‌ ‌الحديث التاسع 165/ 9/ 32 - عن سمرة بن جندب رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث التاسع

165/ 9/ 32 - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:

"صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها"(1).

الكلام عليه من تسعة أوجه:

أولها: في التعريف براويه هو سمرة بن جندب -بفتح الدال وضمها- ابن هلال الفزاري حليف الأنصار، ووقع في نسبه في [تهذيب](2) الكمال ثلاثة أوهام، نبهت عليها فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها منه، وهو من بني ذبيان، كنيته:

أبو سعيد، وقيل: أبو سليمان، وقيل: غير ذلك، نزل البصرة وسكنها ثم انتقل إلى الكوفة، واشترى بها داراً في بني أسد، له صحبة ورواية، وكان من الحفاظ المكثرين، روى عنه ابنه سعيد وسليمان وغيرهما واستُخْلِفَ على البصرة وعلى الكوفة، وكان شديداً على الحرورية، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية، وقيل: تسع. وقيل: ستين سقط في قدر مملوءة ماء حارًّا كان يتعالج بالقعود عليها من شيء به، فسقط فيها فمات، فكان ذلك تصديقاً لقوله عليه الصلاة والسلام له ولأبي هريرة وثالث معهما:"آخركم موتاً في النار"(1) وقال رضي الله عنه: "كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً فكنت أحفظ عنه وما يمنعني من القول إلَّا أن ها هنا رجالاً هم أسن مني"، روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاً، اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأربعة.

ثانيها: لفظة: "وراء" من الأضداد (2) فإنها قد تكون بمعنى قدام، ومنه قوله -تعالى-:{وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} (3) الآية، أي أمامهم وهو مشترك أيضاً. فإن الوراء أيضاً ولد الولد (4)، فإن قُطع

عن الأضافة بني كسائر الظروف.

قال الأخفش: يقال: لقيته من وراء فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف وتجعله اسماً وهو غير متمكن كقولك من قبل ومن بعد وأنشد:

إذا أنا لم أؤمن عليكِ ولم يكن

…

لقاؤك إلَّا من وراءُ وراءٌ

قال: ووراء مؤنث وكذلك قدام ولم يؤنث من الظروف غيرهما قالوا: في تصغيرها وُرَيِّئةٌ، وقديدمة وإنما أدخلت الهاء في تصغيرها وإن كان تصغير ما زاد على ثلاثة أحرف لا تلحقه التاء للفصل بين

المذكر والمؤنث إذ لو تركت التاء لالتبس بالمذكر وعكسهما أسماء ثلاثية [(1)]، لم يلحق تصغيرها الهاء نحو حرب ودرع وعرب وهي أحد عشر اسماً فتقول حريب ودريع وعريب وكذلك بقيتها.

ثالثها: هذه المرأة المبهمة في هذا الحديث هي أم كعب، كما رواه مسلم (2) في صحيحه، وأغرب بعض الشراح فعزى ذلك إلى رواية النسائي (3) في سننه وهو قصور منه.

رابعها: "النفاس" بكسر النون هو الدم الخارج بعد الولد، مأخوذ من النفس وهو الدم أو من التنفس وهو التشقق والانصداع، وأنه يخرج عقب النفس، وليس هذا مراداً بقوله:"ماتت في نفاسها" بل المراد: ماتت قبل خروج الولد في نفاسها، وعلى هذا تأوله بعض من منع القيام على جنازة المرأة في وسطها، وقال: إنما قام عليه الصلاة والسلام وسط هذه المرأة من أجل جنينها حتى يكون أمامه، وقد أوضحت الكلام على مادة: نفس في لغات المنهاج من باب الغسل، فراجع ذلك منه.

خامسها: قوله: "فقام وسطها" هو بسكون السين، هكذا الرواية فيه وكذا قيده الحفاظ، وقيده بعضهم بالفتح أيضاً، وعلى الإِسكان اقتصر النووي في "شرح مسلم"(4).

قال القرطبي (1): وهو الصواب فإن الساكن ظرف، والمفتوح اسم، فإذا قلت: حفرت وسط الدار [بئراً كان معناه حفرت في الجزء المتوسط منها، ولا تقول حفرت وسط الدار](2) بالفتح إلَّا أن تعم الدار بالحفر.

وأما القاضي عياض (3): فقال: ضبط بالسكون والوجه عندي الفتح، وهو مقتضى ما قاله أهل اللغة فإنهم قالوا: جلست وسط القوم بالإِسكان أي بينهم، وجلست وسط الدار بالفتح، فكل موضع صلح فيه بين فهو وسط بالإِسكان وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالفتح.

قال الجوهري (4): وربما سكن وليس بالوجه، ويستحيل تقدير بين في الحديث لأن بين لا تضاف إلَّا إلى شيئين فصاعداً، تقول: المال بين زيد وعمرو. ولا يصح بين زيد، وأما قوله -تعالى-:{عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} (5) فإنما أضيف إلى ذلك وإن كان مفرداً لوقوع الإشارة به إلى شيئين وهما الفروضة والبكارة، وأما قوله -تعالى-:{لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} (6)، فلما في "أحد" من معنى العموم [ويدل على أن فيها معنى العموم] (7) قوله -تعالى-:

{فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)} (1) فنعت أحدٍ حاجزين، وغلِط من ادعى أن التقدير بين أحد [واحد](2) وأن الثاني حذف لدلالة الأول عليها.

سادسها: كون هذه المرأة ماتت في نفاسها، هو وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر وقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة وشدة تحرزهم فيما ينقلونه رضي الله عنهم.

وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى.

ومنهم من خص ذلك بالمرأة كي يسترها عن الناس (3).

وقيل: كان قبل إيجاد الأنعشة والقباب.

وأما الرجل: فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف.

وقال ابن مسعود: بعكس هذا.

وذكر عن الحسن (4): التوسعة في ذلك، وبها قال أشهب وابن شعبان من أصحاب مالك.

وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها حذاء الصدر (1).

وعند المالكية: قول أنه يقف عند منكبها (2) وعند وسطه، وقول ثان عكسه، حكاه صاحب الإِكمال.

وروى ابن غانم (3) عن مالك: نحو مذهب الشافعي في المرأة، وسكت عن الرجل. وروى صاحب "الجواهر" قولاً آخر عنه: أنه يقف فيهما جميعاً [وسطهما. وحكى غيره قولاً آخر أنه يقف فيهما جميعاً عند](4) صدرهما.

وقال الزناتي "شارح الرسالة": لا فرق في ذلك كله بين أن يكون نعشهما مستوراً أم لا.

وقال بعضهم: الخلاف إذا لم يكن مستوراً. فإن كان وقف حيث شاء.

قلت: وقد روى أبو داود (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) ما يرفع الخلاف عن أنس "أنه صلَّى على رجل فقام عند رأسه، وعلى امرأة، وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها" فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال نعم.

قال الترمذي: حديث حسن.

وما حكاه الصيدلاني من أصحابنا: أن أنساً وقف عند صدره غلط صريح فاجتنبه.

وقول بعض أصحابنا: بمقتضاه شاذ، لا يعرج عليه، ولا يلتفت إليه، وهذا الحديث الذي أوردناه يدل على أن مشروعية مقام الإِمام كذلك، وهو يبطل التأويل السالف مقامه عليه الصلاة والسلام وسط هذه الجنازة، إنما كان من أجل جنينها، حتى يكون أمامه، بل كان ذلك لأنه حكم بمشروعية ذلك.

فرع. الخنثى كالمرأة.

فرع آخر: أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة، وأنه لا بد من فرجة بينهما.

سابعها: في هذا الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة.

وعن الحسن: أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها، قاله قتادة في ولدها.

ثامنها: فيه أيضاً أن السنَّة أن يقف الإِمام عند عجيزة المرأة كما أسلفناه.

تاسعها: فيه أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإِمام.

***