‌ ‌باب صفة الغسل ‌ ‌‌ ‌مسألة: 45 - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية - مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق - جـ ٢

‌

‌باب صفة الغسل

‌

‌‌

‌مسألة:

45 -

إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (1) و"الروضة"(2). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (3): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (4)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء)(5) أجزأه كما سبق فى الوضوء.

والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة)(6)(بخلاف الغسل)(7).

مسألة:

46 -

إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (8) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى

باب صفة الوضوء من شرح "المهذب: (إنه) (1) لا خلاف فيه. وهذا بخلاف ما لو اجتمع عليه حدثان، كنوم، ولمس، فتوضأ بنية رفع أحدهما، ففيه وجوه، أصحها: يكفى، لأن الحدث نفسه لا يرتفع، وإنما يرتفع حكمه، وهو واحد وإن تعددت أسبابه. والثانى: لا يكفى مطلقًا. والثالث: إن نوى الأول صح، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن نفى غير المنوى لم يصح، وإلا صح. حكاه الرافعى (2) وأسقطه من "الروضة".

وفرق النووى فى شرح "المهذب"، وابن الرفعة فى "الكفاية"(3). بأن العادة فى الغسل التعرض لسببه، فجعلنا التعرض لبعضهما كافيًا عن الآخر، لاتحاد موجبهما بخلاف الحدث الأصغر فإنه ليست العادة فيه ذلك. وما ذكره من الفرق ليس بواضح، ولهذا قال النووى فى شرح "التنبيه": الفرق صعب. والطبرى (4) فى شرحه أيضًا قال: إنه لا فرق. وقد صرح بتخريجه (عليه)(5) صاحب الذخائر (6). ثم رأيته أيضًا فى (فتاوى)(7) العماد بن يونس.

واعلم أن هذه المسألة تشبه مسألة ذكرها الرافعى فى الطلاق فى آخر الباب الأول، وهى أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل من الجنابة، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية، لم يحنث. ورأيت فى شرح "التلخيص" للشيخ أبى على السنجى (8) قبيل