‌25 - باب: السواك - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

(1)

من قولهم: "تساوكت الإبل" إذا اضطربت أعناقها من الهزال، قاله ابن فارس.

وانظر: "المحكم" لابن سيده (7/ 93)، و"معجم مقاييس اللغة"(1/ 117 - 118)، و"شرح الإحياء" للزَّبيدي (2/ 348)، و"بغية النساك في أحكام السواك" للسفاريني (ص 53 - 54)، و"الدِّراك فيما يتعلّق بالسواك"(20، 21).

وانظر كلام المصنف بإسهاب في: "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 157)، "المجموع"(1/ 336)، "تحرير ألفاظ التنبيه"(33)، "شرح صحيح مسلم"(3/ 180 - 181).

(2)

أخرجه البخاري (887) من طريق مالك عن أبي الزِّناد به، و (7240) من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج به. وأخرجه مسلم (252) عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعمرو الناقد قالوا: حدثنا سفيان به، بدون ذكر جملة العشاء، وهذه الزيادة ثابتة من حديث سفيان فقد رواها غير قتيبة بن سعيد جماعة، منهم:

أولاً: الشافعي في "مسنده"(ص 13)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"(1/ 35).

ثانيًا: عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 556). =

= ثالثًا: الحميدي في "مسنده"(2/ 428).

رابعًا: أحمد بن حنبل في "مسنده"(2/ 245).

خامسًا: محمد بن منصور كما عند النسائي في "المجتبى"(534).

سادسًا: علي بن خشرم كما عند ابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 72).

سابعًا: أبو خيثمة كما عند أبي يعلى (11/ 150).

فهي زيادة من ثقة مقبولة، وصححها المصنف هنا وفي "خلاصة الأحكام"(1/ 260) رقم (719) وفي "المجموع"(3/ 56).

(1)

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 37).

وأخرجه أحمد في "مسنده"(4/ 114، 116)، (5/ 193)، وابن أبي شيبة (1/ 155)، والترمذي في "سننه"(23) والنسائي في "الكبرى"(3041) والطحاوي (1/ 43)، والطبراني في "المعجم الكبير"(5/ 243، 244)(رقم 5223، 5224)، والبيهقي (1/ 37) والبغوي (198) وابن عساكر في "أربعينه"(ص 89) من طريق محمد بن إسحاق به. ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن فالإسناد ضعيف، وله طريق أخرى تقويه عند أحمد (4/ 116): ثنا عبد الصمد ثنا حرب بن شداد عن يحيى ثنا أبو سلمة به، دون قوله: "فكان زيد ابن خالد

…

" الخ. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(1)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 155): "قولهم: رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم"، وقرره أيضاً فيه (7/ 149) عند حديث (1020) وفيه "عن أبي هريرة يبلغ به" قال:"معناه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء، والله أعلم". وهذا الذي قرره فيه أيضاً (5/ 177) نقلاً عن الإمام مسلم، وفي التقريب" (1/ 285) "والإرشاد" (1/ 163)، وهو المقرر في كتب المصطلح، كما تراه في "جزء من علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (ص 54، 58 - بتحقيقي) وبينته -ولله الحمد- في شرحي عليه المسمى "بهجة المنتفع" (ص 178 - 179) وكلاهما نشر المكتبة الأثرية، الأردن.

ويدل عليه صنيع البخاري في "صحيحه" انظر منه رقمي (5680، 5681).

(2)

ذلك أن (لولا) كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعًا، ولو كان السواك واجبًا؛ لأمرهم به شقَّ أو لم يشقّ، أفاده الخطابي في "المعالم"(1/ 28 - 29).

(3)

لولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجبًا، لم يكن لقولهِ "لأمرتهم به" معنى، وكيف يشفق عليهم من الأمر بالشيء، وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم، فثبت أنهُ على الوجوبِ ما لم يقم دليل على خلافهِ، أفادهُ الخطابي (1/ 29)، وقال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (3/ 182) عنه: "وهو =

= مذهب أكثر الفقهاء، وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول"، وانظر "شرحي على الورقات" (131).

(1)

قاله في "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 33) وزاد: "وهي حضرة الشيء، وهي ظرف مكان وزمان، تقول: عند الليل، وعند الحائط. قال الجوهري: ولم يدخلوا عليها من حروف الجر سوى (من)، فيقال: من عنده، ولا يقال: مضيتُ إلى عنده".

(2)

انظر: "المجموع"(1/ 328)" الفتاوى الكبرى"، (1/ 272 - 273)، "كشاف القناع"(1/ 73)، "المغني"(1/ 135)، "تحفة الأحوذي"(1/ 104 - 105).

وينقل الكراهية عن بعض المالكية، انظر:"الدِّراك فيما يتعلق بالسواك" لجعفر الكتاني (ص 100 - 101).

(3)

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 37). =

= وأخرجه أحمد (5/ 225)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(67، 68، 69)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ 244) رقم (2247)، والدارمي (1/ 175)، والبزار (3378، 3382)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 71) رقم 15، 138)، والفسوي في "المعرفة"(1/ 263 - 264)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 42 - 43)، والحاكم (1/ 156)، والبيهقي (1/ 37 - 38).

وفيه عنعنة ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث في رواية أحمد والموطن الأول عند ابن خزيمة والحاكم فإسناده حسن والحديث صحيح بشواهده، وصححه الحاكم على شرط مسلم: وانتقده ابن رجب في "فتح الباري"(8/ 127) بقوله: "وليس كما قال".

قلت: نعم، لأنّ مسلمًا أخرج لابن إسحاق في المتابعات.

وحسنه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 258).

(1)

روايته عند أحمد (5/ 225)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 68)، والبزار (3378، 3382)، وابن خزيمة (15)، والحاكم (1/ 156).

ومراد أبي داود: بيان الاختلاف على ابن إسحاق في اسم (عبيد الله بن عبد الله بن عمر)، فروي عنه مصغّرًا ومكبّرًا، وهذا خلاف لا يضر، فكلاهما ثقة، ووقع مصغّرًا في أصل الحديث في رواية ابن الأعرابي.

(تنبيه) في مطبوع "التاريخ الكبير" من طريق إبراهيم بن سعد وقع مكبرًا، وهذا خطأ من الناسخ أو الناشر، وسقط ذكره في الرواية الأولى عند البزار، وتحرف في الثانية، فوقع (مكبرًا)، فليصحح.

(2)

الراجح أنه حسن الحديث، انظر:"تهذيب الكمال"(24/ 405) والتعليق عليه.

(3)

لكنه صرح بالتحديث، انظر التخريج السابق.

(1)

قال المصنّف في "شرح صحيح مسلم"(5/ 57): "إذا قال المدلس (عن)، لم يتحقق اتّصاله، فإذا جاء في طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول"، وهذا هو المقرر في "الإرشاد"(1/ 209)، و"التقريب"(1/ 361) كلاهما للمصنف رحمه الله تعالى.

(2)

هكذا ضبطه في مواطن من "شرح صحيح مسلم" منها (1/ 66، 313 و 4/ 270 - 271).

وقال في الموطن الثاني: "وأما (حبان): فبفتح الحاء وبالموحدة، ومحمد بن يحيى هذا تابعي، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه".

(3)

في هامش "صفوة الزبد"(ق 27/ أ) ما نصه: "من خط المؤلف: جميع النسخ "توضي" بالياء. قال النووي: صوابه بالواو بعد الضاد المضمومة"، وهكذا نقله السيوطي في شرحه "مرقاة الصعود"(ص 15 - مختصره "درجات") للبجمعوي.

(4)

نقله السيوطي في "مرقاة الصعود"(15 - درجات) هكذا: "قال النووي: كذا بكل نسخهِ بكسر ضاد فياء، وصوابه "توضؤ" بضمَّة فهمز على واو"، ثم قال:"قلت: كلاهما مصدر (توضّأ)، والأول أبدل همزه واوًا، فأبدل بياء، لفقد كلمة معربة لامها واو قبلها ضمّة لازمة".

(5)

بضمّ الهمزة على بناء المفعول، قاله صاحب "العون"(1/ 49) وإلا ففيه =

= دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى.

(1)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم"(8/ 6):

"اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة: كان واجبًا، واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم: أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجبًا قط في هذه الأمة، ولكنه كان متأكد الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبًا دون ذلك الاستحباب. والثاني: كان واجبًا، كقول أبي حنيفة. وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار، ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه، وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحبًّا فصح بنية من النهار"، وبنحوه في "المجموع"(6/ 433 - 434).

وينظر: احتجاج بعضهم بهذا الحديث على أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه التيمم لكل صلاة فريضة ذلك أن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة، وكان معلومًا أن حكم التيمم الذي جعل بدلاً عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل، ولم يذكر سقوط التيمم كان باقيًا على حكمه الأول، والمسألة مبسوطة في "الخلافيات"(2/ 461 - 466) المسألة (27)، وانظر تعليقي عليها.