‌ ‌الحديث الثالث 52 - عن جابر بن عبد الله رضي الله - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٢

‌

‌الحديث الثالث

52 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال: كان صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظّهر بالهاجرة ، والعصر والشّمس نقيّةٌ ، والمغرب إذا وجبت ، والعشاء أحياناً وأحياناً ، إذا رآهم اجتمعوا عجّل. وإذا رآهم أبطئوا أخّر ، والصّبح كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها بغلسٍ. (1)

قال المصنف: الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال

قوله: (بالهاجرة) الهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار. قيل: سميت بذلك من الهجر وهو الترك ، لأنَّ الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون.

ظاهره يعارض حديث الإبراد (2)، لأنّ قوله كان يفعل ، يشعر بالكثرة والدّوام عرفاً. قاله ابن دقيق العيد.

ويجمع بين الحديثين. بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزّوال مطلقاً ، لأنّ الإبراد مقيّد بحال شدّة الحرّ وغير ذلك كما سيأتي (3).

فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجّل، فالمعنى كان يُصلِّي الظّهر بالهاجرة إلَاّ إن احتاج إلى الإبراد.

وتعقّب: بأنّه لو كان ذلك مراده لفصّل كما فصّل في العشاء، والله أعلم

تكميل: روى الشيخان عن أنس ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر .. الحديث. قوله (زاغت) أي: مالت، وقد رواه الترمذي بلفظ " زالت " وقوله " خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر " يقتضي أنَّ زوال الشمس أول وقت الظهر، إذ لم ينقل أنه صلَّى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع.

وكان فيه خلافٌ قديمٌ عن بعض الصحابة أنه جوَّز صلاة الظهر قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة كما سيأتي في بابه.

وفيه الرد على من زعم من الكوفيين: أنَّ الصلاة لا تجب بأول الوقت.

ونقل ابن بطال أنَّ الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نُقل عن الكرخي عن أبي حنيفة. أنَّ الصلاة في أول الوقت تقع نفلاً، انتهى.

والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول. ونقل بعضهم. أنَّ أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك.

قوله: (نقيّة) بالنّون أوّله، أي: خالصة صافية لَم تدخلها صفرة ولا تغيّرٌ.

قوله: (إذا وجبت) أي: غابت، وأصل الوجوب السّقوط، والمراد سقوط قُرص الشّمس، وفاعل وجبت مستتر وهو الشّمس.

وفي رواية أبي داود " والمغرب إذا غربت الشّمس " ، ولأبي عوانة " والمغرب حين تجب الشّمس ".

وفيه دليل على أنّ سقوط قُرص الشّمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أنّ محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرّائي حائل. والله أعلم.

وللبخاري عن سلمة قال: كنا نُصلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. أي: استترت، والمراد الشّمس.

قال الخطّابيّ (1): لَم يذكرها اعتماداً على أفهام السّامعين، وهو كقوله في القرآن (حتّى توارت بالحجاب).

واستُدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة - بالموحّدة ثمّ المهملة - رفعه في أثناء حديث: ولا صلاة بعدها حتّى يرى الشّاهد. (2) والشّاهد النّجم.

قوله: (والعشاء أحياناً وأحياناً) ولمسلمٍ " أحياناً يؤخّرها ، وأحياناً يعجّل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا إلخ " ، وللبخاري " إذا كثر النّاس عجّل، وإذا قلّوا أخّر " ، ونحوه لأبي عوانة في رواية.

والأحيان جمع حينٍ، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزّمان على المشهور، وقيل: الحين ستّة أشهرٍ ، وقيل: أربعون سنةً.

وحديث الباب يقوّي المشهور.

وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء (1)

وقال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخصٍ أمران أحدهما أن يقدّم الصّلاة في أوّل الوقت منفرداً أو يؤخّرها في الجماعة، أيّهما أفضل؟.

الأقرب عندي أنّ التّأخير لصلاة الجماعة أفضل، وحديث الباب يدلّ عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخّر " فيؤخّر لأجل الجماعة مع إمكان التّقديم.

قلت: ورواية البخاري التي تقدّمت تدلّ على أخصّ من ذلك، وهو أنّ انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التّقديم، ولا يخفى أنّ محل ذلك ما إذا لَم يفحش التّأخير. ولَم يشقّ على الحاضرين، والله

أعلم.

قوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّيها بغلس) في رواية لهما " كانوا ، أو كان ".

قال الكرمانيّ (1): الشّكّ من الرّاوي عن جابر، ومعناهما متلازمان ، لأنّ أيّهما كان يدخل فيه الآخر، إن أراد النّبيّ صلى الله عليه وسلم فالصّحابة في ذلك كانوا معه، وإن أراد الصّحابة فالنّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إمامهم، أي: كان شأنه التّعجيل لها دائماً لا كما كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها. وخبر كانوا محذوف يدلّ عليه قوله يُصلِّيها، أي: كانوا يصلّون.

والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل.

وقال ابن بطّالٍ ما حاصله: فيه حذفان.

حذف خبر كانوا ، وهو جائز كحذف خبر المبتدأ في قوله (واللائي لَم يحضن) أي: فعدّتهنّ مثل ذلك.

والحذف الثّاني: حذف الجملة التي بعد " أو " تقديره: أو لَم يكونوا مجتمعين.

قال ابن التّين: ويصحّ أن يكون كانوا هنا تامّة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع، فيكون المحذوف ما بعد " أو " خاصّة.

وقال ابن المنير (2): يحتمل: أن يكون شكّاً من الرّاوي هل قال كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أو كانوا. ويحتمل: أن يكون تقديره ، والصّبح كانوا

مجتمعين مع النّبيّ، أو كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم وحده يُصلِّيها بالغلس.

قلت: والتّقدير المتقدّم أولى.

والحقّ أنّه شكٌّ من الرّاوي، فقد وقعت في رواية مسلم " والصّبح كانوا أو قال كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم " وفيه حذفٌ واحد تقديره: والصّبح كانوا يصلّونها ، أو كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها بغلسٍ، فقوله " بغلسٍ " يتعلق بأيّ اللفظين كان هو الواقع.

ولا يلزم من قوله " كانوا يصلّونها " أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَم يكن معهم، ولا من قوله " كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم " أنّه كان وحده، بل المراد بقوله " كانوا يصلّونها " أي: النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهكذا قوله " كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها " أي: بأصحابه، والله أعلم