [ووقع] (2) في "التحرير" للنووي رحمه الله عن الأزهري أنه قال: البدنة: "تكون من الإِبل [والبقر] (3) والغنم"، وعزاه في "تهذيبه"(4) إلى شرح "المختصر" له، والذي فيه ما نصه "والبدنة لا تكون إلَّا من الإبل، وأما الهدي: فيكون من الإِبل والبقر والغنم"، انتهى. فسقط من قوله "لا تكون" إلى قوله "يكون" إما لغلط في النسخة أو لانتقال نظره من أحد الموضعين إلى الآخر فتنبه لذلك، وقد وقع في هذا الوهم الحافظ محب الدين الطبري في "أحكامه" في كتاب الحج والظاهر أنه تبع فيه النووي.

وادعى بعض الشافعية: أن استعمال [البدنة](5) في الإِبل أغلب وبنى على ذلك أنه [لو](6) قال: لله عليّ أن أضحي ببدنة [و](7) لم يقيد بالإِبل لفظًا ولا نية. والإِبل موجودة هل يتعين فيه وجهان

أحدهما نعم لما قلناه (1).

والثاني: أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من لغنم حملًا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها، والأول أقرب، كما قال الشيخ

تقي الدين (2)، قال: فإن لم توجد الإِبل فوجهان:

أحدهما: يصبر إلى أن توجد.

والثاني: تقوم مقامها البقرة (3).

واعلم: أن "البدنة" تطلق على الذكر والأنثى بالاتفاق والهاء فيها للواحدة كقمحة وشعيرة من نحوهما من أفراد الجنس وفي "شرح البخاري لابن التين"، تعجب مالك ممن قال لا تكون البدنة من الإِناث.

وجمع البدنة: بُدْنٌ بإسكان الدال وضمها لغتان حكاهما الجوهري (1)، بالإِسكان. جاء القرآن، وقرأ بالضم ابن [أبي](2) إسحاق.

السادس: "البقرة" تطلق على الذكر والأنثى والهاء فيها للواحدة أيضًا.

سميت بذلك: لأنها تبقر الأرض، أي تشقها بالحراثة.

والْبَقْرُ: الشق.

ومنه قولهم: بقر بطنه أي شقه.

ومنه سمي محمد الباقر: لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلًا بليغًا، ووصل منه غاية مرضية، وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة، وفي الحديث (1)"في ثلاثين باقورة بقرة"، وفي ذكر البقرة بعد البدنة دلالة لمن يقول إن البدنة لا تكون إلَّا من الإِبل، لكنا أسلفنا أن المراد هنا بالبدنة الإِبل.

السابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "كبشًا أقرن" وصفه بالأقرن لكماله به. وحُسْن صورته، ولأنه ينتفع به، فهو أفضل من الأجم، وفي "صحيح ابن خزيمة"(2)"شاة" بدل "الكبش الأقرن"، و "طائر" بدل "الدجاجة".

الثامن: "الدجاجة" بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان.

قال أبو المعاني في "المنتهى": والفتح أفصح.

وحكى الليث عن ابن طلحة: الضم أيضًا (3)، وهذا لفظه

يقال: دَجاجة ودِجاجة ودُجاجة باللغات الثلاث، وكذلك في الجمع الدَجاج الدِجاج الدُجاج، ولم يذكر النووي في كتبه الضم فاستفده.

سميت بذلك: لإقبالها وإدبارها يقع [على](1) الذكر والأنثي.

وجمعها: دجاج، ودجاجات ذكره ابن سيده (2).

ودخلت الهاء في الدجاجة لأنه واحد من جنس مثل حمامة وبطة وحية ونحوها.

التاسع: "البيضة" جمعها بيض ويجمع البيض على بيوض قاله ابن سيده.

العاشرة فيه أن القربان والْهَدْيَ والصدقةَ تقع على القليل والكثير من غير الإِبل والبقر والغنم، وقد قال به بعض أصحابنا، وهي أقرب إلى الرواية التي فيها لفظ كالمهدي بدنة.

الحادي عشر: فيه أن الأضحية بالإِبل أفضل من البقر، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الإِبل في الدرجة الأولى، والبقر في الثانية.

وقد أجمع العلماء: على أن الإِبل أفضل من البقر في الهدايا. واختلفوا في الأضحية.

فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور: أن الإِبل أفضل من البقر، ثم الغنم، كما في الهدايا.

ومذهب مالك: أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر، ثم الإِبل.

ومنهم من قدم الإِبل على البقر، قالوا: لأنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، ولأن لحم الغنم أطيب، فكان أفضل، لكن حديث الباب يخالف هذا، وهو حجة الجمهور مع القياس على الهدايا، وتضحيته عليه الصلاة والسلام بكبشين لا يدل على الأفضلية، بل يفيد الجواز، وطيب اللحم من الغنم معارض بكثرته من الإِبل والبقر، ولعله عليه الصلاة والسلام لما ضحى [بهما لم يجد غيرهما في ذلك الوقت، كما ثبت في الصحيح (1) أنه عليه الصلاة والسلام ضحى](2) عن نسائه بالبقر وفرقوا بين الهدايا والضحايا بأن الغرض في الضحايا استطابة اللحم، وفي الهدي كثرته، وقد يمنع هذا الفرق واستدلوا أيضًا بقوله تعالى:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} (3).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثاني عشر: ظاهر هذا الحديث أو نصه يقتضي أن هذا التقريب المذكور لا يحصل إلَّا لمن اغتسل ثم راح، لتصدير الشرط به وهو كلمة "من" وعطف الرواح عليه بـ "ثم" المرتبة نعم من راح في الساعة الأولى مثلًا من غير اغتسال كان له فضل على من راح بعده، ولكن لا يحصل له أجر التقريب المذكور المشروط بالاغتسال.

الثالث عشر: في رواية لمسلم "أهدى دجاجة وأهدى بيضة" وليس هذان مما يطلق عليهما اسم هدي، واعتذر عن ذلك بأنه لما عطفه على ما قبله من الهدايا لزمه حكمه في اللفظ كقوله:"متقلدًا سيفًا ورمحًا" أي وحاملًا رمحًا، وكذلك هنا لأنه كالمتقرب

بالصدقة بدجاجة وبيضة، وأطلق على ذلك اسم الهدي لتقدمه وتحسين الكلام به.

وأما رواية: "قرب" فاعتذر عنها أيضًا بأنه ضرب من التمثيل للأجور ومقاديرها لا أنه يكون أجر هذا كأجر هذا وتكون الدجاجة في التمثيل والبيضة بقدر إحداهما من أجر البدنة لو كان هذا مما يهدى.

قال ابن بطال: وبعض العلماء يقول ليست الغنم بهدي، والأكثرون على خلافه.

قال القاضي عياض: وفائدة الخلاف فيمن قال: علىّ هدي هل تجزئه شاة أم لا؟ وأجاز ذلك مرة مالك، ومرة لم يجزها إلَّا لمن

قصر النفقة (1).

الرابع عشر: ادعى بعض المعلقين أنه قد يتمسك بهذا الحديث لمذهب الإِمام [أحمد](2) في فعلها قبل الزوال لقوله بعد الخامسة "فإذا خرج الإِمام""والفاء" للتعقيب وهو عجيب، فهو ذهول عن رواية النسائي السالفة التي فيها ست ساعات، ثم هذا إنما يمشي إذا اعْتُبِر الساعات الزمانية، وقد تقدم الخلاف فيه.

الخامس عشر: "حضر" -بفتح- الضاد أفصح من كسرها وبه جاء القرآن، قال تعالى:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} (3).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر"، ومقتضاه خروج الإِمام بعد الساعة الخامسة، وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر، وخروج الإِمام إنما يكون بعد الساعة السادسة [ويبين](1) ذلك رواية النسائي السالفة، وهذا إنما يأتي إذا قلنا إن المراد بالساعات الزمانية التي يومها اثني عشر ساعة، وهو الصحيح كما سلف، فأما إذا جعلنا المراد بها اللحظات بعد الزوال، أو جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل [السابقين](2) فلا إشكال (3).

السادس عشر: المراد بهؤلاء الملائكة غير الحفظة ووظيفتهم كتابة حاضري الجمعة، واستماعهم [للذكر](4) الذي هو الوعظ

والتذكير تشريفًا له ولسامعه وتعظيمًا لقدر الجمعة، وشهادة لهم بذلك جميعه.

السابع عشر: جاء في رواية لمسلم: "فإذا جلس الإِمام طووا الصحف"، ولا تعارض بينها وبين رواية الكتاب، بل ظاهرها أنه [بخروج](5) الإِمام يحضرون فلا يطوون الصحف، فإذا جلس

طووها. قاله النووي في "شرحه"(1) لكن روى ابن أبي شيبة (2) من حديث علي بن زيد عن أوس بن [خلف](3) عن عبد الله بن عمر مرفوعًا "إن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم جاء فلان من ساعة كذا وكذا، جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان والإِمام يخطب، جاء فلان ولم يدرك الخطبة" وهذا يدل على أن كتبهم لا ينقطع بجلوس الإِمام على المنبر، وقال ابن بزيزة:[طي](4) الصحف عبارة على أنهم لا يكتبون، فهل هو تنبيه على فضيلة البكور بحيث إنه إن لم يبكر لا يكتب له مثل ما يكتب للمبكر [أو نفي للكتب](5) مطلقًا في حق غير المبكر، وهو ظاهر اللفظ.

فائدة: روى ابن خزيمة (6) من حديث عبد الله بن عمرو: "فإذا خرج الإِمام رفعت الأقلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض، ما حبس فلانًا، فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالًّا فاهده، وإن كان مريضًا فاشفه، وإن كان عائلًا فَأَغْنِهِ".

الثامن عشر: في الحديث أن حضور هؤلاء الملائكة لازم

بخروج الإِمام للخطبة المشتملة على ذكر الله -تعالى- والوعظ والتذكير، واستماع ذلك، كما سلف [لا](1) لاستماع ما أحدث فيها من البدع وغيرها، فإن ذلك تكتبه الحفظة على فاعله والراضي به بلسانه وأما الراضي به بقلبه فإن الله -تعالى- مطلع عليه دون

الحفظة من الملائكة.