شُرُوط الْإِمَامَة الَّتِي لَا تصح دونهَا والطرق الَّتِي تَنْعَقِد بهَا - مآثر الإنافة في معالم الخلافة - جـ ١

شُرُوط الْإِمَامَة الَّتِي لَا تصح دونهَا والطرق الَّتِي تَنْعَقِد بهَا وَمَا يلْزم الْخَلِيفَة للرعبة وَمَا يلْزم الرّعية للخليفة وَمَا يَنْعَزِل بِهِ الْخَلِيفَة وَيخرج بِهِ عَن الْإِمَامَة وَفِيه سِتَّة فُصُول

‌

‌الْفَصْل الأول

وَفِي وجوب عقد الْإِمَامَة لمن يقوم بهَا قَالَ المادوري وعقدها لمن يقوم وَاجِب بِالْإِجْمَاع وَإِن شَذَّ عَنهُ الْأَصَم يَعْنِي حَيْثُ لم يقل (10 أ) بِوُجُوب ذَلِك مُشِيرا بذلك إِلَى أَنه لَو ندر الْمُخَالف مَعَ كَثْرَة المجمعين لم تَنْقَطِع حجية الْإِجْمَاع كَمَا هُوَ الرَّاجِح فِي كتب أصُول الْفِقْه

وَقد اخْتلف فِي أصل وُجُوبهَا فَذهب قوم إِلَى أَن وُجُوبهَا ثَابت بِالْعقلِ لما فِي طباع الْعُقَلَاء من التَّسْلِيم لزعيم يمنعهُم من التظالم ويفصل بَينهم عِنْد التَّنَازُع وَلَوْلَا ذَلِك لكانوا فوضى مهملين وَقد قَالَ الأفوه

الأودي وَهُوَ شَاعِر جاهلي

…

لَا يصلح النَّاس فوضى لَا سراة لَهُم

…

وَلَا سراة إِذا جهالهم سادوا

…

وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا إِنَّمَا وَجَبت بِالشَّرْعِ وَلَا أثر لِلْعَقْلِ فِي ذَلِك لِأَن الإِمَام يقوم بِأُمُور شَرْعِيَّة كَانَ يجوز فِي الْعقل لَا يرد التَّعَبُّد بهَا فَلم يكن الْعقل مُوجبا لَهَا وَاحْتج لذَلِك بِأَنَّهُ لابد للْأمة من إِمَام يُقيم الدّين وينصر السّنة وينصف المظلومين من الظَّالِمين ويستوفي الْحُقُوق ويضعها موَاضعهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَلَا خلاف بَين أهل الْعلم أَنَّهَا فرض كِفَايَة كالجهاد وَنَحْوه إِذا قَامَ بهَا من هُوَ أهل لَهَا سقط فَرضهَا عَن كَافَّة النَّاس وَإِن لم يقم بهَا أحد أَثم من النَّاس فريقان أَحدهمَا أهل الْحل وَالْعقد حَتَّى يختاروا للْأمة إِمَامًا يقوم بأمرهم وَالثَّانِي أهل الْإِمَامَة حَتَّى ينْتَصب للْإِمَامَة أحدهم قَالَ وَلَا إِثْم وَلَا حرج على من عدا هذَيْن الْفَرِيقَيْنِ من من سَائِر