‌تحريم الحلال يمين - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٦

(1)[التحريم: 1، 2]

(2)

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام.

فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ إِنْ نَوَى طَلَاقهَا ، كَانَ طَلَاقًا، وَإِنْ نَوَى الظِّهَار ، كَانَ ظِهَارًا وَإِنْ نَوَى تَحْرِيم عَيْنهَا بِغَيْرِ طَلَاق وَلَا ظِهَار ، لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللَّفْظ كَفَّارَة يَمِين ، وَلَا يَكُون ذَلِكَ يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ ، أَصَحّهمَا: يَلْزَمهُ كَفَّارَة يَمِين؛ وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَغْو لَا شَيْء فِيهِ ، وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام، هَذَا مَذْهَبنَا.

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة عَشَر مَذْهَبًا:

أَحَدهَا: الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب مَالِك: أَنَّهُ يَقَع بِهِ ثَلَاث طَلْقَات ، سَوَاء كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا، لَكِنْ لَوْ نَوَى أَقَلّ مِنْ الثَّلَاث قُبِلَ فِي غَيْر الْمَدْخُول بِهَا خَاصَّة قَالَ: وَبِهَذَا الْمَذْهَب قَالَ أَيْضًا عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب ، وَزَيْد ، وَالْحَسَن ، وَالْحَكَم.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَقَع بِهِ ثَلَاث طَلْقَات ، وَلَا تُقْبَل نِيَّته فِي الْمَدْخُول بِهَا وَلَا غَيْرهَا، قَالَهُ اِبْن أَبِي لَيْلَى ، وَعَبْد الْمَلِك بْن الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيّ.

وَالثَّالِث: يَقَع بِهِ عَلَى الْمَدْخُول بِهَا ثَلَاث ، وَعَلَى غَيْرهَا وَاحِدَة ، قَالَهُ أَبُو مُصْعَب ، وَمُحَمَّد بْن عَبْد الْحَكَم الْمَالِكِيَّانِ.

وَالرَّابِع: أَنَّهُ يَقَع بِهِ طَلْقَة وَاحِدَة بَائِنَة ، سَوَاء الْمَدْخُول بِهَا وَغَيْرهَا ، وَهُوَ رِوَايَة عَنْ مَالِك.

وَالْخَامِس: أَنَّهَا طَلْقَة رَجْعِيَّة ، قَالَهُ عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي مَسْلَمَة الْمَالِكِيّ.

وَالسَّادِس: أَنَّهُ يَقَع مَا نَوَى ، وَلَا يَكُون أَقَلّ مِنْ طَلْقَة وَاحِدَة ، قَالَهُ الزُّهْرِيّ

وَالسَّابِع: أَنَّهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَة ، أَوْ عَدَدًا ، أَوْ يَمِينًا ، فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِلَّا فَلَغْو ، قَالَهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ.

وَالثَّامِن: مِثْل السَّابِع ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَة يَمِين ، قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْر.

وَالتَّاسِع: مَذْهَب الشَّافِعِيّ ، وَسَبَقَ إِيضَاحه ، وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْر ، وَعُمَر ، وَغَيْرهمَا مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ رضي الله عنهم.

وَالْعَاشِر: إِنْ نَوَى الطَّلَاق ، وَقَعَتْ طَلْقَة بَائِنَة ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا ، وَقَعَ الثَّلَاث ،

وَإِنْ نَوَى اِثْنَتَيْنِ ، وَقَعَتْ وَاحِدة ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، فَيَمِين ، وَإِنْ نَوَى الْكَذِب ، فَلَغْو ، قَالَهُ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه.

وَالْحَادِي عَشَر: مِثْل الْعَاشِر ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا نَوَى اِثْنَتَيْنِ ، وَقَعَتْ ، قَالَهُ زُفَر.

وَالثَّانِي عَشَر: أَنَّهُ تَجِب بِهِ كَفَّارَة الظِّهَار ، قَالَهُ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ.

وَالثَّالِث عَشَر: هِيَ يَمِين فِيهَا كَفَّارَة الْيَمِين ، قَالَهُ اِبْن عَبَّاس ، وَبَعْض التَّابِعِينَ.

الرَّابِع عَشَر: أَنَّهُ كَتَحْرِيمِ الْمَاء وَالطَّعَام ، فَلَا يَجِب فِيهِ شَيْء أَصْلًا ، وَلَا يَقَع بِهِ شَيْء ، بَلْ هُوَ لَغْو ، قَالَهُ مَسْرُوق وَالشَّعْبِيّ ، وَأَبُو سَلَمَة ، وَأَصْبَغ الْمَالِكِيّ.

هَذَا كُلّه إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّة ، أَمَّا إِذَا قَالَهُ لِأَمَةٍ: فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ إِنْ نَوَى عِتْقهَا ، عَتَقَتْ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيم عَيْنهَا ، لَزِمَهُ كَفَّارَة يَمِين ، وَلَا يَكُون يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، وَجَبَ كَفَّارَة يَمِين عَلَى الصَّحِيح مِنْ الْمَذْهَب.

وَقَالَ مَالِك: هَذَا فِي الْأَمَة لَغْو ، لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ عَامَّة الْعُلَمَاء: عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين بِنَفْسِ التَّحْرِيم

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَحْرُم عَلَيْهِ مَا حَرَّمَهُ مِنْ أَمَةٍ ، وَطَعَام ، وَغَيْره ، وَلَا شَيْء عَلَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلهُ ، فَيَلْزَمهُ حِينَئِذٍ كَفَّارَة يَمِين.

وَمَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: أَنَّهُ إِنْ قَالَ: هَذَا الطَّعَام حَرَام عَلَيَّ ، أَوْ هَذَا الْمَاء ، وَهَذَا الثَّوْب ، أَوْ دُخُول الْبَيْت ، أَوْ كَلَامُ زَيْد ، وَسَائِر مَا يُحَرِّمهُ ، غَيْر الزَّوْجَة وَالْأَمَة ، يَكُون هَذَا لَغْوًا ، لَا شَيْء فِيهِ ، وَلَا يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْء ، فَإِذَا تَنَاوَلَهُ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ.

وَأُمّ الْوَلَد كَالْأَمَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 5 / ص 223)

(3)

(م) 19 - (1473) ، (خ) 4627 ، (جة) 2073 ، (حم) 1976 ،

(هق) 14831 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2088

(1)(جة) 2072 ، (ت) 1201 ، (حب) 4278 ، (هق) 14848