‌الدرجة الأولى: المحكمة العامة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨

البينة وتعريفها وأنها أوسع من أن تكون محصورة في الشهادة أو الإقرار، وعلى الشهادة وضرورة أدائها، والإثم في كتمانها، وأن تكون على حال من الوضوح والجلاء كوضوح الشمس في وسط النهار، وعلى موانع ردها كما أتى على القياس وأقسامه، وأنه ليس في الشريعة الإسلامية في المجالات المدنية والجزئية ما يخرج عن التعليل بحيث لا يكون للقياس مجال في الأخذ به.

والخلاصة أن ابن القيم رحمه الله قد شرح هذا الكتاب في أكثر من ألف صفحة من كتابه القيم " أعلام الموقعين " البالغ أربعة أجزاء.

والمملكة العربية السعودية وهي إحدى الدول الإسلامية، ومركز الثقل للإسلام باعتبارها مهبط الوحي، وفيها قبلة المسلمين، ومنها انبعث الإسلام وانتشر في أنحاء المعمورة، يسير القضاء فيها وفق ما تقضي به تعاليم الإسلام.

فمصدر القضاء فيها كتاب الله، وسنة رسوله والإجماع والقياس، فإذا وجد الحكم في قضية ما موضع خلاف بين علماء المسلمين أخذ القاضي السعودي بالراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل مما يؤيده الدليل، وهو يتمثل فيما يذكره العلامة الشيخ منصور البهوتي في كتابه " كشاف القناع عن متن الإقناع "، و " شرح منتهى الإرادات "، فإن وجد بينهما خلاف في مسألة ما فالمصير إلى ما ذهب إليه في كتابه " شرح منتهى الإرادات "، وفي المملكة ثلاث درجات للتقاضي:

‌

‌الدرجة الأولى: المحكمة العامة

، ويصدر الحكم فيها من قاض واحد إلا إذا كانت القضية قتلا أو موجبة لحد السرقة أو الزنا، فيجب أن يصدر الحكم من ثلاثة قضاة على الأقل؛ فإذا لم يكن الحكم جزائيا، وحصلت القناعة به من الخصوم، اكتسب الحكم بالقناعة به القطعية. فإن أبدى الخصوم أو أحدهم الاعتراض على الحكم؛ صار لزاما على قلم المحكمة أن يمكن المعترض على الحكم من الاعتراض بإعطائه صك الحكم ليعيده بعد مدة محدودة ومعه لائحته الاعتراضية. وبعد اطلاع الحاكم على اللائحة الاعتراضية، فإن بدا له منها ما يدعوه إلى إعادة النظر فيما حكم به تعين عليه ذلك، وإن لم ير في اللائحة ما يقتضي منه إعادة النظر تعين عليه بعث