‌الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨

في بعض بحيث تشكل كلا لا يتجزأ حيث لا يمكن فصل بند من بنوده بمطالبة أو دعوى أو طلب مقاصة بخلاف الحسابات الأخرى فإن كل بند من بنودها يحتفظ باستقلاله وذاتيته وصلاحه للمطالبة والدعوى وضماناته الخاصة، وفي ذلك يقول الدكتور علي البارودي: لذلك لا بد - والأمر غاية في الأهمية - من تحديد نوع الحساب ومعرفة العلامات التي نعرف بها كلا منهما ونميزه بها على الآخر، والتفرقة من الناحية القانونية تظهر من الاتفاق إذ من الطبيعي أن يبين طرفا الحساب ما إذا كانا يريدان الدخول في حساب جار أو مجرد حساب ودائع، ولا بد أن تتضح نية الطرفين بوجه خاص عند الاتفاق على دخول في حساب جار - إلى أن قال - ومن الناحية العملية يغلب أن يكون الحساب الجاري بين تجارة أو بين البنك وتاجر أو صانع أو صاحب حرفة لمقتضيات الائتمان بحرفته.

أما حساب الودائع فيغلب أن يكون بين البنك وبين المدخرين من الأفراد الذين يحفظون أموالهم في البنك ويتعاملون بالشيكات التي يسحبونها عليه - إلى أن قال - على أنه يجب أن لا ننسى أن هذه العلامات المميزة ليست هي الفيصل القاطع بين الحسابين، ونكرر مرة أخرى أن المرجع في معرفة نوع الحساب هو إرادة طرفيه ثم الشروط الخاصة التي يجب أن تتوافر في الحساب حتى يمكن اعتباره حسابا جاريا اهـ (1).

‌

‌الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري:

يقول الأستاذ الدكتور محمد عوض: إن العادة قد استقرت بين البنوك وغيرها من البيوت التجارية أن كل مدفوع في الحساب الجاري يرتب فائدة بقوة القانون دون حاجة إلى الاتفاق على ذلك أو إنذار أو مطالبة قضائية، بخلاف الحسابات الأخرى فيجب فيها الاتفاق على ترتيب هذه الفوائد، ويعلل الأستاذ محمد عوض ترتب الفائدة على المدفوعات المتبادلة بأن ذلك تفسير لإرادة الطرفين حينما يتنازل كل منهما عن