‌أساليب القسم والشرط في القرآن - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣

‌

‌كتب تصدر قريبا

أحمد بن عبد العزيز اللهيب

‌

‌أساليب القسم والشرط في القرآن

سوف يصدر إن شاء الله - تعالى - كتاب أساليب القسم والشرط في القرآن:

وهي رسالة مقدمة من الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اللهيب والتي نال بها درجة العالمية " الدكتوراه " بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد كحيل 1395 هـ.

فهي دراسة موضوعية لأساليب القسم والشرط، أفرغ الدكتور طاقته وجهده وبذل وسعه حتى ظهر بحثه بحثا متناسقا يأخذ بعضه برقاب بعض في أسلوب مشرق وعبارة واضحة.

وبدأ بمقدمة ذكر فيها أهمية البحث ومدى اهتمامه به، وذكر بعض من ألف في هذا الموضوع من المتقدمين والمتأخرين وأشاد بهم ككتاب " أقسام القرآن وأجوبتها " لأبي عمرو عبد الله بن ذكوان " 173هـ 242هـ " وذكر أن هذا الكتاب لم يصلنا إلى الآن، ومن المتأخرين الإمام ابن القيم " 751هـ " وكتابه " التبيان في أقسام القرآن " وهذا الكتاب طبع عدة مرات. وممن ألف في العصر الحاضر المعلم حميد الدين عبد الحميد الأنصاري الهندي المتوفي " 1349هـ " وكتابه " إمعان في أقسام القرآن " ومع هذه الكتب المؤلفة فإن الدكتور يذكر بأن الذي حفزه لتأليف هذا الكتاب عدم شمول الكتب المتقدمة وعدم إحاطتها بالموضوع وهذا ما جعل الدكتور

يختار موضوعا قرآنيا يجمع بين أسلوبي القسم والشرط ولقد عكف على كثير من المخطوطات وصحبها صحبة الراغب الذي يطمع في الوقوف على قول العالم من مصدره الأساسي مهما استنفد من وقت ولقي من عناء حتى وصل بفضل الله إلى نتيجة إيجابية، ونسب كثيرا من المذاهب إلى مصادرها الأصلة، فآراه الأخفش سعيد من كتابه " معاني القرآن " والزجاج من كتابه " معاني القرآن " وأبو جعفر النحاس من كتابه " إعراب القرآن " وابن السراج من كتابه " الأصول " وابن الدهان من كتابه " الغرة " والفرخاني من كتابه " المستوفي ") إلى غير ذلك مما يتبين للقارئ.

والحق يقال أن جهود الدكتور ظاهرة جلية لمن قرأ الرسالة وتتبعها، وهو في رسالته ينقل عن ستة وعشرين وثلاثمائة كتاب منها المخطوط والمطبوع.

وسار في رسالته على المنهج التالي وقسمها إلى أبواب ستة:

فجعل الباب الأول عن القسم في كلام العرب وجعله في ستة فصول: الفصل الأول في التعريف وتكلم فيه عن حالة القسم إذ نقله المتكلم عن غيره وذكر الفرق بين العهد والميثاق فقال:

إن العهد إلزام والتزام سواء كان فيه يمين أو لم يكن نحو: عهد الله لأفعلن وعلي عهد الله، فهو ملتزم بهذا العهد. والميثاق: هو العهد المؤكد باليمين.

والفصل الثاني: تكلم فيه عن أدوات القسم وخصائص هذه الأدوات وذكر بأن لهجات العرب في " أيمن " عشرون لهجة وتكلم عن إعرابها وما قيل فيها والخلاف في ذلك وفي آخر الفصل خرج بخلاصة هي: من النصوص السابقة يتبين أن حروف القسم إذا حذفت دون تعويض - فالشائع في كلام العرب نصب المقسم به فيقال: الله لأفعلن بنصب لفظ الجلالة والأصل، أحلف بالله لأفعلن، فحذف حرف الجر فنصب المقسم به بالفعل ثم حذف الفعل، قال ابن يعيش:" ولا يكادون يحذفون هذا الحرف في القسم مع الفعل " أي مع ذكر الفعل، ولا يقولون:" أحلف بالله ولا أقسم بالله، لكنهم يحذفون الفعل والحرف جميعا، والقياس يقتضي حذف الحرف أولا فيفضي الفعل إلى الاسم فينصبه ثم حذف الفعل توسعا ".

وإذا كان القسم به لفظ " يمين " أو " عهد " أو " أمانة " نصب أيضا بفعل القسم المقدر تقديره: أحلف أو أقسم، وقيل: يضمر فعل متعد نحو أذكر أو أشهد أو ألزم، قال ابن يعيش: والوجه الأول لأنك لو أضمرت فعلا متعديا لا يكون من هذا الباب، ويجوز رفعه على أن المرفوع مبتدأ محذوف الخبر أي قسمي. وحكي سيبويه: أن بعض العرب يبقى القسم به مجرورا على نية حرف الجر لكثرته في كلامهم ولكن المبرد

نكر ذلك، وقال: إنه لم يصح في كلامهم؛ لأن حرف الجر لا يعمل محذوفا دون عوض.

والفصل الثالث تكلم فيه عن أدوات الشرط إذا حذفت، والفصل الرابع تحدث فيه عن ما يقوم مقام القسم ويؤدي معناه. . إلخ.

الباب الثاني: فكان عن الشرط وجعله خمسة فصول مستوفاة، وفي معرض كلامه عن أدوات الشرط تحدث عن جمع العرب بين " لم " وهو حرف جازم وبين " إن " وهو حرف جازم، فقال: جاء في أساليب العرب الجمع بين إن الشرطية الجازمة وبين حرف الجزم والنفي " لم " فقالوا: إن لم تذهب لم أذهب ولم تجمع أن مع " لن " التي هي للنفي. وعلل بعض النحويين أن إن الشرطية تدخل على موجب " لم " وهو الماضي؛ لأن نحو: لم أفعل موجبة: فقلت وتدخل عليه فيقال: إن فعلت فعلت.

الفصل الثاني: وتكلم فيه عن الأدوات غير الجازمة وفي حديثه عن " لو " وهل هي موضوعة للامتناع وإذا لم تكن كذلك فمن أين جاءت دلالتها على الإمتناع؟ ومنشأ الاختلاف في ذلك.

قال أبو حيان في الارتشاف: ". . . قال الأستاذ أبو علي: لو " ليست موضوعة للدلالة على الامتناع بل مدلولها ما نص عليه سيبويه من أنها تقتضي لزوم جوابها الشرط فقط ". . . الخ.

والباب الثالث: وهو مختص باجتماع الشرط والقسم وفيه فصلان.

الباب الرابع: وهو عن القسم في القرآن الكريم وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: عن التصريح بفعل القسم والآيات التي صرح فيها بفعل القسم على سبيل الإنشاء.

والفصل الثاني: يتحدث فيه عن فعل القسم والاكتفاء بحرف القسم والمقسم به أو المقسم به فقط. . الخ. .

والفصل الثالث: وتحدث فيه عن حذف الفعل والاكتفاء بواو القسم والمقسم به. . وتكلم عن إقسام الله تعالى في كتابه. . وتكلم عن قسم الله تعالى بمخلوقاته.

الفصل الرابع: وتكلم فيه عن مسائل كثيرة منها القول في جواب القسم في {قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ} (1)

الفصل الخامس: تحدث فيه الدكتور عن الألفاظ التي جرت مجرى القسم وأجيبت بجوابه وذكر أنواعها.

الفصل السادس: وبحث فيه عن حذف الجملة القسمية والاكتفاء بجواب القسم.

الباب الخامس: وفيه أربعة فصول: الفصل الأول عن الأدوات الجازمة، والفصل الثاني عن الأدوات غير الجازمة، والفصل الثالث اعتراض الشرط على الشرط، الفصل الرابع الجزم في جواب الطلب.

الباب السادس: ناقش فيه اجتماع القسم والشرط في القرآن الكريم.

هذا وبعد أن استعرضنا فهارس الكتاب لا شك أنه جهد عظيم بذل فيه صاحبه طاقته ووقته وبحث ونقب عن كل ما يتعلق ببحثه في المراجع الكثيرة المخطوط منها والمطبوع حيث إن الكتاب بلغ إحدى وثلاثين وألف صفحة بدون الفهارس، فعلى كل محب للتوسع في بحث القسم والشرط فالحق يقال أنه سيجد بغيته في هذا السفر الجليل.

ونسأل الله تعالى أن يخرج قريبا في طباعة جيدة وثوب قشيب.