الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه خمسة أحاديث ضعيفة.
"28"- 1/399 باب تلقين المأموم الإمام إذا وقف.
فيه ستة أحاديث ضعيفة.
"29"- 1/401 باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة.
فيه ثلاثة أحاديث ضعيفة عنده.
"30"- 1/402 باب نيابة الإمام عن قراءة المأموم.
فيه خمسة أحاديث أربعة منها ضعيفة وواحد سكت عنه.
"31"- 1/406 باب تكبيرات صلاة الجنازة.
فيه حديث واحد ضعيف فيه عمرو بن شمر.
"32"- 1/419 باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.
فيه ثلاثة أحاديث ضعيفة.
"33"- 1/421 باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى.
فيه حديثان ضعيفان.
"34"- 1/423 باب وقت الصلاة المنسيّة.
فيه حديث واحد ضعيف.
هـ
النتيجة:
مما سبق ربما لا يستطيع الإنسان أن يقطع بيقين في شأن الغرض من تأليف الدَّارَقُطْنِيّ كتاب "السنن" هل هو جمع المحتج به وغيره؟ أو هو جمع غير المحتج به من السنن؟ أو ماذا؟.
لكن من المؤكد لديّ، من خلال هذه الدراسة، أن كتاب "سنن الدَّارَقُطْنِيّ"، لم يؤلفه الدَّارَقُطْنِيّ لجمع المحتج به من السنة قطعاً، -وإن أورد فيه أحاديث محتجاً بها-.
ويغلب على ظني أن الدَّارَقُطْنِيّ ألفه لجمع غير المحتج به، من الأحاديث الضعيفة والموضوعة -كما سبق في "موضوع سنن الدَّارَقُطْنِيّ"، في المبحث الثالث من هذا الباب-، لأن المتحصل من نتائج نظرتي المتكررة في الكتاب أن مجموع عدد الأحاديث الضعيفة والواهية في الكتاب يبلغ نحو 4700 غير مستقصى، ويؤكد هذا ما نقلته في هذا الباب عن بعض الأئمة كالزيلعي وابن تيمية. وأما ما سكت عنه فمنه الصحيح، ومنه الضعيف، ومنه الموضوع.
ومع هذا فإن الدراسة تبقي غير مستقصية تماما، حتى يحقق الكتاب تحقيقا علميا، وتخرّج أحاديثه، ويبين الصحيح منها والضعيف والموضوع. ثم تعمل دراسة -بعد ذلك- للكتاب لهذا الغرض.
وينبني على هذا الذي توصلت إليه في موضوع الكتاب أنه لا يجوز الاعتماد على حديثٍ بمجرد وجوده في سنن الدَّارَقُطْنِيّ، بل لابد من تخريج الحديث أولاً لمعرفة هل هو محتج به أو غير محتج به، وذلك لأن الغالب في أحاديث الكتاب الضعيف والواهي، ولأن الدَّارَقُطْنِيّ قد سكت فيه يقينا على أحاديث أناس كذابين ومتروكين وضعفاء عنده كما اتضح ذلك في بعض الأمثلة السابقة التي أوردتها في هذا الباب.
والله الموفق للصواب.