‌ ‌الحديث الرابع 138/ 4/ 27 - عن ابن عمر رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الرابع

138/ 4/ 27 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث في محفوظنا قيل الحديث الذي قبله وكذا ذكره الفاكهي، وذكره بعده الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن العطار وغيره، لكنه ذكره [من](2) وجه [آخر](3) كما سننبه عليه، والأمر في ذلك قريب.

الثاني: [ذكر](4) هذا الحديث بعض من علَّق على هذا الكتاب تعليقًا من رواية جابر، وقال: إنَّه جابر بن عبد الله، وذكره أيضًا

كذلك ابن العطار في "شرحه" من رواية جابر ثم قال إنه جابر ابن سمرة كما هو مبين في "صحيح مسلم"، ثم ساق ترجمته، وهو

عجيب وعلى تقدير وجوده في نسخ الكتاب فحديث جابر بن سمرة منه أفراد مسلم فقط، وليس هو بهذا اللفظ بل بمعناه، فيبقى على المصنف اعتراض من وجه آخر وما أدري كيف وقع هذا منه فاجتنبه.

الثالث: لما ذكر الشيخ تقي الدين (1) هذا الحديث من طريق ابن عمر قال: لم أقف عليه بهذا اللفظ في الصحيحين فمن أراد

تصحيحه فعليه إبرازه، وكأن هذا -والله أعلم- هو وقوع ابن العطار فيما ذكر فغير الراوي وذكره من طريق جابر بن سمرة (2).

قلت: ولفظ رواية الصحيحين (3) من حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم"(4)، وفي لفظ: "كان

النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما"، ولم يذكر الحميدي في "جَمْعِه بين الصحيحين" غير ذلك، نعم لفظ النسائي: "كان يخطب الخطبتين قائمًا، وكان يفصل بينهما بجلوس"، وهو قريب من لفظ المصنف، ورواه الدارقطني (1) بلفظ المصنف [سواء](2).

الرابع: الخطبة بضم الخاء: الكلام المؤلَّف المتضمِّن وعظًا وإبلاغًا.

يقال: خطب -بضم الطاء- خِطابةً -بكسر- الخاء (3).

الخامس: في الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة.

الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين.

قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء.

وقال الحسن البصري وأهل الظاهر وابن الماجشون. عن مالك: أنها تصح بلا خطبة.

وقال أبو حنيفة: تجزئ واحدة (4) فإن

[استدل](1) الأكثرون بفعل الرسول له مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(2)، ففي ذلك نظر، كما قال الشيخ تقي الدين (3)[يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلًا تحت كيفية الصلاة، فإنه إذا لم يكن كذلك كان استدلالًا بمجرد الفعل](4).

قلت: ويكفي في الاستدلال [بانه](5) بيان لمجمل القرآن مع أنه لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة.

الثانية: اشتراط القيام فيهما، ولا يصح من القاعد.

قال ابن عبد البر (6): أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلَّا

قائمًا لمن أطاقه.

وقال أبو حنيفة: تصح قاعدًا والقيام ليس بواجب.

وقال مالك: هو واجب [لو](1) تركه أساء وصحت الجمعة.

والذي ذهب إليه الشافعي اشتراطه وفي دليله من النظر ما ذكرنا في المسألة الأولى (2).

الثالثة: اشتراط الجلوس بينهما وأنه فرض من فروضها.

قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي.

وقال مالك: وأبو حنيفة، والجمهور: الجلوس بينهما سنة ليس بواجب ولا شرط.

قال القاضي عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط، وفي دليل الاشتراط والفرضية من النظر ما سلف (3).

خاتمة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف (1) ومالك: في رواية عنه يكفي في الخطبة تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة، وهو ضعيف لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به [مقصودها](2) مع مخالفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم