‌43 - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء - الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

(1)

أخرجه أحمد (6/ 121، 234)، وابن ماجه (268)، والنسوي في "الأربعين"(14)، وأبو يعلى (4858)، وأبو عبيد في "الأموال"(1571)، وفي "الطهور"(111 - بتحقيقي)، وابن المنذر في "الأوسط"(643)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 49) من طرق عن همام به. وإسناده صحيح، إذ صرح قتادة بسماعه من صفية في رواية أبان بن يزيد العطار عند أحمد (6/ 121، 249)، وأشار إلى ذلك أبو داود عقب هذا الحديث.

وأخرجه من طريق أبان عن همام أيضًا: الطحاوي (2/ 49)، والبيهقي (1/ 195)، وفي "الصغير"(147) ورواه شعبة عن قتادة، وهو مما ينتفي ما سمعه دون تدليسه، عند ابن قتيبة في "غريب الحديث"(1/ 161 - 162)، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هكذا، واختلف عليه فيه، فرواه جمع ممن رووا عنه قبل اختلاطه عن قتادة عن صفية عن عائشة، كما عند أحمد (6/ 234)، وإسحاق بن راهويه (1270)، والنسائي (1/ 179 - 280).

وطرأ عليه شك، فكان يتردد ويقول:"عن صفية أو معاذة". وهكذا رواه يزيد بن هارون عنه عند أحمد (6/ 234). ورواه حماد بن سلمة، وتردد تارة كما فعل ابن أبي عروبة، هكذا روى عنه بهز بن أسد العمي عند أحمد (6/ 219)، ورواه الهيثم بن جميل عنه عن قتادة عن معاذة عن صفية عن عائشة عند أبي عبيد في "الأموال"(1572)، وفي "الطهور"(112).

والحديث مروى على ضروب وألوان، ووقعت فيه أوهام، والصواب من طرقه =

= رواية قتادة وهي التي صححها الدارقطني في "العلل"(5/ ق 105)، وانظر:"الضعفاء" للعقيلي (1/ 58)، "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 12، 26).

(1)

أخرجه أحمد (3/ 303)، ومن طريقه: أبو داود.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 65 - 66)، وعبد بن حميد (1114)، وأبو عبيد في "الطهور"(114)، وابن خزيمة (117)، والطحاوي (2/ 50)، والبيهقي (1/ 95) من طريقين آخرين عن يزيد بن أبي زياد به.

وإسناده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، مولاهم، ولكنه توبع، فقرن معه في إحدى الطريقين السابقين حصين بن عبد الرحمن، وهي عند المذكورين عدا الطحاوي وأبا عبيد.

وأخرجه من طريق حصين وحده: الحاكم (1/ 161)، فصح إسناده، وصححه ابن حجر في "الفتح"(1/ 305).

وفي رواية حصين عقبه: "فقال رجل: ما يكفيني؟! فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا: رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأخرج البخاري (252) ومسلم (329) نحو هذه الرواية.

(2)

أخرجه من طريق أبي داود البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 196).

وأخرجه النسائي في "المجتبى"(74)، و"الكبرى"(1/ 79) عن محمد بن بشار به. =

= وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(1/ 661) -وعنه البيهقي في "الكبرى"(1/ 196) - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به، وانظر "الخلافيات"(1/ 429) وتعليقي عليه. وأخرجه البيهقي (1/ 196) من طريق خالد الأحمر، والطيالسي (1195) كلاهما عن شعبة عن حبيب عن عباد عن ابن زيد الأنصاري به.

وهكذا رواه عن شعبة: معاذ العنبري، عند الطحاوي (1/ 32).

والصحيح من ذلك رواية غندر، فقد قال أبو زرعة الرازي:"الصحيح عندي حديث غندرِ" كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 25).

وجوَّز شيخنا الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1/ 160) أن يكون الحديثان صحيحين، لصحة أسانيدهما، وحسنه المصنف هنا وفي "خلاصة الأحكام"(1/ 118) رقم (215).

(1)

أخرجه الترمذي (609) -ومن طريقه البغوي (278) - وأحمد (3/ 179) من طريق شريك القاضي، وقد جعله مرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم -كما هنا-، ومرة من قوله كما في رواية الترمذي، فإنه قال فيها:"يجزيء في الوضوء رطلان من ماء".

فقد اضطرب شريك في لفظه، وهو سيىّء الحفظ.

وقد جاء من طريق شعبة من حديث أنس، وقد علقه أبو داود، ووصله: مسلم (325)، والنسائي (1/ 75، 127، 179)، وابن خزيمة (116) وأبو عوانة (1/ 232)، وأحمد (3/ 112، 282، 290)، والدارمي (689).

وأخرجه البخاري (201)، ومسلم (325)(51)، وأبو عوانة (1/ 232)، والبيهقي (1/ 195)، والبغوي (276) من طريق مسعر بن كدام عن ابن جبر عن أنس به.

(1)

مراد أبي داود من هذا بيان الاختلاف في اسم عبد الله بن جبر (تابعي الحديث)، فكان يحيى بن آدم يرويه عن شريك، ويزيد:"ابن عَتيك"، بينما كان سفيان الثوري يرويه عن عبد الله بن عيسى. ويقلب اسمه:"جبر بن عبد الله". هكذا أخرجه أحمد (3/ 264) من طريق زائدة بن قدامة عن سفيان به، والظاهر أن هذا الخطأ تبيّن لسفيان، لأن معاوية بن هشام رواه عنه على الجادة، فقال:"عبد الله بن جبر" كما في "مسند أبي عوانة"(1/ 233)، وانظر كلام المصنف عليه في "شرح صحيح مسلم"(4/ 10 - 11) وينظر له "التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 126) رقم (374).

(2)

من نسخة ابن الأعرابي، وليس بموجود في غالب النسخ، أفاده العيني في "شرح سنن أبي داود"(1/ 260).

(3)

قال أحمد في "العلل"(1/ 116): "لم يكن بالحافظ"، وقال ابن معين في "تاريخه" (2/ 671):"لا يحتج بحديثه"، وفي "سؤالات الدارمي"(250، 878) عنه "ليس بالقوي" ولمسلم في مقدمة "صحيحه"(5 - 6) كلام جيد عنه، وقال ابن سعد (6/ 340):"كان ثقة في نفسه، إلا أنه اختلط في آخر عمره، فجاء بالعجائب"، وضعفه الدارقطني في "سؤالات البرقاني" =

= (ص 72)، وفي مواطن من "علله" و"سننه"(1/ 294 و 4/ 244)، وانظر "تهذيب الكمال"(32/ 135).

(1)

انظر تضعيفه في: "الميزان"(2/ 270) رقم) (3697، "تهذيب الكمال" (12/ 462) رقم (2736).

(2)

سبق بيان ذلك في التخريج.

(3)

أخرجه من طريقه: أحمد (3/ 264)، وأبو عوانة (1/ 233)، وأبو يعلى (4307). إسناده صحيح.

(4)

نقل العيني في "شرح سنن أبي داود"(1/ 260) قول المصنف من "حديث أنس

…

" إلى هنا، وأقره.

(5)

قال النووي في "شرح صحيح مسلم"(5/ 72): "وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته". وانظر كتابي "بهجة المنتفع"(ص 380، 387، 388، 398، 401 - 403 - نشر الدار الأثرية) وهو شرح "جزء في علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (ت 444 هـ)، فقد بيّنتُ فيه أنه لا يشترط في جميع أنواع التدليس التصريح بالسماع، وقد يقع التصريح بالتبسط في الرواية، وهي عند التحقيق على خلاف ذلك، ولكن هذا محصور معدود في أمثلة يسيرة، والقاعدة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. وبنحوه له في "شرح صحيح مسلم"(3/ 229) أيضًا.

(1)

ورواه عنه شعبة، وهو ممن انتقى مسموعاته، وكفانا تدليسه، كما صرح به، سبق بيان روايته.

(2)

انظر: "الإصابة"(4/ 479)، "الطبقات الكبرى"(8/ 412)، "تجريد أسماء الصحابة"(2/ 330)، "ثقات ابن حبان"(3/ 243)، "مرقاة الصعود"(19 - "درجات").

(3)

كذا في الأصل وفي حاشيته: "لعله: هي وابنها".

(4)

ترجمتها في: "الإصابة"(4/ 479)، "الطبقات الكبرى"(8/ 412)، "ثقات ابن حبان"(3/ 423)، "تجريد أسماء الصحابة"(2/ 330)، "تهذيب الكمال"(35/ 372).

(1)

قال ذلك ابن خزيمة وأبو خيثمة زهير بن حرب، ورجحه المصنف في "شرح صحيح مسلم"(4/ 11) وقبْله البغوي في "شرح السنة"(2/ 52)، وابن الأثير في "النهاية"(4/ 250).

وبهذا تتفق ألفاظ الرواة، فلفظ شعبة مثلاً:"كان يغتسل بخمس مكاكي، ويتوضأ بمكوك". ولفظ مسعر: "كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"، والأحاديث التي ساقها أبو داود في الباب تدل عليه، فتأملها. وانظر:"طرح التَّثريب"(2/ 90) وفيه نقل كلام النووي المسوق هنا. ونقل ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود"(ق 45/ أ) عن الإمام النووي أن المد يجمع على مداد وأمداد، بينما قال السيوطي في مرقاة الصعود" (19 - درجات):"والمكوك مكيال يختلف باختلاف اصطلاح الناس عليه بالبلاد، وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": لعل هنا المد، وقال في "شرح أبي داود" قالوا: المكوك مكيال يختلف

…

إلى آخر ما قبله، فقيل: هو هنا مد، أو صاع، والأول أصح؛ لأنه الغالب في الروايات".

(2)

بتشديد الياء، قاله المصنف في "شرح صحيح مسلم"(4/ 11)، وزاد:"والمَكُّوك: بفتح الميم، وضم الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه: مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك هنا المدّ".

(3)

في "صحيح مسلم"(325) بعد (50).

(4)

يؤيده ما عند مسلم (321) من حديث عائشة رضي الله عنه: "أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هو الفرق". قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصُع، وعند مسلم في حديثها أيضًا:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في إناءٍ يسع ثلاثة أمداد".

"ويعلم أن المغتسلين من إناء واحد يفضل أحدهما على الآخر، ففي هذا بيان أن المُد والصاع ليسا بحتمٍ"، قاله ابن قتيبة في "غريب الحديث (1/ 164) =

= وقال القرطبي في "تفسيره"(5/ 214) على إثر الأحاديث المذكورة: "وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء، من غير كيلٍ ولا وزن، يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي، ولا يُكثِر منه، فإنّ الإكثار منه سَرَفٌ، والسرف مذموم، ومذهب الإباضيّة الإكثار من الماء، وذلك من الشيطان".

(1)

قال أبو عبيد في "الطهور"(189): "فأما مد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحب أن ينقص منه شيء؛ لأن الآثار المرفوعة كلها على كماله، وقد أخبرت الوضوء به كافيًا، إذا لم يكن معه استنجاء"، وانظر:"فتح الباري"(1/ 355)، وتعليقي على "الطهور".