‌التكييف الشرعي لعملية استئجار الخزانة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨

‌

‌التكييف الشرعي لعملية استئجار الخزانة:

يظهر - والله أعلم - أن للعقد جانبيين: جانب استئجار يبدو في تأجير البنك عمليه الخزانة الحديدية بأجرة معينة لمدة محدودة يتمكن فيها من استخدام الخزانة في غرضه الذي استأجرها لأجله. هذا الجانب يمكن اعتباره عقدا مستقلا تثبت له أحكام الإجارة، وجانب إيداع يبدو في التزام البنك بالحفاظ على الخزانة وبذل الأسباب العادية في حمايتها وسلامتها من أي ضرر يلحق بها مما يستطيع دفعه، ونظرا إلى أن البنك مسئول مسئولية ضمان عن هذه الخزينة المستأجرة وحماية محتوياتها من الأسباب الموجبة لهلاكها أو تلفها فيمكن أن تعتبر بيده وديعة مضمونة ولا يؤثر على اعتبارها وديعة أن البنك يملكها فإن العميل قد استأجرها منه فانتفى حقه في الانتفاع بها مدة الإجارة وأصبح الانتفاع بها من حق العميل وحده فكأنها ملكه، وعليه فيمكن أن يقال بجواز ذلك شرعا.

‌

‌خلاصة عمليات الإيداع

الإيداع أن يدفع شخص لغيره ما يريد حفظه من نقد أوعين أو وثائق، أو ما يريد حفظ سريته، أو ينال ربحا من ورائه، أو ما يريد إدارته من الوثائق.

ولعمليات الإيداع أنواع كثيرة، أهمها: إيداع النقود، وإيداع الوثائق والمستندات، والإيداع في خزائن حديدية يستأجرها العميل من المصرف، وفيما يلي بيان ذلك:

أولا: الودائع النقدية:

وهي ما يسلمه شخص من النقود لمصرف بناء على عقد بينهما يملك به