‌ ‌ ‌ ‌الفصل الثاني ذكر من تَكلَّم فيه الدَّارَقُطْنِيّ بجرح أو تعديل في سننه - الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية

‌

‌

‌

‌الفصل الثاني

ذكر من تَكلَّم فيه الدَّارَقُطْنِيّ بجرح أو تعديل

في سننه على حروف المعجم

‌

‌مقدمة:

وضعت هذا الفهرس للرواة الذين تكلّم فيهم الدَّارَقُطْنِيّ في "سننه" بجرح أو تعديل، مع ذكر ما قاله في كل راو منهم، وضعته على "السنن" للدارقطني طبعة السيد عبد الله بن هاشم اليماني.

ورتبته على حروف المعجم، وأمام كل اسم ما قاله فيه، فإن تعددت مواضعه في السنن ذكرتها. والدَّارَقُطْنِيّ أحيانا يتكلم في الراوي منفردا فيكون قوله نصا في التوثيق أو في التضعيف إذا لم يقترن بقرينة تصرفه عن ذلك، "وهذا النوع من كلامه أنقله بنصه فأقول:"ثقة" أو "ضعيف" أو "متروك"، ونحو ذلك. وأحياناً يتكلم في الراوي مع جملة من الرواة -بالتوثيق أو التضعيف- وهذا لا يستلزم أن يكون كل واحد منهم بحيث لو سئل عنه الدَّارَقُطْنِيّ بمفرده قال فيه ذلك الحكم -كما تقدم قريباً في الفصل الأول من هذا الباب- فقد يعد من هو ثقة في الجملة وفيه بعض الضعف مع جملة الثقات أو من هو ضعيف في الجملة، وله حظ من الثقة في جملة الضعفاء وهذا النوع أنقله بما يفيد معناه، ويفرق بينه وبين النوع الأول فأقول: وثَّقه

أو ضعَّفه أو ذكره في جملة حفاظ أو ثقات.

ويدخل في هذا النوع الأخير كل راوٍ من رواة حديث صححه الدَّارَقُطْنِيّ أو حسَّنه أو ضعَّفه. فإذا قال الدَّارَقُطْنِيّ في حديث: صحيح فإني أفهرس رواة ذلك الحديث، وأقول في كل واحد منهم: صحَّح حديثه، أو صحَّحه.

وليس من لازم تصحيح الحديث توثيق جميع رواته، أو الحكم بالاحتجاج بهم -كما هو معلوم- لأنه ربما صحح الحديث على أنه صحيح لغيره، أو لوجود شاهد، أو متابعة لأحد رواته يجبر ضعفه.

وكذلك الحديث الذي يحكم بحسنه، فإنه يشترك مع الحديث الصحيح فيما ذكرته الآن.

والراوي عندما يأتي في، "سند الحديث، فإنه ليس من اللازم أن يأتي منسوباً، بل يكون أحياناً غير منسوبٍ إلى أبيه أو ما يميزه عن غيره ممن يشترك معه في الاسم. فيقال أحياناً: "أبان" أو "صالح" أو "إبراهيم" إلخ، من غير تمييز له عن غيره.

وهذا يحتاج إلى كشف وبين، وقد حاولت -على كثرة الرواة المذكورين في الفهرس- أن أميز هذه الأسماء المطلقة ما استطعت، ولم يبق منها إلا قليل جدا كحجاج في بعض المواضع فإنه يحتمل أن يكون ابن أرطاة ويحتمل أن يكون ابن الشاعر وهما من طبقة واحدة واتفقا في بعض الشيوخ، ولم أجد فيها ما يميز أحدهما عن الآخر.

على أن المتبّع في فهرسة مثل هذه الأسماء أن تذكر حسب ورودها كما هي، من غير تصرّف في عبارة المؤلف. ولهذا فإني عندما أضيف تعريفاً لراوٍ