‌منع الزكاة من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٥

(1)[التوبة/34، 35]

(2)

[فصلت/6، 7]

(3)

[التوبة: 75 - 77]

(4)

[القلم: 17 - 33]

(1) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(2)

أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْبٌ سِوَاهُ ، وَكَانَ الْعَذَابُ تَكْفِيرًا لَهُ. عون (4/ 69)

(3)

أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(4)

(م) 987

(5)

أَيْ: النَّفِيسَة.

(6)

" الْغَزِيرَةَ ": الْكَثِيرَة اللَّبَن ، وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون ، أَوْ النَّاقَة ذَاتُ الدَّرِّ ، تُعَارُ لِدَرِّهَا ، فَإِذَا حُلِبَتْ ، رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود (4/ 69)

(7)

أَيْ: تُعِيرُهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(8)

إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَتُه لِلضِّرَابِ ، لَا يَمْنَعُهُ إذا طُلِبَه ، وَلَا يَأخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة ، فَهِيَ مَطْرُوقَة ، وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(9)

(د) 1658 ، (م) 988

(10)

أَيْ: إِعَارَةُ ضَرْعِهَا.

(11)

(م) 988

(12)

(خ) 1337

(13)

الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ ، أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج 7 / ص 245)

(14)

(م) 987

(15)

(س) 2442

(16)

الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى: الْبَسْطِ وَالْمَدّ، فَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاءُ مَكَّة ، لِانْبِسَاطِهَا. النووي (3/ 422)

(17)

الْقَاع: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي الْوَاسِع.

وَالْقَرْقَر: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي ، فَيَكُونُ صِفَةً مُؤَكِّدَة. عون المعبود (4/ 69)

(18)

يُرِيدُ بِهِ كَمَالَ حَالِ الْإبلِ الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن ، لِيَكُونَ أَثْقَلَ لِوَطْئِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(19)

(م) 987 ، (خ) 1391

(20)

أَيْ: أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ.

(21)

(س) 2442

(22)

الْفَصِيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فُصِلَ مِنْ إِرْضَاعِ أُمّه. شرح النووي (3/ 455)

(23)

(م) 987

(24)

أَيْ: بِأَرْجُلِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(25)

(حم) 8169 ، (خ) 1391 ، وقال الأرناءوط: إسناده صحيح

(26)

(م) 987

(27)

(س) 2442

(28)

(م) 987

(29)

(س) 2442

(30)

العَقْصاء: المُلْتَوِيَة القرْنين.

(31)

الجلحاء: الَّتي لَا قَرْنَ لها.

(32)

العَضْبَاءُ: مَكْسُورَة الْقَرْنِ ، أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. المُغرب (3/ 479)

وذَوَاتُ الْقُرُون تَكُونُ بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)

(33)

الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء، وَهُوَ الْمُنْشَقُّ مِنْ الْقَوَائِم، وَالْخُفُّ لِلْبَعِيرِ وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ، وَالْحَافِرُ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَار. النووي (ج3/ص 422)

(34)

(م) 24 - (987)

(1)(طب) 8754 ، (عب) 10697 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 766

(1) أَيْ: نُصِّبَ وَصُيِّرَ ، بِمَعْنَى أَنَّ مَالَهُ يَصِيرُ عَلَى صُورَةِ الشُّجَاع. النووي (3/ 424)

(2)

الشُّجَاع: الْحَيَّةُ الذَّكَر، وَالْأَقْرَع: الَّذِي تَمَعَّطَ شَعْرُهُ لِكَثْرَةِ سَمِّهِ. النووي (3/ 424)

(3)

الزبيبتان: نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه.

(4)

(خ) 1338 ، (م) 988

(5)

(م) 988 ، (خ) 6557

(6)

(خز) 2255 ، (حم) 10349 ، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح.

(7)

(خ) 1338

(8)

(م) 988 ، (س) 2454

(9)

(خ) 1338

(10)

(م) 988 ، (حم) 14482

(11)

(خ) 6557 ، (حم) 8170

(12)

(هق) 7016 ، (خ) 1338

(13)

(جة) 1786 ، (خ) 6557 ، (م) 988

(14)

قَضَمَتْ الدَّابَّةُ شَعِيرَهَا: إِذَا أَكَلَتْهُ. (النووي - ج 3 / ص 424)

(15)

(حم) 7742 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(16)

(م) 988 ، (س) 2454

(17)

(حم) 10349

(18)

الشِّدق: جانب الفم.

(19)

(خ) 4289 ، (س) 2482

(20)

(حم) 7742

(21)

[آل عمران/180]

(22)

(خ) 4289 ، (س) 2482

(1)(م) 34 - (992)

(2)

هِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاة ، وَاحِدُهَا رَضْفَة. فتح الباري (ج 4 / ص 496)

(3)

النُّغْض: الْعَظْمُ الدَّقِيق الَّذِي عَلَى طَرَف الْكَتِف، أَوْ عَلَى أَعْلَى الْكَتِف.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الشَّاخِصُ مِنْهُ، وَأَصْل النُّغْضِ: الْحَرَكَة ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِع نُغْضًا ، لِأَنَّهُ يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْإِنْسَان. فتح الباري (4/ 496)

(4)

أَيْ: يَضْطَرِبُ وَيَتَحَرَّك. فتح الباري (ج 4 / ص 496)

(5)

(خ) 1342

(6)

(حم) 21508 ، (م) 35 - (992)

(7)

(م) 34 - (992)

(8)

(حم) 21523 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(9)

(خ) 1342

(10)

(م) 35 - (992) ، (حم) 21508

(11)

(خ) 1342

(12)

(م) 34 - (992)

(13)

(خ) 6078 ، (م) 33 - (94)

(14)

(خ) 6079

(15)

(خ) 1342

(16)

أَيْ: تمر علي ثلاثة أيام.

(17)

(خ) 6079

(18)

(م) 32 - (94)

(19)

(خ) 6079

(20)

(م) 32 - (94)

(21)

(خ) 6079

(22)

(م) 32 - (94) ، (خ) 6079

(23)

(خ) 5913

(24)

(خ) 6079 ، (م) 32 - (94)

(25)

(خ) 6262 ، (م) 30 - (990)

(26)

(خ) 6079 ، (م) 32 - (94) ، (س) 2440

(27)

(حم) 21389 ، (خ) 6079 ، (م) 32 - (94)

(28)

(م) 32 - (94)

(29)

(ت) 617 ، (خ) 6079 ، 6078 ، (م) 30 - (990)

(30)

(خ) 6079 ، (م) 30 - (990)

(31)

(خ) 6078 ، (م) 33 - (94)

(32)

(خ) 6079 ، 2258 ، (م) 30 - (990)

(33)

القائل هو: الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ.

(34)

أَيْ: تَأتِيهِمْ وَتَطْلُبُ مِنْهُمْ، يُقَال: عَرَوْتَه ، وَاعْتَرَيْتَه ، وَاعْتَرَرْتَه: إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مِنْهُ حَاجَة. شرح النووي (ج 3 / ص 431)

(35)

(م) 34 - (992)

(36)

أَرَادَ الِاحْتِجَاجَ لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَنْزَ: كُلُّ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَان، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي ذَرّ.

وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْكَنْزَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُه، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاتُه ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، سَوَاءٌ كَثُرَ أَمْ قَلَّ.

وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيحُ أَنَّ إِنْكَارَه إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِينِ الَّذِينَ يَأخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَال ، وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهِه.

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِل؛ لِأَنَّ السَّلَاطِينَ فِي زَمَنِه لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتُهُمْ ، وَلَمْ يَخُونُوا فِي بَيْتِ الْمَال، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ أَبُو بَكْر ، وَعُمَر ، وَعُثْمَان رضي الله عنهم وَتُوُفِّيَ فِي زَمَنِ عُثْمَان سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. النووي (3/ 431)

(37)

(خ) 1342

(38)

(م) 34 - (992)

(39)

(م) 35 - (992) ، (حم) 21508

(1) أَيْ: آخُذِهُ وَإِنْ لَمْ يَأكُلْ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ ، لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الِانْتِفَاع ، كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} .تحفة الأحوذي (3/ 298)

(2)

أَيْ: مُعْطِيهِ لِمَنْ يَأخُذُهُ. عون المعبود - (7/ 316)

(3)

(حم) 3881 ، (س) 5102 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 758

(1)(طص) 935 ، صَحِيح الْجَامِع: 5807 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 762

(1)(ت) 637

(2)

(س) 2479

(3)

(ت) 637

(4)

(مَسَكَتَانِ): الْوَاحِدَة: مَسَكَة ، وَهِيَ السِّوَار. عون المعبود (3/ 485)

(5)

(س) 2479 ، (د) 1563

(6)

(ت) 637

(7)

(س) 2479 ، (د) 1563

(8)

(ت) 637 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 768

(9)

(حم) 6901 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(10)

أَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَة زَوْج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَات أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرهَا ، لَهُنَّ الْحُلِيّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة.

وَأَخْرَجَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد الله بْن عُمَر كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَه وَجَوَارِيَه الذَّهَب، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة.

وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ شَرِيك عَنْ عَلِيّ بْن سُلَيْمَان قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْن مَالِكٍ عَنْ الْحُلِيِّ ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاة.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار قَالَ: سَمِعْت اِبْنَ خَالِدٍ يَسْأَلُ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ الْحُلِيّ أَفِيهِ زَكَاة؟ ، قَالَ جَابِر: لَا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْف دِينَار؟ ، فَقَالَ جَابِر: أَكْثَر.

وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْف.

قَالَ صَاحِب التَّنْقِيح: قَالَ الْأَثْرَم: سَمِعْت أَبَا عَبْد الله أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُولُ: خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاة: أَنَس بْن مَالِك وَجَابِر وَابْن عُمَر ، وَعَائِشَة ، وَأَسْمَاء.

قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ: اخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيّ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَر اِبْن الْخَطَّاب ، وَعَبْد الله بْن مَسْعُود ، وَعَبْد الله بْن عُمَر وَابْن عَبَّاس ، أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب ، وَسَعِيد بْن جُبَيْر ، وَعَطَاء ، وَابْن سِيرِينَ ، وَجَابِر بْن زَيْد ، وَمُجَاهِد ، وَالزُّهْرِيّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأي.

وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر ، وَجَابِر بْن عَبْد الله ، وَعَائِشَة ، وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس ، وَأَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الظَّاهِرُ مِنْ الْكِتَابِ يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهَا ، وَالْأَثَر يُؤَيِّدُهُ ، وَمَنْ أَسْقَطَهَا ذَهَبَ إِلَى النَّظَر ، وَمَعَهُ طَرَفٌ مِنْ الْأَثَر ، وَالِاحْتِيَاطُ أَدَاؤُهَا.

وَفِي سُبُل السَّلَام: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحِلْيَة ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا نِصَابَ لَهَا ، لِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِتَزْكِيَةِ هَذِهِ الْمَذْكُورَة ، وَلَا يَكُونُ خَمْسَ أَوَاقِي فِي الْأَغْلَب ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَال:

الْأَوَّل: وُجُوب الزَّكَاة ، وَهُوَ مَذْهَب جَمَاعَة مِنْ السَّلَف ، وَأَحَد أَقْوَال الشَّافِعِيّ ، عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيث.

وَالثَّانِي: لَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد أَقْوَاله ، لِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنْ السَّلَف قَاضِيَة بِعَدَمِ وُجُوبهَا فِي الْحِلْيَة ، وَلَكِنْ بَعْدَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ ، لَا أَثَرَ لِلْآثَارِ.

وَالثَّالِث: أَنَّ زَكَاةَ الْحِلْيَةِ عَارِيَتهَا ، كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَس ، وَأَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر.

والرَّابِع: أَنَّهَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَرَّة وَاحِدَة، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَس.

وَأَظْهَرُ الْأَقْوَال دَلِيلًا: وُجُوبُهَا ، لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَقُوَّتِهِ.

وَأَمَّا نِصَابُهَا ، فَعِنْد الْمُوجِبِينَ: نِصَابُ النَّقْدَيْنِ ، وَظَاهِرُ حَدِيثِهَا الْإِطْلَاق ، وَكَأَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِأَحَادِيثِ النَّقْدَيْنِ ، اِنْتَهَى مَا فِي سُبُل السَّلَام. عون (3/ 487)

(1) الفَتَخ: الخاتم الذي لا فصوص فيه.

(2)

(د) 1565، (ك) 1437 ، (قط) ج2/ص105 ح1 ، (هق) 7338 صححه في الإرواء تحت حديث: 817 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 769، وآداب الزفاف ص191

(1)(خ) 6526 ، (م) 20

(2)

(حم) 10852 ، (س) 3975

(3)

(خ) 6526 ، (م) 20

(4)

(حم) 10852 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(5)

قَالَ الْخَطَّابِيّ: زَعَمَ الرَّوَافِضُ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُتَنَاقِضٌ ، لِأَنَّ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا ، وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاة، فَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ، فَكَيْفَ اِسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ وَسَبْيَ ذَرَارِيّهمْ؟ ، وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا ، فَكَيْف احْتَجَّ عَلَى عُمَرَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟، فَإِنَّ فِي جَوَابِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالصَّلَاةِ.

قَالَ: وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ، صِنْفٌ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَصِنْفٌ مَنَعُوا الزَّكَاة ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} ، فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌّ بِهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَهِّرُهُمْ ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، فَكَيْف تَكُونُ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَهُمْ؟، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ الصِّنْفَ الثَّانِي ، لِأَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي جَوَازِ قَتْلِ الصِّنْفِ الْأَوَّل، كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي قِتَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالنِّيرَاِن ، وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ الْحَدِيثِ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعًا، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَعْقُوب بِلَفْظٍ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ ، حَيْثُ قَالَ فِيه:" وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ " ، فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ صلى الله عليه وسلم وَدُعِيَ إِلَيْهِ ، فَامْتَنَعَ وَنَصَبَ الْقِتَالَ ، أَنَّهُ يَجِبُ قِتَالُه ، وَقَتْلُه إِذَا أَصَرَّ، قَالَ: وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَةُ لِمَا دَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِصَارِ ، وَكَأَنَّ رَاوِيهِ لَمْ يَقْصِدْ سِيَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه ، وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيَاقَ مُنَاظَرَةِ أَبِي بَكْر وَعُمَر ، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ بِأَصْلِ الْحَدِيث، اِنْتَهَى

قُلْت: وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَر، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فِي الْحَدِيث " حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاة ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " ، مَا اسْتَشْكَلَ قِتَالَهُمْ ، لِلتَّسْوِيَةِ فِي كَوْنِ غَايَةِ الْقِتَالِ تَرْكَ كُلٍّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاة ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاة.

قَالَ عِيَاض: حَدِيثُ ابْنِ عُمَر نَصٌّ فِي قِتَالِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ ، كَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاحْتِجَاجُ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَجَوَابُ أَبِي بَكْرٍ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا فِي الْحَدِيثِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ ، إِذْ لَوْ سَمِعَهُ عُمَرُ ، لَمْ يَحْتَجَّ عَلَى أَبِي بَكْر ، وَلَوْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْر ، لَرَدَّ بِهِ عَلَى عُمَر وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاحْتِجَاج بِعُمُومِ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّهِ ".

قُلْت: إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي قَوْله " بِحَقِّهِ " لِلْإِسْلَامِ ، فَمَهْمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْإِسْلَام تَنَاوَلَهُ، وَلِذَلِكَ اِتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الزَّكَاة. فتح الباري (19/ 382)

(6)

الْمُرَاد بِالْفَرْقِ: مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ ، وَأَنْكَرَ الزَّكَاةَ جَاحِدًا ، أَوْ مَانِعًا مَعَ الِاعْتِرَافِ ، وَإِنَّمَا أُطْلِقَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّة الْكُفْرُ ، لِيَشْمَل الصِّنْفَيْنِ، فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ جَحَدَ حَقِيقَة ، وَفِي حَقِّ الْآخَرِينَ مَجَازٌ تَغْلِيبًا، وَإِنَّمَا قَاتَلَهُمْ الصِّدِّيقُ وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ بِالْجَهْلِ ، لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا الْقِتَال ، فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الرُّجُوع، فَلَمَّا أَصَرُّوا قَاتَلَهُمْ.

قَالَ الْمَازِرِيّ: ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مُوَافِقًا عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الصَّلَاة ، فَأَلْزَمَهُ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِهِ فِي الزَّكَاة ، لِوُرُودِهِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَوْرِدًا وَاحِدًا. فتح الباري (ج 19 / ص 382)

(7)

قوله " فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ " يُشِيرُ إِلَى دَلِيلِ مَنْعِ التَّفْرِقَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ حَقَّ النَّفْسِ الصَّلَاة ، وَحَقَّ الْمَالِ الزَّكَاة، فَمَنْ صَلَّى عَصَمَ نَفْسَه، وَمَنْ زَكَّى عَصَمَ مَالَه، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ ، قُوتِلَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاة، وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ ، أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِهِ قَهْرًا، وَإِنْ نَصَبَ الْحَرْبَ لِذَلِكَ ، قُوتِلَ ، وَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَمِعَ فِي الْحَدِيث " وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " لَمَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاط، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ ، وَاسْتَظْهَرَ بِهَذَا الدَّلِيلِ النَّظَرِيّ. فتح الباري (19/ 382)

(8)

العَناق: الأنثى من المَعْزِ إذا قَوِيَت ، ما لم تَستكمل سنة.

(9)

(خ) 6855 ، (م) 20

العِقال: الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها.

(10)

فِي هذا الحديثِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى شَجَاعَةِ أَبِي بَكْر رضي الله عنه وَتَقَدُّمِهِ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْعِلْمِ عَلَى غَيْرِه ، وهُوَ أَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ ثَبَتَ لِلْقِتَالِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ الْعَظِيم ، وَاسْتَنْبَطَ رضي الله عنه مِنْ الْعِلْمِ بِدَقِيقِ نَظَرِهِ ، وَرَصَانَةِ فِكْرِهِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الِابْتِدَاءِ بِهِ غَيْره ، فَلِهَذَا وَغَيْرِه مِمَّا أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى بِهِ ، أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ أُمَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ رضي الله عنهم فِي مَعْرِفَةِ رُجْحَانِهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَشْهُورَة. شرح النووي (ج1ص94)

(11)

(خ) 6526 ، (م) 20

(1)(هق) 17754

(2)

(حم) 18482 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن بشواهده.

(3)

(هق) 17754

(4)

أَيْ: خاف.

(5)

(حم) 18482

(6)

(هق) 17754

(7)

(حم) 18482

(8)

(هق) 17754

(9)

الحارث: اسم سيد بني المصطلق.

وتأمَّل مِنْ أين أخذ أبو بكر رضي الله عنه مشروعية قتال مانع الزكاة. ع

(10)

(حم) 18482

(11)

(هق) 17754

(12)

[الحجرات/6 - 8]

(13)

(هق) 17754، انظر الصَّحِيحَة: 3088

(1)(خ) 1374 ، (م) 1010

(2)

(حم) 8040 ، انظر الصحيحة تحت الحديث:920.

(3)

قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا فِي الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَعَلَى الْعِيَال ، وَالضِّيفَان ، وَالصَّدَقَات ، وَنَحْو ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَا يُذَمُّ وَلَا يُسَمَّى سَرَفًا، وَالْإِمْسَاكُ الْمَذْمُومُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ هَذَا. شرح النووي (3/ 450)

(4)

(خ) 1374 ، (م) 1010