‌ ‌الْفَصْل الثَّانِي من الْبَاب الثَّانِي فِيمَا يكْتب للخلفاء من العهود وهى - مآثر الإنافة في معالم الخلافة - جـ ٢

‌

‌الْفَصْل الثَّانِي

من الْبَاب الثَّانِي فِيمَا يكْتب للخلفاء من العهود وهى مَا يكْتب لمن يقوم بالخلافة بِعَهْد من الْخَلِيفَة قبله بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبرَة فِي ذَلِك على مَا تقدم ذكره فِي الْكَلَام على الطّرق الَّتِى تَنْعَقِد بهَا الْإِمَامَة فِي الْبَاب الأول من الْكتاب وَقد تقدم هُنَاكَ أَن الصّديق رضى الله عَنهُ عهد بالخلافة إِلَى عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ فَكتب لَهُ بهَا عهدا بِخَط بن عُثْمَان رضى الله عَنهُ وللكتاب فِي كِتَابه عهود الْخُلَفَاء للخلفاء مذهبان

‌

‌الْمَذْهَب الأول

أَن يفْتَتح الْعَهْد بِلَفْظ هَذَا مَا عهد فلَان لفُلَان أَو هَذَا عهد فلَان لفُلَان أَو هَذَا كتاب كتبه فلَان لفُلَان وَمَا أشبه لَك ثمَّ يُؤْتى بِوَصْف الْخَلِيفَة والتنبيه على وَجه اسْتِحْقَاقه الْمُوجب لتقدمه على غَيره

ثمَّ يذكر تَفْوِيض الْخلَافَة إِلَيْهِ بعد العاهد وَيُؤْتى من وَصيته بِمَا يُنَاسب الْمقَام مُقْتَصرا فِي ذَلِك على الْإِشَارَة والتلويح غير مُصَرح فِيهِ بِلَفْظ الْأَمر كَمَا يُقَال فِي عهود الْمُلُوك أمرة بِكَذَا وَأمره بِكَذَا على مَا سيأتى فِي ذكر عهودهم للمملوك تَعْظِيمًا لشأن ولى الْعَهْد بالخلافة وتشريفا لمقامه عَن أَن يكون مَأْمُور وعَلى هَذِه الطَّرِيقَة كَانَت عهود الْخُلَفَاء من السّلف رضوَان الله عَلَيْهِم وعَلى نهجها مَشى أفاضل الْكتاب المعتبرين بديوان الْخلَافَة فِي الْعرَاق وَاخْتَارَهُ أفاضل الْكتاب من الْمُتَأَخِّرين بالديار المصرية وصرحوا بِاخْتِيَارِهِ فِي مصنفاتهم وَالْأَصْل فِي ذَلِك مَا روى أَن الصّديق رضى الله عَنهُ كتب فِي عَهده بالخلافة لأمير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ بِخَط عُثْمَان بن عَفَّان ونسخته هَذَا مَا عهد أَبُو بكر خَليفَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم آخر عَهده بالدنيا وَأول عَهده بِالآخِرَة إنى اسْتخْلفت عَلَيْكُم عمر بن الْخطاب فَإِن بر وَعدل فَذَلِك ظنى بِهِ وَإِن بدل أَو غير فَلَا علم لى بِالْغَيْبِ وَالْخَيْر أردْت بكم