‌16 - باب: النهي عن البول في الجحر - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

(*) سقط هذا الباب من الأصل، وأثبتناه من مطبوع "سنن أبي داود".

(1)

أخرجه النسائي في "المجتبى"(34)، وأحمد في "المسند"(5/ 82)، وابن الجارود في "المنتقى"(ص 21/ رقم 34)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 186)، والبيهقي في "الكبرى"(1/ 99)، والبغوي (192) من طريق معاذ بن هشام به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم:"فقد احتجَّا بجميع رواته، ولعلَّ مُتوهِّمًا يتوهَّم أنّ قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله ابن سَرْجَس، وليس هذا بمستبعد، فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة، لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس، وهو من ساكني البصرة، والله أعلم".

فالظاهر من كلامه إمكانية لقاء قتادة بابن سرجس، وقد قال هو نفسه في "معرفة علوم الحديث" (ص 111):" إن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس".

فمن أثبت السماع صحح الحديث، كالمصنف هنا وفي "خلاصة الأحكام"(1/ 156) رقم (344) وفي "المجموع"(2/ 85)، ومن نفاه ضعّفه!

وأثبت سماعه عنه: علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأحمد =

= في رواية عبد الله، وتشكك في سماعه في رواية حرب (أ)، وصحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن السكن، وانظر:"البدر المنير"(2/ 322 - 323)، "التلخيص الحبير"(1/ 106).

(1)

قال المصنف في "المجموع"(2/ 86): "سرجس: بفتح السين المهملة وكسر الجيم وآخره سين أخرى، لا ينصرف"، وترجمه في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 269) وقال:"روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر حديثًا، روى مسلم منها ثلاثة".

(2)

لأن من فعل ذلك لُعن، فلما صار سببًا أضيف إليه الفعل، وانظر "شرح صحيح مسلم" (3/ 207) للمصنف وفيه:"فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، وهذا على رواية أبي داود"، ونقله عنه السيوطي في "مرقاة الصعود"(11 - درجات).

(3)

"معالم السنن"(1/ 21)، وعبارته:"وقد يكون اللاعن أيضًا بمعنى الملعون، فاعل بمعنى مفعول به". ونقله عنه المصنف في "شرح صحيح مسلم"(3/ 207) و"المجموع"(2/ 86).

_________

(أ) انظر: "المراسيل"(168، 175) لابن أبي حاتم، "العلل" لأحمد (4300، 5264) كتابي "بهجة المنتفع"(461 - 462).

(1)

"معالم السنن"(1/ 21).

(2)

وهو رواية ابن داسة ومن طريقه البيهقي (1/ 97)، وكذا وقع في أصل الأشيري وابن حزم، أفاده محمد عوامة في تعليقه على "سنن أبي داود"(1/ 160).

(3)

برقم (269).

(4)

مثل "مسند أحمد"(2/ 372)، و"صحيح ابن خزيمة"(76).

(5)

بياض في الأصل، وقد كتب الناسخ في الهامش:"لعله قليل".

(6)

أصله (الخلوة)؛ لأنّه شيء يستخلى به، ويقال له الخلاء والمذهب، والمرفق، والمرحاض، أفاده المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 98)، ونقله السيوطي في "مرقاة الصعود"(11 - درجات) عن المصنف في كتابه هذا مختصرًا.

(7)

قال المصنف في "شرح صحيح مسلم": "قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا مستظل الناس، الذي اتخذوه مقيلاً ومناخًا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائش النخل لحاجته، وله ظل بلا شك". وقال في معنى ما عند مسلم: "لا الذي يتخلى في طريق الناس": "فمعناه يتغوّط في موضع يمرُّ به الناس، وما نهى عنه في الظل والطريق لما فيه إيذاء المسلمين بتنجيس من يمرّ به ونتنه واستقذاره، والله أعلم".

(8)

قال المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات"(4/ 127): "سميت ملاعن لأن الناس يلعنون فاعل ذلك، فهي مواضع لعن، والله تعالى أعلم".

وزاد في "المجموع"(2/ 86): "جمع ملعنة، كمقبرة ومجزرة، موضع القبر والجزر".

(9)

(ص 83).

(1)

مثله في "المجموع"(2/ 86)، وصرح بنقله عن الخطابي، قلت: هو في "المعالم" له (1/ 21).

(2)

بنحوه في "تحرير ألفاظ التنبيه"(38) للمصنف، إلا أن فيه "أعلاه" بدل "وسطه"، وزاد:"وهو متقارب، والطريق: يذكر ويؤنث".

وقال في "تهذيب الأسماء واللغات"(4/ 88): "وقارعة الطريق: أعلاه، قاله (أ) الأزهري والجوهري، وقيل: هو ما برز منه، وقيل: صدر الطريق" ونقله السيوطي في، "مرقاة الصعود"(11 - درجات) كما هنا، وتحرف فيه "صدره" إلى "ضده"؛ فلتصوّب.

(فائدة) قال المصنف في "المجموع"(2/ 87): "وهذا الأدب -وهو اتقاء الملاعن الثلاث- متفق عليه، وظاهر كلام المصنف -أي الشيرازي في "المهذب"- والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم، وينبغي أن يكون محرّمًا لهذه الأحاديث، ولما فيه من إيذاء المسلمين. وفي كلام الخطابي وغيره (ب) إشارة إلى تحريمه".

(3)

هو بضم الميم وفتح الحاء، قاله المصنف في "التهذيب"(3/ 72).

(4)

قاله الخطابي في "المعالم"(1/ 22)، وصرح المصنف بالنقل منه، في "المجموع "(2/ 91 - 92) وفي "التهذيب"(3/ 72)، وعبارة الخطابي: "وسمي مستحمًا باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جددًا (ج) صلبًا (د) أو لم يكن [له] مسلك ينفذ فيه =

_________

(أ) في الأصل "قال" والتصويب من "المجموع"(2/ 87) و"تهذيب اللغة"(1/ 232) و"الصحاح"(3/ 1263).

(ب) مثل: البغوي في "شرح السنة"(1/ 383).

(ج) في مطبوع "التهذيب": "جلدًا".

(د) بعدها في مطبوع "التهذيب": "أو مبلطًا".

= البول، ويسيل منه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه، فيورثه النسيان".

(1)

هذا الذي قرره في "الروضة"(1/ 65) و"التحقيق"(84)، و"المجموع"(2/ 92).

(2)

نقله في "شرح صحيح مسلم"(3/ 241 - ط قرطبة) عن شيخه ابن مالك الجياني (ت 672 هـ) صاحب "الكافية" و"التسهيل". وهو في كتابه "شواهد الإيضاح"(164) وضعف صاحب "المفهم" النصب، وقرر أنه لا ينصب بإضمار (أن) بعد (ثم) فانظر كلامه في "المفهم"، وستأتي المسألة مبسوطة في التعليق على حديث رقم (69)، والله الموفق.

(3)

ذهب الجماهير إلى أنه يسن الإغباب (أي: التقليل) في ترجيل الشعر ودهنه، والاستكثار منهما والمداومة عليهما مكروهان إلا لحاجة، واللحية في ذلك كالرأس. انظر:"شرح الزرقاني على الموطأ"(1/ 174)، "المجموع"(1/ 360)، "الفروع"(1/ 98)، "كشاف القناع"(1/ 740)، "فتح الباري"(10/ 381)، "فيض القدير"(6/ 312)، "أحكام الشعر في الفقه الإسلامي"(309) لطه فارس.