‌الدرجة الثانية: التقاضي بمحكمة التمييز - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨

كامل ملف القضية بما في ذلك صك الحكم وصورة ضبط جلسات المحاكمة واللائحة الاعتراضية على الحكم إلى محكمة التمييز لمراجعة الحكم والنظر في دعوى بطلانه، أما إن كان الحكم جزائيا فيتعين بعث كامل ملف القضية لمحكمة التمييز لمراجعته سواء حصلت القناعة به أو لم تحصل.

‌

‌الدرجة الثانية: التقاضي بمحكمة التمييز

وهي ما تسمى لدى بعض الدول بمحكمة النقص والإبرام، ويختص هذا النوع من درجات التقاضي بمراجعة الحكم الصادر من المحكمة العامة شكلا وموضوعا وعلى ضوء لائحة الاعتراض، ويصدر القرار منها على الحكم بالملاحظة أو التصديق أو النقض من ثلاثة قضاة إلا إذا كان موضوع الحكم قتلا أو حد سرقة أو زنا فيتعين أن يصدر القرار على الحكم من خمسة قضاة، ويعتبر القرار النهائي من محكمة التمييز على أي حكم قرارا قطعيا سواء كان تأييدا أو نقضا إلا إذا كان الحكم بالقتل قصاصا أو حدا أو كان الحكم حدا في سرقة أو زنا وتأيد من محكمة التمييز، فيجب رفع كامل ملف القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الحكم.

‌

‌الدرجة الثالثة: التقاضي بالمجلس الأعلى للقضاء

ويختص نظره القضائي بمراجعة الأحكام الصادرة في قضايا القتل حدا أو قصاصا ولقضايا حدود السرقة والزنا ولا يعتبر قراره لتأييد الحكم نهائيا حتى يتأيد من جلالة الملك وفي هذه الحال يجري تنفيذه، وغنى عن البيان القول بأن المملكة العربية السعودية تعيش في حال من الرخاء والاستقرار والأمن على الأموال والأنفس والأعراض، قد لا يوجد اختلاف بين متتبعي عوامل هذه الحياة السعيدة بأن أعظم الأسباب في ذلك تطبيقها الشريعة الإسلامية في قضاها وإدارة شؤونها.

كما أن القضاء في المملكة العربية السعودية مكفول للجميع بلا مقابل يستوي أمام القضاء كل من يتقدم يطلبه سواء كان مواطنا أو غيره وسواء كان على مستوى معين من الوجاهة والاعتبار أو كان غير ذلك، وأذكر مثالا من جملة أمثلة على نزاهة القضاء في المملكة واستقلاله وبعده عن أي مؤثر خارجي فقد تداعى الملك فيصل