‌ ‌الحديث الخامس 160/ 5/ 32 - عن أم عطية الأنصارية رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الخامس

160/ 5/ 32 - عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا -أو شيئًا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني". فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: "أشعرنها به)، يعني إزاره.

وفي رواية: "أو سبعًا". وقال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". وأن أم عطية قالت: "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون"(1).

الكلام عليه من ثلاثة وثلاثين وجهًا فأكثر.

الأول: أم عطية: سلف التعريف بها في باب صلاة العيدين.

الثاني: يقال: "توفي الِإنسان" و"هلك" و"مات" و"قضى" و"درج".

ويقال: في غير الآدمي "نفق الحمار""طفس البرذون" تنبل البعير (1)"همدت النار"(2)"قرت الجرح" إذا مات الدم فيه.

الثالث: ابنته صلى الله عليه وسلم هذه هي زينب، هذا هو المشهور الذي رواه مسلم (3) في "صحيحه" وذكر القاضي عياض عن بعض أهل السير أنها أم كلثوم.

قال النووي (4): والصواب الأول وهو قول الجمهور.

وقال المنذري: في القول الثاني نظر، لأنها توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وفي هذا النظر الذي ذكره نظر، بل هذه رقية أما أم كلثوم فتوفيت سنة تسع، كما جزم به أبو عمر [وغيره (5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

] (1). قال: وشهدت أم عطية غسلها، أي كما أخرجه أبو داود من حديث ليلى بنت قانف بنون.

قلت: وأم عطية كانت غاسلة للميتات، كما أسلفناه في ترجمتها، فلعلها غسلت الكل.

وقال ابن دحية في المولد: وهم ابن فارس حيث قال: إن زواج أم كلثوم بعد رقية.

فائدة: له صلى الله عليه وسلم ثمانية من الولد أربعة ذكرر القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم عاش سنتين ومات قبل الوحي، والطيب، ويقال: له عبد الله ولد بعد الوحي، والطاهر: ولد بعد الوحي، وقيل: إنه الطيب، وإبراهيم من مارية ولد سنة ثمان، ومات سنة [عشر](2)، [وأربع بنات: زينب هذه، ولدت سنة ثلاثين من الفيل، وماتت سنة ثمان] (3) ورقية ولدت سنة ثلاث وثلاثين من الفيل بعد زينب وماتت بالمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولأجل ذلك تخلف عثمان عن بدر، وأم كلثوم قيل: ولدت قبل رقية، وقبل فاطمة، وماتت سنة تسع، وفاطمة ولدت وقريش تبني البيت قبل النبوة بخمس سنين [سنة إحدى وأربعين من الفيل](4)،

وهي أصغر بناته، وماتت بعده لستة أشهر، وقيل: غير ذلك، وكلهم من خديجة إلَّا إبراهيم، فإنه من مارية التي أهداها له المقوقس من حفن كورة أنصنا (1) وأكبر بنيه القاسم، ثم الطيب والطاهر. قاله ابن هشام، قال: وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة.

قلت: وقيل أكبر بناته أم كلثوم، وقيل: زينب كما أسلفته، والقاسم والطيب والطاهر ماتوا قديمًا. وأما بناته فهاجرن معه صلى الله عليه وسلم.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا" معناه وترًا وليكن ثلاثًا فإن احتجتن إلى زيادة الإِنقاء فليكن خمسًا.

الخامس والسادس: استدل بقوله: "اغسلنها" على وجوب الغسل.

وبقوله: "ثلاثًا أو خمسًا" على أن الإِيتار مطلوب في غسل الميت، فإن حصل تعميمه وإنقاؤه بواحدة كانت الثلاث مأمورًا بها ندبًا وإن [لم](2) يحصل ذلك بواحدة وحصل بالثلاث كانت الثلاث

واجبة وندب الخمس.

وقد اختلف أصحاب الأصول في جواز إرادة المعنيين المختلفين بصيغة واحدة فقوله: "اغسلنها" صيغة أمر بالغسل، وقوله:"ثلاثًا" غير مستقل بنفسه، فإذا حصل المقصود بواحدة كان وقوله:"ثلاثًا أو خمسًا" غير داخل في صيغة الأمر بأصل الغسل، فيكون المراد به الاستحباب، فالوجوب مراد بالنسبة إلى أصل الغسل والاستحباب بالنسبة إلى الإِيتار عند عدم الحاجة إلى الزيادة على الواحدة أو الثلاث وقد رواه البخاري بلفظ آخر "اغسلنها، وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأتين ذلك" ولم يذكر الواحدة لخروج الحديث على الغالب في الإِنقاء والتعميم، لا على التحديد بعدد، ولهذا جعله صلى الله عليه وسلم مفوضًا إليهن على حسب الحاجة الشرعية، لا مجردة بحسب التشهي، فإن الأمر الوارد من الشرع يصان عن التشهي خصوصًا إذا كان موصوفًا بصفة لوجود الإِسراف في التشهي، فهو من قبيل الإِسراف في ماء الطهارة.

ووقع لبعض الشراح من المالكية: أنه إذا زيد على ذلك فالانتهاء إلى السبع إذ لا يحتاج إلى الزيادة عليها في الأغلب، وهذا ذهول منه على الرواية التي أوردناها "أو سبعًا أو أكثر من ذلك".

ووقع للشيخ تقي الدين (1) نحوه، فإنه قال وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة -في بعض الروايات- لأن الغالب أنه لا يحتاج إلى الزيادة

عليها فاستفد ما ذكرته لك.

وقال ابن عبد البر (1): لا نعلم أحدًا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات.

السابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "أو أكثر من ذلك" إلى آخره هو بكسر الكاف من ذلك لأن الخطاب لمؤنث وإن كان المشار إليه مذكر إذ:

القاعدة العربية: أن يجعل أول كلام لمن يسأل عنه وآخره لمن يخاطبه، فيقول: كيف ذلكَ الرجل يا امرأة، وكيف تلكَ المرأة يا رجل، وأتى عليه الصلاة والسلام بالنون الثقيلة لجميع النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلَّا جماعة منهن لكن نظرًا للمصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهن فحسن جمعهن في الرواية وإفراد أم عطية في الخطاب.

الثامن: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "إن رأيتن ذلك"، أي إن رأيتن الزيادة في العدد وعند [(2)]، الاحتياج وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن كما سلف.

وقيل: معناه إن رأيتن الغَسل، وما أَبعدهُ وبنى المالكية على ذلك منهم المازري (3) الخلاف عندهم في وجوب الغسل فمن قال

بالثاني قال: إن غسله سنَّة، ومن قال بالأول قال: إنه واجب وهذا مبني على الخلاف في أن التقييد والاستثناء والشرط إذا تعقب جملًا هل يعود إلى جميعها إلَّا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربهما.

وتعجب بعضهم من النووي (1) في [نقله](2) الإِجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. فإن الخلاف فيه عندهم حكاه المازري (3) وغيره، وقال القرطبي (4): الأولى أنه سُنَّة.

فرع: ليس عند مالك وبعض أصحابه في غسل الميت تحديد بعدد معين، ولكن ينقى الميت ولا يقتصر مع ذلك على دون الثلاث،

فإن احتيج إلى الزيادة استحب الوتر، وليس لذلك عنده حد.

قال القاضي عياض (5): وإلى هذا يرجع قول الشافعي وغيره من العلماء وكذا إذا احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك لقوله: "إن رأيتن ذلك"، ونحا أحمد وإسحاق إلى أن لا يزاد على سبع، والرواية التي أسلفناها ترد ذلك.

التاسع: قوله عليه الصلاة والسلام: "بماء وسدر" قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهير به من غير ماء مطلق، وليس هو ظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهير، بل يحتمل اجتماعهما في الغسل من غير مزج، ويكون أحدهما واردًا

على الآخر، فيزول توهم جواز ذلك .. (6) وقد احتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد وبالماء المضاف.

وقال ابن [الفرضي (1)](2): وإنما يكره غسل الميت بماء الورد ونحوه من ناحية السرف، وإلَّا فهو جائز، إذ لا يغسل للتطهر، بل هو إكرام للقاء الملكين.

والجمهور: على أن غسله بذلك لا يجوز وإن ذلك لا يفهم من الحديث.

قال القاضي عياض (3): ليس قولهم: "بماء وسدر"، أن يلقي ورقات من السدر في الماء عند كافتهم، بل أنكروه ونسبوا فعله للعامة.

وقد ذكر الداوودي نحوًا منه قال: يسحق السدر ويرمى في الماء ولكنه عند جمهورهم أن يغسل أولًا بالماء القراح فتتم الطهارة،

ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف، ثم الثالثة بالماء والكافور للتطيب والتخفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك (4)، وحكاه ابن حبيب، وقال: يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولًا، ثم بالماء القراح ثانيًا.

وقال أبو قلابة مثله لكنه قال: ويحسب هذا غسلة واحدة، وهذا جارٍ على قياسات الطهارة.

[وذهب](1) أحمد (2): إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر على ظاهر الحديث. وفي حديث (3) آخر "كلهن بالماء والسدر"، وقد يكون قولهم غسله بالماء والسدر ليس بأن يلقي السدر فيه كما قالوا، ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى تخرج رغوته للغسل ثم يغسل به الميت ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير وأظن هذا مراد الداوودي كسائر ما يزال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول فلا يكون غسلًا مضافًا.

قلت: والأصح عند الشافعية أن غسلة السدر لا تحسب من الثلاث، لأنه يزيل طهورية الماء بتفاحشه، ولا يحسب ما بعدها أيضًا، لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر، فالمحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر، فيغسل بعد زوال السدر ثلاثًا بالقراح (4).

تنبيه: يقوم مقام السدر الخطمي [أو غيره مما يقوم مقامه كالغاسول عند كافة العلماء، كما حكاه القرطبي (5).

قال: وروي عن عائشة (6) في غسل رأس الميت بالحظمي

نهي] (1). قال الماوردي (2) من أصحابنا: إن السدر أولى لأنه أمسك للبدن.

العاشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "واجعلن في الأخيرة كافورًا" أي [في](3) المرة الأخيرة والحكمة في الكافور لشدة تبريده وتجفيفه جسد الحيت وحفظه له عن سرعة التغير والفساد ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره [من](4) الملائكة، ولعل ذلك السبب في جعله في الأخيرة فإنه لو جعل في غيرها من الغسلات قبلها لأذهبه، فلا يحصل المقصود من ذلك، مع ما فيه من إكرام الميت وغيره مما أسلفناه.

الحادي عشر: انفرد أبو حنيفة (5) فقال: لا يستحب استعمال الكافور. وخالفه الثلاثة والجمهور. وهذا الحديث حجة عليه.

وروي عن النخعي (6): إنما ذلك في الحنوط لا في الغسل.

وعزاه القرطبي (1) إلى الأوزاعي. ويمكن أن يتأول من قال هذا في الأخيرة، أي بعد تمامها والظاهر بخلافه.

الثاني عشر: فيه دلالة على استحباب الطيب وخصوصًا الكافور، كما قدمناه، فإن لم يجده قام غيره من الطيب قامه.

الثالث عشر: نص أصحابنا على أنه يجعل في كل غسلة قليل من كافور. وفي الأخيرة آكد، واستدلوا بهذا الحديث، وخصه في المهذب بالثالثة والجرجاني بالثانية وهما غريبان.

فرعان:

الأول: يستثنى من استعمال الكافور في غسله المحرم للحديث الآتي بعده.

الثاني: ليكن الكافور قدرًا لا يسلب الطهورية فإن كان صُلبًا وتفاحش التغير به فالأظهر عندنا أنه لا يؤثر في طهورية غير الميت.

وأما فيه فقد نص عليه وتابعوه.

وقال القاضي أبو الطيب: ويغير الكافور تغير مجاورة لا مخالطة.

وقال السرخسي في "الأمالي" من الأصحاب. من قال لا يحسب إذا تغير بالكافور، وتأول الحديث، وكلام الشافعي على كافور يسير لا يفحش تغيره.

ومنهم من حمله: على ما إذا جعل الكافور في البدن، ثم صب الماء القراح عليه.

ومنهم من قال: هو على إطلاقه، ولا يحسب ذلك عن الفرض.

ومنهم من قال: يحسب عنه في غسل الميت خاصة، لأن مقصوده التنظيف.

الرابع عشر: قوله: "كافورًا أو شيئًا من كافور"، الظاهر أن هذا شك من الراوي: هل قال عليه الصلاة والسلام هذا أو هذا؟ فتأمله.

الخامس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا فرغتن فآذنني" أي أعلمنني، ويؤخذ منه أنه ينبغي للعالم إذا علم أمرًا يتعلق

بالمأمورية لا يمكن الائتمار به إلَّا بالفعل على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية لتوضع موضعه، ويؤخذ منه أيضًا وهو الوجه.

السادس عشر: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر [فورًا، (1) وغاية.

السابع عشر: "الحقو" -بكسر الحاء وفتحها- لغتان، والمعروف من كلام العرب الثاني، وقالته هذيل بالأول، كما أفاده القرطبي (2)، وهو الإِزار والأصل فيه الخصر معقد الأزار.

وسعي الإِزار: مجازًا لملازمته إياه، وهو من باب تسمية الشيء بما يلازمه، كما قالوا للمزادة راوية، والراوية: اسم للجمل الحامل لها.

وجمعه: أحق مثل دلو.

وتجمع أيضًا: على أحقّاء كأدلاء.

وفي الكثير: حقي [كدلي](1).

وأصله: حقووٌ فأداه التصريف إلى حقي.

الثامن عشر: معنى "أشعرنها" اجعلنه شعارًا لها.

والشعار: ما يلي الجسد، والدثار: ما فوقه، سمى شعارًا لأنه يلي شعر الجسد.

التاسع عشر: الحكمة في إشعارها تبريكها بآثاره عليه الصلاة والسلام ففيه التبرك بآثار الصالحين، ولباسهم (2).

العشرون: فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.

الحادي والعشرون: اختلف في صفة إشعارها إياه، كما قال القاضي (3).

فقيل: يجعل لها مئزارًا وهو قول ابن وهب (4).

وقيل: لا تؤزر ولكن تلف فيه، وهو قول ابن القاسم وجماعة من العلماء.

قال ابن سيرين (1): المرأة لا تشعر ولا تؤزر.

وقال ابن جريج (2): أشعرنها ألففنها.

وقال النخعي (3): الحقو: فوق الدرع.

وقال ابن علية (4): الحقو: النطاق سبتية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينًا لها ثم يلف على عجزها (5).

الثاني والعشرون: "الميامن" جمع ميمنة وأمره صلى الله عليه وسلم بالبدأة بها على الأصل في استحباب البدأة بالميامن في الطهارة وغيرها من العبادات تيمنًا بلفظ اليمين، وتفاؤلًا بأن يكون من أصحاب اليمين.

الثالث والعشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: "ومواضع الوضوء منها" هذا أمر بإكرام مواضع الطهارة من بدنه أيضًا كما أمر

بإكرام الميامن، والمعنى فيه شرفها على البدن، فإن البدأة بالشيء يقتضي الاهتمام به، لكن إذا فعل ذلك هل هو وضوء حقيقة أو هو جزء من الغسل خصت به المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريفًا؟ فيه كل ذلك محتمل.

ووضوء الميت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور خلافًا لأبي حنيفة، وهو عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء الجنب.

واختلفت المالكية: متى يوضأ؟

فقيل: عند المرة الأولى.

وقيل: عند الثانية.

وقيل: فيهما حكاهن القرطبي.

الرابع والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وأنه لا يغسلها إلَّا عند عدمهن، وهو مذهب الحسن (1). وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرًا إذ ذاك، لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة.

وجمهور العلماء: على خلافه وأنه أحق.

وذهب الشعبي والثوري وأبو حنيفة: إلى أنه لا يغسلها جملة (2).

وقال سحنون: الأولياء أحق (1).

واختلف أصحابنا في أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها على وجهين.

أصحهما: نعم لأنهن أليق.

وأجمع العلماء (2): على أن [لها](3) غسل زوجها، وإن كان فيه رواية عن أحمد، والأصح أنها تغسله أبدًا، ومحل الخوض في ذلك كتب الفقه، وقد بسطناه فيها ولله الحمد.

الخامس والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم (4)، فلو

وجب لذكره، وعدم الوجوب هو الصحيح من مذهب الشافعي (5) ورواية المدنيين عن مالك (6) وهو قول أبي حنيفة (7) وأحمد

والجمهور. لكن قال الخطابي (1): لا أعلم أحدًا قال بوجوبه.

وأوجب أحمد إسحاق: الوضوء منه.

والجمهور: على استحبابه. والحديث المروي فيه من طريق أبي هريرة (2): "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ"،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ضعيف بالاتفاق، كذا قاله النووي (1) في "شرح مسلم"، وتبعه بعض شراح هذا الكتاب، وليس بجيد، فقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن السكن.

وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، ويحمل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس" رواه الحاكم (2) في مستدركه، وقال: صحيح على شرط البخاري، ثم قال: وفيه رد لحديث أبي هريرة الذي أسلفناه، وليس كما قال، بل يعمل بهما، فيستحب الغسل. فإذا قلنا بالوجوب.

فقيل: هو تعبد.

وقيل: محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت وهو قول بعضهم.

وقيل: المعنى فيه حرمة الميت حكاه الماوردي.

السادس والعشرون: [قولها](1)"واجعلن رأسها ثلاثة قرون" أي ثلاث ضفائر ضفيرتين وناصيتها، كما جاء مبينًا في رواية أخرى (2) وتضمن ذلك التسريح والضفر بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد التسريح وإن كان هذا اللفظ لا يشعر به صريحًا، وقد جاء في رواية في الصحيح (3):"فمشطناها ثلاثة قرون" وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي.

وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقًا.

ونقل القرطبي (4): عن الأوزاعي أنه لا يجب المشط وما نقلناه عن الأوزاعي (5) تبعنا فيه النووي (6) رحمه الله[وقال الأوزاعي ولم يعرف [ابن](7) القاسم الضفر] (8) وقال: يلف.

وقال بعض الشافعية: فيما حكاه الشيخ (9) تقي الدين: تجعل

الثلاث خلف ظهرها، قال: وروي في ذلك حديثًا أثبت استحبابه به، وهو ثابت من فعل من غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة (1).

وقال ابن الجوزي: إنه السنَّة. قال القاضي عياض: ومن حجة من منع الاستحباب إنه ليس في الحديث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أم عطية فيجعل سنَّة وحجة.

قال النووي (1): [الظاهر اطلاعه عليه واستبيانه فيه كما في غيرها. واعترض عليه الفاكهي فقال: هذا](2) الظاهر عنده غير ظاهر.

قلت: عجيب منه ومن القاضي عياض ففي صحيح ابن حبان (3) أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولفظ روايته: "واجعلن لها ثلاثة قرون" وترجم عليه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى لا من تلقاء نفسها، فاستفد ذلك، ولم يطلع القرطبي أيضًا على هذه الرواية فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعًا.

السابع والعشرون: من فوائد الحديث أن العالم [لا](4) يجب عليه الابتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم أو يقصر في العمل به.

الثامن والعشرون: ومنها شرعية الإِيتار في غسل الميت على حسب الحاجة كما سلف.

التاسع والعشرون: ومنها تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية من غير إسراف كما سلف أيضًا.

الثلاثون: ومنها استحباب السدر في غسل الميت كما سلف وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة، وقيل: يجوز فيهما.

الحادي والثلاثون: منها استحباب شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة كما سلف، وأن الحديث حجة على من خالف.

الثاني والثلاثون: منها تبريك الرجل الصالح أقاربه وأصحابه شيء من آثاره خصوصًا في الموت وأسبابه وقبول ذلك منه وهذا قدمته (1).

الثالث والثلاثون: استحباب مشط رأس الميت وضفره، وقد علمت ما فيه وغير ذلك ومما سلف ومما لم أسلفه أن فيه دلالة على أن غسل الميت للتعبد لا للنجاسة إذ لو كان للنجاسة لما زاد الغسل إلَّا نجاسة إذ الذات [النجسة](2) لا يطهرها الماء على القول الضعيف بنجاستها (3).