‌ ‌الحديث الأول 135/ 1/ 27 - عن سهل بن [سعد] (1) - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الأول

135/ 1/ 27 - عن سهل بن [سعد](1) الساعدي رضي الله عنه، أن نفرًا تَمَارَوْا في المنبر من أي عود هو؟ فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، فكبَّر، وكبَّر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم رفع، فنزل القهقرى، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من [آخر](2) صلاته (3)، ثم أقبل على الناس، فقال:"يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي".

وفي لفظ: "صلّى عليها، ثم كبّر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى"(4).

هذا الحديث كذا هو في محفوظنا. وكذا أورده الفاكهي في

"شرحه"، وأورده الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن العطار، بلفظ عن سهل بن سعد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر

…

" الحديث ولم يذكراه كما أسلفناه وتوبعا على ذلك:

ثم الكلام عليه بعد ذلك من وجوه زائدة على العشرين:

الأول: كان المناسب للمصنف رحمه الله ذِكْرَ هذا الحديث في باب الإِمامة، ووجه دخوله في هذا الباب من وجهين:

الأول: ذكر شأن المنبر فيه.

الثاني: أن فعله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الوجه المذكور وتعليله إنما كان ليأتموا به، وليتعلموا صلاته، وهذا المقصود في الجمعة أبلغ منه في غيرها من الصلوات، إذ لا فرق في الحكم.

الثاني: في التعريف برَاوِيهِ وهو صحابي ابن صحابي وساعدي: نسبة إلى [ساعدة](1) بن كعب من الخزرج، ولم يذكر هذه النسبة السمعاني (2): كان اسمه حزنًا (3)، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم[سهلًا وَأَحصن سبعين امرأة. قال رضي الله عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم] (4) وأنا ابن خمس عشرة سنة. رُوي له مائة حديث وثمانية

وثمانون حديثًا. اتفق البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين. وانفرد البخاري بأحد عشر. وهو آخر صحابي [مات](1) بالمدينة سنة ثمان وثمانين.

وقيل: سنة إحدى وتسعين، وهو ابن بضع وتسعين سنة، وجزم بهذا الشيخ تقي الدين (2). وقال: ابن مائة سنة. وفيه نظر لأن [عمره](3) كان قبل الهجرة خمس سنين فيقتضى أن يكون يَوْمَ موته ابن ستّ وتسعين، إلَّا على ما روي أن عمره يوم المتلاعنين كان خمس عشرة، فيصح ذلك.

فائدة: في الرواة سهل بن سعد ثلاثة، وقد ذكرتهم فيما أفردته في رجال هذا الكتاب فراجعه منه.

الثالث: "النفر" بفتح النون والفاء عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة وكذلك النفير والنفْرُ والنفْرةُ بإسكان الفاء.

قال الفراء: نفرةُ الرجل ونفرُهُ: رهطه (4).

الرابع: "تماروا" أي اختلفوا وتنازعوا، وهو مأخوذ من المماراة، وهي في اللغة الاستخراج، مأخوذ من، مريت الناقة: إذا مسحت ضرعها ليدر.

ومريت الفرس: استخرجت ما عنده من الجري بصوتٍ وغيره (1).

وقال ابن الأنباري: يقال: أَمْرَى [فلان](2) فلانًا إذا استخرج ما عنده من الكلام. انتهى. فكأن كل واحد من المتماريين وهما

المتجادلان يَمْرِي ما عند صاحبه أي يستخرجه، ويقال: مريته حقه إذا جحدته.

ويقال: المرا: جحود الحق بعد ظهوره (3).

الخامس: "المنبر" بكسر الميم مأخوذ من المنبر وهو الارتفاع كما تقدم في باب الوتر. وتقدم هناك الإِشارة إلى الاختلاف في من عمله (4)، وكان منبره صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ درجات كما أخرجه مسلم (5) في صحيحه، إحداها المقام وهو الذي [قام عليه](6) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة.

السادس: يؤخذ [منه](1) استحباب اتخاذ المنبر، وهو إجماع إذا كان الخطيب هو الخليفة. وأما غيره من الخطباء فهو بالخيار

إن شاء خطب على المنبر، وإن شاء خطب على الأرض.

[قال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض](2) أين يقف، فمنهم من استحب أن يقف [على](3) يسار المنبر، واستحب

بعضهم أن يقف عن يمينه. قال مالك: وكل ذلك واسع.

فائدة: أسلفت في أوائل الكتاب من حديث: "الفطرة خمس". أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم[أول من خطب على المنابر.

وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] (4): "إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم. وإن أَتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم" ذكره القرطبي في تفسيره (5).

السابع: فيه أيضًا استحباب كون الخطيب ومن في معناه على مرتفع من الأرض: كمنبر وكرسي ونحوهما. وفائدته الإِبلاغ والإِسماع.

الثامن: "طرفاء الغابة" ممدود وفي رواية البخاري وغيره من أثل الغابة والأثل بفتح الهمزة الطرف.

التاسع: "الغابة" وضع معروف من عوالي المدينة.

العاشر: [قوله](1): "ثم رفع" هو بالفاء أي رفع رأسه من الركوع.

وقوله: "فنزل" أصل [موضع](2) الفاء للتعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، والمراد النزول بعد رفعه من الركوع كما جاء في الرواية الأخرى، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين، وتبعه الفاكهي، أن الرواية الأخيرة قد توهم أنه [نزل](3) في الركوع لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعده، قال: والمصير إليها أوجب لأنها نص ودلالة "الفاء" على التعقيب ظاهرة، وصوابه: أن الرواية الأولى قد توهم ذلك بخلاف الأخيرة عكس ما ذكره فإن الأولى هي بالفاء. والثانية بثم. وهذا من سبق [القلم](4) فتنبه له.

الحادي عشر: "الْقَهْقَرَى" المشي إلى خلف، وأصلها أن تكون مصدر قهقر، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون

الاشتقاق، فإنهم قالوا رجع القهقرى. وفي هذا الحديث نزل القهقرى كما قالوا: قتلته صبرًا وحبسته منعًا. واختلف النحاة في

نصبها على ثلاثة مذاهب:

فقيل: إنها منصوبة يفعل مقدر من لفظها والتقدير: رجع قهقر القهقرى.

وقيل: إنها صفة لموصوف محذوف أي رجع الرجعة القهقري.

والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق. ومثله قعد القرفصاء واشتمل الصماء. الخلاف في

الكل واحد.

الثاني عشر: إنما نزل عليه الصلاة والسلام القهقرى لئلا يستدبر القبلة.

الثالث عشر: قوله: "حتى سجد في أصل المنبر" أي على الأرض التي جنب الدرجة السفلى.

الرابع عشر: قوله: "لتعلَّموا صلاتي" هو بفتح العين واللام المشددة أي لتتعلموا. بين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم [ليرى](1) جميعهم أفعاله بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلَّا بعضهم ممن قرب منه.

الخامس عشر: قوله: " [صلى] (1) عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها". الضمير في هذه المواضع عائدٌ إلى الدرجة الثالثة وهي

أعلى المنبر وإن لم يكن لها ذكر لدلالة المعنى عليها.

السادس [عشر](2): فيه جواز الفعل القليل في الصلاة.

قال الشيخ تقي الدين (3): وفيه إشكال على من حدد الكثير بثلاث خطوات فإن الصلاة كانت على الدرجة العالية، ومن ضرورة

ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث، والذي يعتذر به عن هذا أن يُدعى عدم التوالي

بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإِبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة على الدرجة العليا، وفي هذا الاعتذار الذي ذكره الشيخ نظر (4).

وقال المازري (5): اغتفر هذا الكثير لأجل الصلاة. قال: وقد أجازوا أكثر من ذلك للراعف في صلاته.

السابع عشر: فيه أن الخطوتين لا تبطل الصلاة، ولكن الأولى تركها، وكذا غيرهما من الأفعال إلَّا لحاجة، فإن كان فلا كراهة،

كما فعل صلى الله عليه وسلم.

الثامن عشر: فيه أيضًا أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة كما سلف، لأن النزول [عن](1) المنبر [والصعود](2) تكرر فجملته كثيرة وأفراده متفرقة كل واحد منها [قليل](3).

التاسع عشر: فيه أيضًا جواز صلاة الإِمام على موضع أعلى من وضع المأمومين لقصد التعليم بِلَا كراهة، بل هو مستحب. وكذلك

حكم ارتفاع المأموم على الإِمام لا لقصد إعلام المأمومين بصلاة الإِمام، وإن لم يقصد شيئًا من ذلك فهو مكروه، وزاد [أصحاب

مالك إِنْ قصد بذلك [التكبر](4) تبطل صلاته، وأجازوا الارتفاع اليسير كعظم] (5) الذراع ونحوه.

[و](6) قال الشيخ تقي الدين (7): من أراد أن يجيز الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، والقياس لا يستقيم لانفراد

الأصل بوصف معتبر [تقتضى](8) المناسبة اعتباره.

وقال القرطبي (9): استدل أحمد بهذا الحديث على الجواز،

ومالك يمنع ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل المنع بخوف الْكِبْرِ على الِإمام، واعتذر بعض أصحابه عن الحديث بعصمته عن الكِبْرِ ومنهم من علله بأن ارتفاعه كان يسيرًا.

قلت: والأشبه ما علل [به](1) في الحديث أنه إنما فعله لتعليم الصلاة.

العشرون: فيه أيضًا أنه ينبغي للكبير أو الإِمام أو العالم إذا فعل شيئًا يخالف المعتاد أن يبين حكمه لأصحابه ليزيل الريبة منهم ولأنه أبلغ في فهمه.

الحادي والعشرون: فيه أيضًا استحباب قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة، فإن ذلك لا يقتضي القدح والتشريك في العبادة، بل

هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، وكذلك حكم إقامة الصلاة أو الجماعة لقصد التعليم.