‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق: - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

بنقل عن النووي فيه نقل قول للقاضي عياض، وهذا في "شرح صحيح مسلم" أيضاً، وهكذا فعل في (ص 75).

وصرح في (ص 76) بنقل عن "التهذيب" للنووي.

وهذا يلتقي مع ما نقلناه عن جمع من العلماء من أن النووي -رحمه الله تعالى- في "شرحه سنن أبي داود" لم يتجاوز كتاب الطهارة.

*‌

‌ توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

لا نعلم لهذا الكتاب إلا نسخة خطية وحيدة فريدة من محفوظات مكتبة حكيم أوغلي علي باشا بتركيا، برقم (200).

وهي تحمل اسم "كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود، للإمام النووي".

وعلى ورقة الغلاف ما صورته:

"كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله.

تأليف الفقير إلى رحمة ربه يحيى بن شرف بن مِرَا

(1)

بن حسن بن حسين بن محمد النواوي عفى الله عنه.

هكذا نقلتُه من خطّه نفعنا الله بعلومه، آمين".

وتحته ختم المكتبة، وفوق الختم من جهة اليسار تملُّك، صورته:"من كتب يحيى باشا دام سعده".

وعليه تملُّك آخر، صورته:

"في نوبة شرف الدين ابن شيخ الإسلام عفا الله عنه، آمين".

وعلى ورقة الغلاف، وقبل الورقة التي عليها اسم الكتاب ختمان، ختم المكتبة، وختم يدلل على وقف بنت سلطان من السلاطين آل عثمان لهذا الكتاب وصورته:

"وقف خضير صالحة بنت سلطان بنت سلطان بنت المرحوم سلطان أحمد خان".

وأوله: "بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فهذه نبذة مهمة في "شرح سنن أبي داود" رحمه الله، أقتصر فيها على عيون الكلام مما يتعلق بلغاته

…

".

وآخره: "وإذا خالف وغمس يده فيه قبل غسلها، كان مكروهاً، ولم يفسد الماء، بل يجوز أن يتطهر به، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقالت طائفة ينجسه فلا

…

".

وبالخط نفسه في الهامش (أسفل الصفحة) ما صورته:

"هذا آخر كلام الإمام النووي، والذي بعده لغيره، والظاهر أنه لشهاب ابن رسلان الرملي ثم المقدسي صاحب "صفوة الزبد"".

قال أبو عبيدة: وقارنتُ المثبت -بعد- على نسخة أخرى من شرح ابن رسلان الرملي

(1)

"صفوة الزبد"، وهي من محفوظات المكتبة

المحمودية

(1)

، برقم (527) فوجدت الملحق بشرح النووي كما قال الناسخ، فهو لابن رسلان وليس للإمام النووي بيقين، ومما يؤكد ذلك أمران هما:

الأول: إن "شرح النووي" ينتهي بنهاية اللوحة الأولى من الورقة (13)، وتبتدأ اللوحة الثانية من الورقة نفسها بـ (كتاب الطهارة) وفيه شرح للأبواب السابقة في شرح الإمام النووي.

الآخر: ورد ذكر للإمام النووي في غير موطن من القسم المتبقي، وهذا يؤكد أن ما فيه ليس له، وهذه بعض الأمثلة:

1 -

في (ق 14/ ب): عند تفسير الرملي (الخبث)، قال: "قال النووي: وقد صرح جماعة من أهل هذا الفن بإسكان الباء، منهم: أبو عبيد أبو القاسم بن سلام

…

" إلى آخر كلام النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 95 - ط قرطبة) بنحوه.

2 -

في (ق 15/ أ) عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط" قال الشارح: "رواية مسلم: "لغائط" باللام بدل الباء، قال النووي: وهما بمعنى .. ". وكلامه في "شرح صحيح مسلم"(3/ 197 - ط قرطبة).

3 -

في (ق 16/ ب) عند كلامه عن استقبال القبلة وبيت المقدس ببول أو غائط، قال: "قال النووي: والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد، وأنه عام لكلتيهما في كلِّ مكان، ولكنه في الكعبة نهي تحريم، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي

…

".

وهذا موجود في كتابنا هذا (ق 4/ ب) بالحرف.

4 -

وفي (ق 16/ ب) أيضاً: "قال في "شرح المهذب": الصحيح أنه إن كان بين يديه ساتر مرتفع على قدر ثلثي ذراع، ويقْربُ منه على ثلاثة أذرع، جاز استقبال القبلة، سواء كان في الصحراء، أم في البنيان، وذكر نحوه في "شرح الوسيط" المسمى بـ "التنقيح" انتهى".

قلت: وكلام الإمام النووي المذكور في "المجموع"(2/ 92، 97) وبنحوه في "التنقيح في شرح الوسيط"(1/ 295).

5 -

وفي (ق 17/ ب) عند حديث جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول

…

". قال ابن رسلان: "وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق". وهذا موجود في كتابنا هذا عند شرح حديث رقم (13).

6 -

وفي (ق 17/ ب) أيضاً عند قوله صلى الله عليه وسلم: "يضربان الغائط كاشفين". قال: قال النووي: كذا ضبطناه في كتب الحديث، وهو منصوب على الحال، قال: ووقع في كثير من نسخ "المهذب": كاشفان

…

". إلخ قوله في "المجموع" (2/ 103).

7 -

وصرح في (18/ أ) من نقله من "الأذكار" و"شرح المهذب" وفي (18/ ب) من "شرح المهذب" و"الخلاصة".

في نقولات كثيرة، يكفي -إن شاء الله تعالى- ما ذكرته في التدليل على أن "شرح الإمام النووي على سنن أبي داود" ينتهي إلى المحلّ الذي ذكرناه في النسخة المعتمدة في التحقيق، وأن ما بعده ليس من "شرحه" وإنما هو قطعة من كتاب "صفوة الزبد"

(1)

والكتابان بخط واحد.

واسم الناسخ غير مثبت عليهما، ولا تأريخ النسخ، ولكن جاء على طرة النسخة -كما سبق-:"هكذا نقلتُه من خطه نفعنا الله بعلومه، آمين". وفي مواطن آخر من النسخة ما يؤكد أن الناسخ اعتمد في نسخه على نسخة النووي نفسه، وعارض

(1)

بها، ففي أسفل هامش (ق 10/ أ) أثبت الناسخ ما نصه:"بلغ معارضة بأصله الذي هو بخط النواوي".

والمعارضة واضحة آثارها على النسخة، إذ أثبت الناسخ كثيراً من السقط في حواشيها، وكتب على إثرها:"صح"، كما هو المتعارف عند النساخ، وهذا مما يزيد في قيمتها، ويشير إلى عدم السقط فيها، ولكن مع هذا فقد ندّ قلم الناسخ في مواطن يسيرة، نبَّهتُ عليها في التعليق على الكتاب، ووقع سقط لباب بتمامه، وهو ما قبل (الباب 46) بترقيمنا، وهو (باب الإسراف في الماء). ولعل موضعه في نسخة الإمام النووي في الأبواب المتأخرة!

وهذا الاحتمال ضعيف، إذ ظفرتُ بنقل للسيوطي منه في كتابه "مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود"(20 - درجات) في محلّه، ولا وجود له في نسختنا، وسبق ذكره في (ص 24).

وهنالك سقط لحديث في آخر (الباب 27)، وليس هو في رواية اللؤلؤي، كما نبهت عليه في تعليقي على شرح المصنف لحديث رقم (50)، وبيَّنتُ هناك أن المصنف اعتمد في شرحه هذا على رواية اللؤلؤي لـ"سنن أبي داود".