‌الدرجة الثالثة: التقاضي بالمجلس الأعلى للقضاء - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨

كامل ملف القضية بما في ذلك صك الحكم وصورة ضبط جلسات المحاكمة واللائحة الاعتراضية على الحكم إلى محكمة التمييز لمراجعة الحكم والنظر في دعوى بطلانه، أما إن كان الحكم جزائيا فيتعين بعث كامل ملف القضية لمحكمة التمييز لمراجعته سواء حصلت القناعة به أو لم تحصل.

‌

‌الدرجة الثانية: التقاضي بمحكمة التمييز

وهي ما تسمى لدى بعض الدول بمحكمة النقص والإبرام، ويختص هذا النوع من درجات التقاضي بمراجعة الحكم الصادر من المحكمة العامة شكلا وموضوعا وعلى ضوء لائحة الاعتراض، ويصدر القرار منها على الحكم بالملاحظة أو التصديق أو النقض من ثلاثة قضاة إلا إذا كان موضوع الحكم قتلا أو حد سرقة أو زنا فيتعين أن يصدر القرار على الحكم من خمسة قضاة، ويعتبر القرار النهائي من محكمة التمييز على أي حكم قرارا قطعيا سواء كان تأييدا أو نقضا إلا إذا كان الحكم بالقتل قصاصا أو حدا أو كان الحكم حدا في سرقة أو زنا وتأيد من محكمة التمييز، فيجب رفع كامل ملف القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الحكم.

‌

‌الدرجة الثالثة: التقاضي بالمجلس الأعلى للقضاء

ويختص نظره القضائي بمراجعة الأحكام الصادرة في قضايا القتل حدا أو قصاصا ولقضايا حدود السرقة والزنا ولا يعتبر قراره لتأييد الحكم نهائيا حتى يتأيد من جلالة الملك وفي هذه الحال يجري تنفيذه، وغنى عن البيان القول بأن المملكة العربية السعودية تعيش في حال من الرخاء والاستقرار والأمن على الأموال والأنفس والأعراض، قد لا يوجد اختلاف بين متتبعي عوامل هذه الحياة السعيدة بأن أعظم الأسباب في ذلك تطبيقها الشريعة الإسلامية في قضاها وإدارة شؤونها.

كما أن القضاء في المملكة العربية السعودية مكفول للجميع بلا مقابل يستوي أمام القضاء كل من يتقدم يطلبه سواء كان مواطنا أو غيره وسواء كان على مستوى معين من الوجاهة والاعتبار أو كان غير ذلك، وأذكر مثالا من جملة أمثلة على نزاهة القضاء في المملكة واستقلاله وبعده عن أي مؤثر خارجي فقد تداعى الملك فيصل

رحمه الله مع أحد خدمه في عقار لدى محكمة مدينة الطائف وانتهت القضية بالحكم على الملك فيصل بثبوت الدعوى عليه فأمر رحمه الله بإنفاذه.

وفي المملكة العربية السعودية شعبة قضائية تسمى ديوان المظالم يديرها رئيس برتبة وزير وهي مختصة بنظر ما ينشأ من قضايا حقوقية بين الدولة والشخصيات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات العامة والخاصة وبالنظر في تطبيق الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في البلاد الأخرى مما يقتضي المطالبة بتطبيقه على من حكم عليه به ممن يقيم في المملكة سواء كان مواطنا أو غيره، والمملكة العربية السعودية وإن كانت لم تأخذ بنظام ما يسمى بالنيابة العامة إلا أن اختصاصات النيابة العامة في الغالب ليست مهدورة بل هي موكولة إلى وزارة الداخلية فهي التي تقوم بالتحقيقات الجنائية وهي التي تتقدم لدى القضاء بالادعاء العام وهي صاحبة الاختصاص في الاعتراض على الحكم الصادر في أي قضية أخلاقية أو جنائية أو مخلة بأمن الدولة.

هذه لمحة خاطفة عن القضاء في الإسلام ومدى أهميته وخطورته وعن الوضع القضائي في المملكة العربية السعودية وأثره في استتباب الأمن وحفظ الحقوق ومكافحة الجريمة وتواجد الفرص للحياة الأفضل، أرجو أن يكون فيها ما يغري ذوي العقول السليمة والبصائر النيرة في إعطاء القضاء في الإسلام ما يستحقه من النظر والدراسة والاعتبار فإن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى قضاء عادل يحسم النزاع ويعطي الحق لصاحبه والله المستعان.

عبد الله بن سليمان المنيع

القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة