‌الحلف بغير الله من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٥

(1) الإِمَامُ، الثِّقَةُ، أَبُو حَمْزَةَ السُّلَمِيُّ، الكُوْفِيُّ، مِنْ عُلَمَاءِ الكُوْفَةِ، وَكَانَ زَوْجَ ابْنَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، مَاتَ بَعْدَ المائَةِ. سير أعلام النبلاء (9/ 6)

(2)

(ت) 1535

(3)

قِيلَ: مَعْنَاهُ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ غَيْرَهُ فِي التَّعْظِيمِ الْبَلِيغ ، فَكَأَنَّهُ مُشْرِكٌ اِشْتِرَاكًا جَلِيًّا ، فَيَكُون زَجْرًا بِطَرِيقِ الْمُبَالَغَة.

قَالَ اِبْن الْهُمَام: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله ، كَالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْكَعْبَةِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُت ".

قَالَ الْحَافِظ: وَالتَّعْبِير بِقَوْلِ: " أَشْرَكَ " لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ وَالتَّغْلِيظِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ. عون المعبود (7/ 236)

(4)

(د) 3251 ، (ت) 1535 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2561

(1) هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الشِّرْكَ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ ، حَتَّى يَكُونَ بِهِ صَاحِبُهُ خَارِجًا مِنْ الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنَّهُ أُرِيدَ أَنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَكَأَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ قَدْ جَعَلَ مَا حَلَفَ بِهِ كَمَا اللهُ تَعَالَى مَحْلُوفًا بِهِ ، وَكَانَ بِذَلِكَ قَدْ جَعَلَ مَنْ حَلَفَ بِهِ شَرِيكًا فِيمَا يُحْلَفُ بِهِ ، وَذَلِكَ عَظِيمٌ ، فَجُعِلَ مُشْرِكًا بِذَلِكَ شِرْكًا غَيْرَ الشِّرْكِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ كَافِرًا بِاللهِ تَعَالَى ، خَارِجًا مِنْ الْإِسْلَامِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي الطِّيَرَةِ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ".مشكل الآثار - (ج 1 / ص 238)

وقال الألباني في الصحيحة 2042: هو شِرْكٌ لَفظي، وليس شِرْكًا اعتقاديا والأول تحريمه من باب سَدِّ الذرائع ، والآخر محرَّمٌ لِذاته. أ. هـ

(2)

(ك) 46 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4567 ، والصحيحة: 2042

(1) قال الألباني في الصحيحة: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أَمَرَ أن يَحْلِفَ بالله وصفاته ، وليست الأمانة من صفاته ، وإنما هي أَمْرٌ من أوامره ، وفرض من فروضه ، فنهى عن الحلف بها لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته. أ. هـ

(2)

(د) 3253 ، (حم) 23030 ، صَحِيح الْجَامِع: 6203 ، الصَّحِيحَة: 94

(1)(عب) 15929 ، (طب) 8902 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2562 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2953

(1)(حم) 4703 ، (خ) 3624

(2)

(خ) 5757 ، (م) 1646

(3)

أَيْ: فَلَيْسَ مِنْ قُرْبِ اللهِ فِي شَيْء ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبِ يُصَدِّقُونَ الْحَالِفَ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا للهِ ، وَمَنْ لَا يُصَدِّقُهُ مَعَ إِمْكَانِ التَّصْدِيقِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 339)

(4)

(جة) 2101 ، صححه الألباني في الإرواء: 2698 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2951

(1)(خ) 3260 ، (م) 149 - (2368)

(2)

(حم) 8961 ، (خ) 3260 (م) 149 - (2368) ، (س) 5427

(1) هُوَ جَمْع طَاغُوت ، وَهُوَ الصَّنَم، وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْطَان أَيْضًا، وَيَكُونُ الطَّاغُوتُ وَاحِدًا ، وَجَمْعًا ، وَمُذَكَّرًا ، وَمُؤَنَّثًا، قَالَ الله تَعَالَى:{وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا} وَقَالَ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. . .} ، وسُمِّيَ " الطَّاغُوت " بِاسْمِ الْمَصْدَر ، لِطُغْيَانِ الْكُفَّارِ بِعِبَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ طُغْيَانِهِمْ وَكُفْرِهمْ، وَكُلُّ مَا جَاوَزَ الْحَدَّ فِي تَعْظِيمٍ

أَوْ غَيْرِه فَقَدْ طَغَى، فَالطُّغْيَانُ: الْمُجَاوَزَةُ لِلْحَدِّ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{لَمَّا طَغَى الْمَاءُ} أَيْ: جَاوَزَ الْحَدّ. شرح النووي (ج 6 / ص 38)

(2)

(م) 1648 ، (حم) 20643

(3)

الْأَنْدَاد: جَمْع نِدٍّ، وَهُوَ مِثْلُ الشَّيْءِ الَّذِي يُضَادُّهُ فِي أُمُورِه، وَيُنَادُّهُ ، أَيْ: يُخَالِفهُ، وَيُرِيدُ بِهَا: مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَهُ آلِهَةً مِنْ دُونِ الله.

قَالَ فِي الْفَتْح: وَهَلْ الْمَنْعُ لِلتَّحْرِيمِ؟ ، قَوْلَانِ عِنْد الْمَالِكِيَّة، كَذَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ الْكَرَاهَة، وَالْخِلَافُ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَة، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَهُمْ التَّحْرِيم، وَبِهِ جَزَمَ الظَّاهِرِيَّة. عون المعبود (7/ 234)

(4)

(س) 3769 ، (د) 3248

(1)(حل)(7/ 267)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 211

(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْيَمِينُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَعْبُودِ الْمُعَظَّم، فَإِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَنَحْوِهَا ، فَقَدْ ضَاهَى الْكُفَّار، فَأَمَرَ أَنْ يُتَدَارَكَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد.

وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: مَنْ حَلَفَ بِهَا جَادًّا ، فَهُوَ كَافِر، وَمَنْ قَالَهَا جَاهِلًا أَوْ ذَاهِلًا ، يَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله ، يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ ، وَيَرُدُّ قَلْبَهُ عَنْ السَّهْوِ إِلَى الذِّكْر ، وَلِسَانَهُ إِلَى الْحَقّ ، وَيَنْفِي عَنْهُ مَا جَرَى بِهِ مِنْ اللَّغْو. فتح (13/ 443)

قلت: فيه دليل على أن من حلف بغير اللات والعزى مما هو من دون الله كالكعبة والأولاد وغيرها مما يَحْلِفُ به بعض الناس ، فإنه يُسَنُّ في حَقِّه أن يقول كما أُمِرَ أن يقولَ من حَلَفَ باللات والعزى. ع

(2)

(خ) 4579 ، (م) 2894