‌11 - باب: الاستنزاه من البول - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

(1)

أخرجه البخاري (216، 218، 1361)، ومسلم (292).

(2)

في "صحيحه": كتاب الأدب: باب النميمة من الكبائر (رقم 6055)، وفي رواية عند ابن حبان (3/ 106 رقم 824 - مع الإحسان"):"عذابًا شديدًا في ذنب هيِّن".

(1)

هما في "شرح صحيح مسلم"(3/ 259) ونقله عنه بطوله العيني في "شرح سنن أبي داود"(1/ 82) ولم يشر إلى ذلك.

(2)

فوقها في الأصل: "بخطه رواية".

(3)

ويحمل الاستتار على حقيقته، أي: عن الأعين، فالعذاب حينئذٍ على كشف العورة، وهذا كثير في الرجال ولا سيما عند التبوّل، فكثير منهم لا يحترزون من ستر ذكورهم، ولا سيما من يبول واقفًا منهم!

(4)

وقع هذا اللفظ في رواية ابن عساكر لـ"صحيح البخاري" انظر "فتح الباري"(1/ 380).

(5)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 258): "وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يستتر من بوله" فروي ثلاث روايات: (يستتر) بتائين مثناتين و (يستنزه) -بالزاي والهاء- و (يستبريء) -بالباء الموحدة والهمزة- وهذه الثالثة في البخاري وغيره، وكلها صحيحة، ومعناها: لا يتجنّبه، ويتحرّز منه، والله أعلم".

(6)

بياض في الأصل، ولعله:(لا يستنتر) من (نتر) الذكر، بالنون والتاء المثناة، وما بعده يدل عليه.

ومعناه: لا يُمرُّ أصابعه من ظاهر ذكره على مجرى البول حتى يخرج ما فيه؛ لأن نَتْر الذكر هو إمرار أصابع اليد من ظاهره على مجرى البول، قاله العيني في "شرح سنن أبي داود"(1/ 83).

(1)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(2/ 148 - 149): "قال الجوهري (أ) وغيره: يقال نمَّ الحديث ينمّه وينُمّه بكسر النون وضمها أنما، والرجل نمام، ونمَّ". قلت: وأصل (النم) الهمس والحركة، قال الشارح:"قال العلماء: النميمية نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في "الإحياء" (ب): "اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذا. قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، أو ثالث، وسواء كان الكشف بالكتابة أو بالرمز أو الإيماء، فحقيقة النميمة: إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالاً لنفسه، فذكره، فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة، وقيل له: فلان يقول فيك، أو يفعل فيك كذا؛ فعليه ستة أمور: الأول: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق. الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبِّح له فعله. الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك. السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه، فيقول: فلان حكى كذا، فيصير به نمامًا، ويكون آتيًا ما نهى عنه. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله. وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع عنها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانًا يريد الفتك به، أو بأهله، أو بماله، أو أخبر الإمام أو من =

_________

(أ) في "الصحاح"(5/ 2045).

(ب)(3/ 156).

= له ولاية بأن إنسانًا يفعل كذا، ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبًا، وبعضه مستحبًّا على حسب المواطن، والله أعلم".

(1)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 258): "العسيب: بفتح العين وكسر السين المهملتين، وهو الجريد والغصن من النخل، ويقال له: العثكال"، وقال فيه (17/ 200) عند شرحه لما عند مسلم (2794) عن ابن مسعود:"بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، وهو متكيء على عسيب" قال النووي: "العسيب: جريدة النخل".

(2)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 258): "و (ييبسا): مفتوح الباء الموحدة قبل السين، ويجوز كسرها، لغتان".

(3)

وفيه: غلظ تحريم النميمة، ووجوب التنزّه عن النجاسات، ووجوب ستر العورة، وجواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة، وانظر "معالم السنن"(1/ 27).

(4)

"معالم السنن"(1/ 19 - 20)، بتصرف يسير.

(1)

قال الشيخ العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 103) عقب هذا:

"وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصًا في بلاد مصر، تقليدًا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملةً للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجدُ الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدةً من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه (الجندي المجهول) وضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدًا للإفرنج، واتباعًا لسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافًا خيريةً موقوفٌ ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور، وكل هذه بدعٌ ومنكراتٌ لا أصل لها في الدين، ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن يُنكروها أن يُبطلوا هذه العادات ما استطاعوا". ونقله شيخنا الألباني في "أحكام الجنائز"(254)، وقال على إثره:

"قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاصٌّ به، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوةِ شقِّها أمورٌ:

أ- حديثُ جَابرٍ رضي الله عنه الطويل في "صحيح مسلم"(8/ 231 - 236) وفيه قال صلى الله عليه وسلم: "إني مررتُ بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين".

فهنا صريحٌ في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بسبب النداوة، وسواءٌ كانت قصة جابر هذه عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجّحه العيني وغيره، أو غيرها كما رجّحه الحافظ في "الفتح"، أما على الاحتمال الأول فظاهرٌ، وأما على الاحتمال الآخر؛ فلأنّ النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلّة واحدةً في القصّتين للتشابه الموجود بينهما، ولأنّ كونَ النداوة سببًا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعًا ولا عقلاً، ولو =

= كان الأمرُ كذلك لكان أخفَّ الناس عذابًا إنما هم الكفار الدين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرةً صيفًا شتاءً! يُضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي، قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع تسبيحهُ! فإنّ هذا التعليل مخالفٌ لعموم قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (44)} [الإسراء: 44].

ب- في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله:"ثم دعا بعسيبٍ فشقه اثنين" يعني طولاً، فإن من المعلوم أن شقه سببٌ لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعةٍ، فتكون مدةُ التخفيف أقل ممّا لو لم يُشَقّ، فلو كانت هي العلة؛ لأبقاه صلى الله عليه وسلم بدون شقٍّ ولوضع على كلِّ قبرٍ عسيبًا أو نصفه على الأقل، فإذ لم يفعل دلَّ على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامةٌ على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابةً لشفاعةِ نبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو مصرح به في حديث جابرٍ، وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها. فتأمل هذا، فإنما هو شيء انقدح في نفسي، ولم أجد من نصّ عليه أو أشار إليه من العلماء، فإن كان صوابًا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فهو مني، واستغفره من كل ما لا يرضيه".

وانظر "شرح صحيح مسلم"(3/ 259 - 260) للمصنف.

(1)

انظر الهامش السابق.

(1)

أخرجه النسائي (30)، وابن ماجه (346)، وأحمد في "مسنده"(4/ 196)، وابن أبي شيبة (1/ 115)، وأبو يعلى (2/ 232)، رقم (932)، وابن الجارود في "المنتقى"(ص 43)، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"(4/ 459 - 460) رقم (1922)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(5/ 52)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(2/ 172)، والحميدي في "مسنده"(2/ 390)، رقم (882)، وابن حبان في "صحيحه"(7/ 397)، رقم (3127) وأبو نعيم في "معجم الصحابة"(4/ 1814)، رقم (4582)، والحاكم (1/ 184)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 101، 154)، وابن الأثير في "أسد الغابة"(3/ 333) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب به، قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه النووي في "خلاصة الأحكام"(1/ 157 - 158) رقم (352).

(2)

وصله البخاري (226) موقوفًا بلفظ: "ثوب أحدهم"، ووصله مسلم (273) موقوفًا بلفظ:"جلد أحدهم".

(3)

هكذا علقه أبو داود عن عاصم بن أبي النجود الكوفي، وقد خالف فيه رواية منصور، في سنده بأن جعله مرفوعًا، وفي متنه بأن قال:"جسد أحدهم"، فتردُّ روايته، وإن كان في نفسه حسن الحديث، ولكن حاله لا تحتمل مخالفة الثقات الأثبات، والله أعلم. وانظر لتأويل "الجلد":"فتح الباري"(2/ 330).

(4)

انظر: "الاستيعاب"(2/ 371)، "الإصابة"(2/ 395، 422)، "معرفة الصحابة"(4/ 1814) لأبي نعيم، "تجريد أسماء الصحابة"(1/ 345)، تعليقي على =

= "الطبقات" لمسلم بن الحجاج (266)، "تحفة الأبيه فيمن انتسب إلى غير أبيه"(33).

(1)

انظر: "شرح صحيح مسلم"(12/ 243) للمصنّف.

(2)

نقله السيوطي في "زهر الربى"(1/ 27 - 28) بعد أن أورد مقولة الشيخ ولي الدين العراقي: "هل المراد التشبه بها في الستر أو الجلوس أو فيهما؟ محتمل"، قال:"وفهم النووي الأول، فقال في "شرح أبي داود": معناه: أنهم كرهوا ذلك وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر، على ما كانوا عليه في الجاهلية" قال: "قال الشيخ ولي الدين: ويؤيّد الثاني: رواية البغوي في "معجمه"، فإن لفظها: فقال بعضنا لبعض: يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المرأة وهو قاعد". وفي "معجم الطبراني": "يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس كما تبول المرأة". قال أحمد بن عبد الرحمن المخزومي: "كان من شأن العرب البول قائمًا، ألا تراه في حديث عبد الرحمن ابن حسنة، يقول: يقعد ويبول" انتهى.

قال أبو عبيدة: الحديث عند البغوي في "معجم الصحابة"(4/ 460) وفيه بدل "وهو قاعد": [فسمعهم]! هكذا بين معقوفتين، وتصرف المحقق كثيرًا فيما لم يحسن قراءته على وجه فيه تغيير وتبديل، وبيّنت ذلك في تعليقي على "الطريقة الواضحة" للبُلقيني، ولا حول ولا قوة إلا بالله! بقي التنبيهُ على أنهما لم يقولا هذا القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف؛ لأن الصحابة أبرياء من هذا الأمر، وإنما وقع منهما هذا الكلام من غير قصد، أو وقع بطريق التعجب، أو بطريق الاستفسار عن هذا الفعل، ولذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر صاحب بني إسرائيل، وهو موسى صلى الله عليه وسلم، أفاده العيني في "شرح أبي داود"(1/ 89).