‌الفصل العاشر(في الطرق الفاسدة) وهو طريقان - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٨

‌

‌الفصل العاشر

(في الطرق الفاسدة) وهو طريقان

قال الرازي: الأول: قال بعضهم: الدليل على أن هذا الوصف علة- عجز الخصم عن إفساده، وهو ضعيف؛ لأنه ليس جعل العجز عن الإفساد دليلا على الصحة أولى من جعل العجز عن التصحيح دليلا على الفساد، بل هذا أولى؛ لأنا لو أثبتنا كل ما لا نعرف دليلا على فساده، لزمنا إثبات ما لا نهاية له؛ وهو باطل.

أما لو لم نثبت كل ما لا نعرف دليلا على صحته، لزمنا ألا نثبت ما لا نهاية له، وهو حق.

الثاني: قال بعضهم: هذا الذي ذكرته عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع؛ فوجب دخوله تحت قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2] وربما قيل: هذا تسوية بين الأصل والفرع؛ فيكون مأمورا به؛ لقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} [النحل: 90] وهذا ضعيف أيضا؛ لأن أقصى ما في الباب عموم اللفظ في هاتين الآيتين، وتخصيص العموم بالإجماع جائز.

وأجمع السلف على أنه لابد من دلالة ما على تعين الوصف للعلية، وللمخالف أن ينكر هذا الإجماع.

الفصل العاشر

في باقي الطرق الفاسدة

قال القرافي: قلت: هذه الفهرسة تقتضي أن يكون قد تقدم له طرق

فاسدة، وهذه بقيتها، وليس كذلك؛ فإن باقي الشيء يدل على تقدم بعضه، ولا يمكن جعل الفاسدة نعتا للذي في هذا الباب خاصة؛ لأن على هذا التقدير تكون الفاسدة نعتا للمضاف الذي هو (باقي) للمضاف إليه الذي هو (الطرق)، وعلى هذا التقدير يتعين حذف تاء التأنيث، ونقول:(الفاسد) نعتا (لباقي) لأنه مذكر، وجميع النسخ التي رأيتها بتاء التأنيث.

وقال تاج الدين في (الحاصل): العبارة الحسنة: (العاشر في الطرق الفاسدة)، ولم يذكر الباقي.

وقال سراج الدين: (خاتمة): أبعد من قال كذا.

وسكت (المنتخب)، والتبريزي عن الفصل بالكلية.

* * *