‌26 - باب قصر الصلاة في السفر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌26 - باب قصر الصلاة في السفر

القصر: رد الرباعية إلى ركعتين.

ويقال: قَصَرَ الصلاةَ مخففًا وقصّرها مثقلًا.

وحكى الواحدي في وسيطه: أقصرِها.

فهذه ثلاث لغات، وبالتخفيف جاء القرآن، قال تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (1). والمصدر منها: الْقَصْرُ،

والتقْصِيرُ، والقياس من الثالثة: الإِقصار.

واعلم: أن الصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين [مدة](2) شهر من قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة، وكانوا يتنفَّلُون

فرآهم عليه الصلاة والسلام فقال: "يا أيها الناس اقبلوا فريضة الله فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة المقيم" لاثنتي عشرة ليلة [في](3) ربيع الآخر بعد قدومه، قاله ابن جرير، قال: وزعم الواحدي: أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه.

وقال الماوردي: كان ذلك في السنة الثانية.

وفي صحيح ابن حبان (1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"، وفي مسلم (2) عن عائشة رضي الله عنها:" فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين" وفيه مخالفة لفعلها، فإنها كانت تتم في السفر [ومخالف] (3) لما قاله غيرها من الصحابة كعمر (4) وابن عباس وجبير ابن مطعم فانهم قالوا:"إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا: وفي السفر ركعتين" كما رواه مسلم (5) عن ابن عباس ويخالفه أيضًا ظاهر

الكتاب في قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (1)، مع قوله عليه الصلاة والسلام: وقد سئل عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"(2)، وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث عائشة وابن عباس، فحمل الأول على أول الأمر، والثاني على الذي استقر عليه الفرضان وهو تحكم كما قاله القرطبي (3)، مع أنه بقي عليه العذر عن مخالفتها هي وعن معارضة ظاهر الكتاب، قال: ثم يقول إنه لو كان الأمر على ما ذكرته عائشة لاستحال عادة أن تنفرد بنقله دون غيرها، فإنه حكم عام ولم يسمع ذلك قط من غيرها من الصحابة، فلا معول عليه (4).

قلت: وحكى البيهقي (5) عن الحسن البصري: إن أول ما فرضت فرضت أربعًا، ومنهم من أوّل قولها "فزيد في صلاة الحضر" أي في عددها وعدد ركعاتها.

وقولها: "أولًا فرضت ركعتين" أي قبل الإِسراء، لأنها كانت

كذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا قول ابن عباس وطائفة، ومنهم من قال: لا يصح فرض الصلاة قبل الإِسراء وإنما [كان](1) ليلة الإِسراء (2)، ثم زيد بعد الهجرة

بسنة (1)، ويؤيده رواية ابن حبان السالفة.

فائدة صوفية: قال ابن الجوزي: للإنسان ستة أسفار لا بدَّ له من قطعها: سفره من سلالة الطين إلى الصلب، [ثم منه إلى الرحم](2)، ثم منه إلى الدنيا، ثم إلى القبر، ثم إلى الموقف، ثم إلى منزل الثواب أو العذاب، فإذا علم الإِنسان حكم سفر الدنيا فينبغي

أن ينظر في المهم وهو ما بقي من أسفاره.

ذكر المصنف رحمه الله: في الباب حديثًا واحدًا وهو حديث:

134/ 1/ 26 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "صحبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كذلك"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا اللفظ هو رواية البخاري، ولفظ رواية مسلم أطول وأبسط وأزيد، نبَّه عليه الشيخ تقي الدين (2).

الثاني: مذهب ابن عمر رضي الله عنهما عدم التنفل [الراتب](1) في السفر حتى قال: "لو كنت متنفلًا لأتممت"، فقوله:

"فكان لا يزيد في السفر على ركعتين" يَحْتَمِلُ أن يكون ذكره دليلًا على عدم التنفل وقصر الصلاة فلا يزيد على ركعتين في الرباعية، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها، ويَحْتَمِلُ أنه أراد عدم التنفل فقط، ويكون ذِكْرُ قصرِ الصلاة لازمًا لذلك، وقد وردت أحاديث يدل سياقها على أنه أراد ذلك، والظاهرُ الذي يُفْهَمُ منه أنه أراد عدمَ زيادة في الفرض على ركعتين، وترك الإِتمام حيث أتم جماعة من الصحابة

رضي الله عنهم الصلاة في السفر، فذكر ذلك دليلًا عليهم، وذكر [أبا](2) بكر، وعمر، وعثمان في ذلك مع أن الحجة قائمة بفعل الشارع ليبين أن ذلك كان معمولًا به عند الأئمة لم [يتطرق إليه](3) نسخ ولا معارضة راجحة، وقد فعل ذلك جماعةٌ من الأئمة في استدلالهم كمالك وغيره، يبدأون بالحديث، ثم بعمل الصحابة، فمن بعدهم.

الثالث: القصر في السفر الطويل والإِتمام جائزان إجماعًا.

واختلف في الأفضل منهما:

فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأكثرون كما نقله القاضي والقرطبي (1) والنووي في "شرح مسلم" (2) والبغوي (3) أيضًا: إلى أن القصر أفضل (4).

وللشافعي قول: إن الإِتمام أفضل قياسًا على قوله: "إن الصوم في السفر أفضل" ولأصحابه وجه إنهما سواء.

وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب، ولا يجوز له الإِتمام، وهو رواية أشهب عن مالك (5).

وقال القاضي في "إكماله": إنه مشهور مذهب مالك وأكثر أصحابه.

وخالف القرطبي فقال: مشهور مذهبه وَجُلُّ [أصحابه](1)[هو الأول](2).

احتج من قال بالفرضية بهذا الحديث فإن أكثر فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان القصر، والحجة عليهم ما ثبت في

الصحيح (3): أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم

القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يَعِيبُ بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان أمير المؤمنين كان يتم، وكذلك عائشة، فلو كان القصر واجبًا لما أقر الشارع مَنْ أتم من الصحابة معه في السفر عليه، وهو ظاهر قوله تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ، فهذا يقتضي رفع الجناح والإِباحة.

وأما حديث: "فرضت الصلاة ركعتين"، أي لمن أراد الاقتصار، عليها فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل جواز الإِتمام فتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة، وفِعْلُ عثمان (1) وعائشة أَخْذٌ

بأحد الجائزين، وترك للأفضل، لمعانٍ اقتضت ذلك في اجتهادهم، لا أنهم تركوا الواجب، وما أقر الشارع الصحابة في حياته عليه،

والحجة على أن القصر أفضل مواظبته عليه، عليه الصلاة والسلام في السفر.

وقال بعضهم: بوجوبه فيه كما سلف، بخلاف الصوم فإنه عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليه في السفر، ولم يقل أحد بوجوبه فيه، ولأنه إذا أفطر فيه خرج به عن وقته، ووجب قضاؤه. والقصر لا يخرج الصلاة عن وقتها، بل يأتي بالصلاة في وقتها

المشروع إما منفردة أو جمعًا.

تنبيه: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية المراد بالقصر فيها قصر العدد كما جزمنا به.

وقيل: قصر الصفة أي عند اشتداد الخوف.

الرابع: قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلَّا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلًا هاشمية.

والميل: ستة آلاف ذراع.

والذراع: أربعة وعشرون أصبعًا [معترضة معتدلة](1).

والأصبع: ست شعيرات معترضات معتدلات (2).

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. ورُوي عن عثمان، وابن مسعود، وحذيفة.

وقال الحسن وابن شهاب: يقصر في مسيرة يومين.

وقال (1) داود وأهل الظاهر: يجوز في القصر أيضًا حتى في ثلاثة أميال.

الخامس: مذهب الأئمة الأربعة والجمهور (2): أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشَرَطَ بعض السلف كونه سفر خوف.

وبعضهم كونه سفر حج، أو عمرة، أو غزو، وهو قول داود الظاهري. ورُوي ذلك عن ابن مسعود.

ورُوي عن أحمد: أنه لا يقصر إلَّا في حج أو عمرة.

وقال عطاء: لا يقصر إلَّا في سبيل من سبل الله.

وشرط بعضهم كون السفر طاعة، وجوزه أبو حنيفة والثوري في سفر المعصية، ومنعه الأئمة الثلاثة والأكثرون.

ورُوي عن مالك رواية شاذة، كما قال القرطبي (3) كمذهب أبي حنيفة.

قال أصحابنا: والعاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه.

السادس: لا تجوز صلاة الفرض في حال من الأحوال ركعة

واحدة، وجوّزه في الخوف جابر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، وقتادة، والحكم، وحماد، وحكاه العبادي (1) في "طبقاته": عن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا فقال: يجوز قصر الصبح في الخوف إلى

ركعة كمذهب ابن عباس، وفي صحيح مسلم عنه (2):"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة".

وخالف ذلك الشافعي، ومالك، والجمهور، وقالوا: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات.

وتأولوا حديث ابن عباس هذا: على أن المراد ركعة أخرى يأتي بها منفردًا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاته عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الخوف جمعًا بين الأدلة، واعلم أن المغرب أيضًا لا تقصر بالإِجماع لعدم تنصفها إذ ليس في الشريعة

نصف ركعة.

فإن قلت: إذا تعذر التنصيف فليكن ركعتين كما قيل في طلاق العبد، وحيض الأَمَةَ، وفيما إذا طلق نصف طلقة.

وأجيب: بأنه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترًا، وللشرع قصد في الوتر، ولذلك شرع الوتر في آخر نافلة الليل، ولذلك لا تعاد المغرب على رأي، والتحليل الذي قدمناه عن الشارع في أول الباب كاف في ذلك.

تنبيه: ينعطف على ما مضى من الغرائب ما ذهب إليه بعض العلماء أنه إذا [عزم](1) ولم يضرب في الأرض ولم يخرج من منزله

يقصر، رُوي ذلك عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلي [بهم](2) ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير ذلك من

أصحاب عبد الله، نقله صاحب "البيان والتقريب" من المالكية. قال: وحُكي عن عطاء (3) أنه قال: إذا خرج الرجل حاجًّا فلم يخرج من بيوت القرية حتى قضيت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى قياسًا على المسافر إذا نوى الإِقامة يتم، فكذا يقصر هذا، وهو ضعيف.

والفرق: أن الأصل الإِقامة، بخلاف السفر فإنه طارئ.

وحكي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل (4)، وعن ............................

مالك (1) رواية ضعيفة أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال.

وهذه الروايات كلها منابذة للسنَّة وإجماع السلف والخلف.

تنبيه ثان: ينعطف على ما مضى من كثرة النوافل الراتبة في السفر احتج بأنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى.

وجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها بخلاف النافلة.

السابع: يؤخذ من ذكر ابن عمر عُثْمَانَ بعد الخليفتين رضي الله عنهم تأخيره عنهما في الفضيلة، وهو إجماع، نعم وقع الخلاف بينه وبين علي والجمهور على تقديم عثمان عليه.

الثامن: ظاهر هذا الحديث: أن عثمان لم يزل يقصر في مدة خلافته، ويؤيده رواية مسلم:"فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله"، لكن يعارضه رواية ابن عمر الأخرى (2):"ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم أتمها"، وفي رواية:"ثمان سنين أو ست سنين".

قال القاضي عياض: بعد سبع سنين من خلافته.

وقال النووي (1): المشهور بعد ست، فلعل ابن عمر أراد أنه قصر في سائر أسفاره في غير مني وأتم في مني، وقد ورد مصرحًا أن

إتمامه كان في مني، وقد تقدم وجه إتمامه، وأنه أخذ بأحد الجائزين.