ومن ذلك الوثيقة التالية التي هي وصية سعد بن عبد العزيز الدهش التويجري وهي وثيقة قيمة غير أنها مع الأسف مقطوعة الأسفل الذي فيه تاريخها وهي بخط جيد ربما كان خط ناصر السليمان بن سيف.

أوصى الوصي بعد الديباجة في ثلث ماله: ثلث جميع ما خلَّفه يكون مصرفه بعده، أي بعد وفاته في عقار نافع الريع، مصرف غلة ريعه في أبواب البر له ولوالديه.

ثم فسر أبواب البر التي يريدها فقال: قادم فيه ضحية دوام له ولوالديه، باقي الريع على أبواب البر.

وهذا فيه إجمال محمود، إذ ربما تفتح أبواب من البر لم يكن يعرفها الموصي كما أن أبواب البر التي يعرفها وأمثاله هي عديدة ولكنه قيدها بقيد مهم مما يدل على فقهه، فقال:

في أبواب البر الشرعية المرضية، ثم فصَّل فقال: من إطعام جائع وكسوة عارٍ قريب أو غريب، الأقارب أولى من الأباعد مع الحاجة، وما رأى

ص: 403

الوكيل أنه صالح من عمل فيعمل بالأصلح، وهذا كما قلنا تعميم مفيد.

ثم قال في لفتة طيبة للورثة: وإن احتاج وارث كذلك يدفع إليه الوكيل - أي الوصي - مقدار استحقاقه ولا حرج على الوكيل فيما صنع، إذا أراد الإصلاح.

وجعل الوكيل أي الوصي إلى ذلك أحمد بن عبد الله بن رواف، وله أن يولي وكيلًا ولا حرج، يعني إذا أراد أن يتخلى عن الوصية فله أن يعين وصيًا عليها بديلًا عنه، ولا عليه حرج فيما أكل بالمعروف ويفرق الأضحية.

وهنا انقطعت هذه الوصية المفيدة التي تدل على أن الموصي بها أو الملي لها طالب علم يعرف كيف يوصي.

ص: 404

ومن الوثائق المتعلقة ببعض الدهش هؤلاء هذه المبايعة بين مزنة بنت عبد الله التوامي (بائعة) وسعد بن عبد العزيز الدهش (مشتر).

والمبيع إرث مزنة من أمها خديجة الدهش من القليب العميانة والمراد بالقليب البئر وما يتبعها من أرض زراعية وبالعميانة التي ليس فيها ماء، فهي لا يؤخذ منها الماء.

وذكرت حدود أرض القليب المذكورة.

ثم ذكرت الوثيقة الثمن وهو قليل بل ضئيل، إذ هو نصف ريال قبضته مزنة برضى وقبول وإيجاب.

وربما كان السبب في ذلك أن نصيبها من تلك القليب قليل، إذ لم يوضح قدره.

والشاهدان: وائل بن عبد العزيز وعبد الله بن وائل العمير وكلاهما من أسرة التويجري مثل المتبايعين.

والكاتب عبيد بن عبد المحسن وهو والد المشايخ من آل عبيد.

والتاريخ: جمادى الأولى سنة 1320 هـ.

ص: 405

ووجدت ورقة مداينة بين علي الدهش التويجري وبين سعيد آل حمد (المنفوحي) مؤرخة في عام 1274 لأن الدين فيها يحل في عام 1275 وهي بخط محمد آل عبد الله بن عمرو.

ص: 406

الفصل السابق الفصل التالى