الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: الأحكام المستنبطة والدروس المستفادة من الغزوة
المبحث الأول: الأحكام المستنبطة
…
المبحث الأوّل: الأحكام المستنبطة:
قال ابن حجر: "وفي الحديث جواز تعليق الإمارة بشرط"1".
وقال العامري، قال في التوشيح:"يؤخذ منه جواز ولاية الوظائف تعليقاً، وهو دليلٌ قويٌّ جداً2".
وقال ابن حجر: "وفيه جواز تولية عدّة أمراء بالترتيب، وقد اختلف: "أتنعقد الولاية الثانية في الحال أم لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد، ولكن بشرط الترتيب". وقيل:"تنعقد للأول فقط، وأما الثاني فبطريق الاختيار". واختيار، الإمام مقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة العامّة3".
وفيه جواز التأمّر في الحرب بغير تأمير. قال البيهقي: "وفيه دلالة على أنّ الناس إذا لم يكن عليهم أمير، ولا خليفة أمير، فقام بإمارتهم مَنْ هو صالح للإمارة، وانقادوا له، انعقدت ولايته4".
وذكر البغوي - نقلاً عن الخطّابي: "أنّ خالد بن الوليد تأمّر عليهم بعد ما أصيب الأمراء، من غير تأمير من النبيّ صلى الله عليه وسلم لمكان الضرورة، وذلك أنه نظر فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين، فأخذ
1 فتح الباري 7/513.
2 بهجة المحافل 1/390 -391، وانظر:"البغوي: "شرح السنة 11/5.
3 فتح الباري 7/513.
4 السنن الكبرى 8/154.