‌22 - باب: في الاستبراء - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 56) -ومن طريقه ابن ماجه (327) - وأحمد في "المسند"(6/ 95)، وابن راهويه في "المسند"(3/ 667) رقم (1292)، وابن حبان في "الثقات"(5/ 466)، والدارقطني في "السنن" (1/ 61) وقال:"لا بأس به، تفرد أبو يعقوب التوأم، عن ابن أبي ملكية، حدث به عنه جماعة من الرفعاء"، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 113)، والخطيب في "الموضح"(2/ 209 - 210) من طرق عن عبد الله بن يحيى به.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(8/ 262)(4850) -ومن طريقه ابن عدي في "الكامل"(7/ 2678) - والدولابي في "الكنى"(2/ 159)، عن أبي سعيد القواريري عن عبد الله بن يحيى بن أبي ملكية عن أبيه عن عائشة به.

و"عن أبيه" خطأ من النساخ أو من الرواة.

وعبد الله بن يحيى التوأم ضعيف، ولعل الاختلاف الحاصل في سنده من قبله، والله أعلم، وفيه أم عبد الله بن أبي مُليكة، مجهولة.

وضعّفه النووي هنا وفي "خلاصة الأحكام"(1/ 167 - 168) رقم (384)، وفي "المجموع"(2/ 99)، ونقل المناوي في "فيض القدير"(5/ 545) تضعيفه عن النووي في "شرح أبي داود" و"الخلاصة"، وقال:"لكن قال الولي العراقي: في المختار أنه حسن"!!

(1)

ضعّفه ابن معين، وترجمه العقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 318)، وقال النسائي: صالح، وقال في موضع آخر: ضعيف، وترجمه ابن حبان في "الثقات"(7/ 57)، وقال ابن حجر في "التقريب" (1/ 460):"ضعيف".

وانظر: "الجرح والتعديل"(5/ 204) رقم (950) و"الميزان"(2/ 525)، رقم (4689) و"تهذيب التهذيب"(6/ 75 - 76)، و "تهذيب الكمال"(16/ 290)، و"تذهيب تهذيب الكمال"(5/ 343).

(2)

انظر: "توضيح المشتبه"(2/ 74).

(3)

وقيل: إنهم كانوا إخوة ولدوا في بطن واحد، انظر:"تهذيب الكمال"(16/ 291)، "نزهة الألباب"(1/ 148).

(4)

كذا قال في "شرح صحيح مسلم"(1/ 120) ولم يذكر اسم أمه، وزاد:"تولى القضاء والأذان لابن الزبير رضي الله عنه. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (5/ 256) والتعليق عليه.

(5)

نقله السيوطي في "مرقاة الصعود"(15 - درجات) عن المصنف، وعنده بعدها:"واجبة لازمة يجب اتباعها" وهي فيه قبل هذه العبارة.

(6)

الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم الندب إلاَّ إذا كان امتثالاً لأمر، وتطبيقًا له؛ فهو حينئذٍ =

= للوجوب بناءً على أنه المراد من الأمر، والآية:{وإذا قمتم إلي الصلاة} [المائدة: 6] فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كلما أحدث لوجب ذلك بالآية، فلما ثبت عنه أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقيد فعله مطلق القيام للصلاة إلا عند الحدث الأصغر، وبقي الوضوء لكل صلاة عند غير الإحداث على أصل المشروعية، ودلت عليه أحاديث صريحة من فعله صلى الله عليه وسلم -أيضًا.

بقي أمر مهم، أن الشارح -تبعًا لأبي داود- حملوا الوضوء في الحديث على المعنى اللغوي، وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة، والظاهر كما قال الولي العراقي حمله على الشرعي المعهود، فأراد عمر أن يتوضأ عقب الحدث، فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم تخفيفًا وبيانًا للجواز، كذا في "الفيض"(5/ 544).

ونقل ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد"(ق 25/ ب) كلام النووي: "ومعناه لو واظبت

…

" إلى هنا، وقال على إثره: "قال ابن السمعاني: وهو الأشبه بمذهب الشافعي، وأنه الصحيح، لكنه لم يتكلّم إلا فيما ظهر فيه قصد القُربة، كما في هذا الحديث، ومال غيره إلى الوجوب مطلقًا".

(1)

مثل: جواز القرب من قاضي الحاجة، وخدمة الأكمل بإحضار ماء للطهر ونحوه، وإن كان الخادم كاملاً، وأنه لا يعدّ خللاً في منصبه، بل شرفًا، وأنه لا يجب الوضوء بنفس الحدث فورًا، بل بإرادة القيام إلى نحو الصلاة، ووجوب الاقتداء بأفعاله كأقواله. وأن حكم الفعل في حقنا كهو في حقه: إنْ واجبًا فواجب، وإنْ مندوبًا فمندوب، وإنْ مباحًا فمباح. وأن له الاجتهاد فيما لم ينزل عليه وحي، فإنه قال:"ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت كانت سنة" أي: مع كوني ما أمرت بذلك، ولو فعلته صار شرعًا. وأن الأمر للوجوب، فإنه علَّل عدم استعمال الماء بكونه لم يؤمر به، فدلَّ على أنه لو أمر به؛ لفعله، والأصل حل طهارة الآنية، وحل استعمالها، والعمل بالعادة الغالبة. وقيل: وإنه لا بأس بالاستعانة في إحضار الماء للطهارة وهو زلل؛ إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عمر إحضار الماء، بل ردّه.