كما قال الطبري: (والصواب من القول في ذلك ما قاله - منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

كما قال الطبري: (والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لا يؤدون زكاة أموالهم، وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة، وإن في قوله: {وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7)} [فصلت:7] دليلاً على أن ذلك كذلك؛ لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، فلو كان قوله:{الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت:7] مراداً بها الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لم يكن لقوله:{وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7)} [فصلت:7] معنى؛ لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة، وفي إتباع الله قوله:{وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7)} [فصلت:7] قوله: {الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت:7] ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معنيٌّ بها زكاة الأموال)

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌سورة الشورى

قال تعالى: {فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} [الشورى:11].

125/ 1 - قال ابن عقيل: ({لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:11] الكاف زائدة، والمراد به: ليس مثله شيء، وإذا انحذفت الكاف ظهرت الحقيقة اهـ)

(2)

.

126/ 2 - ويقول في موضع آخر: ({لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:11] أزال الاشتباه من قوله: {عَيْنِي} [طه:39] و {بِيَدَيَّ} [ص:75] وأنها ليست جوارح ولا أبعاضاً اهـ)

(3)

.

الدراسة:

في كلام ابن عقيل مسألتان:

المسألة الأولى: اختلف العلماء في معنى الكاف في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:11] على قولين:

القول الأول: أن الكاف صلة للتأكيد، فالمراد: ليس مثله شيء، وهو قول ابن عقيل، وبه قال الزجاج

(1)

، والنحاس

(2)

، وغيرهم

(3)

.

القول الثاني: أن الكاف غير زائدة، ثم اختلفوا على أقوال منها:

الأول: أن [مثل] هي الزائدة للتوكيد، وبه قال الطبري

(4)

، والبغوي

(5)

، أي: ليس هو كشيء، قالوا: وإنما زيدت [مثل] هنا لتفصل الكاف عن الضمير؛ فإدخال الكاف على الضمير غير جائز

(6)

.

الثاني: أن [مثل] بمعنى الذات: أي: ليس كذاته شيء

(7)

، من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذا، أي: أنت لا تفعله

(8)

.

الثالث: أن [مثل] بمعنى الصفة: أي: ليس كصفته شيء

(9)

. وعلى هذين القولين الأخيرين لا يكون في الكلام زيادة، والإتيان بـ[مثل] للمبالغة في تأكيد النفي.

قال الراغب: (وأما الجمع بين الكاف والمثل، فقد قيل ذلك لتأكيد النفي، تنبيهاً على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف، فنفى بليس الأمرين جميعاً)

(10)

.

والذي يترجح عندي هو القول الأول لعدة أمور:

1 -

أن هذا هو قول أكثر العلماء، وهو وجه معروف عند العرب لا يخفى عليهم إذا خوطبوا به، وزيادة الكاف عندهم غير قليل

(1)

.

2 -

أن في القول بزيادتها السلامة من إثبات المثل لله؛ لأن معنى الكاف: المثل

(2)

،

…

قال الزجاج: (ولا يجوز أن يُقال: المعنى: مثل مثله شيء؛ لأن من قال هذا فقد أثبت المثل لله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)

(3)

.

3 -

أن في القول بزيادتها المبالغة وتوكيد نفي المثل، وذلك من وجوه: أ/ أن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً

(4)

، فعلى هذا يكون المعنى: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهذا توكيد لفظي. ب/ أن عادة العرب عند المبالغة في التشبيه زيادة الكاف، وهذا توكيد معنوي. قال ابن عطية:(الكاف مؤكدة للتشبيه، فبقي التشبيه أوكد ما يكون، وذلك أنك تقول: زيد كعمرو، وزيد مثل عمرو، فإذا أردت المبالغة التامة، قلت: زيد كمثل عمرو)

(5)

.

4 -

أن القول بأن [مثل] هي الزائدة قول بعيد؛ لأنها اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم، بل قال ابن هشام:(زيادة الاسم لم تثبت)

(6)

. وقال أبو حيان: (وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن [مثل] زائدة للتوكيد كالكاف ليس بجيد؛ لأن [مثل] اسم، والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف فإنها حرف فتصلح للزيادة)

(7)

.

5 -

أن القول بعدم الزيادة في الآية أصلاً قول متوجه، ولكن فيه تخصيص لعموم الآية، فالمِثْل إذا فسر بالذات أو الصفة قصر على بعض معانيه، والقول الأول أعم منهما، وحمل الآية على العموم أولى، لا سيما مع المرجحات السابقة. قال الراغب: (والمثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة

…

ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:11])

(1)

.

فاختيار لفظ المثل له معنى عام يُخَصَّص إذا فسر بالذات أو الصفة.

وقال ابن تيمية: (اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم على الرد على هؤلاء الملاحدة، وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الأشياء، يجب أن يكون أحدهما مِثْلاً للآخر، ولا يجوز أن يُنفى عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فإنه يلزمه عدمه بالكلية)

(2)

.

فالمراد بالآية أنه لا يشارك الله تعالى شيء من الأشياء فيما هو من خصائص الله، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد

(3)

.

والقول بزيادة الكاف هو ما رجحه ابن عثيمين حيث قال: (والراجح أن نقول: إن الكاف زائدة)

(4)

.

المسألة الثانية:

أشار ابن عقيل إلى أن قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:11] أزال الاشتباه الذي قد يحصل لبعض الناس في صفات الله تعالى التي أثبتها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي صفات حقيقية نثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن ذلك مثلاً العين في قوله تعالى:{عَيْنِي} [طه:39]، واليد في قوله تعالى:{بِيَدَيَّ} [ص:75]، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة، فإن الله له صفات الكمال وليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله

(1)

.

قال ابن تيمية: (واتفق سلف الأمة وأئمتها: أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وقال من قال من الأئمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً)

(2)

.

ففي نفي المثلية لغيره مطلقاً ثم إثبات صفة السمع والبصر له سبحانه في نفس الآية دلالة واضحة على أن هذه الصفات ثابتة لله تعالى على ما يليق بعظمته وجلاله، فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به، وصفات الخالق كما يليق به، ولا يمكن أن تصل عقول الخلق إلى كيفيتها، ثم إن في هذه الآية أيضاً الرد على الممثلة والمعطلة، كما قال ابن تيمية:(ومذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين، إثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات، فقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:11] رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى:11] رد على أهل النفي والتعطيل، فالممثل أعشى، والمعطل أعمى، الممثل يعبد صنماً، والمعطل يعبد عدماً)

(1)

.

تنبيه:

قول ابن عقيل: (وأنها ليست جوارح ولا أبعاضاً) هذه من الألفاظ المحدثة، يستدل بها نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة، فنفوا معنى الصفة عن الله تعالى بهذه الحجة، وأما المفوضة

(2)

فأثبتوا معنىً مجهولاً ونفوا ما يُعلم من لفظه، حيث يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام جوارح وأبعاض متماثلة، فإثبات الصفات مستلزم للتجسيم والتشبيه، والنصوص الواردة في الصفات مجهولة للخلق لا سبيل لمعرفة معانيها.

وكلامهم باطل من وجوه:

1 -

أن الصفات تقوم بالأجسام وغير الأجسام، فيقال مثلاً: الليل طويل والنهار قصير والعكس وهما ليسا جسمين.

2 -

أنه لا بد من تحديد المراد بالجوارح والأبعاض، فإنه في حق الله تعالى من الألفاظ البدعية التي لم ترد بنفي ولا إثبات، فلا يصح إطلاقه نفياً ولا إثباتاً في حق الله تعالى؛ لأن صفاته سبحانه توقيفية.

3 -

أن دعوى تماثل الأجسام دعوى باطلة ببداهة العقول، فإن بين الأجسام من التغاير في الصفات ما هو معلوم بالضرورة

(1)

، قال ابن تيمية:(ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه أو بالمركب أو بالهيولى والصورة ونحو ذلك .. )

(2)

.

4 -

أنهم يدعون لله أوصافاً لا بد لهم من إثباتها كالوجود والحياة والقدرة، وهذا تناقض يستلزم البطلان.

5 -

أن نفي الصفة إثبات لضدها، قال ابن تيمية:(وهذه الطريقة من أعظم الطرق في إثبات الصفات، وكان السلف يحتجون بها، ويثبتون أن من عبد إلهاً لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد رباً ناقصاً معيباً .. )

(3)

.فهم يريدون بهذا النفي: الفرار من التشبيه، فوقعوا في التعطيل؛ لأن هذا هو التعطيل بعينه.

6 -

أن نصوص الصفات واضحة المعاني فهي بلسان عربي مبين، والمجهول هو كيفياتها؛ لأن من ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات.

7 -

أن هذا قياس عقلي، وصفات الله تعالى، لا مجال للعقل فيها. والله أعلم.