‌ ‌الحديث السابع 163/ 7/ 32 - عن أم عطية رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

(1) البخاري (1278)، ومسلم (938)، وأبو داود (3037)، وأحمد (6/ 408، 409)، والبيهقي (4/ 77)، وابن ماجه (1577)، والدارمي (2/ 377)، وابن الجارود (531)، وعبد الرزاق (3/ 454، 455)، وله شاهد وفيه ذكر عمر عند ابن حبان (3041)، وأبو يعلى (226)، وأحمد (5/ 85)، أبو داود في الصلاة (1139)، وأيضًا له شواهد عند البخاري (324)، ومسلم (980)، والنسائي (3/ 180، 7/ 149)، وابن ماجه (1307، 1308)، وفيها بيان أن الناهي عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

انظر: الطبراني في الكبير (25/ 147)، وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (278)، ولفظ:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".

(1) الأم للشافعي (2/ 266).

(2)

انظر: مختار الصحاح (184).

(1) سورة طه: آية 112. قال صاحب التعريفات للجرجاني على هذه الآية: أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به، وفي الشريعة اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض.

(2)

في الأصل زيادة (الثالث)، وهي ساقطة من ن ب د.

(3)

المحصول (1/ 154).

(4)

في ن ب ساقطة.

(1) في الأصل (بجيد).

(2)

(1/ 62).

(3)

(1/ 131).

(4)

(1/ 129)، وانظر: كتاب السبب عند الأصوليين- د. الربيعة، للاطلاع على تعريف العزيمة عند الأصوليين (1/ 112).

(5)

(3123) في الجنائز، باب: في التعزية.

(6)

(4/ 27) في الجنائز، باب: النعي، وقال النسائي (4/ 28) في أحد رواته: ربيعة بن سيف ضعيف، والبيهقي (4/ 77، 78)، والحاكم (1/ 374) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وافقه الذهبي فقال:"على شرطهما" وهو عجيب منهما، فإن ربيعة بن سيف لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، وقد استدرك ابن دقيق العيد ذلك على الحاكم، فيما نقله الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 164) قال:"قال ابن دقيق العيد: وفيما قاله الحاكم عندي نظر فإن راويه ربيعة بن سيف لم يخرج له الشيخان في الصحيح شيئًا فيما أعلم"، والحديث أشار إليه ابن حجر في الفتح (3/ 145). انظر كلام ابن القيم على الحديث في =

= تعليقه على أبي داود (4/ 347) قال: وقد طعن غيره في هذا الحديث، وقالوا: هو غير صحيح، لأن ربيعة بن سيف -هذا- ضعيف الحديث، عنده مناكير. اهـ. ولم ينسبه إلَّا إلى ابن أبي حاتم ولم يتعقب هذا الكلام بشيء. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند (10/ 80).

(1)

في المجموع شرح المهذب (5/ 277، 378).

(2)

(3177).

(3)

المدونة الكبرى (1/ 188).

(4)

في ن ب د (وفي).

(5)

المجموع شرح المهذب (5/ 310، 311).

(6)

زيادة من ن ب د.

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

ذكره في مجمع الزوائد (3/ 31).

(3)

ابن ماجه (1578)، وساقه البغوي (5/ 465) بلفظ التضعيف، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 44): "هذا إسناد اختلف فيه من أجل دينار، وإسماعيل بن سلمان. وأورده ابن الجوزي في العلل (2/ 420) من هذا الوجه، ورواه البيهقي (4/ 77)، ومجمع الزوائد (3113). وانظر: ترجمته في ميزان الاعتدال (1/ 232). =

= ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك (4056، 4284). و (مأزورات) أصلها موزورات ولكنه اتبع مأجورات، أي لما قابلوا الموزورات بالمأجورات قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويزدوجا.

(1)

عبد الرزاق (3/ 457)، وابن أبي شيبة (3/ 285).

(2)

ابن أبي شيبة (3/ 284)، وعبد الرزاق (3/ 457).

(3)

ابن أبي شيبة (3/ 284)، وعبد الرزاق (3/ 456).

(4)

المراجع السابقة.

(5)

قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (24/ 343): وأما المسألة المتنازع فيها: فالزيارة المأذون فيها، هل فيها إذن للنساء، ونسخ للنهي في حقهن؟ أو لم يأذن فيها، بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نهي تحريم؟ أو تنزيه؟ =

= في ذلك للعلماء ثلاثة أقوال معروفة، والثلاثة أقوال في مذهب الشافعي، وأحمد أيضًا، وغيرهما. وقد حكى في ذلك ثلاث روايات عن أحمد وهو نظير تنازعهم في تشييع النساء للجنائز، وإن كان فيهم من يرخص في الزيارة دون التشييع، كما اختار ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم.

فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة، وأنه أذن لهن كما أذن للرجال، واعتقد أن قوله صلى الله عليه وسلم "فزوروها فإنها تذكركم الآخرة" خطاب عام للرجال والنساء، والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإِذن في زيارة القبور لعدة أوجه -نذكرها باختصار وتصرف-:

أحدها: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فزوروها" صيغة تذكير، وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع.

الثاني: أن يقال: لو كان النساء داخلات في الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، كما استحب للرجال عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تقتضي الاستحباب، وهي قوله:"فإنها تذكركم الآخرة"، إلى أن قال -فلو كانت زيارة القبور مأذونًا فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال- إلى أن قال- وما علمنا أن أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء، كما تستحب للرجال إذ لو كان كذلك لاستحب لها زيارته، كما تستحب للرجال زيارته، سواء شهدته أو لم تشهده وأيضًا فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور، ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت، فإذا لم يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب، فكيف بالزيارة؟ =

= الوجه الثالث: أن يقال: غاية ما يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: "فزوروا القبور" خطاب عام، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم:"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان" هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ:"من" يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، -إلى أن قال- ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز سواء كان نهي تحريم أو تنزيه، فإذا لم يدخلن في هذا العموم، فكذلك في ذلك بطريق الأولى، وكلاهما من جنس واحد، فإن تشييع الجنازة من جنس زيارة القبور، قال -تعالى-:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وعن القيام على قبورهم -إلى أن قال- فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز، مع ما في ذلك من الصلاة على الميت، فلأن لا يدخلن في زيارة القبور التي غايتها دون الصلاة عليه بطريق الأولى، بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على الميت بلا اتباع، كما يصلين عليه في البيت، وإذا قيل إن مفسدة الاتباع للجنائز أعظم من مفسدة الزيارة، لأن المصيبة حديثة، وفي ذلك أذى للميت، وفتنة للحي بأصواتهن وصورهن. قيل: ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة -إلى أن قال- وقول القائل: مفسدة التشييع أعظم: ممنوع، بل إذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير ذلك، فتعظم فيه المفسدة، ويتجدد الجزع، والأذى للميت، فكان ذلك مظنة قصد الرجال لهن والافتتان بهن كما هو الواقع في كثير من الأمصار، فإنه يقع بسبب زيارة النساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند اتباع الجنائز، وهذا كله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن وأن نهي الاتباع إذا كان نهي تنزيه لم يمنع أن يكون نهي الزيارة نهي تحريم

…

إلخ.

= الوجه الرابع: أن يقال قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين: أنه لعن زوارات القبور، وبلفظ:"لعن زائرات القبور" من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس: "لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج"، وانظر كلامه على هذا الحديث في الفتاوى (348، 356/ 24)، وانظر كلام ابن القيم على هذا الحديث في تهذيب السنن (3106)، وحاشية الروض لابن قاسم (3/ 146).

(1)

قال ابن القيم في تهذيب السنن (4/ 350) على قول أم عطية: "ولم يعزم علينا"، إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطاً في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهنَّ انتهين، لطواعيتهن لله ولرسوله، فاستغنين عن العزيمة عليهن، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنه الزائرات على العزيمة، فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها، وبالله التوفيق.