‌ ‌الحديث الثاني 161 - عن جابر رضي الله عنه ، أنّ - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٣

‌

‌الحديث الثاني

161 -

عن جابر رضي الله عنه ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على النّجاشيّ ، فكنت في الصّفّ الثّاني ، أو الثّالث. (1)

قوله: (صلَّى على النّجاشيّ) وللبخاري من رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء: قد توفي اليوم رجلٌ صالح من الحبش - بفتح المهملة والموحّدة بعدها معجمة - وفي رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريجٍ " مات اليوم عبدٌ لله صالح أصحمة ". وللبخاري من طريق ابن عيينة عن ابن جريجٍ " فقوموا فصلّوا على أخيكم أصْحَمة " بمهملتين. وزن أربعة

وللبخاري عن محمد بن سنان عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر: صلَّى على أصْحَمة النجاشي. قال البخاري عَقِبه: وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم " أصحمة " وتابعه عبد الصمد. انتهى

ووقع في رواية المستملي: وقال يزيد عن سليمٍ " أصحمة " وتابعه عبد الصّمد.

أمّا رواية يزيد. فوصلها البخاري ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة

عنه، وأمّا رواية عبد الصّمد. فوصلها الإسماعيليّ من طريق أحمد بن سعيد عنه.

تنْبيه: وقع في جميع الطّرق التي اتّصلت لنا من البخاريّ " أصحمة " بمهملتين بوزن أفعلة. مفتوح العين في المسند والمعلَّق معاً.

وفيه نظرٌ ، لأنّ إيراد البخاري يشعر بأن يزيد خالف محمّد بن سنان، وأنّ عبد الصّمد تابع يزيد، ووقع في مصنّف ابن أبي شيبة عن يزيد " صحمة " بفتح الصّاد وسكون الحاء فهذا متّجه.

ويتحصّل منه. أنّ الرّواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها.

وحكى الإسماعيليّ ، أنّ في رواية عبد الصّمد " أصخمة " بخاءٍ معجمة وإثبات الألف، قال: وهو غلط ، فيحتمل أن يكون هذا محلّ الاختلاف الذي أشار إليه البخاريّ.

وحكى كثيرٌ من الشّرّاح ، أنّ رواية يزيد ورفيقه " صحمة " بالمهملة بغير ألف.

وحكى الكرمانيّ ، أنّ في بعض النّسخ في رواية محمّد بن سنان " أصحبة " بموحّدةٍ بدل الميم.

قوله: (فكنت في الصّفّ الثّاني ، أو الثّالث) ولمسلم من طريق أيّوب عن أبي الزّبير عن جابر قصّة الصّلاة على النّجاشيّ ، فقال: فقمنا فصفّنا صفّين. فعُرِف بهذا أنّ من روى عنه كنت في الصّفّ الثّاني أو الثّالث شكّ. هل كان هنالك صفّ ثالث أم لا؟.

وللبخاري عن قتادة عن عطاء عن جابر بزيادة " فصفّنا وراءه " وله أيضاً " فصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، ونحن صفوف " ووقع في حديث أبي هريرة الماضي بلفظ " فصفّوا خلفه ".

وفي الحديث دلالة على أنّ للصّفوف على الجنازة تأثيراً - ولو كان الجمع كثيراً - لأنّ الظّاهر أنّ الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عدداً كثيراً، وكان الْمُصلَّى فضاء ولا يضيق بهم لو صفّوا فيه صفّاً واحداً، ومع ذلك فقد صفّهم.

وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصّحابيّ الْمُقدَّم ذكره ، فكان يصفّ من يحضر الصّلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلّوا أو كثروا، ويبقى النّظر فيما إذا تعدّدت الصّفوف والعدد قليل، أو كان الصّفّ واحداً والعدد كثيراً. أيّهما أفضل؟.

وفي قصّة النّجاشيّ عَلَمٌ من أعلام النّبوّة، لأنّه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه، مع بُعد ما بين أرض الحبشة والمدينة.

واستدل به على منع الصّلاة على الميّت في المسجد ، وهو قول الحنفيّة والمالكيّة.

لكن قال أبو يوسف: إن أُعدّ مسجد للصّلاة على الموتى لَم يكن في الصّلاة فيه عليهم بأس.

قال النّوويّ: ولا حجّة فيه، لأنّ الممتنع عند الحنفيّة إدخال الميّت المسجد لا مجرّد الصّلاة عليه، حتّى لو كان الميّت خارج المسجد جازت الصّلاة عليه لمن هو داخله.

وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض المالكيّة وهو باطلٌ ، لأنّه ليس فيه صيغة نهي، ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلَّى لأمرٍ غير المعنى المذكور، وقد ثبت أنّه صلى الله عليه وسلم صلَّى على سهيل بن بيضاء في المسجد (1)، فكيف يترك هذا الصّريح لأمرٍ محتمل؟.

بل الظّاهر أنّه إنّما خرج بالمسلمين إلى الْمُصلَّى لقصد تكثير الجمع الذين يصلّون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض النّاس لَم يدْرِ كونه أسلم.

فقد روى ابن أبي حاتم في " التّفسير " من طريق ثابت ، والدّارقطنيّ في " الأفراد " والبزّار من طريق حميدٍ كلاهما عن أنس ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا صلَّى على النّجاشيّ ، قال بعض أصحابه: صلَّى على عِلْج من الحبشة، فنزلت (وإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أُنزل إليكم) الآية.

وله شاهد في معجم الطّبرانيّ " الكبير " من حديث وحشيّ بن حرب ، وآخر عنده في " الأوسط " من حديث أبي سعيد ، وزاد فيه. أنّ الذي طعن بذلك فيه كان منافقاً.

واستدل به.

وهو القول الأول: على مشروعيّة الصّلاة على الميّت الغائب عن البلد. بذلك قال الشّافعيّ وأحمد وجمهور السّلف، حتّى قال ابن حزم: لَم يأت عن أحدٍ من الصّحابة منعه.

قال الشّافعيّ: الصّلاة على الميّت دعاء له، وهو إذا كان ملفّفاً يُصلِّي عليه. فكيف لا يُدعى له وهو غائب ، أو في القبر بذلك الوجه الذي يُدعى له به وهو ملفّف؟.

القول الثاني: عن الحنفيّة والمالكيّة. لا يُشرع ذلك.

القول الثالث: عن بعض أهل العلم. إنّما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميّت ، أو ما قرب منه ، لا ما إذا طالت المدّة. حكاه ابن عبد البرّ.

القول الرابع: قال ابن حبّان: إنّما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميّت مستدبر القبلة مثلاً لَم يجز.

قال المحبّ الطّبريّ: لَم أر ذلك لغيره ، وحجّته حجّة الذي قبله: الجمود على قصّة النّجاشيّ.

وستأتي حكاية مشاركة الخطّابيّ لهم في هذا الجمود.

وقد اعتذر من لَم يقل بالصّلاة على الغائب عن قصّة النّجاشيّ بأمورٍ:

الأول: أنّه كان بأرضٍ لَم يصلِّ عليه بها أحدٌ، فتعيّنت الصّلاة عليه لذلك.

ومن ثَمَّ قال الخطّابيّ: لا يُصلَّى على الغائب إلَاّ إذا وقع موته بأرضٍ ليس بها من يُصلِّي عليه.

واستحسنه الرّويانيّ من الشّافعيّة. وبه ترجم أبو داود في السّنن " الصّلاة على المسلم يليه أهل الشّرك ببلدٍ آخر ".

وهذا محتمل. إلَاّ أنّني لَم أقف في شيء من الأخبار على أنّه لَم يُصلَّ عليه في بلده أحدٌ.

الثاني: قول بعضهم: كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتّى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميّت رآه ولَم يره المأمومون ، ولا خلاف في جوازها.

قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل، ولا يثبت بالاحتمال.

وتعقّبه بعض الحنفيّة: بأنّ الاحتمال كافٍ في مثل هذا من جهة المانع.

وكأنّ مستند قائل ذلك ما ذكره الواقديّ في " أسبابه " بغير إسناد عن ابن عبّاس قال: كشف النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن سرير النّجاشيّ حتّى رآه. وصلَّى عليه.

ولابن حبّان من حديث عمران بن حصين: فقام وصفّوا خلفه ، وهم لا يظنّون إلَاّ أنّ جنازته بين يديه. أخرجه من طريق الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المُهلَّب عنه.

ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى " فصلَّينا خلفه. ونحن لا نرى إلَاّ أنّ الجنازة قدّامنا ".

الثالث: من الاعتذارات أيضاً. أنّ ذلك خاصّ بالنّجاشيّ ، لأنّه لَم يثبت أنّه صلى الله عليه وسلم صلَّى على ميّت غائب غيره.

قال المُهلَّب: وكأنّه لَم يثبت عنده قصّة معاوية الليثيّ.

وقد ذكرتُ في ترجمته في الصّحابة أنّ خبره قويّ بالنّظر إلى مجموع

طرقه. (1)

واستند مَن قال بتخصيص النّجاشيّ لذلك إلى ما تقدّم من إرادة إشاعة أنّه مات مسلماً ، أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته.

قال النّوويّ: لو فتح باب هذا الخصوص لانسدّ كثير من ظواهر الشّرع، مع أنّه لو كان شيء ممّا ذكروه لتوفّرت الدّواعي على نقله.

وقال ابن العربيّ المالكيّ: قال المالكيّة: ليس ذلك إلَاّ لمحمّدٍ، قلنا: وما عمل به محمّد تعمل به أمّته، يعني لأنّ الأصل عدم الخصوصيّة. قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه، قلنا: إنّ ربّنا عليه لقادر ، وإنّ نبيّنا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلَاّ ما روّيتم، ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم، ولا تحدّثوا إلَاّ بالثّابتات ودعوا

الضّعاف، فإنّها سبيل تلافٍ، إلى ما ليس له تلافٍ.

وقال الكرمانيّ: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائباً عن الصّحابة الذين صلوا عليه مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

قلت: وسبق إلى ذلك الشّيخ أبو حامد في تعليقه، ويؤيّده حديث مجمّع بن جارية - بالجيم والتّحتانيّة - في قصّة الصّلاة على النّجاشيّ ، قال: فصففنا خلفه صفّين ، وما نرى شيئاً. أخرجه الطّبرانيّ، وأصله في ابن ماجه.

لكن أجاب بعض الحنفيّة عن ذلك: من أنّه يصير كالميّت الذي يُصلِّي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمومون ، فإنّه جائز اتّفاقاً.

فائدةٌ: أجمع كلّ من أجاز الصّلاة على الغائب أنّ ذلك يُسقِط فرض الكفاية، إلَاّ ما حكي عن ابن القطّان أحد أصحاب الوجوه من الشّافعيّة. أنّه قال: يجوز ذلك ولا يسقط الفرض.